الخارجية الاريترية .. وفضائح بالجملة
موظفيها بعضهم من حملة الشهادة الاعدادية واخرون بشهادات ثانوية وجامعية مزورة !
سفاراتنا في الخارج من مكاتب لخدمة المواطن الي فروع لجهاز الامن واوكارا للتجسس
دبلوماسيون يستغلون مواقعهم في عمل البزنس وسفراء في مهام جنسية ..!
عندما تتأمل ما يحدث في وزارة الخارحية الاريترية , لا داعي لاستخدام المنطق , فقط تعامل ببعض من الجنون حتي تفهم ما يدور خلف ابواب هذه المؤسسة السيادية المهمة والتي وصلت حدا من التدهور الاداري والاخلاقي , افقدها فعاليتها واعاقها من النمو والتطور . وهو تدهور يعكس في محصلته النهائية حجم الفشل العام الذي تعاني منه البلاد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا .
ان ما يجري داخل هذه الوزارة وخاصة بعثاتها الخارجية,امر يدعونا للتوقف عنده ورصده , وعندما تستعصي علينا فهم حالة الاستهتار واللامبالاة التي تحيط بمكاتبها وموظفيها, فهنا يفقد السكوت ما يبرره , و تلح علينا ضمائرنا الوطنية في الكشف عن بواطن هذا الاعوجاج الذي ينال من هيبة وطننا , ويهدر اموال شعبنا بل وفضحه امام الناس …
تتجاوز حجم الاموال المهدرة من قبل وزارة الخارجية الاريترية , والتي تحظي بثاني اكبر مخصص مالي من ميزانية الدولة , ارقاما فلكية لا تتناسب والظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها اريتريا ( احدي الدول العشرة الاشد فقرا في العالم ) , وحالة المجاعة الحقيقية التي يعيشها الشعب وتعصف بالبلاد طولا وعرضا …. فالتقارير التي تصدرها بعض الهيئات الدولية تتحدث عن ارتفاع معدل وفيات الاطفال الرضع ليصل الي الاعلي في العالم ( 145 طفل- من كل 1000 ) تقرير لمنظمة اليونسيف صدر في (2004) ……. وفي تصريح غريب صدرعن وزير الصحة الاريتري ونشرته الصحافة المحلية (2004) , اكد وجود ما يقارب المليون حالة اصابة بمرض السل الرئوي واكثر من 30 الف اصابة بمرض فقدان المناعة الطبيعية ( الايدز).. !!!
وهناك مؤشرات اخري ترسم صورة اكثر مأساوية للاوضاع الاجتماعية , فنصيب الفرد من الدخل القومي لا يتجاوز ال60 دولارا في السنة ….. وان المياه الصالحة للشرب تصل الي ما نسبته 6% فقط من عدد السكان فيما تستهلك النسبة الباقية مياه تحتوي علي نسبة عالية من التلوث ما يجعلها غير صالحة للاستخدام الادمي , بل والسبب الرئيسي في ارتفاع نسبة مرضي الفشل الكلوي بصورة لافتة امام عجز السلطات التام عن مواجهة هذه الظاهرة وتوفير العلاج اللازم لها .
نفهم ان السلطة في اريتريا لا تعنيها هذه الحقائق كثيرا قدر ما يعنيها تقمص دور الدولة العظمي والتصرف علي اساسه الواهم – نفهم انها اضعف من ان تتعامل مع حقائق الواقع والمنطق … واكثر جراة علي تجاوزه والاستمرار في مسلسل تضليل المواطنين بل والعالم بالحديث عن انجازات اقتصادية ومشاريع تنموية لا تجد تاييدا من الواقع المؤلم , وبصيغة اخري اي انه حينما تري الحكومة في بناء خمس حمامات عامة في العاصمة اسمرا انجازا قوميا وحدثا عظيما يتصدر العناويين الرئيسية لوسائل الاعلام المقروءة والمسموعة .. فالمواطن لا يراه اكثر من كونه استخفافا بعقول الناس , وتجسيدا للفشل الداخلي …… لانه صدق او لا تصدق ان تكلفة هذا المشروع الضخم !! – اقل مما يحصل عليه احد اعضاء مجلس العلاقات الخارجية بالكنجرس من خزانة السفارة الاريترية بواشنطن , حيث دأبت الاخيرة علي دفع مبلغ 50 الف دولار شهريا لهذا السيناتور ظنا منها انه خاتم سليمان الذي سيفتح لها ابواب الادارة الاميريكية , الي ان اتضح لها لاحقا انه لوبي عديم الفائدة والتأثير..
