ارتريا والنيل ابعاد واستنتاجات من قراءت مختلفة

راكي نور محمد
يشغل حوض النيل في بعض الدول كجمهورية الكونغو الديمقراطية 0.7%، وبوروندي 0.4% أي ما يساوي نصف مساحتها الإجمالية، ورواندا 0.7% أي ما يساوي 75% من مساحتها الإجمالية، وتنزانيا 2.7%، وكينيا 1.5%، والكونغو 0.7%، وأوغندا 7.4%، وإثيوبيا 11.7%، وإريتريا 0.8%، والسودان 63.6%، ومصر 10%.
يبلغ عدد الدول المشاركة في حوض نهر النيل عشرا، وهي من المنبع إلى المصب كما يلي: بوروندي ورواندا وتنزانيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا والسودان ومصر
مجمل مياه النيل مقاسةً عند أسوان كما تشير إتفاقية مياه النيل لعام 1959 هى 84 مليار متر مكعب توزيعها كالاتى:
النسبة    الإنسياب (مليار متر مكعب)    الرافد
59%    50    النيل الأزرق
14%    11.5    النيل الأبيض
14%    11.5    نهر السوباط
13%
100%    11
84    نهر عطبرة
وتأتى مياه النيل الأزرق ونهر السوباط ونهر عطبرة كلها من اثيوبيا، وهى تساوى 72.5مليار متر مكعب (وليس 74 مليار متر مكعب كما ذكرنا فى مقالٍ سابق، فمعذرة لهذا الخطأ)، وتمثّل 86% من جملة مياه النيل. وتأتى البقية وهى 11.5 مليار متر مكعب من البحيرات الإستوائية وتساوى 14%.
نهر ستيت : وهذا هو النهر الوحيد في ارتريا الذي لا يحمل صفة موسمي   على الحدود الاثيوبية بل ويشكل الحدود الطبيعية بين البلدين، ويمتد هذا النهر إلى السودان حيث يعرف هناك بنهر (عطبرة) ليصب في النيل عند مدينة عطبرة
ومن الملاحظ في اتفاقية روما الموقع يوم 15 أبريل 1891 بين كل من بريطانيا وإيطاليا التي كانت تحتل إرتريا، واتفاقية أديس أبابا الموقعة يوم 15 مايو 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، واتفاقية لندن الموقعة يوم 13 ديسمبر 1906 بين كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، واتفاقية روما عام 1925، كانت كلها تنص على عدم المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل وعدم إقامة مشاريع بتلك الدول من شأنها إحداث خلل في مياه النيل أو التقليل من كمية المياه التي تجري في الأراضي المصرية.
في ظل وجود اشارات بأهمية الورقة الإرترية عند بعض القراءات المصرية يلاحظة الفهم لكل ما يتعلق بالمنطقة فيه تقديرات اقرب ما تكون الى القصور والإضطرار بعيد عن الواقع وحقائق الجغرافية والتاريخ ،و تولى شطر بعضهم عند الحاجة وكذلك نظرة الجميع الى العلاقات (علاقات طواريء)مما يتطلب مسكنات عاجلة عند اللزوم ولتأكيد بأن القراءت المختلفة فيها السطحية والتعامل بعيدا عن الموضوعية ولجميع انطلاقات بعيدة عن الواقع ويوجد كم من الجهل المتراكم حيث الجهل التام عن شعوب تلك الدول من قبل صناع القرار (بالأمر الواقع )ومثقفون وسياسيون ،وغياب تام للبعد الشعبي في العلاقات الثقافية والإقتصادية والصورة النمطية عند المصري لسوداني والسوداني للإرتري والإثيوبي بحاجة الى التغيير، أننا بحاجة إلى تغيير الصورة النمطية عن القارة الأفريقية وما زالت هي كما هي للأسف في الذهنية العربية، وأيضاً هناك حاجة إلى تغيير مماثل في الذهنية الأفريقية عن العالم العربي وصورته.
