إعلان مؤتمر تأسيسي لكيان الشعب الإرتري

مقدمة :- هل فكر أحد قبل هذا الإعلان في هذه الخطوة التنظيمية المتقدمة ، بالتأكيد لم يخطر ببال أحد أن يكتب في هذا الموضوع لأن كيان الشعب الإرتري في إعتقادكم لا يحتاج الى مؤتمر تأسيسي ، فهو موجود بصورة طبيعية وملامحه الأساسية قد تحددت وفق أحكام تلك الطبيعة البشرية نفسها ، وبالتالي لم يساهم أحد في تكوينه أو تحديد عناصره، وإنطلاقاً من هذه الفكرة البسيطة يميل إعتقادكم الى أنه لا يحتاج الى تأسيس بل ويزيد السياسيين منكم بأنه يحتاج الى أمور أكثر تعقيداً منها، ولانحظى إذا أردنا التفصيل سوى التجاهل والإعراض إذا بحثنا عن إجابة تبين لنا مدى هذا التعقيد ، هكذا يتم تضليلنا ونقض فكرة التأسيس دون مبرر علمي يوضح حقيقة مايحتاجه الشعب الإرتري لكي يُفعِّل إرادته ويعبر عن وجوده وذاته المستقلة ويدافع عن حقوقه وكرامته دون وصايا من أحد ، إن ترك الشعب الإرتري في وضعيته العفوية غير المنظمة لن يساعد على نضجه وإنتقاله لمرحلة البناء الواعي لتكوينه والتنظيم المحدد لشخصيته المعتبرة أمام القانون ، ولن يساعده كذلك على نيل إستحقاقه كالفرد إذا بلغ سن الرشد ، وشعبنا الإرتري بالفعل بلغ سن الإستحقاق بعد أن مضى على بناء دولته (أي على ميلاده الوطني) أكثر من 18 عام ، وبالتالي كان من المفترض أن يصبح الشعب كيان له إعتبار سيادي وحقوق تنظيمية عليا تمكنه من التعاطي مع أدوار واجباته الوطنية كشخصية إعتبارية بلغت سن الرشد، والدولة التي إستحوزت على مقامه لاتمثل كياناً أعلى مكانةً ورتبةً منه بل هي الزي الرسمي (الإداري والتنظيمي) الذي يرتديه ليعبر عن حقوقه وصلاحياته وأدواره السيادية والسياسية ، ومن هنا ندرك أن الزي الذي نرتديه يجب أن ينتاسب مع المقام الذي نمثله كبشر أصحاب كرامة وسيادة وليس العكس ، لكن ما نراه اليوم هو أن الزي أصبح له سيادة وكرامة خاصة به وليس إنعكاساً لسيادتنا وكرامتنا ، وأصبحنا مجبرين على فقد مانمثله وإكتساب مايمثله الزي ، إن هذا التردي الواضح للمقام الإنساني سببه النظريات الجاحدة التي شكلت هيكل عظم البناء السياسي للمجتمعات الغربية الرافضة لفكرة التدين بالأخلاق، والتي بالتالي بثت في وعينا مفهومها الناقص المبني على سيادة البناء السياسي الذي يمثلنا وفراغ جعبتنا من السيادة بدونه ، ولهذا يعاني الإرتريون اليوم والمجتمع الإنساني برمته من ضعف النظرية السياسية التي بنت موضوع حياتهم التنظيمية (العامة والخاصة) نتيجة فراغ هذا البناء من أي إعتبار لذواتهم من الناحية القانونية ، ذلك أن خدعة تساوي الجميع أمام القانون لن تعيد السيادة والكرامة التي نزعت منهم ، إذ أن إعتبارهم الحقيقي يكون من خلال بلوغ كيانهم (الشعب) الذي ينتمون إليه مرتبة السيادة والكرامة الأعلى مقاماً من الدولة نفسها ، لأن الدولة لم تكن يوماً مصدر السيادة والسلطة ولن تكون بل الشعب هو ذلك المصدر وإذا فقد هذه القيمة فقد وجوده وإعتباره، ومن هنا يجب تعديل هذا الميزان المنحرف ليستقيم ، وأول خطوة في هذا الإتجاه هو عقد المؤتمر التأسيسي لكيان الشعب كأساس لبدء حياة دستورية شاملة منظمة لحراك تكوينه الإجتماعي ومصالحه السياسية والإقتصادية والتنموية.

ولن نستبعد أن يصدر هجوماً مضاداً ممَّن يتجاهل هذا النداء ويسعى الى التقليل منه بإعتبار أن فكرة المؤتمر التأسيسي هذه تمثل في وجدانهم خطوة مباغتة لسلب مكاسبهم التنظيمية التي إعتادوها وفق التصور القديم المهيمن ظلماً على سيادة وكرامة الشعب الإرتري والمستحوز بالقوة لا بالمنطق على مكاسبه التنظيمية والمادية، وهؤلاء هم من ينتمي لقوى منظمة أو يمثلون أنفسهم كأفراد مؤمنون بالأدوار الديمقراطية القديمة التي تأسست كإفراز غير طبيعي لحدة الصراع الذي كان قائماً بين العلم والدين الصليبي المبني على حكم البابوات وليس وفق موجهات ربانية عامة حاكمة للجميع وصادرة من الله (عزَّوجل) نفسه أو عبر أنبياءه الكرام ، كما هو الشأن في الدين الإسلامي الذي يحث على العلم وإنكار الجهل، وليس..كما كان يوحيه الدين الصليبي في عصر النهضة والتنوير ، وبالتالي لن يكون ذلك الواقع الخاطئ الذي لا ننتمي إليه المقياس التنظيمي لنا إذ لا يوجد في وعينا الأخلاقي رواسب من هذا النوع من الصراع بين منطق التنظيم البشري والإلهي ، وبين منطق السيادة والكرامة المستحقة للشعب ككيان حي والمستحقة للدولة كبناء مجازي (غير حي)، لأن الصراع بين الإثنين نشأ نتيجة الجهل وعدم الوعي بالحقيقة التنظيمية الغائبة التي تبدأ من خطوة التأسيس (عنوان المقال)، ومن الطبيعي أن يتبع منطق هذا الإنحراف غير الواعي منْ تجاهل وتناسى خصوبة تربتنا الأخلاقية العربية والإفريقية وإمتلاءها بالوعي اللازم لتصحيح هذا المسار المنحرف .

كما لن نستبعد أن ينبري مثقفون وفق تلك الثقافة التي خلقت بيئة خصبة للديكتاتورية ، ليذكرونا بأن العملية التنظيمية نضجت بعد مراحل من التطور لتصل الى هذا المستوى الأخير الذي نقل خلايا الإنتماء الإجتماعي والثقافي المحدود (بحدود الأسرة والقبيلة والقومية والمنطقة الجغرافية والطائفة) الى مستوى متطور من خلال الإنتماء لخلايا تنظيمية جديدة تشبه الأسرة ولكنها خلية يجمع بين أفرادها الإنتماء لحزب سياسي وليس لقبيلة أو قومية أومنطقة جغرافية أو طائفة دينية ، ومن حق هؤلاء أن يتمسحوا بمساحيق الإدعاء بالحيرة التي يتظاهروون وكأنها أصابتهم بعد قراءة العنوان ، ومن حقهم أن يتساءلوا عن السبب وراء الدعوة لرمي كل هذا التطور الذي بلغته البشرية وراء الظهر والعودة مجدداً للتنظيم الإجتماعي والثقافي المحدود بحدود (الأسرة، القبيلة، القومية، المنطقة ، الطائفة). وهي دعوة حق ولكن أريد بها باطل ، بمعنى أن الإستفادة من مستوى التطور الحالي لا يمنع وعينا السياسي من تبني أسلوب تنظيمي يحمل طابع التطور المذكور آنفاً ويضيف له بصمة إرترية تجعل إرتريا أثينا أخرى تتشكل من العدم ، وكم ستفتخر أجيالنا عندما ترى إرتريا وقد أصبحت ملجأ الإنسانية الأخير بسبب تطور وعاءها الديمقراطي ورقي بناءها الأخلاقي المنظم لعملية الممارسة السياسية.