الواضح انه وفي سبيل تحسين هذه الصورة الباهتة امام العالم , تعتمد الدولة علي ما يعرف بوزارة الخارجية احد اكبر اجهزتها فسادا واهدارا للمال العام , ذلك طمعا في الوجاهة السياسية التي تحاول اكتسابها من خلال الانفاق بسخاء وبلا مسؤولية علي ما يقارب ال30 سفارة وبعثة دبلوماسية في الخارج نصفها لا يخدم مصالح الوطن الاستراتيجية خدمة حقيقية …… انها وجاهة في غير زمانها او مكانها , ظاهرها الغش والتدليس وباطنها عذاب, وثمنها تجويع وتشريد شعب بأكمله ….
ان مجرد التفكير فيما يحدث في بعثاتنا الخارجية امر كافي لان يصيبك بالصداع …. ولكني سأحاول ونحن في هذا السياق التركيز علي محوري الادارة والكادر الوظيفي, لانهما يطرحان اسئلة اكثر مما يجيبا عليها …. انني لست خبيرا في العلاقات الدولية ولكني كمواطن لدي الحق في السؤال .. فهل من الطبيعي ان يكون لدولة تحمل ما تحمل من الضعف والعجز الاقتصادي , مثل هذا الكم من البعثات الدبلوماسية ..؟ ما الحكمة من وراء انفاق ما يتجاوز 150الف دولارا سنويا وهي جملة تكاليف السفارة الاريترية بدولة الباكستان علي سبيل المثال, مع العلم بأنه ليست لدينا جالية مقيمة بهذه الدولة يتطلب رعاية مصالحها , وان حجم التبادل التجاري او (التجارة البينية ) بين الدولتين هو رقما اقرب الي الصفر ..
ان هناك دولا اكبر و اغني و اقوي منا , ولاتبلغ عدد بعثاتها الخارجية نصف ما لدينا, بل ومنهم من يتخذ شققا متواضعة مقرا لبعثاته الدبلوماسية …. بينما تقتلنا الحيرة ونحن نري حكومتنا الموقرة وهي تنفق مبلغا يزيد علي ال15 الف جنيها مصريا ايجارا شهريا لفيلا مكونة من اربعة طوابق تحمل لافتة ( السفارة الاريترية ) .. وبتكلفة اجمالية تقدر بنصف مليون دولار في السنة , كان يجب توجيهها لانسان الداخل ..
الا يمكن الاكتفاء بمكتب لرعاية المصالح الاريترية بأستراليا علي سبيل المثال ( وهي دولة ليست لديها سفارة مقيمة بأسمرا ) بدلا من اهدار المال العام علي سفارة وقنصلية … وموظفون لا يفعلون وكغيرهم من موظفي بعثاتنا المنتشرة في العالم , اكثر من تصفح الانترنت , وقراءة الصحف اليومية , والترتيب لسهرة نهاية الاسبوع , وينظرون من فوق الي كل ما حولهم .. وكأنهم هم وحدهم الذين يعرفون سر الكون , و كيفية تحويل التراب الي ذهب …………
اذا كان العنصر البشري المؤهل هو الاساس في عمليات التنمية الشاملة للمجتمعات و الدول , الا انه وفي حالتنا هذه فالسلطة تنحي منحا عكسيا تماما ….اذ لا تعد الكفاءة او الحصول علي مؤهل علمي مناسب شرطا للعمل باحدي اجهزة الدولة ومنها الخارجية اهم واخطر المؤسسات , فليس مهما ان تكون حاصلا علي الدكتوراة في القانون , او حتي لا يتجاوز رصيدك العلمي الشهادة الاعدادية ..! بل وهناك مصادر تشير الي ان اكثر من نصف موظفي الخارجية الاريترية لا يحملون مؤهلات تتناسب وطبيعة المواقع التي وجدوا انفسهم فيها , و تتكدس المؤسسة واغلب بعثاتها الخارجية بعناصر دبلوماسية بعضهم من حملة الشهادة الاعدادية اوادني منها واخرون يعيشون في السر بشهادات ثانوية وجامعية مزورة…….!!!! فنحن هنا امام مقاييس غريبة وشروط تختلف عما هو متعارف عليه في كل الدول التي تحترم شعوبها و تفهم في اصول وقواعد التنمية الادارية …. فالسلطة ووفقا لعقليتها وطبيعتها البوليسية , تفضل ذوي الحس الامني الاستخباراتي , او من لديه باع في العمل التجسسي , اكثر من ذوي الخبرة والمؤهل الاكاديمي … وهناك باب اخر اكثر غرابة , ويتناقض و المبادئ التي يجاهر بها النظام الحاكم وهي ( القبلية ) التي يرفضونها في العلن ويتعاملون بها في السر ….