وأدى ذلك إلى فجوة في الثقة، وإلى صور نمطية وظواهر سلبية في العلاقة، وأصبح كثير من العرب الذين غالبيتهم تقع دولهم في القارة الأفريقية لا يشعرون أنهم ينتمون إلى هذه القارة، وهناك الآن حاجة ملحة إلى جهد يتجاوز العمل السياسي والاقتصادي إلى مجال ثقافي وإعلامي وفكري والعامل الإسلامي الحضاري كان ومازل من اهم العوامل لنهوض بالعلاقةوهو الأقرب لروح الإنسانية والمعيار الإنساني،ونحن نشاهد الإستغلال للعلاقات الإستعماريةوالمصالح الإقتصادية كحالة ساحل العاج وليبيا وغيرها

قراءات اثيوبية
ريبورتر” الإثيوبية فى عددها الأسبوعى نشرها لتصريح رئيس الوزراء الإثيوبى ملس زيناوى الذى أعلنه عدة مرات حول عدم تمكن مصر من الفوز فى حالة خوضها حرب على مياه نهر النيل.
وذكرت الصحيفة الإثيوبية، أن التوتر الدبلوماسى والسياسى بين مصر وإثيوبيا يتزايد تدريجيا، منذ أن أعلنت الحكومة الاثيوبية رسميا بناء سد قادر على توليد 5000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى سد آخر على نهر النيل الأزرق.
وقالت الصحيفة الإثيوبية، إنه إذا كان النيل الأزرق يمثل العمود الفقرى لمصر، فإنه مهم بالنسبة لتنمية إثيوبيا أيضا.

تصريحات زيناوي النارية.. لماذا ؟
بالطبع التصريحات النارية التي أطلقها زيناوي، جاءت عن قيادة تعلم علم اليقين بأن مصر لن ولم تقدم على خطوة من ذلك النوع، والاتهامات بدعم المتمردين عارية تمامًا من الصحة، وأزمة مياه نهر النيل مهما تعالت وتيرتها فلن تصل إلى حد الحرب الشاملة، حتى وإن أرادت مصر ذلك فلن تستطيع لاعتبارات سياسية وعسكرية واقتصادية وفنية، والحديث عن مجموعة “السيل” الفدائية التي تتدرب في مصر على تنفيذ حرب صاعقة على أثيوبيا، هو حديث خرافة لا دليل عليه. فلماذا -إذًا- هذه التصريحات العنيفة ضد مصر؟!
من وجهة نظر كثير من المتابعين لشأن القرن الإفريقي فإن الحرب الإعلامية الراهنة بين مصر وأثيوبيا مجرد قمة جبل الجليد الذي ينطوي على تقاطعات دبلوماسية وسياسية؛ بسبب النفوذ الافتراضي لكلا البلدين في السودان والصومال، والاعتقاد بأن مصر تستخدم نفوذها في الصومال لصالح المجموعة التي تناوئ أثيوبيا وتدخلها في الشأن الصومالي عسكريًّا وسياسيًّا.
وفيما يتعلق بالسودان، فإن أثيوبيا على عكس ما تظهر دبلوماسيًّا فإنها غير مرتاحة لتحركات الدبلوماسية المصرية على الساحتين السودانية والدولية لتفادي الانفصال الذي بات وشيكًا؛ فأثيوبيا قد دفعت باستثمارات ضخمة في مجالات الفندقة وتوابعها في جوبا، فيما نشطت مصر والجامعة العربية في مجالات اقتصادية أخرى قد تجعلهما الأكثر تأثيرًا. ولعل رفض اقتراح الكونفدرالية المصري جاء بضغط مباشر من أثيوبيا التي تسعى جاهدة لفصل السودان، وإقامة تحالف صليبي جديد في القلب الإفريقي مع دولة الجنوب المترقبة.
أيضًا النفسية التي تتحكم بعقل ميليس زيناوي رئيس الوزراء الأثيوبي الذي استلم منصبه بعد معارك أهلية كبيرة وواسعة في أثيوبيا في مرحلة ما بعد الشيوعية وحكم منجستو هيلا مريم؛ فزيناوي يسعي إلى تقديم نفسه لشعبه على أنه “زعيم تاريخي” وأن وجوده في الحكم يمثل نقطة تحول في تاريخ البلاد، يريد من هذا التعنت والتصعيد تجاه دولة بحجم وتاريخ مصر أن يَصُفَّ قدميه مع الإمبراطور هيلاسيلاسي ومنليك الثاني وإلينى وغيرهم من مشاهير حكام أثيوبيا، حتى إنه ليضحي باستثمارات مصر في أثيوبيا والتي تفوق المليار دولار في مجالات الزراعة والتعدين والكهرباء، من أجل هذا الطموح الجانح.
