إريتريا: دعوة في يوم الاستقلال إلى عام من التحسينات الملحة لحقوق الإنسان

إن خمساً من سجينات الرأي الست اللاتي نادت منظمة العفو الدولية بالإفراج غير المشروط عنهن في يوم الاستقلال للعام 2005 ما زلن رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وفي ظروف قاسية، وهن هيلين برهاني، وأستر فيسيهاتسيون، وأستر يوهانّيس، ومريام هاغوس، ووسنايت دباسّياي.

وفي حقيقة الأمر، يكاد يكون جميع سجناء الرأي الذين قامت منظمة العفو الدولية والعديد من الهيئات الأخرى بحملات من أجل حريتهم لا يزالون في السجن، وبعضهم لأكثر من عقد الآن. وهم محرومون من الزيارات العائلية، سواء منهم المسجونون في سجون مدنية أو عسكرية رسمية، أو في سجون سرية. ولم توجه إلى أي منهم تهمة أو يقدم إلى محاكمة. وما زال النسق السائد هو حرمانهم من المعالجة الطبية. كما يستمر نمط التعذيب وظروف الاعتقال القاسية في حاويات شحن معدنية على حالهما.

إن منظمة العفو الدولية تعيد اليوم نشر تقريرها الذي أصدرته في ديسمبر/كانون الأول 2005 بشأن الاضطهاد الديني في إريتريا، بما في ذلك الانتهاكات الأخرى، وترفق به ترجمة جديدة إلى اللغتين التغرينية والعربية، حتى يكون من الأسهل على الإريتريين تناولهما (يمكن الاطلاع على الترجمتين بالتغرينية والعربية للتقرير، إريتريا: اضطهاد ديني، رقم الوثيقة: AFR 65/013/2005، ديسمبر/كانون الأول 2005، من الموقع الإلكتروني لمنظمة العفو الدولية www.amnesty.org، أو الكتابة إلى البريد الإلكتروني eastafrica@amnesty.org). فلم يطرأ أي تغيير يذكر على حالة الاضطهاد الديني، ولم يفرج سوى عن قلة من السجناء منذ نشر التقرير، وفقاً ما توفر من معلومات.

إن الحكومة الإريترية لم تعر اهتماماً ذا بال لبواعث القلق الدولية بشأن استمرار نمط الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان السائد في إريتريا. ولم تتجاوز استجابة الحكومة حيال تقرير منظمة العفو الدولية بشأن الاضطهاد الديني سوى التعليق الإعلامي التالي، الذي أدلى به وزير الإعلام بالوكالة: “من هم هؤلاء الأشخاص في منظمة العفو الدولية؟ إننا لا نستطيع أن نقضي كل يوم في متابعة مثل هذه الفبركات التي لا تقوم على أساس”. وتدعي الحكومة زوراً أن في البلاد “حرية دينية مطلقة”، تماماً كما كفلها الدستور.

أما درجة السرية والترهيب السائدين داخل إريتريا، واللذين يلاحقان الإريتريين في المهجر أيضاً، فيبلغان حد أنه لا يتوافر سوى قلة من التفاصيل بشأن المعتقلين السياسيين الجدد الذين قبض عليهم في العام الماضي. ويتضمن هؤلاء في الوقت الراهن 10 من العاملين الإريتريين في بعثة الأمم المتحدة العسكرية إلى إريتريا وإثيوبيا، التي تدير منطقة عازلة بين الدولتين، حيث اعتقل هؤلاء في وقت سابق من الشهر الحالي مع ما شهدته العلاقات بين إريتريا والأمم المتحدة من تدهور إضافي في الآونة الأخيرة.

سجناء رأي طال عليهم الأمد

لا يزال أحد عشر وزيراً سابقاً في الحكومة ممن كانوا أعضاء في البرلمان كذلك رهن الاعتقال دون تهمة في واحد أو أكثر من المواقع السرية. وتواصل الحكومة إطلاق ادعاءات لا سند لها بأن وزير الخارجية السابق هايلي ولديتنساي وغيره ممن دعوا إلى إصلاحات ديمقراطية وإجراء انتخابات قد اقترفوا الخيانة العظمى في سياق الحرب الحدودية. ولا يزال عشرة صحفيين اعتقلوا في الوقت نفسه من سبتمبر/أيلول 2001 في السجن بلا تهمة، ويندرج الأمر نفسه على صحفيين آخرين اثنين اعتقلا منذ ذلك الوقت. كما يستمر إغلاق الصحافة المستقلة.

