إشادة بجهود لجنة التحقيق الدولية بشأن كشف انتهاكات حقوق الإنسان في إرتريا

يتزامن احتفالات الشعب الإرتري بالذكرى الخامسة والعشرين للتحرير مع دورة انعقاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في 23 يونيو 2016. وسوف يتصدر جدول أعمال المجلس مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في إرتريا، بناءً على التقرير الثاني الذي ستقدمة لجنة التحقيق الدولية الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في إرتريا والتي تم إقامتها من قبل المجلس نفسه في العام 2014. ولا شك بأن التقرير التي تم نشره على وسائل الإعلام في الثامن من الشهر الجاري أظهر بوضوح الجهد المضني الذي بذلته لجنة التحقيق الدولية والذي وثّق بموضوعية معلومات دقيقة وحقائق دامغة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإرتري على مدى ربع قرن من الزمان بحق الشعب الإرتري. وإننا على يقين بأن مجلس حقوق الإنسان الدولي سيتبنى التقرير ويرفعه إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة بحق العصابة الحاكمة في إرتريا وتقديمها إلى المحكمة الدولية لارتكابها جرائم ضد الإنسانية.

ونحن في جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية نتقدم باسم جميع الضحايا الذين تعرضوا للانتهاكات الجسدية والمعنوية والمادية الجسيمة للنظام، بتقديرنا البالغ للبحث المكثف والعمل المضني الذي بذلته لجنة تققصي الحقائق الدولية. كما نتقدم إلى كافة الجهات والهيئات والأفراد الذين تعاونوا مع اللجنة في إنجاح مهامها. وعلى الرغم، من النظام الديكتاتوري حاول وبشتى السبل عرقلة مهام لجنة تقصي الحقائق، إلا أن اللجنة أكملت مهامها بنجاح وكشفت للرأي العام العالمي وللجهات الدولية المعنية الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي تمارس على الشعب الإرتري.

وتعبيرًا عن العرفان والمساندة تجري الاستعدادات على قدم وساق لتنظيم مظاهرة ضخمة في جنيف في 23 من يونيو الجاري، والتي ستشارك فيها الجماهير الإرترية، بكل فئاتها، والقوى السياسية والمدنية المعارضة للنظام الديكتاتوري. وتُظهر الاستعدادات الجارية في أكثر من مكان بأن مظاهرة هذا العام ستكون كالمظاهرات الضخمة التي جرت في العام الماضي وخاصة في كل من جنيف ونيويورك، والتي شارك فيها الآلاف من طلاب العدالة والحرية من أبناء شعبنا الإرتري.

لا ينبغي، بعد صدرو التقرير الذي يكشف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام الإرتري، بأي حال من الأحوال أن يتغافل المجتمع الدولي عن هذه الجرائم أو يتجاهلها. وعليه فإننا، في جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية، نناشد مجلس الأمن الدولي بقوة إلى اتخاذ إجراءات رادعة بحق هذا النظام القمعي واتخاذ قرار إحالة ملف قيادات النظام المتورطة بارتكاب تلك الجرائم إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. بناءً على التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية،

الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية

13 يونيو 2016