أولا: طريقة تسلسل الأدوار وتعاقبها بين الأجيال

إن أولى خطوات ذلك التأسيس لكيان الشعب يبدأ بتأكيد حق تداوله الأدوار التنظيمية كي لا تصبح حكر لفئة دون أخرى، لأن الجميع يملك حق تداولها وممارسة إستحقاقاتها ، وهي حقيقة قد لا ينكرها أحد على أجيالنا لكن إقرارها على أرض الواقع واجهت صعوبات وتعقيدات غامضة حتى الآن جعلت منه حلم بعيد المنال مالم يتأسس للشعب كيانه ويتحدد مقامه وأدواره من خلال حقائق مثبتة بشهادة ميلاد تحدد الأعمار وتؤكد إستحقاق فئاته الشبابية للعب تلك الأدوارعند بلوغهم سن الثلاثين،ويطلق على هؤلاء المتوجون “رواد المرحلة” في حفل تدشنة المنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها الشاب بدءاً من مستوى الحي ومروراً بالمنطقة والإقليم الذي ينتمون إليه، وبعد هذا التتويج لجيل المرحلة تبدأ عملية إدخالهم في المسار التنظيمي للدولة كقيادات فاعلة ومؤثرة، وتتكرر هذه العملية كل خمسة أعوام لتتويج جيل آخر وهكذا تستمر عملية التسليم والتسلم بين الأجيال والتي سنشرحها لاحقاً، ومن هنا جاءت الفكرة لطرح هذا المبدأ الجديد للتداول الديمقراطي الذي لايعتمد على أوهام وقناعات السلطة الفردية أو النخبوية وإنحرافاتها المتوارثة بل على قناعات واقع تنظيمي جديد ينظر للجميع نظرة واحدة ويؤهل الأجيال ويعلمهم عدالة الإنتقال السلمي لسلطة المجتمع (السيادية والسياسية)، حيث لم يعد هناك ما يبرر للنخبة إحتكار كل المساحة المرتبطة بأدوار السلطة من خلال جمعها السلطة السيادية والسياسية في قالب تنظيمي واحد، لأن الأدوار السيادية تعتبر قوام البناء الشعبي للسلطة الإرترية ولا تدخل في صميم الأدوار السياسة التي يحتكرها هؤلاء النخب الذين باتوا يسفهون أحلام من يريد جعل تداول هذه الأدوار تأخذ شكلاً تنظيمياً ثابتاً يحدد نسب المعيارالوطني لعملية التداول لشق الأدوار السيادية لمن يمثل الشعب وترك شق الأدوار السياسية لمن لا يمثل سوى أحزابه السياسية، ولعل غياب هذا المعيار الزمني لعملية التداول والتوزيع العادل للأدوارحتى اليوم يؤكد رغبة الإحتكار لدى النخبة السياسية فهي لا تريد تقسيم مالديها من مساحة تحرك على الأجيال بعد أن نزعت عنها أدوارها السيادية المرتبطة بأدوار الشعب الكيان الذي يمثلونه وبالتالي سدت النخبة الأفق أمام كل الأجيال الإرترية المتعاقبة بحجة أن مساحة مشاركتهم مرتبطة فقط في الخدمة العامة كموظفين عاديين يعملون تحت إمرة النخبة وعملاً بالمعيار الوطني الخالي من الإمتياز والمرتبط بالشهادة الأكاديمية والخبرة العملية المخصصة كأساس لعملية توظيف العوام، ولكن من قال أن الأجيال تريد حصر إمكانياتها في مثل هذا الدور المحدود (فقط) الخالي من الإمتياز، إنها النخبة هي التي قالت ذلك ووضعت الأساس التنظيمي على مقاسها ليخدم مصالحها ويبني مستقبلها السيادي على أنقاض مصلحة وسيادة أجيالنا الإرترية، ورغم علمنا بذلك لم نقدر على إعلان هذه الحقيقة أمام المحافل التنظيمية والمؤتمرات الكبيرة التي تديرها تلك النخب للسيطرة على المسار التنظيمي ، لإدراكنا أن المسرح التنظيمي أصبح ملكها وتحت سيطرتها ولا مكان لنا كأجيال متعاقبة إلا بالخضوع لها، هذه هي مشاعرنا ونحن نشارك في عضوية تلك المحافل التنظيمية التي لا تسمح لنا بسوى التحدث بإسم النخبة والتعبير عن لسان مقامها وعدم تجاوز صلاحياتنا المحدودة أو مخالفة خطة الإعداد وأجندة البرنامج السياسي الموضوع حتى وإن كان خالي من المضمون الديمقراطي فالشعارات والتصاريح والخطب المتمسحة بالواقع الشكلي والمظهري للديمقراطية تسد الثغرات حتى لا تنجلي الخدعة، إن وقوع الأجيال تحت جناح هذه السيطرة القابضة من قبل نخبة كسرت الرقم القياسي لمعيار بقاءها في السلطة حتى لم يعد لديها مبرر لذلك البقاء سوى الرغبة المستعرة بحب التملك، جعل منها (أي الأجيال الإرترية الشابة) رغم مستواها العلمي المتقدم تتخلف عن رتبتها السيادية المعتبرة لتلازم مقعدها المرتبط بالعوام حسب قواعد التمييز الطبقي الذي أرسته الديمقراطية الزائفة لكل من ينتمي لطبقة الشعب الأدنى رتبة ممن ينتمي لطبقة الحكام أوطبقة رأس المال المتحالفة معها، إن عدم إتفاقنا حول الكيفية التي نطبق بها مبدأ المساواة بين الإرتريين كمقام وطني والإكتفاء برهنه لتقدير النخبة الحاكمة جعله يتدنى تحت طائل سلم ورتبة المركز الوظيفي مما أفقد قيم المواطنة توازنها وعرض بناء الكرامة الإنسانية للزلزلة ومنع إعتبارها الأساس الأخلاقي الذي لا بديل عنه لتأسيس حياة ديمقراطية حرة وتأكيد وجودها بصورة قانونية يحدد أبعادها الدستور ويرسي قواعدها المسار التنظيمي الجديد حتى لا تعود الديكتاتورية محمولة على أعناق تلك النخبة الرافضة لمبدأ التشارك في الحياة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية كقيم إرترية في المقام الأول تستدعيها أخلاق المرحلة التي تلي سقوط الهقدف ، ومن هنا ندعو الى تبني هذا المقترح الذي يحدد معياراً علمياً لا يخضع للرغبات والمصالح الوقتية والشخصية والفئوية ، لتصبح المواطنة حقوق وواجبات واضحة لنظر الجميع ولا يمكن تجاوزها تحت أي مبرر تنظيمي مخالف، لأن مرحلة التغيير الديمقراطي تعني ذلك الكسر لقاعدة المسلمات التنظيمية السابقة وبناء قاعدة ثورية جديدة محلها، وبدون هذه الخطوة التنظيمية العادلة التي تقتضي تقسيم الأدوار على الأجيال الإرترية جميعها بناءاً على هذا المعيار الوطني الخالص لن نتمكن من تجاوز مرحلة الصراع الفارغ حول أدوار القصد منها أداء خدمة إجتماعية لصالح الجميع ، وبالتالي نعلن على الملأ أن تقسيم الأدوار بين الأجيال لا يحتاج لكل هذا الشحن لمشاعر البغض والعداوة بين أخوة يجمعهم وطن واحد وهدف واحد هو التحرر ونيل السيادة الوطنية والتساوي في قيم الكرامة الإنسانية والإستحقاقات التنظيمية، ولذلك نرى ضرورة إتباع هذا التوزيع العادل لأدوارنا التنظيمية كي ننجو من مغبة الإقتتال البيني كما حدث في الثورة، ونتمنى أن يجد هذا المشروع الوطني الكبير حظه من الإهتمام والتقدير من القوى الحادبة حقاً وحقيقة على مصلحة الوطن الإرتري .

شرح المقترح وتبيانه:

في البدء نستعرض الجدول الموضوع أمامنا والذي يبدأ بمواليد 1960 وينتهي بمواليد 2015 في العام القادم بإذن الله والذي يفصلنا عنهم أربعة أشهر لاغير ومن ثم سيبزوغ فجر جيل من أجيالنا الإرترية القادمة والتي نعد لها واقعاً ديمقراطياً بهذا المقترح التنظيمي الكبير، ليدرك الجميع مستوى التسلسل الدقيق الذي ستحظى به الأجيال الإرترية من خلال معيار الـ30 عاماً الذي علينا أخذه كأساس عملي لآلية الإنصهار والتداول الحقيقي مع سلطة القرار (السياسي والسيادي). وهي قاعدة تنظيمية أرساها عُرف تأريخنا النضالي ويمكننا لذلك نسبها لنا كمجتمع إرتري وتقتضي أن يحصل البالغ لعمر الثامن عشر حق الإنضواء في عضوية البناء التنظيمي لكيان الشعب كمنتسب لمدة 12 عاماً، بحيث يمارس أدوار مكتبية وخدمية مساعدة في ترتيب أوراق هذا البناء وتحديد أولويات الحراك الداخلي لمفردات الشعب لتأكيد الحضور لكيانه هذا والتعبير عن إستحقاقه لنيل الإعتبار القانوني والمقام السيادي المرتبط بكونه مصدر السلطات ورب العمل داخل البناء الرسمي والشعبي للدولة ، فلا وجود لمرتبة أخرى تستحق أن تعلو مرتبة الشعب الوظيفية داخل الدولة،وبالتالي يجب أن يملك الشعب بعد بلوغه نصاب ال(30) القانوني من خلال أجياله المتعلمة صلاحيات الفيتو كإمتياز خاص به لردع التجاوزات اللاأخلاقية في وقتها وكسر جميع القرارات الرسمية التي تناقض مصلحته التنظيمية ، ولهذا فهو بحاجة ماسة الآن لتجميع كيانه المفكك وإستعادة قراره المبعثر وإرادته المستلبة وشخصيته المعتبرة أمام السلطة القانونية والسياسية على حد سواء، ولاسبيل أمامنا لذلك سوى هذا المقترح .

