اعداء الانترنت 2011: دولة خاضعة للمراقبة – ارتريا

فرجت : صحفيون بلا حدود

مواطن أريتري يمشي في العاصمة أسمرا قرب مكاتب الشركة الوحيدة التي توفر خدمة الإنترنت. وتسيطر الحكومة على الإنترنت وعلى جميع وسائل الإعلام في أريتريا، مما يخلق بيئة تقييدية للصحافة. (أسوشيتد برس/آندرو إنغلاند)

البلدان العشرة الأكثر فرضاً للرقابة تهدد بأحكام السجن وتقيّد الدخول للإنترنت لإسكات الصحافة

احتلت إريتريا وكوريا الشمالية المركزين الأول والثاني على قائمة البلدان الأكثر فرضاً للرقابة على الصحافة في العالم، بحسب قائمة وضعتها لجنة حماية الصحفيين بالبلدان العشرة الأكثر تشديداً على الصحافة. ترتكز هذه القائمة على بحث تناول الأساليب المستخدمة والتي تتراوح من الحبس والقوانين القمعية إلى مضايقة الصحفيين وفرض القيود على دخول الإنترنت.

في إريتريا، نجح الرئيس أسياس أفورقي في الحملة التي شنها لتحطيم الصحافة المستقلة، حيث خلق مناخاً إعلامياً شديد القمع بلغ درجةً جعلت حتى الصحفيين العاملين في المؤسسات الإخبارية التي تسيرها الدولة يعيشون في رعب دائم من الاعتقال. وقد قاد التهديد بالسجن الكثير من الصحفيين أن يلجأوا إلى المنفى بدلاً من المخاطرة بالتعرض للاعتقال. تعدُّ إريتريا البلد الذي يسجن أكبر عدد من الصحفيين، حيث تحتجز ما لا يقل عن 233 صحفياً – لم يُحاكم أي منهم أمام محكمة ولم تُوجه ضد أي منهم اتهامات محددة.

ألغت إريتريا خططاً كانت تعتزم بموجبها تزويد مواطنيها بخدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة عام 2011 حيث قيدت بذلك من إمكانية الحصول على معلومات مستقلة، وذلك خشية من امتداد ثورات الربيع العربي إليها. وعلى الرغم من توفر شبكة الإنترنت، إلا أنها كانت متاحة عبر وصلات بطيئة تعمل بطريقة الشبك من خط الهاتف (dial-up) حيث يدخل على الشبكة أقل من 1 بالمائة من السكان، حسب أرقام الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة. تسجل إريتريا أيضاً أقل عدد لمستخدمي الهاتف الخلوي في العالم، حيث لا يمتلكه سوى 5.6 بالمائة فقط من السكان.

1. إريتريا

القيادة: الرئيس أسياس أفورقي، موجود على رأس السلطة منذ عام 1993

طريقة عمل الرقابة: لا يُسمح إلا للإعلام الرسمي بنشر الأخبار، وقد تم طرد آخر مراسل دولي معتمد في عام 2007. حتى الصحفيين الذين يعملون لدى صحافة الدولة التي تخضع لرقابة شديدة يعيشون في خوف من الاعتقال بسبب أي تقرير يُرى على أنه منتقد للحزب الحاكم، أو بشبهة تسريبهم لمعلومات إلى خارج البلاد. وكانت آخر المؤسسات الإعلامية المملوكة للقطاع الخاص قد أُغلقت وأودع صحفيوها السجن عام 2001. ولا يزال كثير منهم خلف القضبان؛ فإريتريا صاحبة أكبر عدد من الصحفيين السجناء في أفريقيا. لا يتم تحويل أي من الصحفيين الموقوفين إلى المحكمة حيث دفع الخوف من الاعتقال العشرات من الصحفيين إلى العيش في المنفى. ويحاول هؤلاء الذين اختاروا المنفى توفير إمكانية الوصول إلى مواقع إخبارية مستقلة على الإنترنت وإذاعات، غير أن فرصة القيام بذلك محدودة بسبب التشويش على البث والسيطرة المُحكمة على الإنترنت من قبل شركة الاتصالات الوحيدة المسيرة من قبل الدولة، وهي إريتيل. يجب أن تمر جميع اتصالات الهاتف الخلوي عبر إريتيل ويجب على كافة مزودي خدمات الإنترنت استخدام البوابة التي تتحكم بها الحكومة. أما الدخول إلى الإنترنت فهو محدود للغاية وغير متاح إلا عن طريق وصلات خط الهاتف الأرضي (dial-up) البطيئة حيث يدخل على الشبكة أقل من 1 بالمائة من السكان، حسب أرقام الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة.

أبرز التطورات السلبية: ربما يكون خمسة صحفيين مستقلين اعتُقلوا عام 2001 قد توفوا في السجن، حسب تقارير وردت مؤخراً من المنفى. ونظراً لمحدودية الحصول على المعلومات في إريتريا لا تستطيع لجنة حماية الصحفيين تأكيد وفاة هؤلاء الصحفيين من مصدر مستقل وبالتالي تواصل إدراجهم ضمن تعداد الصحفيين القابعين في السجون كوسيلة لتحميل الحكومة المسؤولية عن مصيرهم.