اعتبرها المراقبون استهدافاً للقطاع الخاص : السلطات الإرترية توقف منح رخص الإستيراد لأجل غير مسمى

المركز الإرتري للخدمات الإعلامية –14/3/2005م

حظرت السلطات الإرترية منح الشركات الخاصة تراخيص تجارية لمزاولة عمليات الإستيراد وذلك إبتداءاً من الأول من فبراير الماضي ، وذكرت مصادر مطلعة أن الجهات المختصة لم تصدر بياناً رسمياً بهذا الشأن بينما تم رفض كل الطلبات التي قدمت لمنح الرخص التجارية المطلوبه لعمليات الإستيراد والمكونه حسب قانون عام 2003م من رخصة استيراد يتم إصدارها من وزارة التجارة والصناعة ورخصة التعامل بالنقد الأجنبي يتم إصدارها من البنك المركزي ، وأخطرت الجهتان الشركات الخاصة بإيقاف منح الرخص لأجل غير مسمى .

وأفاد المراقبون إن الإجراءات الحالية تأتي في إطار حملة تقوم بها بها الحكومة لتدمير مؤسسات القطاع الخاص وتمكين المؤسسات الحزبية الطفيلية مثل شركة البحر الأحمر التي هيمنت على جميع مناحي العمل التجاري في البلاد ، وفي ذات السياق قامت السلطات إبتداءاً من الحادي عشر من مارس الجاري بمنع التعامل بالنقد الأجنبي وصرفه إلى العملة المحلية حتى عبر النوافذ الرسمية مثل صرافة همبول باستثناء الذين يحملون شهادة إخطار من مطار أسمرا بحمل المبلغ المعين من النقد الأجنبي

وفي صعيد متصل قامت السلطات المحلية بالعاصمة أسمرا بتوجيه تحذير رسمي لصغار التجار في لقاء جماهيري قبل في أواخر فبراير الماضي يمنعهم من انتاج الفواكة وتوعدت السلطات من يخالف هذا الأمر بعقوبات رادعة كما قامت السلطات بإنشاء متاجر تبيع بالتجزئه في مختلف أحياء أسمرا في خطوة تستهدف حتى صغار التجار .