الحاكمية في الإسلام دراسة فكرية نقدية

صدر كتاب “الحاكمية في الإسلام دراسة فكرية نقدية ” لمؤلفه د.حامد محمد إدريس  – وهو رسالة علمية نال بها درجة الدكتوراه  من جامعة النيلين بالسودان

الكتاب يقع في 600 صفحة ويضم بين يديه المقدمة والتمهيد والخاتمة و خمسة فصول وهي:

الفصل الأول –  أركان الحاكمية

الفصل الثاني- الصراع بين الحكم النبوي والحكم الجاهلي

الفصل الثالث- الحكومة الإسلامية

الفصل الرابع-السلطة السياسية  للدولة الإسلامية

الفصل الخامس – السلطة غير الحاكمة بالشريعة

بين التكفير والتفسيق والتغيير.

واشتمل كل فصل على مباحث ومطالب متنوعة تناقش قضايا العصر الملحة: ( – الحكم والتكفير والتغيير –) برؤية شرعية  وكانت هذه أهم النتائج التي توصل إليها :

1. الحاكمية مصطلح جديد لفظا يدل على الحكم الرشيد ولا رشد إلا لمن له القدرة المطلقة والإرادة المطلقة والحكمة المطلقة والعلم المطلق وهو الله تعالى  الذي يحكم المخلوقات كلها بقدره الأزلي أو الشرعي .
2. والإنسان الخليفة مطلوب منه تنفيذ حكم الله تعالى وشرعه لتنتظم الحياة ولتستقيم على الجادة سعيدة دون شقاء , مجتهدة لإيجاد الأدوات المتطورة لأداء فريضة الحكم بما أنزل الله وفق متطلبات المجتمع ومقاصد الشريعة. 
3. قد توسع مصطلح الحاكمية ليتحول من مدلوله الشرعي الإسلامي إلى مدلول سياسي عام  يراد به مطلق الحكم الرشيد  تاركا بذلك وراءه  المعترضين عليه بحجة أنه بدعة مضافة في الدين لا أصل لها أو بحجة أنه مصطلح دخيل يستخدمه الإسلاميون لاستغلاله في أغراض سياسية وصولية.
4. الحكم والحاكم والمحكوم ونظام الحكم تمثل الأركان الأربعة للحاكمية الإسلامية وهي مصطلحات سياسية تسعى لضبط حركة المجتمع عقيدة وخلقا وحكما ضبطا يقيه من شر الفوضى ومن شريعة الجاهلية التي تشقي ولا تسعد وتهلك ولا تنجي وتدمر ولا تعمر وتفسد ولا تصلح .
5. إن فريضة الحكم بما أنزل الله تعالى كانت قائمة منذ أن جعل الله آدم خليفة في الأرض وقد توارثها الأنبياء من بعده حتى مجيء رسالة الإسلام الخالدة التي فرضت على الأمة إقامة الخلافة وإقامة فريضة الحكم بما أنزل الله.
6. إن الحاكمية الإسلامية ليست محصورة في تنظيم أمر الدنيا وإنما هي تتوجه إلى تنظيم أمر الدور الثلاث دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة . فكلها محكومة بحكم الله ومدارة بقضاء الله وقدره الأزلي والشرعي .
7. إن الكتاب والسنة هما المصدران الأصليان لنظام الحكم الإسلامي إلى جانب مصادر أخرى غير نصية تعد قواعد شرعية مهمة تساعد في استنباط الأحكام السياسية التي تساير تطور ونمو المجتمع و بهما- المصادر الأصلية والفرعية –  يضمن الثبات فيما يخص المبادئ العامة للحكم الإسلامي وخصائصه المميزة كما يضمن مواكبة العصر بما تتيح من فرص للتطور وما تعطي من مجال  للاستفادة من كل حكمة تحقق مقاصد الشريعة وتلبي مصلحة المجتمع .
8. إن ما نجده اليوم من مكائد ضد دعاة الحاكمية الإسلامية شبيه بالذي كان يواجهه الأنبياء من تشويه وإيذاء ونفي وقتل إلا أن الخاتمة الطيبة متوقعة لصالح الإسلام وذلك لأن الله قد وعد بالتمكين لعباده المؤمنين والتاريخ كان خير شاهد فما من محاولة كائدة وجهت ضد الإسلام إلا وكانت عاقبة أمرها حمدا وخيرا على الإسلام وعلى المسلمين .
9. إن الشورى العامة والخاصة هي الأداة التي بموجبها تختار الأمة قيادتها السياسية كما تختار دستورها وقوانينها الضابطة لشأنها السياسي حفظا للحق وأداء للواجب وتنظيما لعلاقات المجتمع وتحقيق مصالحه .
