إريتريا – تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

حقوق الإنسان في دولة إريتريا

خلفية

بالرغم من ادعاءات الحكومة بالاكتفاء الذاتي، ظل السكان يعتمدون بشكل كبير على المعونات الغذائية الدولية. وقدمت الدول المانحة ومؤسسات حكومية دولية معونات تُقدر بملايين الدولارات، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي قدم 122 مليون يورو كمعونة في عام 2009. وتفاقمت مشكلة نقص الغذاء من جراء الجفاف والتصحّر في بعض المناطق. وتزايد اعتماد الحكومة على عائدات الضريبة المفروضة على معظم الإريتريين المقيمين في الخارج، وقيمتها اثنان بالمئة من دخل الفرد.

وفرَّت أعداد كبيرة من الإريتريين، وأغلبهم من الشباب، إلى إثيوبيا وكينيا وأوغندا والسودان تحاشياً للتجنيد في الخدمة الوطنية.

ووجه مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة اتهامات لإريتريا بدعم جماعات المعارضة المسلحة في الصومال. وفي ديسمبر/كانون الأول، أقر مجلس الأمن القرار 1907، الذي يقضي بفرض عقوبات على إريتريا، بما في ذلك حظر على مبيعات السلاح، بالإضافة إلى تجميد أصول شخصيات ومنظمات يتم تحديدها وفرض حظر على سفر تلك الشخصيات. وأبقت إريتريا على وجود عسكري في منطقة رأس دُميرة وجزيرة دُميرة المتنازع عليهما في جيبوتي، بالرغم من صدور قرار من مجلس الأمن يطالب إريتريا بالانسحاب.

ولم يُنفذ قرار «لجنة الحدود الإريترية الإثيوبية» الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2008، ولكن إريتريا صرحت بأنها سوف تحترم قرار «لجنة التعويضات الإريترية الإثيوبية»، الذي يلزم الحكومة بأن تدفع لإثيوبيا مبلغ 12.6 مليون دولار تعويضاً عن الأضرار الناجمة عن الحرب على الحدود، والتي دامت من عام 1998 إلى عام 2000.

حرية العقيدة

ظل أتباع الجماعات الدينية المحظورة عرضةً للمضايقة والاعتقال والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي. ويُذكر أنه منذ عام 2002 أصبح لا يُعترف رسمياً في إريتريا إلا بأربع طوائف دينية، وهي الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة اللوثرية والإسلام.

• وظل رهن الاعتقال نحو ثلاثة آلاف مسيحي من أتباع الكنائس التي لا تعترف بها الدولة.
• وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول، داهم أفراد من الأمن الإريتري منزل القس تويلدي هايلوم، وهو من آباء كنيسة الإنجيل الكامل. ولم يُقبض على القس هايلوم نظراً لاعتلال صحته، ولكن قُبض على ثلاثة آخرين كانوا معه. وبعد يومين، قُبض على سبعة آخرين من أتباع كنيسته.

وأفادت الأنباء أنه قُبض على ما لا يقل عن 22 من أعضاء طائفة «شهود يهوه»، وبذلك وصل عدد المعتقلين بسبب الاعتراض على تأدية الخدمة العسكرية بدافع الضمير وبسبب الأنشطة الدينية إلى 61 شخصاً على الأقل.

سجناء الرأي وغيرهم من السجناء السياسيين

ردت الحكومة بشكل عدائي على أي شكل من أشكال الانتقاد، وفرضت قيوداً مشددة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

وظل رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي عدد من السجناء السياسيين الذين اعتُقلوا منذ حملة القمع التي شنتها الحكومة في عام 2001. وفي معظم الحالات، ظلت أماكن هؤلاء السجناء وأوضاعهم الصحية في طي المجهول.

وكان من بين سجناء الرأي عدد من المتهربين من الخدمة العسكرية والفارين من الجيش، بالإضافة إلى عدد من طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم وأُعيدوا قسراً إلى إريتريا.

وفي مطلع عام 2009، وردت أنباء غير مؤكدة بأن تسعة من بين 11 من المسؤولين الحكوميين السابقين المعتقلين، والذين يُطلق عليهم اسم «مجموعة الخمسة عشر»، قد تُوفوا أثناء اعتقالهم منذ عام 2002. وكانت هذه المجموعة قد طالبت بإصلاحات حكومية في عام 2001.

حرية التعبير– الصحفيون

فرضت الحكومة سيطرة شديدة على جميع وسائل الإعلام، وردت بشكل عدائي على أي شكل من الأشكال التي تُعتبر انتقاداً في وسائل الإعلام التابعة للدولة. وقد حُظرت جميع الصحف المستقلة من الناحية الفعلية منذ عام 2001.