زيناوي يعاني من مشاكل داخلية كثيرة، من أهمها ضعف التنمية الاقتصادية في بلاده، وتدهور مستوي المعيشة للأثيوبيين، وتنامي نشاط الجماعات المعارضة، تذمر الكثير من أبناء أثيوبيا من أسلوب إدارة التجراي للبلاد، وتواجه أثيوبيا حركات تمرد شديدة في إقليم “أوجادين” الشرقي من قبل الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين، ومن جبهة تحرير أورومو في أوروميا، أكبر الولايات التسع الاتحادية بالبلاد. وعلى الرغم من أن الحكومة وقعت اتفاق سلام الشهر الماضي مع فصيل من الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين، الذي يسكنه أغلبية مسلمة، إلا أن الجبهة قالت أمس: إنها قتلت 90 جنديًّا من الجيش الإثيوبي خلال الأسابيع الخمسة الماضية.
النفوذ الصهيوني في أثيوبيا
وأخيرًا لا يسعنا أن نغفل الدور الصهيوني في مسألة التصعيد الأخيرة؛ فأثيوبيا تعتبر أوثق حلفاء إسرائيل في إفريقيا، والنفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري والتقني الصهيوني في أثيوبيا أكبر مما يظن فيه الحيادية والنزاهة، ولا يقول متقوِّل: إن علاقات مصر بإسرائيل أقوى من علاقاتها بأثيوبيا وإسرائيل تحتاج مصر أكثر من أثيوبيا، ولن تجازف بعلاقاتها مع مصر من أجل عيون زيناوي؛ فإسرائيل -حتى كتابة هذه السطور- تعتبر مصر والمصريين هم الخطر الأكبر على الكيان الصهيوني، وأن السلام الفاتر القائم بينهما من الممكن جدًّا أن يزول بتغيير الأوضاع السياسية المصرية، والذي قد يكون أقرب مما يتصور الكثيرون.
قراءات مصرية متباينة
في الحقيقة ورغم الحقائق الواضحة عن الدور الإسرائيلي في ملف وادي النيل إلا أنني ضد نظرية المؤامرة وأقول بكل بساطة (( إن إسرائيل ليست على كل شئ قديرة )) واقول بملء فمي إننا نحن المصريين أو بالتحديد الساسة المصريين هم السبب في هذا وهم الذين وصلوا بالأمر لهذا وقد عايشت بنفسي – رغم قصر المدة – واحدة من المشاكل الكبيرة للسودان الشقيق مع مصر حيث مثلا السودان ليس له سوى ميناء – عامل – واحد على البحر وهو بورسودان ولك أن تتخيل كيف أن بلد مثل السودان يقوم النقل البحري له ومنه على ميناء واحد وبالتأكيد فإن البديل هو الطريق البري عبر مصر – وهو مقطوع تماما منذ فترة طويلة – ونفس الأمر ينطبق على دول منبع نهر النيل حيث أن معظمها دول داخلية وفقيرة جدا في نفس الوقت وتعاني من أزمات اقتصادية وحروب شديدة وبالتأكيد فهذه الدول تبحث عن تمويل لمشاريعها وهي تبحث عن مصادر للطاقة وليس لديها بترول ولا رياح ولا طاقة نووية وأصبحت المياة هي المصدر الرئيسي للطاقة وكان لابد للسياسي المصري وللخارجية المصرية – النائمة في العسل – أن تبحث عن بديل أو عن صياغة جيدة لهذه المشاريع فهذه الدول تحب مصر ولا تناصبها أي عداء ولم يحدث ولن يحدث وبالتالي فالمطلوب أن تقدم مصر لهذه الدول الخبرة والمساعدة في هذه المجالات حتى لو اضطر الأمر لإنشاء شبكة موحدة في دول المصب وربطها بدول المنبع وأظن أن هذه الدول ستوافق على هذا فقد رأيت بعيني أن حبس المياة في هذه الدول يمثل خطورة كبيرة عليها وفي النهاية لابد أن تتخلص هي من تلك المياة ونحن في احتياج لهذه المياة ولابد من دفع الثمن.