10. يمكن للأمة أن تعتمد صيغا  شوروية جديدة لاختيار الإمام أو لاختيار مجلس الشورى أو لوضع النظم الضابطة لشأنها العام دون التقيد بالصيغ الثلاث الموروثة  في السياسة الشرعية .
11. إن المقترحات الجديدة التي قدمها البحث لصيغ اختيار الكيان السياسي تتيح للأمة ممارسة حقها السياسي الطبيعي مما يجعل الإمام والجهاز التنفيذي مطاوعا للأمة لا مستبدا بها ولا متعاليا عليها و لا متنكرا لها.
12. إن ما توصلت إليه الرسالة من مقترحات جديدة بخصوص شروط وصلاحيات الإمام ومجلس الشورى تميل إلى الضبط القانوني والتحديد الذي يعطي لكل موقع وظيفي حقه و واجبه واتضح أن تلك المقترحات ليست قالبا جامدا لا يقبل التجديد وذلك لأن الشروط والصلاحيات توضع وفق مصلحة الأمة وهي تتجدد باستمرار مع تطور وتبدل حركة المجتمع .
13. إن ما يقال من سلبيات في تاريخنا الإسلامي من توريث السلطة والاستبداد بالمال العام وتهميش دور الأمة ودور العلماء ليست بسنة لازمة لأن الإسلام لا يقر ذلك وإنما تلك حقبة زمنية اقتضت المصلحة فيها وجوب طاعة الإمام المتغلب خوفا من المخاطرة في مواجهته والتصدي له ولهذا حق للأمة أن تحكم على تلك الممارسة بأنها خاطئة أو في أحسن الأحوال أنها كانت مناسبة لغير عصرنا ولهذا يلزم عدم الاقتداء بها .
14. إن أي كيان سياسي إسلامي يجوز أن يؤسس على قواعد الإدارة السياسية لكل عصر ما دام ينظر إليها على أنها حكمة نافعة لا يجوز التخلف عنها ولهذا كان الحكم الإسلامي عبر التاريخ يستفيد من تجارب الآخرين في الخطط الحربية والمدنية والسياسية والإدارية ولم يدع أحد أن ذلك مخالف للشريعة يجب الابتعاد عنه ولهذا  جاز لأي حكومة إسلامية معاصرة أن تستفيد من إيجابيات الإدارة السياسية المعاصرة في كثير من شؤونها دون أن تجعل من ذلك طريقا للتنكر للشريعة والتخلي عن تطبيقها ودون أن تصل بها القناعة إلى تطبيق كل ما  يصل إلى يدها من صنع الآخرين وإنما الحق ضرورة دراسة كل مجتلب وقياسه بقواعد الشريعة وأعراف المجتمع الإسلامي لمعرفة أ حكمة هادية هو أم قالب ماكر يرغب في إذابة الشخصية السياسية الإسلامية في وعاء أجبني مضاد .
15. إن إقامة الخلافة الإسلامية وإقامة فريضة الحكم بما أنزل الله واجب شرعي ثبت بالدليل والإجماع كما ثبت بفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قدموا فريضة اختيار الإمام على دفن جثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت سنتهم عبر التاريخ أن يبايع إمام لاحق كلما زال إمام سابق .
16. إن الأنظمة العلمانية التي تسيطر على معظم دول العالم الإسلامي اليوم لا شرعية لها لأنها لم يتم اختيارها من قبل الأمة ولا هي داخلة في مسمى الحكومة المتغلبة التي أوجب الفقهاء طاعتها وذلك لكونهم لا يحكمون بالشريعة من جهة ولكونهم لا يعملون في تحقيق مصالح الأمة من جهة أخرى وذلك لأنهم حريصون على تطبيق النظم الوضعية العلمانية ارضاء للغرب وولاء له وحربا على الإسلام وإبعادا لدوره السياسي والإصلاحي .
17. للعلة نفسها وعملا بالأدلة الشرعية التي فرضت على الأمة تغيير المنكر وفرضت عليها القيام بواجب اختيار الكيان السياسي الذي يقيم شرع الله ويرعى مصلحة الوطن ويحترم ولاية الأمة  بناء على هذه المبررات  وجب على الأمة تغيير حكومات المنكر  ولكن بعد أن تكتمل العدة وتدرس المقارنة بين ما هو واقع بالأمة وبين ما هي مدفوعة إليه من مصالح ومضار.
18. إ ن تغيير حكومات المنكر واجب شرعي لإقامة حكومة المعروف لكنه لا يستلزم تكفيرها ولا الحكم عليها بالردة وإنما تجوز محاربتها تحت مصطلح البغاة الذي قاتل به أمير المؤمنين علي رضي الله  عنه الخوارج . وذلك لكون هذه الحكومات خارجة عن التحكيم بشرع الله وخارجة عن إرادة الأمة ومتنكرة لولايتها .
