أضواء علي المؤتمر الثاني للحزب الديمقراطي الارتري

بقلم/ محمد نور أحمد

عضو المجلس المركزي ولجنة العلاقات الخارجية للحزب.

عقد الحزب الديمقراطي الارتري مؤتمره الثاني في مدينة “ميلانو” بشمال ايطاليا في الفترة من 25 وحتي 30 من يوليو 2006، أنتظم المؤتمر وفوداً منتخبة من القواعد من أروبا وامريكا الشمالية والسودان وجنوب افريقيا فضلاً عن القيادة المنتخبة من المؤتمر الأول وبعض المتفرغين، أعد لهذا المؤتمر منذ فترة مبكرة بواسطة لجنة تحضيرتم اختيارها من الاجتماع الثالث للمجلس المركزي وتضمن جدول أعمال المؤتمر تقرير رئيس التنظيم الذي أستعرض أنشطة الحزب في الفترة مابين المؤتمرين علي مختلف الأصعدة وما تم تنفيذه من قرارات المؤتمر الأول وعلاقة الحزب بالتحالف الديمقراطي الارتري ودور الحزب في التحالف والعلاقة بدول الجوار التي تدعم التوجه الديمقراطي للمعارضة الارترية والنضال من أجل اقامة حكم القانون في البلاد والذي يحترم الحقوق والحريات الأساسية للمواطن وهذه الدول هي السودان واثيوبيا واليمن.

تميز هذا المؤتمر عن سابقه بمشاركة واسعة من عنصر الشباب والنقاش الموضوعي والهادف لمختلف القضايا التي تضمنها جدول العمل، وكانت ثمة قضايا ذات أهمية سياسية بالغة للمجتمع الارتري مثل التقسيم الأقليمي واللغة الرسمية للبلاد ولغة التعليم في المرحلة الابتدائية، وقانون الأرض المجحف الذي أنتزع بموجبه نظام “هقدف” الأرض من المواطنين مما ألحق أضراراً كبيرة بهم لا سيما بسكان المناطق المحيطة بالعاصمة والمنخفضات الغربية في قطاعي “بركا والقاش” كما ناقش المؤتمر ضريبة الـ 2% غير القانونية والتي صارت سوطاً مسلطاً علي ظهور حاملي جوازات السفر الارترية من مواطني المهجر، كما تداول المؤتمر حول قضايا داخلية سياسية وتنظيمية واعلامية ضمن أنشطة الحزب وما تتطلبه توسيع قاعدة الحزب وانتشاره الاعلامي علي الصعيدين الارتري والعالمي وأسلوب مواجهة النظام، وفي هذا الصدد قرر ان يكون من حيث المبدأ سلمياً دون أن يعني ذلك أن يقف الحزب مكتوف الأيدي ازاء البطش الذي يمارسه النظام ضد المواطنين العزل ليبث الرعب في قلوبهم كي لايقوموا بأي تحرك يهدد نظام الحكم، وقد أجاز المؤتمر عدة قرارات أهمها:ـ التأكيد علي العربية والتجرينية لغتين رسميتين للبلاد وحق أولياء الأمور في اختيار اللغة التي يدرس بها أبناؤهم في المرحلة الابتدائية بدلاً من الأسلوب الحالي القائم علي فرض اللغات المحلية أو مايطلق عليه لغة الأم، واعتبار ضريبة الـ 2% غير مستحقة علي المواطنين لأنها بلا مقابل، وبالنسبة للتقسيم الاداري أقر المؤتمرـ كما في المؤتمر الأول ـ أقر العودة الي الأقاليم التسعة التي جاءت نتاجاً لتطور تدريجي في ادارة البلاد وصارت مقبولة من قبل المواطنين، كما أكد المؤتمر علي حق الشعب في مختلف مناطقه حق تملك الأرض. وبخصوص التحالف الديمقراطي الارتري “المظلة” التي تؤطر المعارضة أن يساهم الحزب في تقويته ليقوم بالدور المنوط به لإزاحة الدكتاتورية واحلال البديل الديمقراطي. كما وافق علي اقتراح بأن يعمل الحزب مع أي قوي سياسية تتقارب برامجها السياسية مع برنامجه للحد من حالة التشرزم التي تسود الساحة دون مبرر منذ وقت طويل.