وقد رأيت مثلا الدور الصيني في أفريقيا – في كل دول أفريقيا – والذي وصل ببعثة صينية في كل دولة من دول أفريقيا تتجاوز مئات الآلاف في بعض الأحيان فالصين تقوم بالمساعدة في بناء محطات الكهرباء وشبكات النقل وملاعب الكرة والطرق ومحطات الوقود وغيرها بما يضمن وجودا للعمالة الصينية وللاستثمار الصيني في سوق بكر تماما وبنفس الفكر تلعب إسرائيل دورا كبيرا فلماذا نتهم إسرائيل ولا نتهم الصين مثلا إن السوق العالمي الآن لا يعترف بالعواطف ولا بالمشاعر وإنما يعترف فقط بالمصالح ولغة المصالح هي السائدة وهناك البعض لو وجد مصلحته مع الشيطان فسوف يضع يده في يد الشيطان وعلينا أن نساعد هذه الدول قبل أن يصبح الثمن أفدح والذي سنتركه إرثا لأبنائنا كما ترك أجدادنا لنا إرثا ثقيلا من الدكتاتورية نقاتل من أجل الفكاك منه حاليا.
وفي النهاية – إن كان عدوي يريد القضاء علي فلماذا أساعده في ذلك – لماذا لا أحاول أنا إصلاح نفسي وأترك له نفسي ليقضي هو علي بكل بساطة
باحث مصري

خبير مياه: السد الإثيوبى يخفض مياه بحيرة ناصر من 120 إلى 75 مليار متر مكعب
طالب الدكتور مغاورى شحاتة خبير المياه الدولى، رئيس جامعة المنوفية الأسبق، وزارة الموارد المائية والرى بإجراء دراسة فورية على جيولوجية حوض النيل الأزرق تمهيداً لإعداد نماذج رياضية حديثة ودراسات تنبؤ لمعرفة مستقبل المياه فى الحوض، وتحديد مواقع السدود الإثيوبية المزمع تنفيذها على النيل الأزرق خاصة سد «الألفية العظيم».
وأكد شحاتة أن السد الإثيوبى يهدد بتوقف زراعة مليون فدان من الأراضى الزراعية الحالية فى الوادى والدلتا وتشريد 5 ملايين مواطن يعتمدون على زراعة هذه المساحات.
وقال شحاتة لـ«المصرى اليوم»: «نستهدف من هذه الدراسات تحديد الآثار السلبية لكل سد على حصة مصر من مياه النيل الواردة من الهضبة الإثيوبية، حتى لا نفاجأ دائماً بأن إثيوبيا تنشئ سدوداً لا نعلم عنها شيئاً»، مشيراً إلى أن استمرار إثيوبيا فى تحديها مصالح مصر والسودان سيؤدى إلى إلحاق الضرر الفعلى بالمجرى الرئيسى لنهر النيل.
وأضاف: سيؤدى سد «الألفية العظيم» إلى انخفاض كميات المياه التى يتم تخزينها فى بحيرة ناصر من 120 مليار متر مكعب إلى 75 ملياراً فقط بعد اكتمال إنشائه مباشرة، وانخفاض طاقة توليد الكهرباء من السد العالى وقناطر إسنا ونجع حمادى بمعدل 20?.
وأوضح أن السد الجديد المزمع إقامته فى إثيوبيا يخزن 62 مليار متر مكعب من إجمالى 71 مليار متر مكعب من المياه الواردة إلى مصر من أنهار النيل الأزرق وعطبرة والسوباط، مؤكداً أنه عند اكتمال إنشاء السد ستصبح إثيوبيا قادرة على التحكم الاستراتيجى فى وصول مياه الفيضان إلى مصر.
وحذر شحاتة من أن الاستمرار فى السياسة الحالية لأديس أبابا ستؤدى إلى إلحاق أضرار بالغة فى العلاقات بين البلدين رغم حرص مصر على تفعيل التعاون المشترك مع إثيوبيا، موضحاً أن انخفاض كميات المياه الواردة سيؤدى أيضاً إلى احتمال تداخل مياه البحر المتوسط مع مياه الخزان الجوفى فى شمال الدلتا، وارتفاع معدلات ملوحة المياه الجوفية المتجددة، وملوحة التربة وانخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية.
واتهم خبير المياه الدولى إثيوبيا بتحريض دول المنابع الاستوائية ضد مصر والسودان وطالب مسؤولى ملف المياه بالتحرك الفورى تجاه أديس أبابا واللجوء إلى مجموعات الضغط والمنظمات الدولية المعنية بالبيئة حتى يلتفت العالم إلى الآثار البيئية المتوقعة لإقامة السدود الإثيوبية سواء على البيئة النباتية أو السمكية.