العقد الفريد لبناء الشعب: يبدأ عقد البناء التنظيمي الفريد هذا بانضواء كل من ينتمي الى كيان الشعب الإرتري (إلا من أبى) بعد ثلاثة عقود من تاريخ ميلاده (3ع(عقود)-3d(decades))وحمله لشهادة خبرة لفترة إنتساب لعضوية الخدمة العامة للمجتمع (بدون تفرغ)لمدة 12 عاماً وبعد إنتهاء المدة يتفرغ لمدة ثلاثة عقود لخدمة الشعب الإرتري، والـ 12 عاماًهي فترة كافية لمنح الفرد الإرتري حصيلة وافرة من المعلومات المؤهلة له ليتفرغ لمهام المرحلة كأساس لمبدأ التداول والتعاقب التنظيمي بين الأجيال، وبذلك ينتقل وعي المجتمع لمستوى الحضور التنظيمي المطلوب لترقية أداءه ورفع مرتبته لمستوى المهام السيادية المرتبطة بوجوده والمعبرة عن كينونته الإنسانية ومقامه الكريم، فلا يبقى هناك مبرر بعد اليوم لأحد كي يمارس مهنة التعالي على الأجيال الصاعدة ، ولن يكون هناك من يمارس سلطة فردية معبرة عن ذاته ومتفلتة عن الإجماع التنظيمي لكيان الشعب الإرتري كما يحدث اليوم تحت راية النخبة المتعالية على ميراثنا الحضاري وقيمنا الأخلاقية الفاضلة، إن عقد مؤتمر تأسيسي لكيان الشعب الإرتري اليوم هو بمثابة إعلان حقيقي لوقف النزيف الداخلي الذي يعاني منه الشعب الإرتري ، وهي الطريقة الوحيدة لتضميد جراحة الغائرة وأشلائه المتنائرة من جسده الممزق، إن حالة شعبنا النفسية لهي بحاجة لجراحة معنوية عميقة تطبب مواضع التخلف التنظيمي والتشوه الفكري والعاطفي الذي يعاني منه وتمنحه المضادات الحيوية اللازمة لمقاومة المرض وتدعيم المناعة لبلوغ مستوى الصحة النفسية والعقلية الكاملة المعينة له كي ينهض من جديد لممارسة أدواره الحيوية بدون الحاجة لمبدأ الإتكال الديمقراطي على شخصيات إنتهازية تمارس عليه ماسبق ومارسته النخبة القيادية في المراحل السابقة،ومن هنا يساهم هذا التسلسل الوظيفي للأجيال الإرترية في منع عمليات التهميش التي تمارس ضد أجيالنا الشابة لمجرد أن السلطة أصبحت رهن إشارة النخبة ، وبذلك نقطع مصدر المرض المرتبط بمبدأ تفريخ النخبة من خلال وقف عمليات الإنتخاب التي كانت تجري كأساس لتمييز فئة على باقي الفئات الإرترية وتركيز كل المكاسب التنظيمية في قبضتها، وبالتالي لن يفرخ مجتمعنا بعد اليوم نخب كأساس لتفعيل البناء التنظيمي للدولة بل يكفي أن توزع تلك المهام المركزة في يد فئة قليلة العدد على جميع الفئات الإرترية بدون تمييز ، لأن معيار هذا التوزيع لا يعتمد على التمييز بقدر ما أنه يعتمد سلوك الإعتراف بحق جميع الأجيال الإرترية في نيل قسمتها من التداول وممارسة دورها حسب الترتيب القانوني لأعمارهم كأساس للتوزيع العادل.
السلم الوظيفي لمواليد إرتريا (1960م- 2015): بلغت مواليد عام 1960م سن الثامن عشر عام 1978م ولذلك لم تشارك في الثورة منذ إنطلاقتها بل بعد إنقسامها الى تنظيمات متناحرة ، وبالتالي لم يكن لهذه الشريحة دور نضالي يذكر ، خاصة أن الثورة إنسحبت للسودان مع مطلع الثمانينات ولم يتبق سوى المنتمي للجبهة الشعبية ، ولا ننسى أنه بعد عقد من ذلك الزمان جاء الإستقلال . والفئة المشاركة من مواليد الستينيات بسيطة لأن الشعب الإرتري معظمه كان نازحاً ، خاصة هذه الفئة من الأطفال في تلك المرحلة. ولعل مشاركة القلة منهم لم تجعلهم في قيادة تنظيمية أوميدانية لها تأثير من شارك سابقاً من مواليد ماقبل الستينيات(5-1955192)، لذا لم نضع مواليد 1955م في الجدول لأن مهامهم بدأت 1985م وستنتهي عام2015م. وحسب الجدول أعلاه فإن عام 1990م هو النصاب القانوني لنيل مواليد عام 1960م مقعدهم التنظيمي كواجهة لكيان الشعب وممثل شرعي يمارس وظيفة تفعيل إرادة الشعب الإرتري ككيان مستقل الإرادة والقرار، وأن خضوع هذا الكيان لمبدأ الشراكة التنظيمية مع قوى سياسية أخرى تتداول معه جزء من الصلاحيات التنظيمية وتمارس العمل الوظيفي كجهة فنية تملك قدرات وإمكانيات ــ الشعب بحاجة إليها ولذلك ــ يمنحهم الشعب مقابلها رواتب تكفي حاجتهم، لا يعني أنه نصَّبَ هؤلاء السياسيين أسياداً عليه وهو من وظفهم في ذلك العمل كي يخدموه ويحققوا له مصلحة تنظيمية محددة ليس أكثر، فهو كشعب إستعاد كيانه وإستقل بقراره ليصبح له مقام محفوظ من خلال أجياله التي تمارس دوره السيادي بصورة شرعية ومستقلة عن الأجيال التي تمارس دوره السياسي ولن يقبل الشعب بعد اليوم ذلك السلوك الإنتهازي كي يطبق عليه مجدداً بعيداً عن منطق التداول العادل لأدواره التنظيمية الموكله للقوى السياسية ، ومن ثم إقترحنا هذا السلم الوظيفي الجديد لترتيب البيت الداخلي لكيان الشعب ليمارس وظيفته كرب عمل ومشرف على كل الموظفين في الهيكل (السيادي والسياسي)للدولة ، فلا يوجد فرد ينتمي إلي الشعب يملك صلاحية قانونية لتجاوز مقرراته ومواقفه التنظيمية تجاه شئون دولته العامة والخاصة ،ومن مميزات هذا التنظيم مثلاً أن ظهور مواليد 1960م يواكب بدء مواليد عام 1930م بمهام المرحلة بعد بلوغهم سن الثلاثين، وعندما إكتمل نصاب مشاركة مواليد عام 1960م في إدارة الحقوق والصلاحيات والأدوار المخصصة لكيان الشعب ، أي بحلول عام 1990 إنتهت مهام مواليد 1930م بينما مواليد نفس العام (1990م) سيتولون أدوارهم التنظيمية مع إنتهاء مهام مواليد 1960م وذلك في عام 2020م حيث سيبلغ عندها مواليد التسعينيات عامهم الثلاثين ، وهكذا تبدأ عملية التسليم والتسلم بين جيلين يفصل بينهما ثلاثة عقود (3ع-3d)، وستتكرر هذه العملية كل خمسة أعوام، فمواليد 1965م مثلاً يبدأ نصابهم القانوني لتولي مهام المرحلة عام 1995م ومواليد هذا العام (1995) سيتولون مهامهم لحظة إنتهاء صلاحية مواليد عام 1965م أي في عام 2025م ، ومواليد عام 1970م يبدأون في ممارسة المهام التنظيمية عام 2000م بينما مواليد نفس العام يتولون مهامهم مع إنتهاء صلاحية مواليد السبعينات في عام 2030م وهكذا تنتظم كل الأجيال داخل عقدها التنظيمي المحقق لها كل المطالب الحيوية المعززة لكرامة شعبنا الإرتري والمؤكدة لعلو مقامه وبراعة أبناءه في تسيير شئونهم التنظيمية . أما الأحزاب السياسية فلها مطلق الحرية في تنظيم أفرادها لكن إنتسابهم الى العمل التنظيم المخصص لخدمة الشعب داخل إطار الدولة يجب أن يتقيد على النحو السابق ، لتأكيد خضوع تلك القوى السياسية لمقررات الشعب وقوانينه التنظيمية ، ولكي يخضع الهيكل الإداري والتنظيمي للدولة لقواعد بناء كيان الشعب لأنه أساس البناء التنظيمي للدولة .

وهي عملية موازنة بين القرار الحكومي والشعبي لدولة إرتريا المستقبل التي عليها أن تعير مبدأ الشراكة الواقعية بين الكيان السياسي للدولة والكيان الشعبي للدولة كل إهتمامها ، لأن قيام كيان الدولة على قدم واحدة لن ينجح في إحداث التوازن التنظيمي المفقود منذ مرحلة الثورة ، وبالتالي لابد من قدم أخرى تسند جسم الدولة وتجعله قادر على الحراك الطبيعي الموافق لمعادلة التوزيع الديمقراطي للسلطة بين الكيانيين ، وذلك بناءاً على مبدأ الإعتراف الأدبي بوجود هذا الكيان (الشعبي) إعترافاً واقعياً ليس لفظياً وحسب بل يتبعه حراك عملي وتنظيمي، وعدم تطبيق ذلك يمثل عودة إرتدادية للفجوة الكبيرة وللخلل السياسي الفادح الذي أصاب الثورة الإرترية سابقاً ، وهو مايجب أن نسميه بالتكرار الببغائي لذات الممارسة اليوم رغم إدعائنا العكس وحملنا شعار التغيير لنصبح رواد مرحلة لا ننتمي إليها، إن عدم المصداقية في تناول شئوننا الشعبية والسياسية أضفى واقع إنتهازي حال بين الأجيال ومقام التداول التنظيمي لذات المهام النضالية والتنظيمية التي إنتهت أدوارها بالنسبة لمن شارك في الثورة وهم مواليد ماقبل الستينات ، وأصبح المسرح مهيئ للأجيال التي ولدت بدءاً من عام 1960 لأنها لم تشارك في قيادة الثورة ، وهي قسمة تنظيمية عادلة بين من ينتمون لمرحلتين منفصلتين وذلك لتخليص المجتمع من بعض أعباءه التي كانت قد أثقلت كاهله بسبب قدرة هؤلاء على تمديد مدة إحتكارهم لتلك الأدوار التي نريد أن تكون هذه المرة غير مفصلة على مقاسهم أو مرتبطة بهم ماداموا أحياء ، إن جميع الأجيال الإرترية اليوم لها هذا الحق المحتكر من قبل فئة قليلة تظن بأن غيرها أقل وعي ودراية بمفاصل هذا العمل التنظيمي الكبير، هذا مع أن هذه الأجيال الشابة لم تحظى بعد بفرصة التجريب والتعاطي مع أدوار المرحلة فكيف أصدرت النخبة عليها هذه الأحكام بعدم الكفاءة إن لم يكن هذا التطاول منها مبرر لٌلإستمرار، إن مثل هذه الأساليب التي غابت من قبل عن وعي جماهيرنا الإرترية وشبابنا المناضل في مرحلة الثورة لن تتكرر مرة أخرى في ظل وجودنا الواعي على المسرح، فنحن أجيال نملك ذات الحقوق الوطنية ومن حقنا أن نحظى بالصلاحيات والأدوار التنظيمية التي مارستها النخبة قبل خمسين عام ومع ذلك لازالت متعلقة بها وتريد الإستحواز عليها من جديد.

