إسياس يبحث عن نظاراته وهي على عينيه.

بقلم / متكل أبيت نالاي

ما تقوله الحكومة الإرترية لإثيوبيا والسودان في إعلامها هو نفسه الذي تفعله الحكومة الإرترية في إرتريا. وعند ما تنتقد الحكومة هكذا جيرانها لماذا لا يحق لنا نحن الإرتريين أن ننتقدها؟ فمن المسؤول –إلى حد كبير- عن الشلل الذي يقعد العقل الإرتري عن التفكير الصائب, خصوصاُ نشعر هناك ثمة فرق ديمقراطي بينها وبين السودان وإثيوبيا, ونعرف نقيض من الأشياء التي لم يكشف عنها في بلادنا للعالم بعد. وعلى الحكومة الإرترية عليها أن تكف عن لطم الخدود في غياب الديمقراطية في إثيوبيا ودارفور وحقيقة هذا النظام توجد في جوف إثيوبيا والتاريخ يكذب عليه ولا يكذب. ومن يمعن هذا التفكير سيكتشف خطورتها عليه أولا, وممن تلفهم هذه الهالة من الكذب.

الكل يعرف بأن الأمور تسير على غير ما نرجو, وحينما نسمع ما تتحدث عنه وسائل الإعلام المحلية والعالمية نقول نحن البسطاء ما أغباه إسياس حين يتدخل فيما لا يعنيه ولكن إسياس يعرف كيف يمزج بين الغباء والشر بالتفاهة والابتذال, يتصرف على هواه ويحسب مصالحه على حساب وسمعة الشعب الإرتري. وما نحن هنا في صدده ليس الخرفان الأسترالية ولكن هي رؤية إستراتيجية لعلاقات الجبهة الشعبية بالحركات الإثيوبية في الميدان كما صدر في جريدة فيطاميتات( الأحداث) الصادرة بتاريخ 15/2/1985 تروي لنا بداية العلاقات مع تغراي بشكل أكثر وضوحاُ بتحليلاتها الشيوعية المبدعة ومنطقها المتناقض مع تاريخ شعوب إثيوبيا, يا ترى ماذا كانت تريد الشعبية أن تصحح في إثيوبيا؟ تجدون كل ذلك في قلب المقال الذي يدعو عن حقوق القوميات الإثيوبية, ولذي تلح فيه الشعبية على تغراي لكي لا تطبق مبدأ تقرير المصير وأن مستقبل مهم وأفق جديد ينتظر البلدين في المنطقة وتشرح ذلك بكثير من التفصيل وقليل من الحياء. بالإضافة على ما يجب أن يكون عليه مستقبل نظام إثيوبيا. ويضرب المقال الأمثال ويغوص في الثابت والمستقر في إثيوبيا ومثل هذه الأقوال أقرب إلى فبركة الأوضاع بنوع من التمثيل البرلماني تلقى على الجماهير الأعمى. ولكن هذه الكلمات كان لها سحر في أذهان المقاومة الإثيوبية التي تعيش نقيضها اليوم, وهم أي ملس وإسياس كليهم مثل العنكبوت يختفون وراء ما ينسجونه من الخيوط.وأخطر ما في هذه الرؤية انحدار بلادنا إلى الهاوية,وارتفاع شأن تغراي في المنطقة. أما حكومتنا تعيش الحقيقة الكاملة التي أنجزتها مع تغراي بكل مأساتها.

وبعد زوال حكم منغستو طبق ملس نصيحة الجبهة الشعبية ليضمن حق الانفصال إذا هاجت إثيوبيا عليه وفي 27/10/1994 وافقت الجمعية التأسيسية الإثيوبيا على مادة تضمنها الدستور الإثيوبي الجديد تنص”على حق استقلال الأمم والقوميات بما فيه حق الانفصال “عن الدولة الإثيوبية. وتمت الموافقة على المادة 39 من الدستور الجديد بغالبية 508 أصوات ومعارضة سبعة وامتناع واحد.

وتمر عملية الاستقلال في ثلاث مراحل:

أولاُ: تقدم المنطقة الراغبة في الاستقلال طلبها إلى الحكومة الفيدرالية, ويجب أن يوقع هذا الطلب غالبية ثلثي أعضاء الجمعية التشريعية الإقليمية.

ثانياً: تنظم الحكومة الفيدرالية في السنوات الثلاث التي تلي تقديم الطلب استفتاء في المنطقة. ويصبح الانفصال مقبولا في حال حصول على الغالبية النسبية في الاستفتاء.

ثالثاً: تقوم الحكومة الفيدرالية والسلطات المحلية (المنفصلة) بتقاسم الممتلكات. واعتبر أعضاء الجمعية التأسيسية المقربون من الحكومة أن حق الانفصال هذا سيعزز وحدة البلاد. في حين رأي معارضوهم انه يمكن أن يؤدي إلى نزاعات أثنية.

. من جانب أخر بأن هذه الرؤية أيضاُ توصل إليها جون قرن حينما تخلى عن فكرة الانفصال عن الشمال السوداني. وجون قرن بسط بواعثه وبدأ يكرس نفسه لحكم عموم السودان, لنهب السودان لصالح الجنوب, كما فعل ملس في إثيوبيا, إنه الغش السياسي الجديد المصنوع في أسمرا.واليكم المقال كما ورد بالغة التغرنية والهاجس الأمني الذي يؤرق وياني والشعبية لاستدامت حكمهم في المنطقة. وأتمنى من يملك القدرة في ترجمه, أن يترجم هذه البلبلة إلى العربية لصالح القارئ العربي في المنطقة

بريد إلكتروني m_abayt@eritreaonline.net