اريتريا تسعى الى الانفتاح بخطوات خجولة

البلد الافريقي المتخلف ديمقراطيا وذو الموارد الهزيلة يقول انه يتعرض لـ’أحكام جائرة’، ويسعى للانضمام الى مؤسسات القارة.

اسمرة – اعربت اريتريا عن عزمها على الخروج من عزلتها للدخول في مرحلة التطور، معتبرة انها كانت ضحية احكام خاطئة.

وعاقبت المجموعة الدولية اسمرة لدعمها المفترض لمختلف المجموعات المسلحة في القرن الافريقي وانهالت عليها الانتقادات بسبب نظامها القمعي المتشدد.

وقال المدير الواسع النفوذ لمكتب اسياس افورقي يمان غبريمسكل، والذي يحكم اريتريا منذ 1991 من دون ان يكون رئيسا منتخبا، “لا يمكننا ان نعيش في عزلة لاننا في نهاية المطاف لا نستطيع ان نحرز تقدما وازدهارا الا في بيئة ملائمة للتجارة بين البلدان المجاورة”.

وقد انهارت التجارة والاستثمارات في خضم النزاع الحدودي الدامي مع اثيوبيا بين 1998 2000، ويشهد القطاع التجاري ركودا منذ ذلك الحين نتيجة سياسة صارمة للاكتفاء الذاتي تترافق مع ارتياب من الخارج.

وتبدي اسمرة اليوم مؤشرات انفتاح خجولة على الاستثمارات الخارجية، لا سيما على صعيد الصناعة المنجمية حيث تجري عشرون شركة من الصين واستراليا وكندا خصوصا، عمليات تنقيب في التربة الاريترية، لكن العلاقات مع جيرانها، لاسيما العملاق الاثيوبي ما زالت متوترة.

وتواصل البلاد تخصيص قسم كبير من مواردها الهزيلة لتسليح جيشها.

وحتى تنتزع استقلالها، خاضت اريتريا حربا استمرت 30 عاما (1961-1991) ضد اثيوبيا التي الحقت بها في 1952، وبعد 13 عاما على انتهاء الحرب من 1998-2000، ما زال جيشا البلدين في حالة استنفار قصوى على طول حدودهما المختلف عليها.

واكد يمان “كنا نفضل لو لم يكن اهتمامنا موزعا، ولم نكن مشتتين ولم نخصص الوقت والجهد لدفاعنا، لكن البيئة الخارجية لم تساعدنا كثيرا”.

وبالاضافة الى اثيوبيا، فان العلاقات مع جيبوتي في ادنى مستوياتها منذ المعارك الحدودية في 2008.

وانفصلت اريتريا عن جيرانها لدى اقدامها في 2007 على تعليق مشاركتها في السلطة الحكومية للتنمية الاقليمية (ايغاد) التي تضم جيبوتي واثيوبيا وكينيا واوغندا والصومال والسودان، وهي تحاول اليوم العودة اليها.

وتخضع اسمرة لعقوبات من الامم المتحدة التي تتهمها بتقويض استقرار القرن الافريقي من خلال دعم حركات التمرد في اثيوبيا والصومال، ولاسيما الاسلاميون الشباب المنضوون في اطار القاعدة، ويقول يمان ان لا اساس لهذه الاتهامات.

اما في ما يتعلق بالمساعي الحالية لاعادة العلاقات مع السودان، دعمت اسمرة فترة حركات التمرد المعادية للخرطوم في دارفور، فهي سيف ذو حدين، لان اتهام المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر البشير بالابادة يجعل منه شخصا يصعب التعامل معه.

وعلى رغم رغبته المعلنة في الانفتاح، ما زال النظام لا يكترث بالانتقادات متذرعا بضرورة مواجهة التهديدات الخارجية، وهذه ذريعة بسيطة كما يقول خصومه للنيل من معارضيه في الداخل.

وقد توقف تطبيق الدستور الذي اقر في1997 وشرع التعددية الحزبية، منذ اندلاع النزاع مع اثيوبيا في السنة التالية.

ولم تجر اي انتخابات رئاسية او نياببة في البلاد منذ اعلنت رسميا استقلالها في 1993، وتوقفت الصحافة الخاصة عن الصدور منذ 2001، ومصير كل صوت معارض دخول السجن سنوات طويلة.

وقال يمان ان الانتخابات “ارجئت بسبب تهديدات فعلية او مفترضة، نواجهها”، واضاف ان الحكومة عاقدة العزم على تطبيق الدستور لكن العملية متوقفة ولم نبحث بعد في استئنافها”.

وبات ممكنا ان تمدد الى ما لا نهاية فترة الخدمة الوطنية القاسية، الالزامية للصبيان والبنات، التي تستمر 18 شهرا يخصص جزء منها للجيش ثم لاعمال تطوير البلاد.

وتدفع هذه الخدمة شهريا كما تقول المفوضية العليا للاجئين، الاف الشبان الاريتريين الذين يمنعون من مغادرة البلاد قبل تبرئة ذممهم من واجباتهم، الى تعريض حياتهم للخطر او دخول السجن، عبر الفرار الى مخيمات اللاجئين في اثيوبيا او السودان.

وقال يمان “مددت فترة الخدمة الوطنية بسبب الحرب والوضع”، واضاف ان هجرة قسم من الشبيبة الاريترية ليست مشكلة حقيقية، وهي ليست مرتبطة بالروح الوطنية انما بالقدرة او عدم القدرة على احتمال هذا النوع من الالتزام على المدى الطويل.

واوضح يمان ان اريتريا تتعرض لأحكام ظالمة من دون ان يؤخذ في الاعتبار الاطار التاريخي الذي ادى الى تشكيلها.
ميدل ايست أونلاين