إن إحترامنا للتضحيات البطولية التي أداها من ينتمي للنخبة ويجلس اليوم على سدة العمل الحكومي أوالمعارض، لا يعني تنازلنا عن أدوارنا لهم أو فقدان لشرعيتنا التنظيمية لدرجة الخضوع مجدداً لخيارات النخبة المتجاوزة لمنطق العدالة والديمقراطية، ألا ترون من ينتمي منهم للمعارضة كيف يحلمون بدوام هذا الحال حتى لا تسقط خياراتهم ، تماماً كما يفعل من ينتمي للهقدف ، فالجميع مغرم بحال السلطة التي تمتعوا بها ثلاثة عقود، وعاشوا في أوهامها عقدين آخرين من الزمان كان من المفترض أن يمارس مواليد عام 1960 أدوارهم كرواد للمرحلة عام1990 وأن تنتهي هذه الأدوارعام 2020م حيث تبقى لها ستة أعوام لتنقضي، ومواليد عام 1965 التي من المفترض أن تبدأ أدوارها كرائد للمرحلة عام 1995 وأن تنتهي عام 2025م أي بعد 11سنة من الآن، ومواليد عام 1970م التي من المفترض أن تبدأ أدوارها كرائد للمرحلة عام 2000م وأن تنتهي عام 2030م بعد ستة عشر عاماً من الآن، ومواليد 1975م التي من المفترض أن تبدأ أدوارها كرائد للمرحلة عام2005 وأن تنتهي عام 2035م بعد 21 عاماً من الآن، ومواليد عام 1980م التي من المفترض أن تبدأ أدوارها كرائد للمرحلة عام 2010م وأن تنتهي عام 2040م ومواليد عام 1985م التي من المفترض أن تبدأ أدوارها كرائد للمرحلة العام القادم 2015م وأن تنتهي عام 2045م ، إن كل هذا الزخم والنشاط التنظيمي الهائل إختفى لعدم وجود آلية لإجراء عمليات التسليم والتسلم بين الأجيال المتعاقبة بصورة عادلة وخالية من محاولات التمييز الطبقي بين أفرادها، أليس من الظلم بمكان أن يتجاهل مثل هؤلاء النخب (الحاكمة والمعارضة) حق الأجيال الشابة بهذه الطريقة التي لا تقل قسوة عن الديكتاتورية التي باتت تستعمر إرادتنا وتسرق ثمارناوتطوي أعمارنا في سلة العدم الوظيفي. ومن هنا جاء مقترحنا لسد هذه الثغرة التنظيمية التي ظل يتسلل عبرها مثل هؤلاء المدمنين ، ليدركوا بهذا الإعلان أن القطار قد فاتهم وأن الوقت لم يعد في صالحهم ، وليكتفوا بإستحقاق الجدارة لأنهم شاركوا في مرحلة نضالية سجلها التأريخ كأقوى ملاحم النضال الإرتري قاطبة ، وليملأوا بذلك شاشات التلفاز بذكر مآثرهم وتفاصيل مشاركاتهم وليصور كل واحد منهم جانب من تلك الملاحم ليكتمل المشهد أمامنا لرؤية التفاصيل الغائبة ، تلك هي المهام التي تبقت لهم فإن أدوها أكملوا مشوارهم وكان الله يحب المحسنين ، وإن لم يفعلوا فليطووا صفحتهم في صمت بعيداً عن الواقع الجديد الذي لن يقدروا على التفاعل معه لإختلاف معطيات المرحلة الراهنة عن سابقاتها ، لأن معاول البناء التي أعددناها اليوم تختلف تماماً عن معاول الهدم التي بحوزتهم، ومشوارنا سيطول بفضل مجهوداتهم في الهدم وخلق بؤر صراع بيني لخلخلة التماسك الإرتري ولإطالة أمد بقاءهم ، ولهذا فإن البناء اليوم يحتاج لقوى متعلمة بعلم حقيقي يملك مفاتيح الحل لكل المشاكل التي تم تأصيلها أثناء وجودكم في السلطة الثورية سابقاً، وأنتم لازلتم على حالكم متأثرين بالصراع الذي خلقتم قواعده ولم تتمكنوا من السيطرة على مجرياته كما فعل إسياس ، ومن هنا نقول بأن جيل الشباب اليوم أوعى مما تتوقعونه وتظنونه ، إنهم نفحة الأمل التي طالما حلم الشعب بها ، إنهم بلسم الجراح التي تسببتم بها ، بإعتقادكم أنكم الطليعة لكل المراحل السابقة والآتية ، إن كنتم حقاً كذلك فهل ستفهمون المغزى من هذا المقترح ..؟ هل ستقفون الى جانبه أم كالعادة ستقللون من شأنه لأنه لم يصدر منكم ولم يستوفي شروطكم ؟

لايوجد بإعتقادنا من يجهل هذه التفاصيل وبالتالي فإن تكرار تفاصيلها مملٌّ للغاية ، ويكفي الإشارة الى وعي الشباب بما تفعلون وقدرتهم على إبطال مفعول سلطتكم الإنتهازية متى ما حانت لحظة الإنفراج المنتظرة للواقع الإرتري لتجد مثل هذه المقترحات العملية طريقها للتنفيذ بدعم الشباب ولا غير سواهم ، ومن يعتقد العكس فهو حالم بواقع إنتهازي كإمتداد لواقعنا الحالي ، لأنه فقد قدرته على التحرر من تلك الثقافة الغريبة على أخلاقنا الإرترية ، ومثل هؤلاء لا يمكن الإعتماد عليهم أو الإعتداد بأقولهم أو السماح لهم مجدداً ليعتلوا منصة القيادة التنظيمية ، بهذا نختصر الحلقة الأولى من إعلان المؤتمر التأسيسي لكيان الشعب الإرتري.

بقلم : أبوعادل (عمر محمد صالح)

Abu.adill4@gmail.com

mobile: +251913931127

===============================

مقدمة الحلقة الثانية:

نشكر في البداية هذا الكم الهائل من رسائل المشاركات التي وصلتنا تؤيد المقترح وترى فيه الخلاص من الواقع المتأزم ، لكن هناك بعض الرسائل الحائرة وبعضها غامض في محتواه لم يحدد هدفه من الرسالة ، لكن في غالبيتها الرسائل كانت إيجابية وداعمة للفكرة ، مما يؤكد هذا الحجم من الشعور المتضامن الذي أظهرته الرسائل بأن الشعب الإرتري وراءه شباب مدرك لأبعاد مصالحه ومطالبه العامة والخاصة، ومن يتساءل عن هذا الحجم الداعم لقضية الشعب الإرتري فإننا يمكننا إجراء إستفتاء عام ينشر على المواقع الإرترية لتبيان وجهة نظر التعداد الهائل من المهاجرين واللاجئين الإرتريين ورأيهم من القضية ، ولا أعتقد أن هناك إرتري حر سيساند جهة غير الشعب الإرتري لتصبح الواجهة التنظيمية لكيان الدولة، لأن الشعب هو المنبع الحقيقي لكل مانحتاجه من سلطان وجاه وتأمين وأمان وإحترام، فهو الحضن الذي ألفناه في صغرنا وقبل بلوغنا سن الرشد، فهل هناك جهة تنظيمية بديلة تتمتع بكل هذا الكم من الصفات اللازمة لضمان أمن وكفاية وسلامة الوطن والمواطن..؟ ليجب على هذا التساؤل من يرى العكس هو الصحيح .

وأبسط مثال على ذلك هو مايملكه الشعب بتعداده الكبير من مقومات إقتصادية أصبحت تذهب سدىً في غير محلها ، ولو تم تسخيرها لدعم الأسر الإرترية الفقيرة مثلا بمعدل واحد نقفة يدفعها الـ 5.000.000 إرتري في اليوم لدعم صندوق التنمية البشرية ، فإنه يكفي لترقية مستوى معيشة الأسر الفقيرة التي مثلاً تعدادها حوالي 100.000 أسرة ، فإن كل أسرة فقيرة ستحصل على مبلغ 1.000.000 نقفة لبدء مشروع إقتصادي لتأهيل وضعها الإقتصادي المتردي، فإن عدد الأسر التي ستحصل على دعم الصندوق على مدار السنة سيبلغ تعدادها 1800 أسرة بمعدل 150 أسرة في الشهر، وخلال 5أعوام كمرحلة أولى ستحصل 9000 أسرة على ذلك الدعم ،كما أن للشعب أسر غنية تملك رصيد جامد في البنوك به يمكن تحريك مستوى الدعم ليستوفي الحاجة الطارئة لإنقاذ الأسر الفقيرة المتضررة من إنهيار الواقع الإقتصادي للبلاد، ولا يوجد أسرة إرترية ترفض الدخول في مشوروع الترقية الإقتصادية هذا عبر صندوق التنمية البشرية، وستعبر الإسر الفقيرة التي تلقت دعم الأسر الغنية عن إمتنانها برد المبلغ المستلف كاملاً بعد إنتهاء فترة السداد ، لتستفيد منه أسرة أخرى، وهكذا يبدأ العد التنازلي لإنحسار الفقر وإختفاءه من واقع الأسر الإرترية بدعم ذاتي من قبل الشعب الإرتري لأفراد عضويته وهي مرحلة نضالية قادمة بعد مرحلة الكفاح المسلح الذي لابد من تفجيره لتخليص الشعب من الثقافة الإستعمارية التي أنجبت الهقدف وفرخت قوانا الحزبية لتتصارع فيما بينها لتكرار نموزجه من خلال منطق التحايل والتلاعب بشعارات الديمقراطية الزائفة ولتجريدنا بالقانون من كل مستحقاتنا ومكتسباتنا الوطنية وذلك حسب قاعدة التنظيم الديمقراطي المعمول به على المستوى العالمي . ولعلنا أبرزنا من خلال هذا المثال نموزج بسيط لحجم القدرة الكامنة في هذا الكيان التأريخي لحل مشاكله بنفسه بعيداً عن مزايدات من يدعي القدرة على حل مشاكلنا وهو عاجز عن حل مشاكله الخاصة ، كالقوى السياسية مثلاً التي تعجز عن إمتلاك قدرة تفوق القدرات الهائلة لشعبنا الإرتري ، ومع ذلك فهي ترى أن ذلك العجز يمنحها الحق لفرض الوصايا عليه وممارسة حقوقه وصلاحياته وأدواره التنظيمية بحجة نزعها منه حسب قواعد الديمقراطية الزائفة الدخيلة على عرفنا الإرتري وعلى منطق تفكيرنا المتقدم على تلك القواعد المتأخرة بمراحل عن مستوى وعينا الإرتري . إن كان عجز القوى السياسية بائن في الجانب الإقتصادي أمام الشعب ، فكيف ستكون قدراتها في الجوانب الأخرى التي يملك الشعب فيها القدرة الهائلة التي تمكنه من الإعتماد على ذاته وقدراته الخاصة الزاخرة بطاقات أجياله الشبابية المتعاقبة.

