الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات ضد اريتريا لانتهاكها القرارات الدولية

فرجت : وكالات

بروكسل / تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا بفرض عقوبات ضد إريتريا، على ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم “1907” لعام 2009م.
وتتضمن تلك العقوبات، فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إريتريا، فضلا عن فرض قيود على السفر، وتجميد أصول بعض الأشخاص والمؤسسات، وفقا لقرارات لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
وبرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اتخاذه هذا القرار بقوله، إن إريتريا انتهكت حظر تصدير الأسلحة وقدمت الدعم إلى جماعات المعارضة المسلحة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة.
وأضاف المجلس، إن تلك العقوبات تأتي أيضا لإعاقة إريتريا، تفعيل قرار مجلس الأمن رقم “1862” المتعلق بنزاعها الحدودي مع جيبوتي، وإيواء أفراد وجماعات وتمويلها ودعمها وتنظيمها وتدريبها بغرض شن أعمال عنف أو أعمال إرهابية ضد دول أخرى، فضلا عن إعاقة عمل مجموعة المراقبة الدولية التي جرى تشكيلها بموجب قرار مجلس الأمن رقم “1853” المتعلق بالوضع في الصومال.
وكانت الحكومة الإريترية قد نفت بشدة صحة أنباء صحفية، كانت قد ترددت مؤخرا حول نقل أسلحة أوكرانية عبر أراضيها لمتمردي إقليم دارفور السوداني.
ووصف مسئول بوزارة الخارجية الإريترية، ما تردد من أنباء في هذا الصدد، بأنها مجرد أكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وقال المسئول الإريتري، إنه لم يسبق أن تم استخدام أراضى إريترية لنقل أسلحة إلى دارفور أو أي دولة من دول الجوار، وأن مثل هذه الادعاءات التي وصفها بـ”الشريرة”، ليست سوى دعاية مضادة ومحاولة جديدة لتشويه صورة إريتريا.
وأضاف، إن إريتريا تتمتع بعلاقات طيبة مع السودان وتسعى لإحلال السلام والاستقرار في ربوعه، شأنه شأن بقية دول الجوار الأخرى.
وكانت وسائل إعلام عالمية قد أعلنت أن شركة “أورسبتسكسبوت” الأوكرانية، تقوم بتزويد متمردي دارفور، بأسلحة من بينها نظم مدفعية وأسلحة صغيرة بمساعدة وسطاء دوليين عبر الأراضي الإريترية.