اغلب الظن ان هذه اللامبالاة قد اثرت تأثيرا سلبيا علي اداء هذه المؤسسة وبالتالي سمعة البلاد , فبدلا من ان تلعب دورها المفترض في مجال التعاون الدولي ورعاية المصالح الوطنية في الخارج , اصبحت احدي مخارج النظام للتخلص من بعض العناصر والشخصيات المعروفة وابعادها عن مربع السلطة, بتعيينها في البعثات الخارجية … فضلا عن انها اصبحت فرعا لجهاز الامن ,, وأداة لارهاب ومطاردة المواطنين في الخارج ،،،،،، فقد حولت الهمجية معظم سفاراتنا من مكاتب لخدمة المواطن , الي اوكارا للتجسس والابتزاز ….
نملك عشرات الادلة التي تدين عناصر دبلوماسية تستغل موقعها الوظيفي في ممارسة ( البزنس ) مستفيدة من الاعفاءاة الجمركية التي تمنحها بعض الدول للدبلوماسيين الاجانب …..
ونملك ايضا الف دليل يثبت تفشي ظاهرة الاستغلال والتحرش الجنسي بالنساء اللاتي يعملن داخل بعض هذه البعثات ،،،
وليس هذا فحسب بل ان منهم من ذهب في مشوار الرذيلة الي ما هو ابعد من ذلك كأن يستأجر بعض السفراء شققا سرية خاصة لاشباع رغباتهم الجنسية بعيدا عن الاعين ……. ارسلوهم في مهمة سياسية لكنهم تصوروها مهمة جنسية ………
اننا لا نقصد الاساءة الي اشخاص بعينهم قدر محاولتنا التمرد علي واقع الكذب والخداع والخوف …. قدر خوفنا علي مصلحة الوطن والمواطنين … وقدر حرصنا علي كشف وفضح كل من اراد تشويه صورة هذا الوطن الجميل ……
ندرك ان هذه الجرائم تمر في سكون تام دون ان يتوقف عندها احد …. وكان لهذا ما يبرره , فالشعب ربما فقد اهتمامه بما يحدث حوله , خوفا وعجزا ويأسا , ولكن هذا لن يمنع الاصوات الثائرة من الانطلاق لاحياء ثقافة الحرية , ولكسر كل القيود …….
ربما يكون لهذا التردي الاخلاقي والاداري ، اسبابه ومسبباته التي يتحملها النظام طالما ان هناك من ارتضوا ان يكونوا عبيدا ،،،، يمسحون الغبار عن وجوههم في اضرحة النظام صباحا ومساءا خشية من غضبه , وطمعا في دوام النعمة والمنصب الذي لا يبدو اكثر من مجرد وسيلة مواصلات لا تزيد عن ابتسامة مرسومة , واناقة مفروضة , ليتحولوا معها الي سعاة بريد سياسي يحملون رسائل لا يملكون الحق في فتحها ……
واخرين ارتضوا ان يكونوا عرابيين للنظام يبررون له خطاياه , ويملي عليهم ما يقولونه وما لا يقولونه , وكأنهم كمبارس في مسرحية لا يجوز الخروج فيها علي النص ………
ولكن هناك ايضا رغم قلتهم , من بداء في استيعاب الدروس والعبر , مفضلا الوقوف الي جانب شعبه ، رافضا المشاركة في حفل شواء هذه الامة الغلبانة ، فلهم منا التحية …
بقلم
اسماعيل عمر
موظفيها بعضهم من حملة الشهادة الاعدادية واخرون بشهادات ثانوية وجامعية مزورة !