19. إن المصطلحات التي وصفت بعض المعاصي بالنفاق والشرك والكفر والإلحاد و الظلم والفسق… لا يصلح الاستدلال بها على إخراج الحكام العلمانيين من الإسلام الذي يقرون به ويمارسون بعضا من فرائضه , وإنما يلزم فهمها بالجمع بينها وبين النصوص الشرعية الأخرى التي أثبتت الإسلام والإيمان للشخص بأقل شعبة من شعب الدين بعد كلمة التوحيد وإن العدول عن هذا الفهم مجرة إلى الإقتداء بفكر الفرق الشاذة وفتنة توصل إلى تكفير المجتمع وإراقة دماء الأبرياء وإحداث فوضى فكرية سياسية تذهب الأمن وتوقف حركة التنمية وهي غاية لا يسعى الإسلام لتحقيقها .
20. توجد مبادئ دستورية للحكومة الإسلامية- مثلما للحكومة العلمانية المعاصرة – من ذلك: أن الحاكمية لله , والولاية للأمة, والشورى أساس لتداول السلطة واختيارها ولسن التشريع , وأن مجلس الشورى جزء من الكيان السياسي ,وأنه لا بد من رئيس للحكومة ولا بد من تكوين جهاز تنفيذي مساعد له  , وأنه لا بد من وجوب مساعدة الأمة لولاة الأمر , ويجب عليها  مراقبة رئيس الدولة وعماله , وأن الحرية مكفولة – لكل مواطن – عقيدة وخلقا وفق القانون , وأن العدالة و المساواة فريضتان ماضيتان …
21. يوجد للحكومة الإسلامية خصائص تميزها عن غيرها من الحكومات الجاهلية فهي تجمع بين ثوابت الشرع ومتغيرات الرأي والمصلحة وأنها قادرة لتستفيد من كل معروف يصل إليها كما أنها غير مستعدة للذوبان في شخصية حكومة أخرى وهي حكومة دعوة وجهاد ودفاع عن الحرمات والمقدسات مثلما أنها حكومة وفاء وحوار ومسالمة فهي حكومة العافية في سرائها وضرائها وفي شدتها ورخائها وفي سلمها وحربها تقف مع المعروف ضد المنكر ومع المظلوم ضد الظالم ومع الحق ضد الباطل
22. إن الذين شككوا في أن يكون للِإسلام نظام سياسي لم يكن معهم دليل حقيقي من شرع فلأدلة تبطل دعواهم والتاريخ ينكر ما أتوا به من بدعة , وليس لفكرهم نسب متصل إلا بالعلمانية الغربية التي تمردت على كنيستها وهم من الجهل أو التعامي المضلل على درجة كبيرة أفقدتهم  الصواب حينما اجتزءوا النصوص الشرعية للاستدلال بها على باطلهم وحينما صرفوا النصوص الشرعية عن دلالتها الأصلية وقلبوا الأمور تزيينا لفتنتهم .
23. إنه يجوز أن يشارك في المجالس القيادية التشريعية والتنفيذية  للدولة المسلمة  أهل الكتاب ماداموا مقرين بالشريعة حاكمة غير مشاغبين عليها وما داموا  غير موالين لأنظمة معادية ومادامت  سيرتهم سليمة وشرهم مأمونا.  وهذه شروط سياسية يشترك فيها المسلم مع غيره من أهل الكتاب .
24. لا يوجد في الشرع ما يلزم إطلاق مدة الإمام في الحكم حتى يأخذه الموت أو يقعده العجز ولا ما يلزم بعدم تحديد صلاحية الإمام وصلاحية مجلس الشورى وتحديد دورة محددة بزمن لنهاية ولايتهم . ولهذا جاز للامة أن تعتمد في دستورها ما تشاء من شروط وضوابط وصلاحيات الإمام ومجلس الشورى والوزارة من حيث الفترة الزمنية ومن حيث الواجبات والصلاحيات والحقوق والحصانات .
25. إن الصلاح والفساد وصف يعتري الحكومات بقدر ما تقوم به من دور تجاه الوطن والمواطنين, وبقدر ما تحظى به من رضى الأمة وتأييدها, وبقدر التزامها بالقوانين التي ترعى المصلحة العامة ؛ ولهذا فغير سالم من الاعتراض القول الذي يزكي حكومة الفرد أو الأقلية أو الأغلبية .

                                                      للتواصل مع المؤلف :

dr.hamidhalafa@yahoo.com

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=35462