شرح المقترح (تكملة) :

شرط الإنتماء الوظيفي للشق السياسي لكيان الشعب:

إن أدوار المرحلة تنقسم الى شقين (سيادي وآخر سياسي) ، أجيال الشعب الإرتري المستقلة عن العمل السياسي تمارس الدور السيادي ، أما المنتمية للأحزاب السياسية فهي التي تمارس الدور السياسي للمرحلة ، وأول شرط يجب على السياسي أن يستوفيه:- هو شرط الإنتماء للشعب والسير داخل مداراته التنظيمية المؤطرة لجميع القوى السياسية التي تم تسجيلها كمشاركة في عمليات التداول السلمي للسلطة السياسية المكملة لمهام السلطة السيادية ، ولا يصح لقوى سياسية أن تمارس مهنتها كالسابق وبدون رقابة تنظيمية من قبل الشعب الإرتري ، كما لا يمكن للمنتمون لهذه القوى أن يعدوا برنامجاً سياسياً خاصاً بهم مالم يتم عرضه على مكاتب مفوضية الرقابة السيادية للتأكد من إستيفاءه شرط التطبيق العملي لقيم وموجهات السلطة السيادية، وذلك لنقل إدارة العمل السياسي لمرحلة متجاوزة لأسلوب التقليد والمحاكاة للنمازج الغربية ، وهي مرحلة الإجتهاد وتبني نموزج إرتري لتطوير الفكر السياسي ليواكب قيم التحرر والملتمدن التي إرتقت إليها إرتريا ليتساوي لديها الكادر السياسي والمواطن العادي في الحقوق والصلاحيات والأدوار. وبالتالي فإن الفرد المنتمي للكيان السياسي للدولة تطبق عليه ذات قاعدة التوزيع الوطني للأدوار التنظيمية المطبقة على المواطن العادي، بحيث أن المواطن البالغ لعمر الثامن عشر يصبح حر ويملك حق الإنتماء للكيان السياسي أو السيادي للدولة ، بعد إستيقاءه لشرط حصوله على بطاقة عضوية في الكيان الشعبي أو السياسي للدولة وأداء الخدمة (بدون تفرغ) لمدة 12 سنة حتى بلوغه سن الثلاثين من عمره، وهو النصاب القانوني لممارسة الأجيال الإرترية الأدوار المرتبطة بالمرحلة.

الشرط الثاني: أن يخضع من ينتمي لهذا الشق للحدود التنظيمية الجديدة المقيدة لصلاحياتهم والتي تم إقرارها عبر مشاركة كل عضوية الشعب الإرتري في مراحل بناء المفاصل الأساسية للتشريع السيادي والتي ِتحمل الملامح النهائية لمواد الدستور قبل نقلها لداخل مبنى الجمعية التأسيسية الشق السيادي لبرلمان الشعب الإرتري وتخريجها في صورتها النهائية، ولا نعتقد أن هناك جهة أو شخصية سياسية يمكنها أن تعترض على الشعب إمتلاكه هذا الحق الشرعي الذي يناسب مقامه كرب للعمل وصاحب الإمتياز الأعلى في تقدير المصلحة المرتبطة بوجود من يعمل موظف عنده ومستوى الصلاحية التي عليه أن يتخلى عنها لتحقيق تلك المصلحة التنظيمية بعيداً عن مداخل التفرقة الطبقية التي تم غرسها في العقود السابقة وكانت النخبة وراء إرساءها كأساس للعملية التنظيمية في العصر الجليدي (الدكتاتوري) .

عضوية الإلتحاق بالحزب السياسي :

ينطبق على عضوية الكيان السياسي (الحزبي) القواعد التنظيمية التي تدير الكيان السيادي (الشعبي) ، إذ أن العضو العادي ينتقل كل أربعة أعوام الى مرتبة تنظيمية ، المرحلة الأولى عضو عادي والثانية يصبح كادر متقدم والثالثة يتناوب رئآسة الخلية أو إحدى المناشط التنظيمية المختلفة ، وبعد إنتهاء فترة أداءه الخدمي داخل البناء التنظيمي ولمدة 12 عاماً يتم تتويجه عند بلوغه سن الثلاثين وتفرغه للعمل وإستحقاقه لمرتبة العضوية العاملة في القيادة وتمثيله للحزب وصعوده لعضوية البرلمان الإرتري بعد إجراء إنتخاب داخلي يتم فيه فرز المصعدين للمشاركة في الكيان السياسي للدولة وإجراء عملية التسليم والتسلم مع القيادات القديمة التي أنهت دورتها وأكملت نصابها القانوني والمقدر له بـ5سنوات داخل البرلمان في عضوية المجلس الوزاري أو الجمعية التشريعية ، وعمر هذه القيادات لا يتجاوز الـ35عام وقد تبقى لها 25عام من الخدمة التنظيمية دخل مؤسسات الدولة لملئ فراغ صلاحيات وأدوار المرحلة الموزعة على الأجيال حسب معدل أعمارهم (30-60عام). والأحزاب السياسية الخمسة التي حصلت على نصيب الأسد من الأصوات من أدوارها أن تتداول القيادات التي أكملت النصاب القانوني (30عاماً) الحقائب الهامة منصب الرئيس (في النظام الرئاسي أو البرلماني) كما أنها تتبادل الوظائف الإدارية والتنظيمية داخل الكيان السياسي للدولة عند بلوغها عمر (35عام) لملئ الفراغ الوظيفي في هياكلها المختلفة حتى بلوغها سن الـ(60عام) لتنتقل للمعاش وتحصل على بطاقة جنسية زرقاء بدل البرتغالية.

طريقة التصعيد لعضوية المناصب العليا في الدولة : لم تعد الإنتخابات العامة وسيلة تنظيمية لفرز نخبة من القيادات السياسية لتمارس تلك الأدوار أو لتسخير منطق الإنتخابات العامة (الإنتهازي) لممارسة الوصي على الكيان الجماهيري الذي إنتخبها ومنحها فرصة العمل لحسابه ، ولم يعد هناك من داعي لتعطيل المواطن وتوقيفه لساعات طويلة لإقتراع من يعمل خادماً لديه ، والعدالة تقتضي هنا أن ينتخب الشعب عضويته فقط وتنتخب الأحزاب عضويتها لتلتقي العضويتن في مراكز القرار (البرلمان) ، لأن الإنتخابات ليست سوى قرعة فنية تجري داخل أروقة المؤتمر المفتوح في الدوائر الجغرافة المختلفة لإنتخاب عضوية المؤتمر التأسيسي لكيان الشعب ـ والذي يصعد عضويته لممارسة دور الكيان السيادي للدولة داخل البرلمان (في الجمعية التأسيسية ومفوضية الرقابة السيادية التي تدير مكاتب الرقابة الدستورية المتواجدة داخل الكيان السياسي للدولة)ـ وهو مؤتمر موازي للمؤتمر الوطني المخصص لضم كل الأحزاب السياسية لعضويته لممارسة حق التصعيد لمستوى البرلمان(في المجلس الوزاري أوالجمعية التشريعية)الجامع لعضوية كل الأحزاب بنسب تحددها القرعة، والتي تبدأ بإنتخاب كل حزب ثلاثين من عضوية قياداته لتشارك في فعاليات المؤتمر وإجراءات القرعة العامة الجامعة لكل الأحزاب ، وبعد تحديد قائمة كل حزب وجمع القوائم لدى سكرتارية المؤتمر تعلق الأسماء على البورت وذلك لكي تختار عضوية المؤتمر (المكونة من جميع الأحزاب) خمسة عشرة قيادي من كل حزب ، ليصعد من كل حزب العشرة الأكثر أصواتاً لعضوية المجلس الوزاري،ومن ثم ليحظى بهذا التصعيد الأحزاب الخمسة الأولى التي حصلت على الأصوات الأكثر ، أما بقية العضوية فهي التي ستشارك في البرلمان وتحت مسمى الجمعية التشريعية .
منطق تداول الجنسية الإرترية : توزع بطاقات الجنسية الإرترية حسب لون الإنتماء التنظيمي للكيان السياسي أو السيادي، وتحمل جنسيات المنتمون للخيار الأول اللون البرتغالي والمنتمون للخيار الثاني اللون الأخضر ، أما من بلغ الستون عاما من عمرهم فهو يستبدلون جنسية السابقة بأخرى ذات لون أزرق بغض النظر عن إنتمائهم، وهؤلاء يستحقون راتب التقاعد ومميزات الخدمة المدنية المتطورة لضمان تمتعهم بكامل حقوقهم بعد إنتهاء صلاحياتهم وأدوارهم كرائد لمرحلتهم، وهؤلاء لهم مهام التعبئة والتوجيه للأجيال عبر مشاركتهم في البرامج التلفزيونية الرسمية والخاصة لتطوير الأداء التنظيمي للمؤتمرات المفتوحة للشعب الجامعة لعضوية الدائرة الجغرافية (الحي والقرية والمنطقة والإقليم) وإكساب الشباب الخبرات التنظيمية اللازمة لصقلهم وإعدادهم بتلك الخبرات للقيام بمهام مرحلتهم والأدوار المنوطة بهم بالوجه الأمثل المحقق للعدالة التنظيمية . أما الأجانب الذين يرغبون في الحصول على جنسية إرترية عليهم أن يخضعوا لبرنامج تأهيل مدته خمسة أعوام لا يدخل في قائمته إلا من إستوفى شرط الإنتماء لبرنامج التنمية البشرية الذي عليه أن يدعم صندوقها شهرياً كغيره من القادرين من أبناء إرتريا، ومن يدخل برنامج الدعم للأسر الفقيرة من الأجانب يستحق أن يوهب الجنسية ذات اللون البنفسجي أو الوردي ، ولكنها جنسية لا تمنحهم إستحقاق الممارسة السيادية أو السياسية داخل كيان الدولة، ولكنها تمنح أبناءه الذين ولدوا في إرتريا وبلغوا سن الثامن عشر وتسجلوا في برنامج الخدمة المدنية حق الإنتساب لعضوية الشعب الإرتري ، فهؤلاء عند إكمال النصاب القانوني (30عام) يملكون حق المشاركة كغيرهم من أبناء إرتريا في عضوية الكيان السيادي للشعب الإرتري والكيان السياسي للأحزاب السياسية ، ومن حقهم أن يحملوا جنسية ذات اللون الأخضر إذا لم ينتسبوا لحزب سياسي وذات اللون البرتغالي إن فعلوا، أما أباءهم فهم لا يملكون سوى الحقوق المذكورة سابقاً .

