ارتريا تأتي في مقدمة البلدان العشرة الأكثر فرضاً للرقابة تهدد بأحكام السجن وتقيّد الدخول للإنترنت لإسكات الصحافة

في تقرير سيتم نشره يوم 27 ابريل من قبل لجنة حماية الصحفين الدولية أتت ارتريا في مقدمة الدول المكبلة للصحافة و لحرية الصحفين وقمع جميع الحريات بمافيها حرية التعبير والتنقل والاعتقاد وامتلاك وسائل الاتصال الحديث مثل الهواتف النقالة واستخدام الانترنت بغرض التواصل الاجتماعي والعمل والتعليم. حيث قال التقرير في مقدمته:

احتلت إريتريا وكوريا الشمالية المركزين الأول والثاني على قائمة البلدان الأكثر فرضاً للرقابة على الصحافة في العالم، بحسب قائمة وضعتها لجنة حماية الصحفيين بالبلدان العشرة الأكثر تشديداً على الصحافة. ترتكز هذه القائمة على بحث تناول الأساليب المستخدمة والتي تتراوح من الحبس والقوانين القمعية إلى مضايقة الصحفيين وفرض القيود على دخول الإنترنت.

مواطن أريتري يمشي في العاصمة أسمرا قرب مكاتب الشركة الوحيدة التي توفر خدمة الإنترنت. وتسيطر الحكومة على الإنترنت وعلى جميع وسائل الإعلام في أريتريا، مما يخلق بيئة تقييدية للصحافة. (أسوشيتد برس/آندرو إنغلاند)

في إريتريا، نجح الرئيس أسياس أفورقي في الحملة التي شنها لتحطيم الصحافة المستقلة، حيث خلق مناخاً إعلامياً شديد القمع بلغ درجةً جعلت حتى الصحفيين العاملين في المؤسسات الإخبارية التي تسيرها الدولة يعيشون في رعب دائم من الاعتقال. وقد قاد التهديد

بالسجن الكثير من الصحفيين أن يلجأوا إلى المنفى بدلاً من المخاطرة بالتعرض للاعتقال. تعدُّ إريتريا البلد الذي يسجن أكبر عدد من الصحفيين، حيث تحتجز ما لا يقل عن 23 صحفياً – لم يُحاكم أي منهم أمام محكمة ولم تُوجه ضد أي منهم اتهامات محددة.

ألغت إريتريا خططاً كانت تعتزم بموجبها تزويد مواطنيها بخدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة عام 2011 حيث قيدت بذلك من إمكانية الحصول على معلومات مستقلة، وذلك خشية من امتداد ثورات الربيع العربي إليها. وعلى الرغم من توفر شبكة الإنترنت، إلا أنها كانت متاحة عبر وصلات بطيئة تعمل بطريقة الشبك من خط الهاتف (dial-up) حيث يدخل على الشبكة أقل من 1 بالمائة من السكان، حسب أرقام الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة. تسجل إريتريا أيضاً أقل عدد لمستخدمي الهاتف الخلوي في العالم، حيث لا يمتلكه سوى 5.6 بالمائة فقط من السكان.

وفي كوريا الشمالية، يمتلك 9.7 بالمائة من السكان هاتفاً خلوياً -وهو رقم يستثنى إمكانية الحصول على هواتف مهربة من الصين. وبدلاً من شبكة الإنترنت العالمية التي لا يدخلها سوى قلة منتخبة من الأشخاص ذوي النفوذ، يمكن لبعض المدارس والمؤسسات الأخرى الدخول إلى شبكة الإنترنت داخلية (أو إنترانت) مسيطر عليها بإحكام. وعلى الرغم من وصول مكتب لوكالة ‘أسيوشيتد برس’ إلى بيونغ يانغ عام 2012، تتمسك الدولة بإحكام بجدول أعمال الأخبار إلى حد تعديل محتوى شريط الأنباء لشطب عم كيم جونغ أون المطرود من الأرشيف بعد إعدامه.

إن الأساليب التي تستخدمها حكومتا إريتريا وكوريا الشمالية مستنسخة بدرجات متفاوتة في بلدان أخرى تمارس فيها رقابة صارمة. ففي سبيل إحكام قبضتها على السلطة، تستخدم الأنظمة القمعية أسلوباً يجمع بين احتكار الإعلام والمضايقة والتجسس وتهديد الصحفيين بالسجن وفرض قيود على دخول الصحفيين إلى البلاد أو على حركة تنقلهم فيها.”

يمكنكم مواصلة القراءة من المصدر عبر هذا الرابط: