اسباب فشل تقرير دائرة الهجرة الدنماركية حول اللاجئين الارترين

فرجت : خبر وتعليق

خلال صيف عام 2014 شهدت الدنمارك زيادة كبيرة فى عدد طالبى اللجوء حيث استقبلت الدنمارك فى يوليو 2014 اكثر من 500 لاجئ ارترى . ولإستجلاء الأسباب الفعلية الكامنة وراء الزيادة الهائلة في عدد طالبي اللجوء من إرتريا انشئت دائرة الهجرة الدنماركية بعثة لتقصى الحقائق لاعداد تقرير حول الاسباب التى تدفع للهروب الجماعى من ارتريا لاستخدامها في عملية البت في طلبات اللجوء للارترين فى الدنمارك . وفى نوفمبر 2014 اصدرت لجنة تقصى الحقائق تقريرها فى 79 صفحة, جمعت المعلومات الواردة فيه خلال زيارة بعثة تقصي إلى لندن في سبتمبر 2014 وإلى كل من إثيوبيا وإرتريا فى اغسطس 2014 .

وخلص التقرير الى أن الهروب مما يسمى الخدمة الوطنية في ارتريا، والتي تمزج ما بين الخدمة العسكرية والعمل لحساب الحكومة لم يعد يمثل خطرا بالنسبة للشعب في إرتريا.

وعمليا تعني الإستناجات الواردة في التقرير أن الوضع في إرتريا فيما يتعلق بالخدمة الوطنية والمغادرة اللاقانونية للبلاد لا يُعتبران في حد ذاتيهما اضطهادا أو لا يعطيان الشخص الحق في الحماية ولذلك بالإمكان إعادة عدد من طالبي اللجوء من الدنمارك الى إرتريا دون تعريض حياتهم للخطر.

ولكن فى الاسبوع الاول من ديسمبر 2014 بدأ التشكيك في مصداقية التقرير بعد ان قام البروفيسور الارترى قايم كبرأب احد المصادر الرئيسية الوارد إسمه في تقرير دائرة الهجرة الدنماركية بالإنسحاب من التقرير لأنه شعر بخيانة المسؤولين الدنماركيين له وإساءة إستخدامهم لإسمه.

كما فضل المصدر الثانى الوارد اسمه فى التقرير من اثيوبيا تامرات كبدى المدير التنفيذى ل (IAG) النأي بنفسه عما جاء فى التقرير ووصفه بالوحشى والغير انسانى .

وثم تبعهم ” دون قصد” يوناس مانا ممثل نظام هقدف بدول اسكندنافيا حيث صرح لوسائل الاعلام الدنماركية ان الارترين الفارين من ارتريا سيتعرضون للمحاكمة بعد توقيعهم على اقرار بالذنب ودفع ضريبة 2% بأثر رجعي.

كما شنت وسائل الإعلام الدنماركية بمختلف أنواعها حملة انتقادات لاذعة ضد اثنين من كبار مسؤولي دائرة الهجرة الدنماركية للذان أعدا التقرير.وشكك العديد من الخبراء الدنماركيين فى مصداقية التقرير ووصفوه ب ” المأجور والظالم ” .