تلقي المؤتمر رسائل تهاني علي الصعيد الارتري من كل جبهة التحرير الارترية المجلس الثوري وجبهة الانقاذ الارترية وجبهة التحرير الارترية والحزب الاسلامي للعدالة والتنمية والحركة الفدرالية الارترية وكل من مواقع عواتي وعدوليس والنهضة وعونا والسيدين/ صالح يونس وأمانئيل حدرات وهما صاحبي قلم معروفان للقارئ الارتري باللغة الانكليزية. أما علي الصعيد الأجنبي فقد جاءت برقيات تضامن من الحزب الديمقراطي السويدي ورسالة تضامن باسم اتحاد عمال ايطاليا بعث بها مسئول العلاقة الخارجية للاتحاد، جاء في صدرها ” كنا نتوقع أن تكون ارتريا بعد نيل استقلالها نموذجاً ليس للقرن الأفريقي وحسب وانما لكل أفريقيا، لكننا مع الأسف أصبنا بخيبة أمل لما آلت اليه الأوضاع فيها واندلاع الحرب بينها وبين اثيوبيا الذي رتب علي هذا الوضع المأساوي الذي تعيشه البلاد وما عقد مؤتمركم في الخارج الا دليل قطعي علي ذلك، اننا نقدم دعمنا وتضامننا مع نضالكم من أجل الديمقراطية “. ورسالة تهنئة وتضامن من الحزب اليساري السويدي.

في اليوم الثاني أقيمت ندوة شارك فيها كل من القوي السياسية التالية :ـ

1ـ أعضاء من البرلمان الأروبي من أحزاب اليسار الديمقراطي الإيطالي.

2ـ ممثل عن حزب الخضر الايطالي باسم أحزاب الخضر الأروبية وهو أيضاً عضو بالبرلمان الأروبي.

3ـ حزب مارغريتا وهو عضو بالائتلاق الإيطالي الحاكم.

4ـ مندوب عن اتحاد العمال الايطالي.

5ـ عضو بمجلس الشيوخ الايطالي.

6ـ ممثلة عن الشباب الليبرالي السويدي.

وألقت السيدة/ محرت غريسوس كلمة نيابة عن الحزب الديمقراطي الارتري. وكان قد ام الجلسة الافتتاحية كل من منظمة “سوب” وسوب هو الاناء المصنوع من السعف لحفظ “الانجيرا” في المرتفعات الارترية وأستعير هذا الاسم للنشاط الذي تقوم به المنظمة وهي منظمة مجتمع مدني مهتمة بجمع المعلومات عن القرن الأفريقي ونشرها والتضامن والمساندة للنضال الذي يقوم به الشعب الارتري للتحول نحو الديمقراطية والعمل مع الحزب الديمقراطي الارتري لتحقيق تلك الأهداف، ومندوب عن السودان ألقي باسم الحكومة والشعب كلمة ضافية عبر فيها عن تضامنه وموقف السودان الثابت حكومة وشعباً من قضية الديمقراطية في ارتريا ودعمها الذي لا يتوقف من أجل تحقيقها لأن ذلك سيحقق الاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة القرن الأفريقي ككل، كما أن هذا الدعم هو تعبير عن العلاقة الأزلية بين الشعبين الشقيقين السوداني والارتري. وأختتم المؤتمر أعماله باجازة البرنامج السياسي والهيكل التنظيمي الجديد والقرارات التي تقدم ذكرها، كما عبر عن شكره لدول محور صنعاء لدعمها للنضال الديمقراطي في ارتريا وتوجه بشكر خاص لشعب وحكومة السودان لدعمها المتواصل لنضال الشعب الارتري من أجل التحرير سابقاً ومن أجل التحول نحو الديمقراطية حالياً وأختار قيادة جديدة من 25 شخص أنبثقت عنه لجنة تنفيذية من سبعة أشخاص.