وبين آلاف الرجال والنساء الذين ما زالوا محتجزين بلا محاكمة منذ الحملة القمعية لعام 2001 على المنشقين السياسيين، أفرج في ديسمبر/كانون الأول 2005، وربما لأسباب طبية، عن حسن كيكيا، وهو رجل أعمال في الخامسة والسبعين حاول التوسط لعقد مصالحة بين الحكومة ومنتقديها، وذلك بعد أربع سنوات من الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي. ومما يبعث على الحزن أنه أعيد اعتقاله في الشهر الماضي دونما تفسير. ويعاني من داء السكري، ولا يستطيع المشي إلا بالاستعانة بعكاز، بينما يتفاقم اعتلال صحته نتيجة لظروف السجن القاسية. ويشمل السجناء الآخرون الذين يعانون من أمراض مزمنة الجنرال بيتوديد أبرهة (معتقل بصورة شبه مستمرة منذ 1992)، وأستير يوهانّيس (معتقلة منذ عودتها من الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2003)، وسنايت ديبسّياي وشقيقها إرمياس ديبسّياي (المعتلقلين منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2003). كما يعتقل على نحو سري ولما يربو على السنة بلا تهمة ثلاثة من قادة النقابات العمالية الرسمية.

إن نمط الاضطهاد الديني السائد، الذي كان موضوع آخر تقارير منظمة العفو الدولية بشأن إريتريا، لم يتغير على الرغم من انخفاض عدد الاعتقالات خلال ما مضى من العام 2006، على ما يبدو. فلا تزال مغنية الأناشيد الدينية الإنجيلية هيلين برهاني، التي أُرسلت من أجلها آلاف المناشدات من كافة أنحاء العالم – دونما استجابة من الحكومة -في حجز الجيش منذ مايو/أيار 2004 .

أما المستهدفون الرئيسيون بقمع الحكومة فقد كانوا من “شهود يهوه” نظراً لرفضهم الخدمة الإلزامية في الجيش، وكذلك أعضاء الكنائس المسيحية الإنجيلية، التي تم إغلاقها في 2002. وبين المعتقلين كذلك نحو 70 من أعضاء جماعة إسلامية معارضة. ولا يزال رهن الاحتجاز أيضاً 25 من رعاة الأبرشية الإنجلية إضافة إلى ثلاثة من القسس “الإصلاحيين” التابعين للكنيسة الأرثوذوكسية المصرح بها رسمياً، والتي يعاني بطرياركها المسن من اعتلال في صحته، بحسب ما ذُكر، بعد أن حكم عليه بالإقامة الجبرية في منـزله منذ انتقاده الاعتقالات التي شملت المئات من المحتجزين الآخرين تحت ظروف قاسية في سجن كارتشيلي التابع لقوات الأمن في أسمرة.

ويخضع الرجال من سن 18 – 40 والنساء من سن 18 – 27 للخدمة العسكرية الإلزامية غير المحددة بزمن، حيث لا يحق لهؤلاء القيام بالخدمة البديلة استناداً إلى اعتراضهم على الخدمة بوازع الضمير. وقد حاول العديد منهم الفرار من الخدمة أو تجنب التجنيد، وعلى نحو خاص عن طريق الهرب إلى السودان، إلا أن من قبض عليه منهم تعرض للتعذيب وللاعتقال التعسفي. وتتزايد أعداد آباء المجندين المفقودين وأمهاتهم ممن يعتقلون هم أنفسهم منذ السنة الماضية ولا يفرج عنهم إلا بدفع غرامات باهظة غير قانونية تفوق فيمتها القدرات المالية لمعظمهم، فيظلون بذلك رهن الاعتقال إلى أجل غير مسمى.

خلفية

نالت إريتريا استقلالها رسمياً في 24 مايو/أيار 1993 بناء على استفتاء نظمته الأمم المتحدة وبعد سنتين من الاستقلال بحكم الأمر الواقع عن الحكم الإثيوبي كسبته جبهة التحرير الشعبية الإريترية، التي شكلت الحكومة الجديدة. وقد عمد زعيم جبهة التحرير الشعبية الرئيس الحالي إسياس أفورقي إلى تأجيل الانتخابات التي يقتضيها الدستور (1997) إلى أجل غير مسمى منذ اندلاع النـزاع الحدودي مع إثيوبيا (1998- 2000). ولا يزال الخلاف الحدودي دون تسوية.

ولا يسمح لأحزاب المعارضة والمنظمات غير الحكومية المستقلة بالعمل، بينما تواجَه الانتقادات للحكومة بالقمع الشرس. كما تجري معاقبة الجماعات المتدينة غير المسجلة رسمياً على ممارستها لشعائرها الدينية بقسوة (وخاصة منها التجمعات المسيحية الإنجيلية).
وتطبق الخدمة العسكرية الإلزامية بلا هوادة، بينما يظل التوتر مع إثيوبيا سيد الموقف. كما تواجه الحكومة تهديداً باندلاع نزاع مسلح مع ائتلاف المعارضة، الذي يتخذ من الأراضي السودانية معقلاً له.