شركة مصر لتصدير ولإستراد كان كل شغلها في عملية توطيد العلاقات المصرية بالدول الأفريقية وفي نفس الوقت صمام أمان من أي أعمال أختراق أسرائيلي للقارة السمراء ولكن في عهد السادات تم تجميد تلك الشركة ليتم عمل أنفتاح علي تصنيع اللبان والبسكويت والمشروبات الغذية وقتلة شركة مصر للأستيراد والتصدير ومحدش أفتكر طول 30 سنة من حكم مبارك أن النيل بينبع من هناك وكلهم بيقولوا نفس الكلام علي أنهم شوية أفرقة همج ننفخ فيهم هيخافوا لغاية ما جت أسرائيل وأحتوتهم وفهمتهم أيه وسائل الضغط إلي يملكوها ومكنوش حسين بيها عموماً خلينا فاكرين بأن الكبير مش بس بقوتة الكبير برعايتة للأضغر منه الاعب الاساسى فى مباراه مصر واثيوبيا هى اسرائيل نضغط على اسرائيل من عده جوانب

1.حماس مساعدات سياسيه ماليه عسكريه
2. حزب الله علاقه سياسه قويه
3.التصالح مع ايران واقامه علاقات قويه معها
4.الضغط على اثيوبيا من خلال دعم المتمرين ودعم دوله اريتريا ضد اثيوبيا
5.دعم المسلحين المعارضين لاثيوبيا فى الصومال
اكر الأسم دة دية شركة كان كل شغلها في عملية توطيد العلاقات المصرية بالدول الأفريقية وفي نفس الوقت صمام أمان من أي أعمال أختراق أسرائيلي للقارة السمراء ولكن في عهد السادات تم تجميد تلك الشركة ليتم عمل أنفتاح علي تصنيع اللبان والبسكويت والمشروبات الغذية وقتلة شركة مصر للأستيراد والتصدير ومحدش أفتكر طول 30 سنة من حكم مبارك أن النيل بينبع من هناك وكلهم بيقولوا نفس الكلام علي أنهم شوية أفرقة همج ننفخ فيهم هيخافوا لغاية ما جت أسرائيل وأحتوتهم وفهمتهم أيه وسائل الضغط إلي يملكوها ومكنوش حسين بيها عموماً خلينا فاكرين بأن الكبير مش بس بقوتة الكبير برعايتة للأضغر منه
قراءات سودانية
خبير سوداني د.سليمان محمد سليمان
إدارة وحماية الأحواض المشتركة تتم بالتعاون بين دول الحوض جميعها، وليس بالتكتلات بينها. وإن ترجمة التعاون بين دول الحوض جميعها الى واقعٍ عملى يتم من خلال إنشاء آلياتٍ ومؤسساتٍ مشتركة تشمل كل دول الحوض ويُعْهد إليها بمسئولياتٍ أساسية فى إدارة وحماية الحوض، ومن خلال المشاريع المشتركة بين دول الحوض ومن خلال التبادل المنتظِم للمعلومات والبيانات، كل هذا من شأنه أن يُلغى كلَّ أنواع التصنيفات لدول الحوض بين دول منبع ودول عبور ودول مصب، أو دول أعالى وأسفل المجرى، ويُلغى بدوره التكتلات التى تنتج عن هذه التصنيفات. فالتعاون بحسن نية هو الركيزة الأساسية التى تستند عليها إدارة وحماية والإنتفاع من الأحواض المائية المشتركة.
قراءة لخبير سوداني
من استقرارها النسبي الذي ساد بينها ودول الجوار بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل بينهما والحركة الشعبية لتحرير السودان منذ خمس سنوات، والتي حظيت بدعم دول الجوار لتحقيق الاستقرار في المنطقة بعد موجة الحرب التي طالت معظم حدود دول الجوار، حتى بدأت الاسبوع الماضي نبرات التوتر تعلو في سمائها الملبد بغيوم قضايا «الوحدة» التي ترنو فيها ببصرها الى دول جوارها لمساعدتها في تجاوزها، لتطل عليها دول الجوار بقضية صراعها حول»المياه» لتضيف بها للخرطوم مزيداً من الأزمات، وتضعها في موقف اكثر صعوبة في إدارة علاقاتها الاقليمية مع تلك الدول، لحساسية موقفها وإتجاهه الذي لم يعلن بعد بشكل رسمي، فدعوة دول حوض النيل لإعادة تقسيم «المياه» مجدداً بينها بعد جدل ساد منذ نهاية العام الماضي إبان إجتماعات دول حوض النيل التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة، والذي اتفقت فيه دول الحوض على اعادة التقسيم وإلغاء اتفاقية مياه النيل الموقعة بين مصر والسودان في العام «1959م» وضعت به هذه الدول الخرطوم أمام إمتحان جديد في إدارة علاقاتها الاقليمية وترتيبها وفقاً لمصالحها الاستراتيجية على ضوء خلافات دول حوض النيل.

