الشبكة الأرترية للحوار الوطني – 4

الورقة الرابعة:-

تتناول هذه الورقة المهام الأساسية للمرحلة الأنتقالية والتي يجب أن تكون ملامحها الأساسية متضمنة في الدستور الإنتقالي الذي يعد من قبل لجنة إرترية مختصة يجيب

على أسئلة تلك الفترة وعلى كافة المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية

والأمنية والعسكرية والمدى الزمني لتلك المرحلة على أن يصادق عليه المؤتمر الوطني

للمعارضة الإرترية المذمع عقده في الصيف القادم.

بجانب ذلك مجموعة من القرارات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطن على كافة المستويات تلك التي تتعلق بالحقوق الأساسية للفرد والجماعة في المجتمع الإرتري

بما يحفظ وحدة البلآد ويؤمن على كرامة الإنسان الإرتري بعد طول عناء وحرمان

وشقف العيش. من بين تلك القضيا والقرارت .

أولا:-

الإقرار بالحقوق الأساسية للإنسان المتضمنة في العهود والمواثيق الدولية كجزء

من القوانين الإرترية وإبطال أي قانون يصدر مخالفا لها وإعتباره غير دستوري.

ثانيا:-

إلقاء كافة القوانين والمراسيم الصادرعن السلطة الحاكمة منذ الإستقلآل وإقرار

الوثيقة الدستورية التي تحدد هياكل الحكم خلآل الفترة الإنتقالية التي ستصدر عن المؤتمر القادم تؤكد على الحقوق السياسية والمدنية والإقتصادية والإجتماعية والثفافية المتمثلة

في حق الحياة وحرية التنظيم والفكر والعقيدة والتعبير والنشر والتنقل وضمان حقوق الإنسان .

ثالثا:-

أن يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تاسيسا على حق المواطنة وإحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة.

رابعا:-

أن يتم الفصل بين السلطات الثلآثة وفقا للمهام المناطة بها على أن يكون القضاء

مستقل والجمعية الوطنية للتشريع والرقابة والجهاز التنفيذي لتنفيذ البرنامج الحكومي

على قدرمن الشفافية والرقابية وحكم القانوني .

خامسا:-

إلقاء كافة الإتفاقيات التي تمس السيادة الوطنية .

سادسا:-

إستقلآل مؤسسات التعليم في كافة المراحل ومراكز البحوث والحركات النقابية والمنظمات الجماهرية ومؤسسات المجتمع المدني وأن يوثق ذلك في الدستور الإنتقالي.

سابعا:-

إعلآن بشرعية قيام الأحزاب السياسية.

ثامنا:-

السماح بإصدار الصحف على أساس القانون يكفل حرية اللإعلام والنشر والرأي.

تاسعا:-

إطلآق سراح كافة المعتقلين والسجناء السياسين .

عاشرا:-

محاسبة ومحاكمة المسؤلين عن الفساد أمام القضاء .

الحادي عشر:-

عقد مؤتمر دستوري وطني خلآل ست أشهر من قيام الحكومة الإنتقالية وأن يكون بمشاركة كل القوى

الوطنية من أجل تحقيق السلآم الدائم والعادل وترسيخ قواعد الوحدة الوطنية وذلك من خلآل حسم قضيا الهوية والحكم والتنمية والتطور وإقتسام السلطة والثروة وتحديد العلآقة بين الدين والدولة ثم صياغة الدستور الدائم على هدى قرارات ذلك المؤتمر.

ثالث عشرة:-

أن يقوم المؤتمر بتقديم نقد شامل لتجاربنا الوطنية منذ الأربعينات والممارسات التي واكبتها وإن يتم الإتفاق على تنفيذ جملة من الإصلآحات السياسية والإجتماعية والقانونية والثقافية تهدف إلي توطيد الدمقراطية ووضع الضمانات الآزمة لحمياتها ووضع الضوابط المهنية والسياسية والقانونية التي تحكم ممارسة العمل السياسي والإعلآمي والنقابي والإجتماعي والإقتصادي.

ثالث عشر:-

إصدار قانون إنتخابات ديمقراطي يؤسسس على مبدأ الصوت الواحد للمواطن الواحد يراعي فيه التوازن بين مكونات المجتمع الإرتري. كما يراعي تمثيـل المرأة بشكل يتناسب مع موقعها ودورها التاريخى الذى يعكس مساهمتها فى المسيرة الوطنية الارترية .

رابع عشر:-

أن يصبح المجلس الوطني السلطة التشريعية تنبثق منه سلطة تنفيذية في شكل مجلس وزراء وتكوين سلطة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية تعمل على تحقيق العدالة على أساس من المساواة أمام القانون بقض النظر عن أي إعتبار آخر وعلى أن تنظر في كافة المشكلات والقضاية العالقة منذ الإستقلال وعلى أن تنشأ مجالس تشريعية وحكومات أقليمية في الأقاليم التي ورثناها من قبل الإستقلال تمارس مسؤلياتها اتجاه كل قضايا الخدمات والمصالح لشعب الأقليم تنتخب من قبل سكان كل أقليم في إطار سياسات وطنية شاملة وأن يكون ذلك الحق مضمن في الدستور والقوانين المنبثقه عنه وأن يراعى التمثيل النسبي لمكونات المجتمع الإرتري في الأقاليم والمركز.

خامس عشر:-

إعادة بناء جهاز الخدمة المدنية على المستوى الوطني بما يحقق العدالة والمساوة ويقوي مشاعر الوحدة الوطنية .

سادس عشرة:-

ان تعمل السلطات على الشروع الفوري في إعادة اللأجئين إلى أرض الوطن كل في أقليمه على أن تؤمن لهم سبل حياة كريمة من سكن وخدمات وعمل .

سابع عشر:-

أن يتم حل جزري لمشكلة الأرض على مستوى الوطن والأقاليم سوى كانت

للسكن أو الزراعة أو الرعي أو الإثتثمار بما يحفظ التوزن والعدل بين سكان الأقاليم والمصالح العليا للدولة .

الشبكة الإرترية للحور الوطني

17/12/2010