أرتريو استراليا يتلقون رداً من رئيس ولاية فكتوريا

ملبورن ـ إدارة المنظمة
الإثنين 23/4/2012
في إشارة الي رسالة سابقة رفعتها منظمة أرتريو استراليا للعدالة والسلام الي مكتب رئيس الولاية السيد/ تيد بايلو إحتجاجاً حول مزاعم بلقائه مع وزير الإعلام الأرتري/ علي عبده الزائر لأستراليا في نوفمبر عام 2011، تلقت المنظمة رسالة منه مؤرخة في 13/3/ 2012 ينفي فيها السيد/ بايلو بشكل مطلق لقائه بالوزير المذكور في تلك الفترة أو أي فترة أخري، ويعتذر عن تأخره في الرد علي المنظمة، وبذا فإن إدارة المنظمة تعبر عن إرتياحها لهذا النفي وتثمن عالياً موقف (البريمير) الرافض لهذا الحدث جملة وتفصيلاً، وستستفيد المنظمة المكونة حديثاً من هذه الواقعة مستقبلا لتكون أكثر حرصاً وحذرا وستتوخي الدقة في متابعة الأخبار وأنشطة النظام الأرتري في استراليا، وهي إذ تعلن عن تلقيها للرسالة فإنها تؤكد أن المعاني التي حملتها وصلت الي أعلي مكتب في ولاية فكتوريا وأن ملف المنظمة وفضحها لجرائم النظام بات مفتوحاً لدي المكتب المشار اليه، ومن هنا فإن الإحتجاج ـ وإن أستند علي واقعة غير صحيحة ـ فإنه خدم القوي الوطنية الرافضة لضيم النظام الأرتري وإنتهاكاته بحيث كشف أمام رئيس ثاني أكثر الولايات الأسترالية أهمية، أن قوي حية بملبورن ترفض وتقاوم النظام الأرتري منذ سنوات عديدة وأن زيارة الوزير علي عبدالرحمن يونس الذي حملته المنظمة في رسالتها ـ المسئولية المباشرة مع رئيسه إسياس أفورقي ـ عن إختفاء العشرات من الصحفيين والكتاب واصحاب الرأي، هذه الزيارة لم تكن محل ترحيب مطلقاً من القوي المنحازة الي الشعب الأرتري الرازح تحت القهر والذل.
يذكر أن منظمة أرتريو استراليا للعدالة والسلام قامت بتسجيل زيارة الي مكتب السيد/ تيد بايلو يوم 13 نوفمبر 2011 وسلمت الرسالة لإدارة مكتبه وكان مرفق بها تقرير من إتحاد الصحفيين الأرتريين في المنفي وفيه تفاصيل عن إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وقمع الحريات وورد فيه أسماء العشرات من الصحفيين المعتقلين بالبلاد منذ سبتمبر عام 2001 وما قبله وما تردد عن وفاة بعضهم نتيجة التعذيب وتقرير آخر من منظمة مراسلون بلا حدود يذيل أرتريا في المرتبة الأخيرة في سلم الدول التي تشكل عدوانا صارخاً لحرية التعبير وسلامة الصحفيين.
وكانت الرسالة بديلاً للمظاهرة التي شرعت المنظمة بتنظيمها أمام قنصلية النظام القمعي في ملبورن بتأريخ 11/11/2011 ـ أثناء زيارة المدعو علي عبده ـ وقد تم إلغاءها لضيق الوقت ولأسباب قانونية.