ثانياً : تطبيق جزئي لعملية التاسيس لكيان الشعب الإرتري:

إن إنتظارنا حتى ينقشع ظلام الهقدف لنشعل نور هذه المقترح يعتبر تأجيل وتطويل لمعاناة الشعب الإرتري ، إذ أن تشكيل الجيش لمقاتلة الهقدف لا يمثل حلاً موضوعياً للأزمة وإنما هو بمثابة عملية جراحية موضعية لعضو من أعضاءنا بينما المرض متفشي في كافة أجزاء جسدنا الإرتري، ولذلك علينا معالجة من هو خارج إرتريا أولاً ممن يقبل التخلص من عدوى الصراع التنظيمي ويرضى أن يكون ضمن معادلة الوفاق الوطني والشراكة التنظيمية بين كياننا السيادي وكياننا السياسي المعبر عن طرفي المعادلة التنظيمية الجديدة والمطلوبة لإحداث التوازن بين كفتي قوانا الإرترية (الشعبية والحزبية) . والخيار لتطبيق هذا المبدأ التنظيمي العادل يكمن في رغبتنا نحن وميولنا نحو الإستقلال داخل العمل السياسي أو السيادي ، لأن الإنتماء العفوي لكيان الشعب والإنتماء التنظيمي لكيان آخر مستقل (في نفس الوقت) قد إنتهى وقته ولم يعد يجدي لأنه ولاء مزدوج، كما أن العرف التنظيمي وحده لا يصلح لبناء تنظيم إجتماعي مالم يكن له إعتبار قانوني ومؤسسي يدعم قراراته وتوجيهاته فور صدورها، ولا يعقل أن نتعلم ونتثقف ونتخرج من الجامعات لنعيش على هامش الحياة (كالجاهل) بينما يملئ فراغ حياتنا ضجيجاً من يمارس نيابة عنا حقوقنا وصلاحياتنا وأدوارنا التنظيمية التي لم ينجح في التسلق إليها إلا عبر الحائط التشريعي للوعاء الإنتهازي (الإستعماري) ليصبح بقدرة قادر في مبنى الريادة والقيادة المخصصة لمرحلتنا وهو…لا ينتمي أساساً إليها ، لكن المنطق الإنتهازي لعملية التنظيم الإجتماعي والسياسي والإقتصادي والقانوني الذي تعارفنا عليه يؤيد وجود مثل هؤلاء ويمهد لهم وسائل التمكين بدون وجه حق ، وتلك هي الخطة التنظيمية التي أفشلت مشروع الثورة والدولة ، وسوف تتسبب في فشل عملية التغيير الديمقراطي مالم ننتبه للتفاصيل المختبئة وراء الكواليس ، التفاصيل التي نعلن عنها اليوم عبر دعوتنا لتدشين المؤتمر التأسيسي لكيان الشعب لفصل المسار السياسي عن المسار السيادي للعملية التنظيمية لتعود عبر آلية التعاقب الحقوق والصلاحيات والأدوار الشرعية لأصحابها (أجيال الشعب الإرتري) .

حيث يجب أن تخضع كل الحقوق والصلاحيات والأدوار التنظيمية لمبدأ وعدالة التوزيع الديمقراطية المبنية على حقوق وصلاحيات وأدوار الأغلبية الحقيقية المتمثلة في عضوية كيان الشعب الإرتري،وليس في عضوية الأحزاب السياسية التي لاتمثل سوى الأقلية ، وبالتالي فإن التعالي الذي يرتسم على محيا تلك القوى عند المقارنة بينها والشعب لا أساس له سوى الغرور، لأن المنطق الديمقراطي مع الأغلبية ولا وجود لكيان آخر ينافس الشعب .. وإنطلاقاً من هذا الوعي التنظيمي يجب أن نخضع جميعاً لهذه الحقيقة وننطلق من منصتها العادلة ، ولنكف عن تضيع الوقت وإهداره في مسائل تنظيمية لا تحقق التغيير المطلوب لبدء السير في طريق النضال الحقيقي ، ولنكف كذلك عن الكذب والخداع وتزييف الحقائق لتضليل الأجيال الإرترية وممارسة عمليات غسيل المخ لتثبيت أرضية الحقائق الزائفة والإدعاء بأنها وسيلتنا الوحيدة لفهم وتطبيق الديمقراطية ، إننا نضيع الوقت ولا نفرز سوى واقع إنتهازي يزيد من معاناة شعبنا ويطيل من عمر النظام الإرتري .

وسيلتنا إذن للخروج من الأزمة هي الإعلان ببدء عملية التسجيل لعضوية الشعب الإرتري تمهيداً لعقد مؤتمر تأسيسي لكياننا السيادي (الجناح الخارجي)، وعبره سنمتلك القدره على تحقيق النصر على الكيان السياسي الفاشي الذي يديره النظام الحاكم أو الذي تتمسك به القوى السياسية كإطار تنظيمي لا ترى بديلاً عنه ، إن الثورة الإرترية لن تتشكل اليوم إلا تحت هذا الإطار التنظيمي العادل الذي يكشف وبوضوح التركيب الداخلي لبناء السلطة الزائفة التي تخرج من مدرستها إسياس وقيادات المرحلة السابقة ، وبإنتهاء أدوارهم يرفع الستار عن واقع الأزمة المرتبطة ببقاء هؤلاء على منصة الريادة التنظيمية لمراحل لا ينتمون إليها ولا يملكون حق إدارتها وفقاً لمنطق التوزيع العادل المقترح أمامكم ، وبالتالي تملك أجيال (1960م-1985م) حق الطليعة والريادة لهذه المرحلة الإستثنائية من عمر تأريخينا الإرتري وبعد خمسة أعوام سينضم مواليد 1990م لرواد المرحلة في عام 2020م بينما ستخرج أجيال 1960م من معادلة الريادة، ويمكنكم مراجعة الجدول لمعرفة المنطق المعتمد لهذا التحديد ، فهو لا يعتمد أي نوع من التمييز الطبقي بين أبناء إرتريا بل العامل الزمني فقط هو الأساس لبناء واقع نضالي خالي من الأمراض، وهم يتوارثون خلاله البناء التنظيمي عملاً منهم بمبدأ العامل الزمني الذي يحكم العملية برمتها ، ومن هنا علينا التدرب وفق هذا المبدأ على عمليات التسليم والتسلم لقيادة المرحلة بين الأجيال ونحن هنا قبل العودة الى إرتريا، فبعد 5 أعوام و4 شهور يستحق جيل 1960م تشريفه وإستلام رايته الرمزية وتسليمها لمواليد 1990م ، لهذا يجب أن لا نتجاهل أنفسنا وأجيالنا بهذا القدر الذي نمارسه اليوم بعيداً عن واقع التفاعل مع معطيات المرحلة .