وكانت الأنباء المثيرة للقلق بحسب وصف مراقبين على مستقبل دول حوض النيل، أتت من العاصمة المصرية القاهرة الإسبوع الماضي نتيجة تجدد الخلافات التي سادت إجتماع دول الحوض بشرم الشيخ، بعد إصرار القاهرة على عدم إجراء تعديلات على اتفاقية مياه النيل، وتمترس بقية دول الحوض عند موقفها الداعي لتقسيم المياه بشكل أكثر عدلاً، خلافات وصفها مراقبون بأنها وضعت السودان في موقف أكثر حرجاً من بين جميع الوفود، فمعظم دول الحوض تشترك حدودياً مع السودان، ما يجعله أكثر تضرراً حال نشوء أية خلافات بين هذه الدول حول مياه النيل كما بدأ يلمح كثيرون لذلك، ومما زاد من الحرج السوداني أنه الدولة الوحيدة التي كانت تطالب بإعادة النظر في اتفاقية مياه النيل الموقعة بين مصر والسودان في العام «1959م» بعد أن أبدت عدم رضائها من القسمة الموقعة في اتقافية «1959م» والتي تعطي مصر (55.5) مليار متر مكعب من مياه النيل اي نحو«87%» من منسوب مياه النيل، فيما يحصل السودان على «18.5» مليار متر مكعب.
إذاً كيف يبدو الموقف السوداني من خلال هذه القضية التي تتطلب وضوح الرؤية والحركة بإتجاهها، خاصة وأن السودان سبق وأن كان يطالب بتعديل اتفاقية مياه النيل، كما أنه بدأ تعاوناً مع اثيوبياً بعد أن توصلا لإتفاق يقضي بتوليد إثيوبيا للكهرباء وان تمد منها السودان، وكانت مصادر صحافية قد أشارت الى اتفاق بين البلدين على بناء اكبر سد في القارة الافريقية بإثيوبيا لذات الغرض وتم تقديمه للبنك الدولي للتمويل، ما يؤشر الى ان خطوات التنسيق بين اثيوبيا والسودان كانت تمضي بتنسيق شبه كامل فيما يتعلق باستغلال مياه النيل، قبل أن ينقلب الموقف فجأة بعد اجتماعات دول الحوض التي بدأ يظهر فيها السودان كوسيط في تقريب وجهات النظر بين مصر وبقية دول الحوض التي تحاول إلغاء الاتفاقية، ورغم تصريحات المسئولين المصريين التي صنفت موقف السودان داخل اجتماعات دول الحوض الى جانب مصر، إلا أنه لم يصدر بعد موقف رسمي حول موقف السودان ورؤيته مما يجري بين دول الحوض. ويبدو أن حرص السودان على علاقته مع مصر واحتفاظه بشعرة معاوية مع بقية دول الحوض خاصة يوغندا واثيوبيا ذات المصالح الاستراتيجية بالسودان ساهم في عدم اعلان الموقف السوداني وغموضه حتى الآن مما يجري بين دول الحوض، فعلاقة القاهرة بالخرطوم يرجعها مراقبون الى أنها مبنية على مصالح المياه، ويشيرون الى أن دخول السودان فى حروب أهلية في جبهاته المختلفة يصب بصورة غير مباشرة فى مصلحة مصر، لان إستقرار السودان يؤدى الى الاستصلاح الزراعى الذى يقود بدوره الى إستثمار المياه، وبرأيهم أن حرص المصريين على وحدة السودان فى العمل السياسى يأتى إنطلاقا من مصالحهم فى المياه، لانه إذا إنفصل الجنوب فإن الاتفاقية ستلقى عمليا لان الاتفاقية من شقين، أولا: توزيع المياه الحالية ومتوسطها 84 مليار متر، وثانياً: مشاريع زيادة ايرادات النيل فى بحر الغزال وبحر الجبل «جونقلى»، بالإضافة الى أنها حال انفصال جنوب السودان قد تعتمد على أنها وقعت مع الشمال. ويصف مراقبون موقف السودان من الأزمة الراهنة في دول الحوض بالحرج، لجهة الحساسية التي يمكن أن يحملها اعلان موقفه، فإرتباطه التاريخي مع مصر وحرصه على الاحتفاظ بالود معها لدعم قضاياه في المحافل الدولية، ربما تعرض مصالحه الاستراتيجية مع بقية دول الحوض المجاورة له الى تهديد حقيقي ربما يدفع ثمنه غالياً، الامر الذي يعكس ضبابية الموقف السوداني من القضية خاصة بعد أن اتخذت القضية ابعاداً غير فنية بين دول الحوض. وقال الدكتورعبد الله عبد السلام، خبير المياه، لـ»الصحافة» ان القضية اصبحت ذات ابعاد سياسية، بعد أن وصفها بالمعقدة، مشيراً الى ان المصريين لديهم مصلحة خاصة، لذا متمسكين بحقوقهم التاريخية، مشيراً الى أن خلافات الفنيين في دول الحوض انتهت عند نقطة معينة ولن يستطيعوا تجاوزها، لذا الملف خرج من الإطار الفني وصار سياسياً اكثر منه فني، واصبح في يد رئاسة الجمهورية في مصر والسودان».
