الاتحاد الأوروبي يضع 170 مليون يورو في جيوب الانظمة القمعية بحجة ما اسماه معالجة عدم الاستقرار والهجرة غير الشرعية في القرن الأفريقي

فرجت بروكسل: تصريحات

قامت المفوضية الأوروبية بضخ 170 مليون يوورو في جيوب الانظمة القمعية في منطقة القرن الافريقي حيث وافقت افي الخامس عشر من الشهر الجاري على حزمة من الاجراءات الجديدة في إطار صندوق الائتمان للاتحاد الأوروبي المخصص لأفريقيا وذلك بغرض تحسين الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والتهجير القسري في منطقة القرن الافريقي.

وقال المفوض للتعاون الدولي والتنمية، نيفين ميميكا،: “هذه مجموعة جديدة من الإجراءات تبلغ قيمتها ما يقرب من 170 مليون يورو لهو دليل آخر على رغبة الاتحاد لاتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار والهجرة غير النظامية ومن خلال الأنشطة الجارية على أرض الواقع لقد شهدنا بالفعل القيمة الحقيقية الصندوق الاستئماني لمنطقة القرن الأفريقي للاتحاد الأوروبي. وهذه الإجراءات الجديدة، سوف تساعد في توفير الدعم المستدام لكثير من اللاجئين والمشردين والمجتمعات المضيفة لهم في المنطقة. وسوف تعمل على تحسين مستوى حياتهم في المنطقة بدلا من المخاطرة بحياتهم في أيدي المتاجرين والمهربين “.

الحزمة الرابعة من الإجراءات في القرن الأفريقي في إطار الصندوق الاستئماني للاتحاد الأوروبي حزمة من 11 إجراء للحصول على مبلغ يقرب من 170 مليون يورو تتكون من: مشاريع إقليمية لبناء القدرات من دول القرن الأفريقي في إدارة الهجرة، بما في ذلك محاربة ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وذلك من خلال تطوير التنمية واعادة الادماج والعودة المستدامة المبنة على الحقوق (30 مليون يورو) ، مشروع في ثلاث مناطق عبر الحدود بين إثيوبيا وكينيا والصومال والسودان لمعالجة مسببات عدم الاستقرار والتهجير القسري، ودعم التعاون السلمي عبر الحدود و المساعدة في النمو الاقتصادي المستدام (63500000 يورو)، دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في شمال أوغندا، للاستجابة للتدفق الجديد للاجئين من جنوب السودان (10000000 يورو)، مشاريع خلق فرص عمل لمعالجة المظالم الاجتماعية والاقتصادية للشباب في كينيا وجيبوتي وإريتريا (بلغ مجموعها 25 مليون يورو). على سبيل المثال، في جيبوتي سيتم تدريب 30000 شخص من ذوي المهارات ذات الصلة للوصول إلى سوق العمل. ومن المتوقع أن تساعدهم في ايجاد فرص عمل حيث ستمكن 75% منهم من العمل في غضون 6 أشهر من التدريب . دعم شعب السودان، من خلال ثلاثة مشاريع لمعالجة عدم الاستقرار والتهجير القسري من خلال إجراءات مرنة للمساعدة في الحصول على التعليم الابتدائي، يستفيد منها 90،0000 طفل وتدريب 2000 المعلمين (22 مليون يورو) في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز سبل العيش في المناطق الجنوبية والشرقية (9000000 يورو) وتعزيز التغذية من 400،000 من النساء والأطفال في شمال شرق السودان (8000000 يورو)؛ إقليمية لانشاء نظام رصد ودراسة اقليمي (20000000 يورو) لاستكمال البحوث الجارية والبحث عن الأدلة التي من المتوقع أن تشمل (ولكن لا تقتصر على) معلومات عن دوافع الهجرة، وديناميات الاقتصادات عبر الحدود والمركز، وودوافع والتطرف العنيف.

وهذه الإجراءات هي اضافة على الحزم السابقة من الإجراءات بقيمة 253 مليونيورو، 117 و مليون يورو، و66500000 يورو التي تم اعتمادها من خلال الصندوق الاستئماني للاتحاد الأوروبي في الأشهر ال 12 الماضية لمعالجة عدم الاستقرار والأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والتهجير

القسري. والتي هي جزء من استجابة مستمرة إلى الالتزامات التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي والشركاء الأفارقة في قمة الهجرة فاليتا نوفمبر 2015م.

خلفية

أطلقت المفوضية الأوروبية “الصندوق الاستئماني للطوارئ لتحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والمشردين في أفريقيا” في قمة الهجرة فاليتا في نوفمبر تشرين الثاني عام 2015. ويتكون الصندوق من 2.4 بليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي و صندوق التنمية الأوروبية ، جنبا إلى جنب مع مساهمات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الأخرى.