إثيوبيا تتهم مصر بـ”الممطالة” في توقيع اتفاق جديدة لتقاسم مياه النيل

نقلا عن البي بي سي

اتهمت اثيوبيا الثلاثاء مصر بـ”المماطلة” في ملف تقاسم مياه النيل، غداة رفض السلطات المصرية خطة إقليمية جديدة بهذا الصدد، حسبما افاد مصدر رسمي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الاثيوبية شيميليس كمال خلال مؤتمر صحفي ان “اثيوبيا وست دول أخرى من شرق ووسط افريقيا، هي بوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، ستوقع في 14 مايو/ ايار اتفاقا حول الاستخدام العادل لمياه النيل”.

وأضاف أن الاتفاق “يقوم على الممارسات المدرجة في القانون الدولي، لكن مصر تماطل”.

وأكدت مصر الاثنين الماضي رفضها لأي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل مشددة على “حقوقها التاريخية” في النهر الذي تستغل اكثر من نصف منسوبه.

وجاء الموقف المصري بعد ايام على اجتماع وزاري في شرم الشيخ للدول المطلة على النيل اصطدم برفض القاهرة لأي تقاسم جديد لمياه النهر.

وصرح وزير الموارد المائية والري محمد نصر الدين علام امام مجلس الشعب بأن هذا الموضوع يعد مسألة أمن قومي وأنه لن يسمح تحت أي ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية”.

وأضاف أنه في حالة اقدام دول المنبع على التوقيع منفردة على الاتفاق فان “مصر تحتفظ بحقها فى اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها القومية”.

وخلال اجتماع شرم الشيخ لم تتمكن الدول المشاركة من التوصل الى اتفاق-اطار يطالب بتقاسم عادل لهذه المياه بسبب تحفظات مصرية وسودانية.

وبحسب اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم عام 1959 تخصص 55.5 مليار متر مكعب من المياه في العام لمصر أي 87 في المائة من منسوب النيل، فما تخصص 18.5 مليار متر مكعب للسودان.

وتعترض اثيوبيا وتنزانيا واوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة وتطالب بتقاسم أكثر عدلا لمياه النهر.