السودان يصوت ضد تمديد فترة ولاية مقرر حقوق الانسان في أريتريا

الخرطوم التغيير: أمل محمد الحسن
يقبع الصحفي الاريتري إسحاق داويت في سجون النظام السرية منذ العام 2001، دون محاكمة، وبعد أكثر من عقدين من الزمان لا تزال المعلومات حول وضعه الصحي أو حياته من عدمها غير متوفرة.
وداويت هو أحد الصحفيين المستقلين العشرة الذين تم اعتقالهم جنباً إلى جنب مع 11 عضواً سابقاً في الحكومة المعروفة باسم (مجموعة الخمسة عشر)، الذين زج بهم الرئيس الأريتري، اسياس أفورقي، في سجون سرية دون أن يقدموا لمحاكمات.

ولا تزال المنظمات الحقوقية تطالب الحكومة الأريترية بالإفصاح عن مكان هؤلاء السجناء، بالإضافة إلى العديد من الأفراد القابعين حالياً في سجون النظام، بحسب تقرير المقرر الخاص لحقوق الانسان، محمد عبد السلام.

تمديد الولاية
بعد أن استعرض المقرر الخاص لحقوق الإنسان، تقريره أمام الأمم المتحدة صوتت 21 دولة، يوم الاثنين، لصالح تمديد ولايته لعام جديد، بينما امتنعت 13 دولة، فيما انضمت الخرطوم لـ 11 دولة صوتت ضد تمديد ولايته.

وأثار موقف السودان تساؤلات واسعة في الوسائط الاجتماعية، ووصفه ناشطون وعدد من المهتمين بالمتناقض، فيما يتعلق بتوجهات الحكومة الانتقالية الداعمة لمبادئ حقوق الإنسان وحرية معتقداته، وحرية الرأي.

الخرطوم التي صادقت على عدد من الاتفاقيات الدولية المعززة لأوضاع حقوق الإنسان لمواطنيها، والغت عدداً من القوانين التي تضيق الحريات (مثل قانون النظام العام)؛ كان من الغريب أن تصوت ضد تمديد ولاية المقرر الخاص لحقوق الانسان لعام آخر، في الوقت الذي أكد التقرير أن حالة حقوق الإنسان في دولة أريتريا “مصدراً للقلق البالغ”.

إلى ذلك منعت أريتريا المقرر الخاص لحقوق الانسان، محمد عبد السلام، من دخول أراضيها، أو الرد على تقريره الذي قدمه لها، الأمر الذي يصفه في سياق التقرير بانعدام التعاون الحكومي لتطوير أوضاع حقوق الانسان.

وإلى جانب الاحتجاز التعسفي، والخدمة العسكرية غير المحددة، تحدث التقرير عن ادعاءات بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ارتكبتها القوات الأريترية في إقليم التيجراي الإثيوبي.

وأعرب عبد السلام عن قلقه، في سياق التقرير، من تعرض اللاجئين الأريتريين في إقليم التيجراي لانتهاكات وتصفيات وعنف جسدي، وربما الإجبار على العودة إلى بلادهم. مبيناً أن عددهم يفوق 90 ألف لاجئ.

رفض الخرطوم
وفي الأثناء، أكد مصدر دبلوماسي لـ(التغيير) عن أن توصية الدبلوماسيين السودانيين كانت مع التصويت لصالح تمديد ولاية المقرر، إلا أن التصويت آخر الأمر كان ضد التمديد.

وتشير التوقعات إلى أن التصويت ضد قرار تمديد ولاية مقرر حقوق الانسان يمثل موقفاً افريقياً متماهياً مع افورقي بعد أن جاء تصويت جميع الدول الافريقية ضده.

الجدير بالذكر أنه يتم تمديد ولاية المقرر الخاص لحقوق الانسان في اريتريا سنويا منذ العام ٢٠١٢. ويعتبر القانوني السوداني، محمد عبد السلام، المقرر الثالث بعد أن إختارته الأمم المتحدة للمنصب العام الماضي.

وأريتريا التي نالت استقلالها في العام 1993م، تعتبر من أسوأ الدول في حالة حقوق الانسان، حيث أنه لا توجد انتخابات، ولا يسمح بإنشاء الأحزاب، ويعد حزب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الحزب الوحيد في البلاد، ولا يسمح لأي كان بإنشاء حزب. وقد تولّى هذا الحزب إدارة الحرب حتى استطاعت إرتريا نيل استقلالها.

ويحكم أسياس أفورقي البلاد بقبضة حديدية منذ الاستقلال ولم تجرى أي انتخابات حتى الآن. ولا يوجد برلمان ولا نقابات ولا أي مؤسسة من مؤسسات الدولة الحديثة.

وتعتبر من أقل الدول في حرية الصحافة، وذلك بسبب سياسات الحكومة التي تضيّق على الصحافة بشكل كبير حيث احتلت المرتبة الأخيرة حسب تصنيف مؤسسة مراسلون بلا حدود لعدد من السنوات.

وكان أفورقي قد قام بطرد المنظمات الدولية عام 2000م على خليفة النزاع مع الجارة اللدود إثيوبيا، لكن الرئيسان قد تمكّنا من توقيع اتفاقية السلام في يوليو 2018م.

يمكنكم قراءة الخبر من المصدر من الرابط ادناه: