الأمم المتحدة إعادة تأكيد حظر الأسلحة المفروض على الصومال وإريتريا

الأمم المتحدة نيويورك (شينخوا) – قرر مجلس الأمن الدولي الاحتفاظ بقرار حظر الأسلحة المفروض على الصومال وإريتريا في عام 2009 في قرار صدر يوم الجمعة، مشيرا الى ان “حركة الشباب” لا تزال تشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في الصومال والمنطقة “.

وأكد المجلس أن “حظر الأسلحة المفروض على الصومال لا ينطبق على شحنات الأسلحة والذخائر أو المعدات العسكرية أو تقديم المشورة أو المساعدة أو التدريب، المخصصة حصرا لتطوير قوات الأمن من FGS (الحكومة الاتحادية في الصومال) بغية توفير الأمن للشعب الصومالي ” حسب قول القرار.

“كما أبدى قلقه إزاء تزايد الصعوبات في تقديم المساعدات الإنسانية في الصومال، وادان بأشد العبارات أي طرف عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، وكذلك اختلاس أو تحويل أي أموال من المساعدات الإنسانية”.

وعلاوة على ذلك، أكد المجلس “الحظر المفروض على استيراد وتصدير الفحم الصومالي،” رحب بالجهود التي تبذلها القوات البحرية المشتركة (CMF) في جهودها الرامية إلى عرقلة تصدير واستيراد الفحم من الصومال و، إذ أن “تجارة الفحم يوفر التمويل ل”حركة الشباب”.

أما بخصو ص ارتريا رحب قرار المجلس بالجهود التي تبذلها مجموعة مراقبة الصومال وارتريا وطالب ارتريا بالتعامل الايجابي مع المجموعة وتقديم التسهيلات اللازمة للمجموعة للدخول الى ارتريا.

ودعا المجلس “إريتريا للتعاون مع SEMG، بما في ذلك المسائل المالية العامة، وفقا لصلاحيات SEMG، من أجل إثبات أن إريتريا لا تقوم بانتهاك شروط وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وقد اعتمد القرار مع 14 صوتا مؤيدا و امتناع فنزويلا عن التصويت.

خلال مناقشة قبل التصويت، رفعت فنزويلا اعتراضات بشأن الصياغة حول ما إذا كان أو لم يكن هناك ارتباطات بين إريتريا و آل حركة الشباب والقضايا المترابطة للتعاون اريتريا مع فريق الرصد والشفافية في المالية العامة.

في أكتوبر 2014، اعتمد مجلس الأمن قرارا يجيز تفتيش السفن التي يشتبه بانها تنقل الفحم من الصومال، وهو إجراء يهدف إلى تشديد حظر تصدير الفحم وقطع مصدر دخل كبير للجماعة متطرفة الإسلامي “حركة الشباب”.

في عام 2009، فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على إريتريا لدعم مقاتلي القاعدة المتحالفة الاسلاميين في الصومال.

نفى النظام الارتري تقديم أي دعم إلى “حركة الشباب”، وناشد عدة مرات إلى مجلس الأمن لرفع العقوبات.