الأمم المتحدة: جرائم ضد الإنسانية ترتكب في إريتريا

أكدت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن حقوقالإنسان في إرتيريا أن جرائم ضد الإنسانية ترتكب فيهذا البلد منذ استقلاله سنة 1991، وأوصتاللجنة مجلس الأمن الدولي بإحالة ملفالوضع في إريتريا إلى المدعي العام في محكمةالعدل الدولية.

وكتبت اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسانالتابع للأمم المتحدة عام 2014 أن جرائم الاسترقاق والسجن والاختفاء القسري والتعذيبوالاضطهاد والاغتصاب والقتل، والأفعال اللاإنسانية الأخرى ارتكبت كجزء من حملة ممنهجة وواسعة النطاق لزرع الخوف وردع المعارضة، وفي نهاية المطاف للسيطرة على السكان المدنيينالإرتيريين منذ العام 1991.

وأضاف رئيس اللجنة مايك سميث أن “إريتريا دولة مستبدة ليست لديها سلطة قضائية مستقلةولا برلمان ولا مؤسسات ديمقراطية، وهناك جو من الإفلات من العقاب للجرائم ضد الإنسانيةالتي ترتكب منذ ربع قرن”.

ويؤكد التقرير – الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه وهو الثاني للجنة الأممية- أن “الإريتريينيؤدون خدمة عسكرية غير محددة، ويتعرضون للاعتقالات التعسفية والتمييز على أساس الديانةوالعرق، ولأعمال عنف جنسية وجرائم قتل”.

ونتيجة لذلك، أوصت اللجنة مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف الوضع في إريتريا الى مدعيمحكمة العدل الدولية لدراسته.

كما طلبت من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنفيذ واجباتها بملاحقة وتسليم أي فرد يشتبه فيارتكابه جريمة دولية وموجود على أراضيها وفقا للتقرير.

وكانت اللجنة نشرت تقريرا في يونيو/حزيران 2015 تحدثت فيه عن “انتهاكات منهجية على نطاقواسع” لحقوق الإنسان من قبل الحكومة الإريترية، تدفع آلاف المواطنين إلى الفرار كل شهر،ومددت اللجنة مهمتها عاما واحدا لتحقق هذه المرة في “الجرائم ضد الإنسانية”.

وإريتريا بلد صغير مغلق في القرن الأفريقي، حصل على استقلاله في 1991 بعد حرب دامت ثلاثينعاما مع أثيوبيا. ويقود البلاد نظام أسياس أفورقي منذ 1993 بقبضة من حديد.