إننا وببساطة شديدة يمكننا أن ننظم أنفسنا حسب مواقع تجمعنا وتواجدنا ، ويمكننا أن نشكل كيان واحد نتجمع فيه وفق حدود الدائرة الجغرافية التي ننتمي إليها اليوم خارج إرتريا ، وبالتالي يكون التمثيل لعضوية كيان الشعب بديل عن التمثيل الجزئي للكيان الإثني والمناطقي والطائفي والثقافي من خلال التأطير الجديد المرتبط ببلاد المهجر، وتكون ضربة البداية بإعلان كل دائرة جغرافة إنضمامها للمقترح ومن ثم عليها أن تساهم في إعداد مؤتمر لجميع الدوائر التي تنتمي إليها داخل الدولة المستضيفة ، ويتم تصَعِّيد نسبة من عضوية تلك الدوائر الجغرافية لحضور المؤتمر التأسيسي لكيان الشعب فرع تلك الدولة المستضيفة ، وذلك لتنظيم جميع الفروع في إطار القارة الواحدة ، وبالتالي يجتمع ممثلي كل قارة في مؤتمر تأسيسي عام لجميع من ينتمي لكيان الشعب الإرتري في أنحاء العالم ، وبهذا نكون قد شكلنا البناء التنظيمي المطلوب لتفعيل دورنا السيادي المقابل للدور السياسي للأحزاب الإرترية المنظمة لتمارس هذا الدور ، كل ذلك يتم عبر برمجة الوفاق التنظيمي كمبدأ أخلاقي جاء على أنقاض مبدأ الصراع التنظيمي، وأهمية هذا التنظيم لكيان الشعب الإرتري لمن يحيا خارج إرتريا تكمن في إحياء المسار النضالي الذي أصبح موات من الناحية المعنوية ومهلهل من الناحية البنيوية وبحاجة ماسة الى إعادة تأهيل بناءه وتدعيم ثقته وترتيب أولوياته وتقوية الرابط التنظيمي بين مكوناته، وهذه الخطوة لا تأتي من فراغ بل لابد من أن يشعر المواطن الإرتري بإستقلاليته وتحرر إرادته وإنطلاق طاقاته بعيداً عن إرث الفشل الذي لازم حياته والصراع الذي لازم حراكه ، إذ أن تعديلاً جذرياً لابد وأن يحدث لتكوينه ووجهته التنظيمية ، فالأجيال الإرترية السابقة شاركت النضال بدون معالم واضحة لعملية التنظيم .( كالتي قمنا الآن بتوضيح مفاصلها)، ولهذا رأينا النضال السابق وهو يسير وفق أهواء من يقود العملية التنظيمية ، وبالتالي لم تكن هناك قواعد سياسية وأخرى سيادية واضحة تعمل كقوانين وموجهات للعملية النضالية برمتها، ومن ثم جاء البناء عفوياً وغير متماسك تماماً كحال بناء الشعب الإرتري في عهدهم بل وحتى هذه اللحظة ، ومع ذلك لازالت راية ذلك النضال الفاشل مرفوعة لعقدين من الزمان على نفس الوتيرة ولا ندري ما الذي تغير أو سيتغير،إن عدم الجدية في تناول قضايا الوطن والتظاهر بالمسئولية إخفاءاً لعدم مبالاتنا قد أطال عمر النضال الذي يتم تداوله في القاعات المغلقة والفنادق التي نظن أننا من خلالها سنرسل ضربات للعدو ، ونكتفي بذلك لتعود البسمة الى واقعنا النضالي وتنتعش إجتماعاتنا بضحكات تصدر من الأعماق ( وكأننا قد تخلصنا من حمل ثقيل بعد إنفضاض الإجتماع) ثم ببساطة نعود الى حياتنا العادية وكأن شعب إرتريا قد رفعنا عنه جراحه وآلامه ، ووضعنا واقعه المتخلف في المسار الديمقراطي الذي حلم به ، أتدرون.. لماذا لازلنا نعيش هذا الوهم الذي نردده صبحاً ومساء..؟ لأننا لا نملك الإرادة التي تؤهلنا لتنفيذ مانخططه لهزيمة الهقدف ، ولأننا إعتقدنا أن هناك من بين النخبة من يحمل الهم ويحقق الحلم ، لكن الوقت كان كفيلاً بكشف الحقيقة والتأكد من الخدعة التنظيمية التي نديرها لإلهاء أنفسنا والإبتعاد بها عن النضال الحقيقي كي لا ندفع الضريبة من وقتنا ومالنا ودماءنا وأرواحنا ، إننا نستلقي على موائد حفل الختام بعد المؤتمرات والسمنارات ونتحلق حول طاولات البوفيه هناك لنجري أحاديث بينية لا تنم عن المسئولية التي يلقيها الشعب على عاتقنا، إننا نتلاعب بميراث الثورة وبأمانة الشهداء التي كان من المفترض علينا أن لا ننام ونحن نحمل رآيتها، كيف ننام ..؟ كيف نتفرغ لحياتنا الخاصة وإرتريا بين كفي عفريت يمتص دماءها وأرواحها وخيراتها، إننا لا نقول الحقيقة البشعة التي نضمرها لكن لسان حالنا أفصح بالكثير وقال مافيه الكفاية لفهم واقعنا وكشف خوابئ مسارنا النضالي الزائف، إن إتصال أجيالنا بميراث لم يكن لهم فيه ناقة ولا جمل ولم يتسببوا في حدوث خسائره ومصائبه التي مزقت كيان الثورة والدولة أدى الى العبث بكيان الشعب الإرتري تحت مسمى القبلية والقومية والمناطقية والطائفية إنه خطأ إستراتيجي قدَّرَتْه الأجيال في لحظة يأس وقنوط ، إن الفصل بين واقع الآباء وواقع الأجيال المتعاقبة هو الحل الموضوعي الوحيد لفرز واقع جديد يمثل الأبناء لا الآباء ، ومن ثم فإن تجاوز محك هذه المرحلة الحرجة القائم بين تشابك مرحلة نضال الآباء والأبناء يقتضي منا الإنتقال فوراً لمرحلة جديدة فاصلة “مرحلة” نطبق فيها هذا المقترح لنزن واقعنا بميزان علمي واضح المعالم، ونصحح به مسارنا من خلال آليات للتنظيم جديدة وغير تقليدية أو ممارسة من قبل ، ولعل المقترح فيه مايغني أجيالنا الشابة عن تسول أفكار تنظيمية جاهزة أو محاكاة، كالتي أقدم عليها الآباء لتدشين نموزجهم في البناء كأساس لممارسة السلطة، فجاءت تقديراتهم حسب تقديرات المصلحة الفئوية أو الشخصية ولم ترق الى المصلحة العامة، وبالتالي فهي نمازج مهترئة لا تصلح لإعادة إستعمالها مجدداً كرداء لبناءنا التنظيمي الحديث الذي ستقوده الأجيال المتعاقبة اليوم.

إن التحديات التي تعرقل مسيرة الشباب اليوم ليست من صنع الوهم والخيال بل أفرزها الواقع الإستعماري منذ زمن بعيد، حيث مهد لها الطريق بفتح مدارسه الخاصة في مجتمعنا وقبول فئات تنتمي إليه أيدلوجياً وثقافياً من أبناء جنسنا، ليتحكم من خلالهم في المسار السياسي والتنظيمي لبلادنا وبصورة غير ظاهرة ومرئية، مما خلق الفوارق الإجتماعية والتنظيمية بين فئات الشعب الواحد، والسبب يكمن فيما تحمله تلك الثقافة الدخيلة من قيم إجتماعية وأخلاقية تساهم في تفكيك الوعاء التنظيمي العام وخلخلة البناء الأسري الخاص كي لايتماسك ويتقوى فيصعب بالتالي على المستعمر التوغل بحثاً عن المنافع والفرص في المستقبل، فالشعوب التي لا تستطيع عقد مؤتمر لتأسيس وتقوية بناءها الشعبي الداخلي وسد ثغراتها التنظيمية لاتستحق سوى الإفتراس وهي قاعدة المستعمر التنظيمية مع الشعوب الغريبة عنه وعن بناءه التنظيمي (أي دول العالم الثالث وخاصة إفريقيا والشرق الأوسط).

وهكذا ظهرت للوجود شخصيات تستجدي العمل التنظيمي الخارجي لدر الأرباح، كما تميل الى تقليد كل شئ قادم من الغرب وترى أنه مقدساً وممنوعاً على أدوات النقد والتشريح الوطني الإقتراب منه والتصوير، وهي الصورة المقطعية للقيادات الحكومية (والمعارضة) التي تدعي الوطنية وهي التي فرَّخها المستعمر عبر أدوات تعبئته وتثقيفه، ولهذا لايدرون أن الوطنية مضمونها الثقافي والفكري ليس فارغاً لترتدي غير ثوبها وتمارس مايخالف عاداتها وتقاليدها، لذلك نرى تلك النمازج المستلبة وهي تضع لافتات (ممنوع الإقتراب والتصوير) على أبنيتها ومؤسساتها التنظيمية ، لتكرر بذلك مالقنها المستعمر وعلمها من أساليب التفخيم والتكريم للذات والإرتفاع بها الى سقف القداسة ذاتها التي يكنونها لمقام المستعمر (بالأمس) والذي أصبح الأب الروحي والثقافي اليوم، ولهذا يجب أن لا يثيرنا التعجب والإندهاش إن رأينا مفردات الوعي التي تحرك العملية النضالية اليوم هي وليدة هذه الوجهة الحضارية المستلبة، التي ترفع شعار التبعية كأساس للبناء السياسي والتنظيمي للشعب والوطن، بل علينا أن نتساءل لماذا لم تكمل القوى المستلبة هذه أمر بناءها الفاشل هذا وترفع علم الدولة التي تعبر عن ولاءها وإنتماءها لأيدلوجيتها التنظيمية بكل صراحة وتحت عنوان دولة البعث القومي (العربي أو الشيوعي أو العلماني أو الغربي)، ومن هنا نقول بأن السير بالحراك التنظيمي بلا هدى أو منطق راشد إنما يعبر عن التخبط وعدم القدرة على التمييز بين الولاء للشعب والوطن الإرتري والولاء لشعب ووطن آخر، ولهذا فإن شخصيات وواجهات بهذا المستوى من الوعي الإستلابي لاتستحق أن ترفع شعار المبادرة اليوم لتصبح طليعة النضال الراهن وهي تجرنا الى الخلف حيث التبعية والولاء لغير الوطن الأم ، كما أن مشروعها الحضاري لا يرتقي لمستوى تطلع شعبنا ووطنا المستقل بإرادته وكرامته وسيادته، ومن أجل هذا أردنا أن لا ننهي خطابنا هذا بمقال وينتهي السجال والنضال ضد المستعمر الغائب الحاضر بانتهاء أو جفاف حبر القلم أو إنفضاض تجمع المؤتمر، كما يحدث اليوم في مسرح الحراك اليومي لقوانا المعارضة ، بل إخترنا التقدم خطوة نحو تفعيل هذا النقد الذي عرضنا مفاصله بتحويله من فرضية لواقع نظري قابل للتطبيق عند إجماع إرادتنا الشبابية عليه، وهي خطوة لا بد منها إن أردنا بلوغ مربع الفعل وترك مربعات الخزي والعار والتراشق بالسباب والجدال العقيم والوهم العتيق.

ونصيحتي أيها الأجيال الشابة أن لاتلتفتو للوراء ظناً أن هناك من يملك القدرة على تحقيق الحلم غيركم ، أنتم مخطئون في التقليل من ذواتكم وحجم قدراتكم ومستوى وعيكم، مخطئون عندما تعلقون أملكم بمن فشل في تحقيق حلمه في السبعينيات عندما كانت جميع فئاتنا الإرترية تقاتل في الميدان جنبا الى جنب ، مخطئون كذلك في تقديركم للثقافة التنظيمية التي حملها الآباء كخلفية لنضالنا اليوم ، ومخطئون في بقائكم خارج الملعب لأن أحداً لم يسألكم أن تنضموا إليه ومخطئون أكثر إن إنضممتم إليهم، فالجميع قد تحصن بفكره وأحلامه في شكل تنظيم سياسي أقامه كأساس وشرط لدخوله مربع النضال ، لكن كل ذلك سيتلاشى مع اللحظة التي تقررون فيها النهوض، اللحظة التي تقررون فيها البدء في النضال إعتماداً على فكركم وحدكم وقدراتكم وطاقاتكم وإمكانياتكم الخاصة، لأن سلاحكم الحقيقي الذي سيهدد الهقدف هو الإستقلال عن غيركم والإنطلاق من منصتكم أنتم بعيداً عن منصات من يحمل فكره الطائفي والفئوي أو الشخصي ، إن التجرد من أية أحلام أخرى (غير التحرر والعدالة والمساواة) هو الأساس للواقع الإرتري الذي نحلم به ونؤمن بضرورة تحقيقه لينعم كل إرتري وبشري بثمار هذا النضال الأخلاقي الذي يسمو على كل المصالح الخاصة ليخلق لها بيئة التعايش التي تتجمع في مصب المصلحة العامة “مصلحة الشعب الإرتري”، لأننا كلنا أعضاء في كيان هذا الشعب المميز، ومطالبون أن نرفع رآيته التي إنتكست عقدين من الزمان، مطالبون لنعيد واقعه لمربع الأمل والإنتصارلا الخيبة والإنهزام ، لمربع الوجود والإعتبار لا لمربع العدم والإحتقار.

