الذكرى التاسعة لإيقاف الصحف المستقلة واعتقال الصحفيين في إريتريا

أحيت جمعية الصحفيين الإرتريين بالمنفى الذكرى التاسعة لإيقاف الصحف الإرترية المستقلة والاعتقالات التعسفية لأصحابها ومحرريها بعقد ندوة في أمسية السبت الماضي الثامن عشر من سبتمبر الجاري بغرفة الشباب الإرتري للديمقراطية والعدالة بـ (البالتوك).

تحدث في الندوة، التي استمرت حتى صبيحة يوم الأحد وحضرها أكثر من 160 شخصاً، رئيس اللجنة التنفيذية المؤقتة للجمعية الصحفي/ قزائي حقوس ونائبه الصحفي/ خالد عبده وعضوي اللجنة التنفيذية الصحفيين/ صلاح محمدزين ويوهانس زرؤ، وناشطون وناشطات في مجالات حقوق الإنسان والمرأة.

حيث استعرض المتحدثون أوضاع حرية الصحافة بعد الاستقلال والانتهاكات التي مارستها السلطة ضد الصحافة منذ فجر تحرير البلاد، باعتقال واغتيال الصحفيين والمذيعين العاملين بوسائل الإعلام الحكومية.

كما توقف المتحدثون طويلاً عند المرحلة التي شهدت حرية نسبية للصحافة المستقلة والقرار التعسفي المفاجئ بإيقافها عن الصدور في الثامن عشر من شهر سبتمبر 2001م ومن ثم الزج بأصحابها ومحرريها في معتقلات مجهولة. مما أدى، حسب تقارير منظمات حقوقية وصحفية عالمية وشاهد عيان، إلى وفاة عدد من هؤلاء الصحفيين في ظروف غامضة، بينما نجح العشرات من الصحفيين والعاملين في حقل الإعلام من الإفلات من قبضة النظام المتسلط، واستمرار حالات الهروب حتى يومنا هذا.

إلى ذلك، أجمع المتحدثون والمتداخلون من الحضور بأن معاناة الصحفيين والشعب الإرتري بأسره لا تنتهي إلى بزوال النظام القائم، وأن السبيل إلى ذلك هو وحدة صف كل القوى المعارضة للنظام، وتوجيه الطاقات المبعثرة في تنظيمات وجمعيات ومراكز إعلامية وحقوقية ومهنية باتجاه مسيرة النضال من أجل التغيير، وتعزيز الوحدة الوطنية وضرورة إنجاح المساعي المبذولة لتقوية أواصرها.

هذا وقد قامت إذاعتي (إرينا) و (مسلنا دلينا) بتغطية الندوة وبثها للمستمعين. كما أدارت الندوة باقتدار المذيعة بإذاعة (مسلنا دلينا) وعضو اللجنة التنفيذية المؤقتة بجمعية الصحفيين الإرتريين بالمنفى / ميرون إستيفانوس.

ومن ناحيتها، أصدرت منظمة صحفيون بلا حدود بياناً صحفياً يوم الجمعة الماضية 17 سبتمبر 2010م ،عشية الذكرى التاسعة ” لبدء التطهير السياسي الوحشي في أسمرا يوم 18 سبتمبر 2001م” حسب تعبير البيان، حثت فيه السلطات البريطانية على ملاحقة أحد منظمي عملية التطهير، وزير الإعلام في حينها (نايئزقي كفلو)، والذي يعيش حالياً في بريطانيا. حيث أشارت المنظمة في بيانها إلى إمكانية القبض عليه ومحاكمته بموجب المادة 134 من قانون العدالة الجنائية التي تعاقب مرتكبي التعذيب.