أكثر من 3 آلاف من الإرتريون يتظاهرون أمام مقر الاتحاد الأفريقي باديس ابابا لاتخاذ خطوات ضد نظام افورقى

فرجت : أديس أبابا

تظاهر أكثر من 3 آلاف من اللاجئين الإريتريين في أثيبوبيا، الخميس، أمام مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، مطالبين إياه باتخاذ خطوات ضد نظام الحكم في بلادهم.

وندد المحتشدون في التظاهرة التي حضرها مراسل فرجت بـ”الممارسات القمعية التي ترتكبها الحكومة الإريترية ضد شعبهم في البلاد”، وطالبوا الاتحاد الأفريقي بـ”الضغط على الحكومة الارترية لإيقاف الجرائم التي يرتكبها ضد الشعب الأريتري”.

كما طلب المتظاهرون من الاتحاد الأفريقي”وقف دعم ما وصفوه النظام الدكتاتوري في بلادهم، وتقديم الرئيس الإريتري إلى المحكمة الجنائية والعدالة”.

ورفع المتظاهرون شعارات كتب عليها “لا للدكتاتورية، نعم لسيادة القانون، أوقفوا العبودية في إريتريا”.

وتأتي التظاهرة بعد أن عقد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة جلسة لمناقشة أوضاع حقوق الانسان في اريتريا ، الثلاثاء ،واستمع خلالها لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول اوضاع حقوق الانسان في اريتريا الذي اتهم الحكومة الارترية بارتكاب الجرائم ضد الانسانية وأوصى بتحويل ملفه إلى المحكمة الجنائية .

وفي تصريحات صحفية قال رئيس جبهة التحرير الاريترية ورئيس القيادة المركزية للتحالف الديمقراطي الاريتري المعارض؛حسين خليفه؛ إن هذه التظاهرة تأتي تأييداً ومساندة القرارات الأممية للانتهاكات حقوق الانسان التي تمارسها الحكومة ضد شعبهم.وقال إن تقرير لجنة تحقيق بشأن إرتريا خطوة مهمة لتعرف المجتمع الدولي والأمم المتحدة على حجم الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الحكومة ضد الشعب الإرتري.وأعرب عن ارتياحه للدول التي ساندت تقرير اللجنة مطالب المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي لدعم الشعب الإرتري في تقديم المتورطين إلى العدالة.وأكد التزاك التحالف الارتري المعارض لارساء الديمقراطية والسلام في إرتريا.

ودعا الشعب الاريتري الى الوحدة والوقوف ضد الحكومة الإرترية والعمل تجاوز خلافاتهم الثانوية من أجل إقامة دولة ديمقراطية تسود فيها الحرية والسلام والاستقرار.

من جهة أخرى قال ممثل الحزب الإسلامي الاريتري للحرية والعدالة ” محمد احمد سفر ” إنه آن الأوان لإيقاف الانتهاكات التي تمارسها الحكومة ضد الشعب؛ وتقديم المتورطين إلى العدالة.واعتبر “سفر” في حديثه للصحفيين؛ تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن إرتريا بالخطوة المهمة لفضح انتهاكات الحكومة أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة.وقال إن هذه التظاهرة تأتي دعما ومساندة لتقرير اللجنة في تقديم المسؤولين في الحكومة الإرترية إلى العدالة.وطالب الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي لإنهاء معاناة الشعب الإرتري التي استمرت لأكثر من ربع قرن. حسب قوله.واعتبر تقرير اللجنة بمثابة ورقة الضغط على الحكومة للكف عن مماراساتها ضد شعبها وجيرانها.ودعا أحرار العالم للوقوف إلى جانب الشعب الإرتري حتى يعيش في بلده وينعم بالسلام والاستقرار.

بدوره قال عبدالله محمود سكرتير القيادة المركزية لجبهة الإنقاذ الاريترية المعارضة، إن هذه الوقفة تأتي تأييدا ومساندة لتقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.واعتبر التقرير بالمهم لأنه جاء من جهة محايدة لتأكيد على الانتهاكات التي تمارسها الحكومة ضد شعبها منذ وقت مبكر.وناشد المجتمع الدولي بضرورة تقديم المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان إلى العدالة . واعتبر التقرير خطوة كبيرة وانتصار للشعب الإرتري؛مضيفا أن هذه تعتبر بداية النهاية للانتهاكات التي تمارسها الحكومة ضد شعبها.

من جانب آخر، سلم أحد المتظاهرون ويدعى (تيدروس أرقاي) نائب رئيس لجنة ممثلي اللاجئين الإرتريين، رسالة إلى ممثل الاتحاد الأفريقي(جون أيكو باجي) خبير في حقوق الانسان بالاتحاد الأفريقي؛بحضور (إنشبا مايكل) الخبير في شؤون اللاجئين بالاتحاد الأفريقي.

وقال “تيدروس” عقب تسليم الرسالة إن “إريتريا دولة عضوة في الاتحاد الأفريقي، ووقوفهم اليوم أمام مقر الاتحاد، لمطالبته بإدانة الانتهاكات وأعمال القمع التي تمارسها الحكومة الإريترية ضد الشعب”.