سفاراتنا في الخارج من مكاتب لخدمة المواطن الي فروع لجهاز الامن واوكارا للتجسس
دبلوماسيون يستغلون مواقعهم في عمل البزنس وسفراء في مهام جنسية ..!
عندما تتأمل ما يحدث في وزارة الخارحية الاريترية , لا داعي لاستخدام المنطق , فقط تعامل ببعض من الجنون حتي تفهم ما يدور خلف ابواب هذه المؤسسة السيادية المهمة والتي وصلت حدا من التدهور الاداري والاخلاقي , افقدها فعاليتها واعاقها من النمو والتطور . وهو تدهور يعكس في محصلته النهائية حجم الفشل العام الذي تعاني منه البلاد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا .
ان ما يجري داخل هذه الوزارة وخاصة بعثاتها الخارجية,امر يدعونا للتوقف عنده ورصده , وعندما تستعصي علينا فهم حالة الاستهتار واللامبالاة التي تحيط بمكاتبها وموظفيها, فهنا يفقد السكوت ما يبرره , و تلح علينا ضمائرنا الوطنية في الكشف عن بواطن هذا الاعوجاج الذي ينال من هيبة وطننا , ويهدر اموال شعبنا بل وفضحه امام الناس …
تتجاوز حجم الاموال المهدرة من قبل وزارة الخارجية الاريترية , والتي تحظي بثاني اكبر مخصص مالي من ميزانية الدولة , ارقاما فلكية لا تتناسب والظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها اريتريا ( احدي الدول العشرة الاشد فقرا في العالم ) , وحالة المجاعة الحقيقية التي يعيشها الشعب وتعصف بالبلاد طولا وعرضا …. فالتقارير التي تصدرها بعض الهيئات الدولية تتحدث عن ارتفاع معدل وفيات الاطفال الرضع ليصل الي الاعلي في العالم ( 145 طفل- من كل 1000 ) تقرير لمنظمة اليونسيف صدر في (2004) ……. وفي تصريح غريب صدرعن وزير الصحة الاريتري ونشرته الصحافة المحلية (2004) , اكد وجود ما يقارب المليون حالة اصابة بمرض السل الرئوي واكثر من 30 الف اصابة بمرض فقدان المناعة الطبيعية ( الايدز).. !!!
وهناك مؤشرات اخري ترسم صورة اكثر مأساوية للاوضاع الاجتماعية , فنصيب الفرد من الدخل القومي لا يتجاوز ال60 دولارا في السنة ….. وان المياه الصالحة للشرب تصل الي ما نسبته 6% فقط من عدد السكان فيما تستهلك النسبة الباقية مياه تحتوي علي نسبة عالية من التلوث ما يجعلها غير صالحة للاستخدام الادمي , بل والسبب الرئيسي في ارتفاع نسبة مرضي الفشل الكلوي بصورة لافتة امام عجز السلطات التام عن مواجهة هذه الظاهرة وتوفير العلاج اللازم لها .
نفهم ان السلطة في اريتريا لا تعنيها هذه الحقائق كثيرا قدر ما يعنيها تقمص دور الدولة العظمي والتصرف علي اساسه الواهم – نفهم انها اضعف من ان تتعامل مع حقائق الواقع والمنطق … واكثر جراة علي تجاوزه والاستمرار في مسلسل تضليل المواطنين بل والعالم بالحديث عن انجازات اقتصادية ومشاريع تنموية لا تجد تاييدا من الواقع المؤلم , وبصيغة اخري اي انه حينما تري الحكومة في بناء خمس حمامات عامة في العاصمة اسمرا انجازا قوميا وحدثا عظيما يتصدر العناويين الرئيسية لوسائل الاعلام المقروءة والمسموعة .. فالمواطن لا يراه اكثر من كونه استخفافا بعقول الناس , وتجسيدا للفشل الداخلي …… لانه صدق او لا تصدق ان تكلفة هذا المشروع الضخم !! – اقل مما يحصل عليه احد اعضاء مجلس العلاقات الخارجية بالكنجرس من خزانة السفارة الاريترية بواشنطن , حيث دأبت الاخيرة علي دفع مبلغ 50 الف دولار شهريا لهذا السيناتور ظنا منها انه خاتم سليمان الذي سيفتح لها ابواب الادارة الاميريكية , الي ان اتضح لها لاحقا انه لوبي عديم الفائدة والتأثير..
