إريتريا: مجلس حقوق الإنسان يستعرض «أكبر سجون الصحافة» في يناير المقبل

«مراسلون بلا حدود» تدعو لإطلاق سراح نحو 30 صحافيا
الشرق الاوسط
الخرطوم: أحمد يونس
تقدمت «مراسلون بلا حدود» بتقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لإدراج وضع الحريات الصحافية وحقوق الإنسان في دولة إريتريا، باعتبارها الدولة الأسوأ في مجال الحريات الصحافية، لبحثه في دورته الشاملة الثامنة عشرة.
وحثت منظمة «مراسلون بلا حدود» الثلاثاء، حكومة دولة إريتريا على احترام حقوق الشعب الإريتري المشروعة، وإطلاق سراح جميع الصحافيين المعتقلين لآجال غير محددة ودون اتهامات.

ووجهت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان نداء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن الحريات الصحافية في إريتريا، وقالت إن أوضاعها تتفاقم باضطراد من سيئ إلى أسوأ، وأن الإنسان في إريتريا لا يتمتع بأي حق من حقوق الإنسان.

ومن المتوقع أن ينظر مجلس حقوق الإنسان في استعراضه الدوري السنوي الثامن عشر الذي يعقد في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) من عام 2014، المخصص لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في الدول الديكتاتورية التي تمارس القمع ضد شعوبها، ولتذكيرها بمسؤولياتها تجاه شعوبها.

وكشفت آخر تقارير استعراض حقوق الإنسان في إريتريا عام 2009 عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، فيما أشار إلى أن دولة إريتريا حافظت على موقعها في ذيل مؤشر مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة لست سنوات متتالية.

ودان التقرير سيطرة الحكومة الإريترية الكاملة على تدفق الأخبار والمعلومات، وشن حملة شرسة ضد وسائل الإعلام الخاصة، واعتقال عشرات الصحافيين الذين طالبوا في نداء مباشر من الرئيس الإريتري آسياس أفورقي بإجراء إصلاحات سياسية وفتح قنوات الحوار الديمقراطي منذ عام 2001.

وتتواصل الرقابة المشددة على وسائل الإعلام المحلية، ويستمر تشويش استقبال وسائل الإعلام المستقلة، ووسائل الإعلام الإريترية في المنفى ومنذ أكثر من اثني عشر عاما، ما جعل من الدولة الواقعة شرق أفريقيا التي لا تقبل أي انتقادات في وسائل الإعلام، «أكبر سجن» للصحافيين في القارة.

وحسب التقرير، فإن نحو 30 صحافيا، بينهم أربعة ظلوا رهن الاعتقال منذ عام 2001، دون محاكمات أو توجيه اتهامات، وسبعة منهم حاولوا الانتحار داخل سجون أسمرة.

وتعتقل حكومة أسمرة 11 من كبار الشخصيات السياسية، بينهم نائب الرئيس السابق، واثنان من وزراء الخارجية، الذين طالبوا بإجراء إصلاحات سياسية، منذ عام 2001 دون تقديمهم لأي محاكمات. وتراجعت إريتريا – حسب التقرير – عن موافقتها السابقة بإيقاف الرقابة والمضايقات التي يتعرض لها الصحافيون، فضلا عن رفضها استقبال مقرر حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنعه من دخول البلاد ما اضطره لإجراء تحقيقاته من الدول المجاورة.

وناشدت مقررة حقوق الإنسان إلى إريتريا، شيلا كيث روث، المجتمع الدولي لوضع دولة إريتريا تحت رقابة مشددة، وإجبارها على إجراء إصلاحات في مجال حقوق الإنسان والحريات الصحافية والسياسية.