• وظل رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي 10 صحفيين كانوا قد احتجوا على إغلاق الصحف في عام 2001. ويُحتمل أن يكون أربعة منهم قد تُوفوا في الحجز منذ عام 2002.
• وفي 22 فبراير/شباط، اعتقلت قوات الأمن الإريترية 50 على الأقل من العاملين في «إذاعة بانا». وقد أُفرج عن بعضهم، ولكن عدداً غير معلوم ظل رهن الاعتقال، ولم تُوجه إليهم أية تهم.
• وفي يناير/كانون الثاني، أفادت الأنباء أن سجين الرأي داويت إيزاك قد نُقل إلى مستشفى قاعدة جوية في أسمرة. ويُعتقد أنه في حالة صحية خطيرة، وإن لم يتضح سبب مرضه أو مداه. وكان إيزاك يعمل صحفياً في صحيفة «سيتيت»، وسُجن في أعقاب حملة القمع التي شنتها الحكومة عام 2001، وأُفرج عنه في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، ثم أُعيد القبض عليه بعد يومين أثناء توجهه إلى المستشفى.

اللاجئون وطالبو اللجوء

أفادت الأنباء أن مئات الأشخاص كانوا يفرون شهرياً من البلاد متوجهين إلى السودان وإثيوبيا، ومن بينهم بعض المتهربين من التجنيد العسكري.

وفي إبريل/نيسان، أصدرت «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة مبادئ توجيهية جديدة تدعو إلى إجراء «تقييم شامل» لجميع طلبات اللجوء المقدمة من إريتريين، وذلك بالنظر إلى الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في البلاد. وأوصت المفوضية بألا تعيد الدول قسراً إلى إريتريا أياً من طالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم، استناداً إلى تقييم وضع حقوق الإنسان هناك ومعاملة الذين عادوا من قبل. وبالرغم من ذلك، أعادت مصر والسويد قسراً عدداً من اللاجئين وطالبي اللجوء الإريتريين.

• ففي يناير/كانون الثاني، أعادت مصر قسراً ما لا يقل عن 64 إريترياً كانوا يحاولون عبور الحدود إلى إسرائيل.

وأُعيد من السويد إلى إريتريا قسراً ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بالمخالفة للمبادئ التوجيهية الصادرة عن «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» (انظر الباب الخاص بالسويد).

وذكر معتقلون هاربون أن مسؤولي الأمن الإريتريين يهتمون على وجه الخصوص بما قاله طالبو اللجوء الذين رُفضت طلباتهم عن إريتريا خلال عملية تقديم طلبات اللجوء. وتُعتبر جميع الأقوال عن الاضطهاد في إريتريا بمثابة أعمال خيانة مناهضة للدولة.

التجنيد العسكري

ظلت الخدمة الوطنية إجبارية بالنسبة لجميع السكان الذكور والإناث الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً. وتبلغ مدة الخدمة 18 شهراً، من بينها ستة أشهر في الخدمة العسكرية، تعقبها فترات متكررة من العمل الإجباري، ويمكن مد فترة الخدمة إلى أجل غير مسمى، وكثيراً ما يعقبها تأدية مهام الاحتياط. وكان أغلب السكان البالغين يؤدون الخدمة العسكرية الإجبارية. ولم يكن هناك إعفاء من الخدمة العسكرية للمعترضين على تأدية الخدمة بدافع الضمير. وكانت العقوبات التي تُفرض على التهرب أو الفرار من الخدمة الوطنية قاسيةً، بما في ذلك التعذيب والاعتقال بدون محاكمة. كما كان بعض أهالي المتهربين والفارين من الخدمة عرضةً للمضايقة والسجن والتعذيب.

وكان أعضاء طائفة «شهود يهوه»، على وجه الخصوص، عرضةً للخطر بسبب اعتراضهم على الخدمة العسكرية بدافع الضمير.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

لجأت السلطات إلى استجواب منتقدي الحكومة وتعذيبهم وإساءة معاملتهم في محاولة لإثنائهم عن آرائهم المعارضة. وكثيراً ما كان السجناء يتعرضون للجلد بالسياط، وللركل والتكبيل بالحبال في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة.

وكانت الظروف في السجون مروِّعة. واحتُجز كثير من السجناء في زنازين تحت الأرض أو في حاويات معدنية لا يدخلها ضوء الشمس وتتسم بالتكدس والرطوبة والافتقار إلى المرافق الصحية.

كما كان السجناء في كثير من الأحيان يُتركون معرضين للشمس لفترات طويلة، أو يُحبسون في حاويات معدنية يكونون فيها عرضةً للحرارة الشديدة والبرد القارص.

وتُوفي أثناء الاحتجاز بعض السجناء من أتباع العقائد الدينية المحظورة، وذلك من جراء الظروف القاسية وسوء المعاملة أو الافتقار إلى العلاج الطبي من أمراض يمكن علاجها.

• ففي يناير/كانون الثاني، تُوفي مسيحيان، هما موغوس هاغوس كيفلوم ومهاري غبرينغيز أسيغدوم، أثناء احتجازهما، حسبما ورد.
• وفي 29 يوليو/تموز، تُوفي يماني كهاسي أندوم، البالغ من العمر 43 عاماً وهو من أتباع كنيسة «كالي هيوت»، وذلك من جراء التعذيب، حسبما ورد. وكان أندوم قد احتُجز في زنزانة منعزلة تحت الأرض، ويُعتقد أنه رفض التوقيع على وثيقة يعلن فيها ارتداده عن عقيدته.

لمصدر منظمة العفو الدولية

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=12827