الواضح انه وفي سبيل تحسين هذه الصورة الباهتة امام العالم , تعتمد الدولة علي ما يعرف بوزارة الخارجية احد اكبر اجهزتها فسادا واهدارا للمال العام , ذلك طمعا في الوجاهة السياسية التي تحاول اكتسابها من خلال الانفاق بسخاء وبلا مسؤولية علي ما يقارب ال30 سفارة وبعثة دبلوماسية في الخارج نصفها لا يخدم مصالح الوطن الاستراتيجية خدمة حقيقية …… انها وجاهة في غير زمانها او مكانها , ظاهرها الغش والتدليس وباطنها عذاب, وثمنها تجويع وتشريد شعب بأكمله ….
ان مجرد التفكير فيما يحدث في بعثاتنا الخارجية امر كافي لان يصيبك بالصداع …. ولكني سأحاول ونحن في هذا السياق التركيز علي محوري الادارة والكادر الوظيفي, لانهما يطرحان اسئلة اكثر مما يجيبا عليها …. انني لست خبيرا في العلاقات الدولية ولكني كمواطن لدي الحق في السؤال .. فهل من الطبيعي ان يكون لدولة تحمل ما تحمل من الضعف والعجز الاقتصادي , مثل هذا الكم من البعثات الدبلوماسية ..؟ ما الحكمة من وراء انفاق ما يتجاوز 150الف دولارا سنويا وهي جملة تكاليف السفارة الاريترية بدولة الباكستان علي سبيل المثال, مع العلم بأنه ليست لدينا جالية مقيمة بهذه الدولة يتطلب رعاية مصالحها , وان حجم التبادل التجاري او (التجارة البينية ) بين الدولتين هو رقما اقرب الي الصفر ..
ان هناك دولا اكبر و اغني و اقوي منا , ولاتبلغ عدد بعثاتها الخارجية نصف ما لدينا, بل ومنهم من يتخذ شققا متواضعة مقرا لبعثاته الدبلوماسية …. بينما تقتلنا الحيرة ونحن نري حكومتنا الموقرة وهي تنفق مبلغا يزيد علي ال15 الف جنيها مصريا ايجارا شهريا لفيلا مكونة من اربعة طوابق تحمل لافتة ( السفارة الاريترية ) .. وبتكلفة اجمالية تقدر بنصف مليون دولار في السنة , كان يجب توجيهها لانسان الداخل ..
الا يمكن الاكتفاء بمكتب لرعاية المصالح الاريترية بأستراليا علي سبيل المثال ( وهي دولة ليست لديها سفارة مقيمة بأسمرا ) بدلا من اهدار المال العام علي سفارة وقنصلية … وموظفون لا يفعلون وكغيرهم من موظفي بعثاتنا المنتشرة في العالم , اكثر من تصفح الانترنت , وقراءة الصحف اليومية , والترتيب لسهرة نهاية الاسبوع , وينظرون من فوق الي كل ما حولهم .. وكأنهم هم وحدهم الذين يعرفون سر الكون , و كيفية تحويل التراب الي ذهب …………
اذا كان العنصر البشري المؤهل هو الاساس في عمليات التنمية الشاملة للمجتمعات و الدول , الا انه وفي حالتنا هذه فالسلطة تنحي منحا عكسيا تماما ….اذ لا تعد الكفاءة او الحصول علي مؤهل علمي مناسب شرطا للعمل باحدي اجهزة الدولة ومنها الخارجية اهم واخطر المؤسسات , فليس مهما ان تكون حاصلا علي الدكتوراة في القانون , او حتي لا يتجاوز رصيدك العلمي الشهادة الاعدادية ..! بل وهناك مصادر تشير الي ان اكثر من نصف موظفي الخارجية الاريترية لا يحملون مؤهلات تتناسب وطبيعة المواقع التي وجدوا انفسهم فيها , و تتكدس المؤسسة واغلب بعثاتها الخارجية بعناصر دبلوماسية بعضهم من حملة الشهادة الاعدادية اوادني منها واخرون يعيشون في السر بشهادات ثانوية وجامعية مزورة…….!!!! فنحن هنا امام مقاييس غريبة وشروط تختلف عما هو متعارف عليه في كل الدول التي تحترم شعوبها و تفهم في اصول وقواعد التنمية الادارية …. فالسلطة ووفقا لعقليتها وطبيعتها البوليسية , تفضل ذوي الحس الامني الاستخباراتي , او من لديه باع في العمل التجسسي , اكثر من ذوي الخبرة والمؤهل الاكاديمي … وهناك باب اخر اكثر غرابة , ويتناقض و المبادئ التي يجاهر بها النظام الحاكم وهي ( القبلية ) التي يرفضونها في العلن ويتعاملون بها في السر ….