وتبدو نقطة الخلاف التي اشعلت أزمة «المياه» في دول حوض النيل بين مصر من جهة وبقية دول حوض النيل من جهة ثانية في الاتفاق الموقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا ممثلة لمستعمراتها الإفريقية والذي يعطي مصر حق الاعتراض على المشروعات التي تقام أعالي النهر والتي يمكن أن تؤثر على حصتها في المياه، الأمر الذي دفع دول «أثيوبيا، تنزانيا، أوغندا، كينيا، جمهورية الكونغو» أن تعترض على الاتفاقيات السابقة وتطالب بما وصفته بتقاسم اكثر عدلاً لمياه النهر بين دول الحوض. وظهرت خلال الفترة الماضية إحتجاجات وتصريحات من هذه الدول على إتفاقية مياه النيل الموقعة بين السودان ومصر، حيث أن الاتفاقية ضمنت أحقية دول حوض النيل بحسب احتياج كل دولة، على أن تقسم تلك الاحتياجات من نصيب السودان ومصر مناصفة، وأن يتم التقسيم على أسس علمية ومنطقية حسب حاجة كل دولة من المياه، وتشير احصائيات تقديرية الى أن حاجة إثيوبيا من المياه الى عام «2050»م تبلغ «6» مليار متر، ويمكن توفيرها من تخفيض مساحة بحيرة تانا دون أن تؤخذ من السودان، وأن يوغندا ليست لديها حاجة للمياه لانها تعانى من مشكلة الفيضانات وتكدس مياه النيل بسبب الاعشاب النيلية. ويعزي محللون إصرار دول الحوض على نسبتها من المياه الى اعتزام تلك الدول الي بيع حصتها من المياه، وقال مصدر لـ»الصحافة» بصعوبة ذلك عمليا، واضاف «بالنسبة الى يوغندا فإن بحيرة فكتوريا مخزونها «118» مليار متر، والذى يدخل الاراضى السودانية (18-30) مليار فقط، فإقامة أى سدود يؤدى الى اغراق أجزاء كبيرة منها، خاصة وأن الحشائش التى نمت فى بحيرة كيوتا غمرت أجزاء كبيره من يوغندا، أما إثيوبيا فإن حجز المياه من السودان يحتاج لعشرات السدود نسبة لتعدد مصادر النيل الازرق التى تلتقى جميعها عند محطة الديم جنوب الدمازين.