وطالب المتظاهرون في الرسالة التي قاموا بتسليمها إلى الاتحاد الأفريقي دعم الشعب الإرتري؛ وتحمل مسؤولياته الكاملة للحد من الانتهاكات التي تمارسها الحكومة الإرترية ضد شعبه.

وناشد المتظاهرون الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي لدعم الشعب الإرتري في تقديم كل من تورط في ارتكاب الانتهاكات إلى العدالة ومنعهم من الإفلات.

كما طالب المتظاهرون الاتحاد الأفريقي إلى مناشدة حكومة السودان لايقاف ترحيل اللاجئين الإرتريين واعادتهم قسرا إلى إرتريا.

واعتبر المتظاهرون ما تقوم به الحكومة السودانية تجاه اللاجئين الإرتريين مخالفا لميثاق الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحقوق الانسان واللاجئين.مطالبين الاتحاد الأفريقي لإدانة اعادة اللاجئين قسرا من السودان؛ وتعريض حياتهم للخطر في حالة عودتهم إلى إرتريا.

وفي مذكرة مماثلة تقدمت به لجنة ممثلي اللاجئين الإرتريين في إثيوبيا؛ إلى سفير السودان لدى إثيوبيا؛ عثمان نافع؛دعت اللجنة حكومة السودان للوقوف إلى جانب الشعب الإرتري؛ودعمه للحد من الانتهاكات التي تمارسها الحكومة ضده.

وأعربت اللجنة عن أسفها الشديد من اعادة الحكومة السودانية للاجئين الإرتريين إلى بلادهم من السودان الذي يصلونه طلبا للأمن.

ونشادت اللجنة الحكومة السودان مطالبة الرئيس السوداني عمر البشير من التدخل شخصيا لايقاف اعادة اللاجئين الإرتريين إلى إرتريا؛ خوفا على حياتهم من المصير الذي ينتظرهم بعد عودتهم.

وأكد بيان صحفي أصدره التحالف الديمقراطي الإرتري المعارض؛وصل فرجت نسخة منه؛أن التحالف يقوم منذ العام 2005 بتوثيق الانتهاكات التي تمارسها الحكومة ضد الشعب.

كما أكد التحالف الإرتري المعارض دعمه بقوة لتقرير التحقيقات الخاصة بالشأن الإريتري؛واستعداده للشهادة على كل ماورد فيه.

ودعا الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان إلى دعم ومساندة توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق؛ والعمل على إحالته لمحكمة الجنايات الدولية.واعتبر التحالف تقديم المتسببين في انتهاكات الشعب الإرتري؛ انتصارا للعدالة الدولية.

كما تأتي هذه التظاهرة متزامنة مع التظاهرة التي تنظمها الجاليات الإرترية من مختلف دول العالم في جنيف بسويسرا؛ اليوم الخميس؛تطالب مجلس حقوق الانسان برفع الملف إلى الجنايات الدولية وتقديم المسؤولين في الحكومة الإرترية إلى العدالة.

ويعقد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة جلسته التي بدأها الثلاثاء الماضي إلى اليوم الخميس في دورته العادية الـ32 لمناقشة التقرير الذي تقدمت به لجنة التحقيقات الخاصة بالشأن الإريتري الذي اشار إلى انتهاكات حقوق الانسان في البلاد.

وفي ذات الجلسة نفى رئيس وفد الحكومه الإريترية في اجتماع مجلس حقوق الانسان؛يماني جبر آب؛مستشار الرئيس الإرتري للشؤون السياسية السفير؛ أن تكون حكومة بلاده قد مارست انتهاكات لحقوق الإنسان.واتهم لجنة التحقيقات الخاصة بالشأن الإرترية؛بالانحياز؛ وغير عادلة.وقال إن التقرير اللجنة الذي أصدرته عن حالة حقوق الانسان في إرتريا؛ يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.ووصف تقرير اللجنة بورقة التوت لتقديم دولة أفريقية أخرى إلى محكمة الجنايات الدولية.وقال يمانى لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الأول الثلاثاء أن إثيوبيا تعتزم شن حرب شاملة على بلاده وسعى للدفاع عن حكومته فى مواجهة مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.وأشار يامني إلى التظاهرة التي نظمها أنصار الحكومة الإرترية خارج مبنى مجلس حقوق الانسان. وقال إن ألاف المواطنين الإرتريين في جنيف وخارج هذا المبنى ينظمون مسيرة سلمية تدعو مجلس حقوق الانسان إلى معاملة عادلة ومنصفة.

وكانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة ذكرت في الـ 9 من يونيو الجاري؛ أن إريتريا هي إحدى أكبر منتهكي حقوق الإنسان في العالم، وأن بعض الانتهاكات قد تصنف بأنها جرائم ضد الإنسانية.ووصف تقرير “لجنة التحقيق في وضع حقوق الإنسان في إريتريا” البلاد بأنها دولة شمولية تعمل على السيطرة على مواطنيها من خلال جهاز أمني هائل يخترق كل مستويات المجتمع.وفي مؤتمر صحفي في جنيف تحدثت شيلا كيثاروث المقررة الخاص المعنية بحقوق الإنسان في إريتريا عن نطاق هائل من الانتهاكات التي ترتكب بشكل منهجي في البلاد.