ليس هناك من شك في إستحقاق الشعب لوظيفة الإمساك بمقود السلطة التنظيمية والسلطة التنظيرية لإنهاء مسألة الصراع من جذوره ، إذ لا يوجد مبرر للمنافسه على السلطة في حالة وجود صاحبة السلطة نفسه، وما حدث سابقاً من أخطاء لا يمثل معياراً بل هو مجرد دليل عملي على فشل البناء التنظيري السابق، وبالتالي فإن موسم زراعة السلطة السيادية في غير منبتها الطبيعي (الجهة التنفيذية) قد إنتهى، إذ أن الملوحة والمرارة والأشواك التي غطت الثمار المرجوة من النبتة بعد الإستقلال، كانت الدليل العملي على الخطأ العلمي الذي حدث بعد إدعاء الصفوة إمكانية قيام السلطة السيادية خارج تربتها الطبيعية (أي الشعب)، ونحن بهذا الإعلان المفاجئ لا ننادي بسلطة جماعية لكل أفراد الشعب لتحل محل السلطة السياسية النائبة عنه (أي سلطة القيادات والأحزاب السياسية المتداولة)..

وإنما ينحصر نداءنا وبصوت عالٍ لتأسيس أية علاقة تنظيمية نقيمها مع الشعب (سواء كانت سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية أو قانونية) عبر عقد دستوري يحدد شروط الإنتفاع من قبل الجانبين ويحمي حقوقهما التنظيمية من خلال بند العقوبات المرفق بوثيقة العقد، مع مراعاة عدم تساوي حقوق الطرفين (طرف الأغلبية والأقلية) أو طرف المحكوم والحاكم، إذ لا يستوى الميزان عند إختلاف الأوزان وبالتالي لا تستوي الحقوق والصلاحيات والأدوار المستحقة للطرفين، فما بالنا ونحن ندرك ذلك أصبحنا نتجاهل تطبيق آلية التشريع الأخلاقي أثناء تدشين العلاقة التنظيمية (المؤقتة) التي تربط الشعب (صاحب الإمتياز) بالجهة السياسية التي (لا تملك أي إمتياز)، نتجاهل حقوق الشعب ونعتني بحقوق الحاكم ليتمتع بأكثر من صلاحيات وظيفته كخادم لديه ، إن هذا الأسلوب الخادع في التعامل مع الشعب وبدون خلفية قانونية تدعمه، يدعونا الى تحديد ملامح الوعاء التنظيمي للجهة التي تمثل صاحب العمل (الشعب) بحيث تتحقق الشروط الموضوعية عند قيام آلية العلاقة الناشئة بين الوعاء التنظيمي الممثل للشعب والممثل للجهة الموظفة لفترة إرتباط مؤقتة وليست دائمة حسب بنود العقد، وأول إجراءات هذه الخطوة من المفترض أن تبدأ بإنتخابات في المجالس المحلية لكل القرى والأحياء وكل الإرتريين لتمثيل الكيان التنظيمي للشعب من خلال الدائرة الجغرافية التي ينتمي إليها الناخبون ، ويشترط في هذه الإنتخابات أن يكون المنتخب مستقلاً وعلى إستعداد لتمثيل الشعب في عضوية البرلمان أو عضوية مكاتب الرقابة الدستورية التي تعمل من داخل هياكل الإدارة الحكومية لتراقب المسار القانوني والدستوري لتفاصيل عمل المؤسسات الإدارية (التشريعية أوالتنفيذية أو الخدمية)، وننوه الى أن المهام السيادية المستقلة لنواب الشعب تنقسم الى شقين الشق الأول مهام من أكمل الـ 18 عاماً وهي تقتضي الإنتساب لإحدى مكاتب الرقابة الدستوية ولمدة 12 عاماً من عمره على مستوى الأحياء والقرى، والشق الثاني مهام من أكمل الـ30 عام من عمره وتفرغ للعمل السيادي في إحدى المكاتب لممارسة الرقابة الدستورية على مستوى المنطقة أو الإقليم أو لتمثيل الشعب في المؤتمر التأسيسي لكيان الشعب على مستوى الدولة والذي يقام كل 5 أعوام لتسليم وتسلم أدوار المرحلة ممن أكمل الخدمة لمدة ثلاثة عقود وبلغ من العمر 60عاماً ، وهكذا تتداول الأجيال الإرترية أدوار الطليعة لمرحلتها في تدرج تنظيمي بديع وتقسيم عادل للأدوار بعيداً عن تدخل أهواء الصراع التنظيمي (الإنتهازي) الذي مارسته أجيال المراحل السابقة، فيصعد من كل الدوائر الجغرافية من أكمل النصاب القانوني (30عام) ليمثل الشعب في البرلمان تحت وعاء الجمعية التأسيسية أو وعاء (مجلس الرقباء) أو مفوضية الرقابة الدستورية ، بينما يهبط منها من أكمل عمر الـ60 عام، وعند إنتهاء عملية فرز المصعدين وتسليمهم مهام تمثيل الشعب تعقد جلسة في قاعة البرلمان ويتم تنصيبهم كأعضاء للهيئة التأسيسية (الشق السيادي للبرلمان الإرتري) أو أعضاء مجلس الرقباء، وفي اليوم التالي تبدأ إجراءات الإنتخابات لممثلي الجهة السياسية الموظفة التي ستشارك الشعب سلطته في فترة مؤقتة حسب شروط العقد (5 أعوام)، ومن ثم فهي مهام من شقين الأولى لمن أكمل عمر الـ18عاماً ليخدم في مكاتب الحزب السياسي الذي ينتمي إليه على مستوى الأحياء ولمدة 12عام، والمهام الثانية لمن أكمل الـ30 من عمره وإستحق تصعيده لقيادة العمل الحزبي على مستوى المنطقة والإقليم، أوالبرلمان من خلال تمثيله للأحزاب السياسية من جميع الدوائر الجغرافية وصعوده لمستوى المؤتمر الوطني الجامع لجميع الأحزاب المسجلة كأحزاب قانونية، وتُعلََنْ عن نتيحة عملية فرز المنتخبين وإستلام مهامهم في قاعة البرلمان كأعضاء للجمعية التشريعية أو مجلس الوزراء، وقبل إنتهاء مراسيم تتويج عضوية البرلمان بشقيه السيادي والآخر السياسي، يتم الإعلان ـ بعد تلاوة بنود العقد والحقوق التنظيمية للطرفين والشروط الجزائية المرتبطة بعملية التنفيذ ـ عن المرسوم الأخير للبروتوكول بتوقيع رئيس الجمعية التأسيسية والتشريعية على عقد الشراكة التنظيمية القائمة بين الشعب والجهة الموظفة كأساس تنظيمي جديد لبناء الدولة الراشدة التي تأسست كي تراعي ميزان العدالة والإنصاف عند توزيع الحقوق والصلاحيات والأدوار التنظيمية (السيادية والسياسية)، ومن ثم يمكن للحكومة الراشدة أن تحقق إنجازات مزهلة في مجال وضع الخطط وآليات تنفيذها لتطوير سلم النمو والتحضر في جميع المجالات التنموية (البشرية والمادية) وذلك بعد أن تخلصت من قيم الممارسة الإزدواجية وتفرغت لمهامها الأساسية وهي خدمة الشعب الإرتري ، وبهذه الخطوات الواثقة نضع أساس التغيير الديمقراطي في بلادنا ونعلن للعالم أن بناء الدولة ليس بناءاً بالغ التعقيد كما يشاع بصورة تقليدية أوتهويلية أو متعمدة ، مما أدى سابقاً الى إعتقاد الناس بأن المشاركة في أعمال الدولة الإجرائية أمر لايتناسب مع عامة الناس وبسطاءهم. وكلمة بسطائهم هذه كانت وللأسف الشديد (درامة) تضم في قائمتها الى جانب كبار السن وغير المتعلمين كل أبناء الطبقة الفقيرة المتعلمة والمثقفة (التي بلغت مستوى الجامعة والماجستير والدكتوراه وحتى البروفيشن) ليس لشئ سوى أنها لا تملك المال لتنافس من أجل إسماع صوتها ورفع مقامها الى مصاف طبقة الحكام ورأس المال، لأن أوعية التنظير وآليات تطبيقها تدعو ليتم سحق هذه الطبقة وإجبارها على السير في زيل المسيرة ووفق أهواء القادرين حتى لا تتسع دائرة المنافسة ولتصبح محتكرة في دائرتها المغلقة. ولإنهاء هذا الواقع المأساوي بكل تفاصيله نبشر الشباب لإعتناق هذا المسار التنظيمي الجديد الذي يرفع من شأن الشعب ويعيد له كرامته ومقامه الإنساني من خلالكم، وهو المسار النضالي الوحيد الذي يفسر وبوضوح معنى التداول السلمي ويحدد رواده الحقيقيين ويرفع عنه القيد المفروض لمنع إتساع المشاركة لتشمل كل الحاملين للجنسية الإرترية بلا مفرزة أو تمييز.

يتبع……………..<

abu.adill4@gmail.com ………………..

+251913931127