اغلب الظن ان هذه اللامبالاة قد اثرت تأثيرا سلبيا علي اداء هذه المؤسسة وبالتالي سمعة البلاد , فبدلا من ان تلعب دورها المفترض في مجال التعاون الدولي ورعاية المصالح الوطنية في الخارج , اصبحت احدي مخارج النظام للتخلص من بعض العناصر والشخصيات المعروفة وابعادها عن مربع السلطة, بتعيينها في البعثات الخارجية … فضلا عن انها اصبحت فرعا لجهاز الامن ,, وأداة لارهاب ومطاردة المواطنين في الخارج ،،،،،، فقد حولت الهمجية معظم سفاراتنا من مكاتب لخدمة المواطن , الي اوكارا للتجسس والابتزاز ….
نملك عشرات الادلة التي تدين عناصر دبلوماسية تستغل موقعها الوظيفي في ممارسة ( البزنس ) مستفيدة من الاعفاءاة الجمركية التي تمنحها بعض الدول للدبلوماسيين الاجانب …..
ونملك ايضا الف دليل يثبت تفشي ظاهرة الاستغلال والتحرش الجنسي بالنساء اللاتي يعملن داخل بعض هذه البعثات ،،،
وليس هذا فحسب بل ان منهم من ذهب في مشوار الرذيلة الي ما هو ابعد من ذلك كأن يستأجر بعض السفراء شققا سرية خاصة لاشباع رغباتهم الجنسية بعيدا عن الاعين ……. ارسلوهم في مهمة سياسية لكنهم تصوروها مهمة جنسية ………
اننا لا نقصد الاساءة الي اشخاص بعينهم قدر محاولتنا التمرد علي واقع الكذب والخداع والخوف …. قدر خوفنا علي مصلحة الوطن والمواطنين … وقدر حرصنا علي كشف وفضح كل من اراد تشويه صورة هذا الوطن الجميل ……
ندرك ان هذه الجرائم تمر في سكون تام دون ان يتوقف عندها احد …. وكان لهذا ما يبرره , فالشعب ربما فقد اهتمامه بما يحدث حوله , خوفا وعجزا ويأسا , ولكن هذا لن يمنع الاصوات الثائرة من الانطلاق لاحياء ثقافة الحرية , ولكسر كل القيود …….
ربما يكون لهذا التردي الاخلاقي والاداري ، اسبابه ومسبباته التي يتحملها النظام طالما ان هناك من ارتضوا ان يكونوا عبيدا ،،،، يمسحون الغبار عن وجوههم في اضرحة النظام صباحا ومساءا خشية من غضبه , وطمعا في دوام النعمة والمنصب الذي لا يبدو اكثر من مجرد وسيلة مواصلات لا تزيد عن ابتسامة مرسومة , واناقة مفروضة , ليتحولوا معها الي سعاة بريد سياسي يحملون رسائل لا يملكون الحق في فتحها ……
واخرين ارتضوا ان يكونوا عرابيين للنظام يبررون له خطاياه , ويملي عليهم ما يقولونه وما لا يقولونه , وكأنهم كمبارس في مسرحية لا يجوز الخروج فيها علي النص ………
ولكن هناك ايضا رغم قلتهم , من بداء في استيعاب الدروس والعبر , مفضلا الوقوف الي جانب شعبه ، رافضا المشاركة في حفل شواء هذه الامة الغلبانة ، فلهم منا التحية …
بقلم
اسماعيل عمر
روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=6733
أحدث النعليقات