في غضون ذلك تقدم ثلاثة أعضاء من البرلمان الايطالي هم:ـ السيد “كالين” والسيد “مانتوفاني” والسيد “كالكي” والثلاثة من أعضاء الحزب الشيوعي بأستجواب للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الايطالي عن موقف الحكومة من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتدهور كل يوم وهروب عشرات الآلآف من الشباب من الخدمة العسكرية الالزامية المفتوحة وأثر ذلك علي ايطاليا التي باتت تستقبل الآلآف منهم عبر البحر الأبيض المتوسط بواسطة قوارب التهريب، ووفقاً للتقارير الصحافية ومنظمات حقوق الانسان فأن هذا التدهور بلغ درجة لا يمكن السكوت عليها ولم يتوقف الأمر عند حد التضييق علي الارتريين وانما تجاوزه الي تقييد حركة الدبلماسيين الأجانب كي لا يطلعوا علي الأوضاع المأسوية للشعب الارتري كما فرض القيد علي منظمات الاغاثة الدولية.

وجاء رد الحكومة علي لسان السنيور فيتوريو كراكس وكيل وزارة الخارجية بأن الحكومة الايطالية تتابع بدقة مايحدث في ارتريا وهي علي علم تام بطبيعة نظام الرئيس اسياس مما آلت اليه البلاد من تردي في مختلف مناحي الحياة والعزلة التامة التي فرضها النظام علي نفسه سواء علي صعيد محيطه أو علي الصعيد الدولي بسبب نهج هذا النظام التعسفي ومغامراته الحربية وذلك نتاج طبيعي يعود الي طبيعته العسكرية والطغيانية. ووضع ارتريا الراهن لا يحظي بأهتمامنا وحدنا للأهمية الدبلماسية التي تحظي بها ارتريا من قبل ايطاليا وانما أيضاً بأهتمام شركائنا من الاتحاد الأروبي والرأي العام الدولي. لأن مثل هذا الوضع الذي ينتهك فيه حقوق الانسان لا تتوقف أضراره عند حدوده انما تهدد منطقة القرت الأفريقي بأسرها، فالحريات الأساسية مقيدة والدستور تم تعليقه والانتخابات العامة وضعت في الرف الي أجل غير معلوم وحتي المنظمات الدولية غير الحكومية ومنها سبع منظمات ايطالية قد تم طردها في الفترة الأخيرة كما أبعد دبلماسي ايطالي هو السكرتير الأول. لقد بدأ هذا الوضع الشائك عندما فرض اسياس الوضع الحالي منذ عام 2001 بحجة افتراض تدبير محاولة انقلابية ضده ولا شك في أن للأحباط الناشئ عن عدم تطبيق قرار محكمة التحكيم لا يمكن تجاهله.

أن الحكومة الايطالية تتحرك سواء بشكل فردي أو مع شركائها في الاتحاد الأروبي للضغط علي النظام ليتحمل مسئولياته في اطلاق الحريات الأساسية واحترام حقوق الانسان. أننا لا نتجاهل ما يتناهي الي علمنا من ازدياد حدة التعذيب لسجناء الضمير من القادة السياسيين المعتقلين والصحفيين. أن هذا الوضع هو الذي أجبر المعارضة أن تمارس نشاطها في الخارج، أننا وشركائنا سنعمل علي ازالة العوامل الخارجية التي يتعلل بها النظام في ذات الوقت الذي يجب ممارسة الضغط عليه لاطلاق الحريات الأساسية ووضع الأسس اللازمة لإقامة حكم القانون وسوف لن نحصر مساهمتنا هذه في الوضع الداخلي وانما لتضييق شقة الخلاف بين ارتريا والمجتمع الدولي فيما لو استجاب النظام لتطلعات الشعب الارتري وألتزم بالقيم والمثل العليا للحكم الراشد.