ومن واقع خلافات دول حوض النيل تبدو دول الهضبة الافريقية أكثر شراسة في المطالبة بحقوقها خاصة «إثيوبيا، يوغندا وتنزانيا» التي تنشط لإلغاء الاتفاقية القائمة، وتتحدث عن أن لهم حقوق لا يتنازلون عنها، ويرون أن قواعد العدالة تقتضي إعادة التفاوض في الإتفاقيات القديمة، وأن عقد اتفاقية جديدة يحقق المساواة بين دول حوض النيل دون أن تنتقص من حصة مصر الحالية من المياه، ولكن مصر ترفض بإستمرار الحديث عن أية إتفاقية جديدة لتقاسم مياه النهر وقالت على لسان مسئوليها إنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها القومية حال إقدام دول الحوض على خطوات منفردة لإعادة توزيع المياه. وتشير كثير من التقارير الدولية الى أن الحرب القادمة ستكون «حرب المياه» على ضوء الاحصاءات الدولية للحاجة الى المياه العذبه، حيث تشير التقارير الاممية الى أن حوالى 700 مليون شخص فى 43 بلدا يعانون من ندرة المياه وأنه بحلول عام 2025م قد يتضاعف هذا الرقم، وأن الحاجة للمياه ستزداد فى المستقبل مما سيترتب عليه تهديد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فى الوقت الذى كشف فيه تقرير التنمية البشرية للعام 2006م الذى أعده برنامج الامم المتحدة الإنمائى، عن أن أكثر من مليونى طفل فى العالم يموتون سنويا لإفتقارهم الى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحى. وكانت أنباء أثارت القلق وتداولتها اجهزة الاعلام العالمية في مارس «2007م» أشارت الى احتجاز السلطات اليوغندية لثلث مياه نهر النيل شريان الحياة للسودان ومصر امام منبعه ببحيرة فكتوريا التي شهدت ادنى منسوب لها منذ ثمانية عقود، وتزامن ذلك مع صدور تقرير من الامم المتحدة يشير الى ان نصف انهار العالم العظمى ومن بينها نهر النيل تقلصت مياهها بشكل مخيف الامر الذي ينذر بالخطر لمستقبل الحياة على سطح الكرة الارضية. حيث أن نهر النيل الذي يعتبر اطول انهار العالم كان يحمل نحو 32 بليون متر مكعب من المياه انخفضت الآن الى 2 بليون متر مكعب.
ويصف مراقبون التحركات الإثيوبية في قضية مياه النيل بأنه أمر معقد وله خلفيات، وهو من أكثر المواقف حساسية ليس لمصر والسودان فقط بل لكل دول الحوض، فهى تمضى على طريقة تركيا فى نهر الفرات حيث قامت بإنشاء «21» سدا على نهر الفرات تنتج كميات عالية من الطاقة الكهربائية وتروى حوالى مليونى هكتار للتحول الى سلة الغذاء فى الشرق الاوسط، وتعتزم تنفيذ مشروع أنبوب السلام بهدف بيع المياه للدول العربية وإسرائيل، وذلك دون التشاور مع سوريا والعراق، وهذا ما تفعله إثيوبيا الآن دون التشاور مع السودان.يجدر ذكره أن اثيوبيا ترفض الانضمام لمنظمة الاندوجو «الاخاء» وهي تضم دول حوض النيل، وتصر على حضور اجتماعاتها كمراقب، ويلمح مسؤولوها دائما بان مياه النيل ملك لاثيوبيا، وسبق لها ان احتجت على مشروع السد العالي، وعلى تصريحات السادات بتوصيله المياه لـ»اسرائيل» وتلزم اتفاقية المياه أية دولة بالحوض ان تبلغ الدول الاخرى في حالة تشييدها او اقامتها لأية مشروعات متعلقة بالنيل، وسبق لمصر أن احتجت على وجود خبراء اسرائيليين بمنابع النيل لمساعدة اثيوبيا في تشييد مشروعات زراعية وكهربائية.
وإن كانت اثيوبيا تسعى للاستفادة من المياه في مشاريع التوليد الكهربائي وبيعها، كذلك فإن يوغندا التي ينبع منها نهر النيل تواجه كذلك بحالة جفاف تسعى للاستفادة من مياه النيل لسد فجواتها المختلفة، وسبق لها أن اعلنت انها حجزت ما يقدر بثلث المياه المتدفقة في مجرى نهر النيل امام بحيرة فكتوريا، وعزا وزير البيئة اليوغندي كاهندا اوتافيري، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية في «8 مارس 2007م» هذا الاجراء للجفاف الذي يضرب المنطقة وانحسار منسوب المياه في البحيرة لادنى مستوى له منذ ثمانين عاما، وهو ما اثار قلق كثير من الخبراء والمهتمين بأمر المياه، إلا ان وزير الري السوداني المهندس كمال علي محمد نفى وقتها اقدام يوغندا على حجز المياه، وأضاف «لم يحدث ان قامت يوغندا بقفل بحيرة فكتوريا على الاطلاق، وان كل الذي حدث انها قامت خلال السنوات القليلة الماضية بإطلاق تصرفات أكثر من التصرفات الطبيعية المتفق على تمريرها بغرض زيادة التوليد الكهربائي من بحيرة فكتوريا، الامر الذي أدى الى تخفيض مناسيب البحيرة تزامنا مع موجة الجفاف التي استمرت خلال الثلاث سنوات الماضية».