الصحفي السويدي المرموق الذي دعا إلى جر النظام الإرتري لمحكمة العدل الدولية يستمر في الكتابة

كتب الصحفي السويدي البارز Lars Adaktusson في صحيفة Svenska Dagbladet في عددها الصادر يوم 21/5/2008 للمرة الثانية مقالاً بعنوان: “آن الأوان للإحتجاج على قضية داويت إسحاق” وإليكم نص المقال:

قبل عدة أسابيع كتبت عن إرتريا وعن قضية داويت إسحاق في هذه الصحيفة، أوضحت فيها الديكتاتورية في إرتريا، والخروقات المقيتة لحقوق الإنسان التي تمارس بشكل منظم ومنذ فترة في هذا البلد الصغير في شرق إفريقيا.

ومن الواضح أن أحد الذين قرأوا المقال كان يوناس ماناّ بايرو، القائم بالأعمال، والذي يترأس سفارة إرتريا في ستوكهولم. وفي مكالمة تلفونية غاضبة بعد نشر المقال اتهمني بالقيام بحملة ضد حكَّام بلده – ولهذا السبب أعلمني بأنني لن أحصل على الإطلاق على تأشيرة دخول لزيارة إرتريا في المستقبل.

والرسالة التي وصلتني من سفارة ستوكهولم هي ببساطة تامة صورة تعكس الوضع القائم في تلك الدولة المارقة التي تحدثت عنها في مقالي. فليس هناك أي تسامح فيما يخص حرية التعبير ونقد النظام. وفي رصد لحرية الصحافة في دول العالم الذي أجرته المنظمة العالمية المعروفة بمنظمة “مراسلون بلا حدود” في العام الماضي، كانت إرتريا في ذيل القائمة.

ورغم الإعتداءات والجرائم التي يرتكبها النظام الإرتري ضد حقوق الإنسان، لم يخل الأمر من وجود من يسانده حتى هنا في السويد. وكرد فعل على ما نشر عن داويت إسحاق هناك الكثير من السويديين من ذوي الأصول الإرترية الذين لا يخفون تعاطفهم مع الرئيس أفورقي وزبانيته في العاصمة أسمرا.

ففي رسائل إلكترونية ومكالمات هاتفية حاول هؤلاء الإرتريين أن يشرحوا لي أن داويت إسحاق ومن خلال مقالاته تعمد استفزاز المسؤولين، وما عليه إلاّ أن يلوم نفسه، وأن التركيز على قضية سجين واحد فيما يخص الوضع في إرتريا يعتبر نوعاً من التضليل.

ودون أي تعميم أو التعرض لشخص بعينه هناك ما يكفي من المبررات للتساؤل: ما هي القيم التي يحملها هؤلاء الأشخاص، بعد أعوام كثيرة من الجهد لدمجهم في المجتمع السويدي؟ أليس من المناسب التساؤل كيف تنظر بعض الجماعات من المهاجرين الإرتريين لحرية التعبير والديمقراطية؟

عموماً يعيش قرابة 15 ألف شخص من ذوي الأصول الإرترية في السويد- وبعد مرور سنوات طويلة ما زال الكثير من هؤلاء راضون بدفع نسبة 2% من دخلهم للنظام في إرتريا. البعض منهم يقول إنه يدفع ببساطة حتى يتمكن من زيارة أهله، وآخرون يقولون حتى لا يتعرض أهلهم المقيمون هناك لشيء ما.

وليس من الغريب لو قلنا إن الإرتريين في السويد هم كأمر واقع يساهمون اقتصادياًّ في بقاء واستمرار النظام. هل من الممكن وقف هذا الدعم الإقتصادي للنظام، أو أن يكون لهؤلاء على الأقل موقفاً من الجرائم التي يرتكبها النظام ضد حقوق الإنسان الأساسية.

والاحتجاجات القوية التي يمكن أن يقوم بها المغتربون الإرتريون ضد الطريقة التي يتم بها التعامل مع قضية داويت إسحاق يمكنها أن تصبح جزءاً أساسياًّ في حملة تشكيل الرأي العام، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى إطلاق سراح الصحفي المعتقل منذ ما يقارب السبع سنوات.

والآن في يوم السبت المقبل ستقام احتفالات كبيرة ومكلفة بالعيد الوطني الإرتري في أسمرا- وهنا في ستوكهولم أيضًا. ينبغي على الحكومة السويدية أن تبرز بهذه المناسبة فحوى الرسالة القائلة إن زمن الجهود الدبلوماسية الصامته قد انتهى، وأن على رئيس الوزراء ووزير الخارجية أن يهتما بصورة شخصية بقضية داويت إسحاق، وأن الديكتاتور في أسمرا عليه أن يتوقع أن تكون هناك دعوى ضده في المحكمة الدولية بلاهاي لانتهاكه القانون الدولي.

Hög tid att protestera mot fallet Dawit Isaak

Publicerad: 20 maj 2008, 20.09. Senast ändrad: 22 maj 2008, 15.57

För några veckor sedan skrev jag om Eritrea och fallet Dawit Isaak på den här platsen. Jag beskrev den eritreanska diktaturen och de avskyvärda brott mot mänskliga rättigheter som sedan länge är satta i system i den lilla östafrikanska nationen.

KOLUMN | LARS ADAKTUSSON

NYHETER

lars.adaktusson@svd.se

En av dem som uppenbarligen läste kolumnen var Yonas Manna Bairu, chargé d´affares och chef för Eritreas ambassad i Stockholm. I ett upprört telefonsamtal efter publiceringen anklagade han mig för att driva kampanj mot de styrande i hans hemland – av den anledningen, upplyste han, kommer jag aldrig mer att beviljas visum för att besöka Eritrea.

Beskedet från Stockholmsambassaden är, i all sin enkelhet, en illustration på tillståndet i den skurkstat som jag skildrade i kolumnen. Yttrandefrihet och regimkritik tolereras inte – i en kartläggning av pressfriheten i världens länder, som den internationella organisationen ”Reporters without Borders” genomförde förra året, återfinns Eritrea på sista plats.

Trots övergrepp och brott mot mänskliga rättigheter saknas inte stöd för den eritreanska regimen, ens i Sverige. Bland reaktionerna på publiciteten om Dawit Isaak finns flera svensk-eritreaner som inte gör någon hemlighet av att de känner sympati för president Afwerki och hans närmaste män i huvudstaden Asmara.

I mail och telefonsamtal förklarar dessa exileritreaner att Dawit Isaak genom sina regimkritiska artiklar provocerat de styrande, att han har sig själv att skylla och att det är missvisande för situationen i Eritrea att uppmärksamma en enskild fånge.

Utan att generalisera eller peka finger finns det anledning att diskutera vilka värderingar som vägleder dessa personer. Efter år av integration i det svenska samhället är det relevant att ställa frågan hur den grundläggande synen på yttrandefrihet och demokrati ser ut i vissa exileritreanska kretsar.

Totalt lever cirka 15 000 personer med eritreanskt ursprung i Sverige – år efter år accepterar huvuddelen av dem att betala en skatt på två procent av sin inkomst till regimen i Eritrea. En del uppger att de betalar för att enklare ha möjlighet att besöka sitt hemland, andra för att inget ska hända anhöriga som finns kvar i Eritrea.

Icke desto mindre är det anmärkningsvärt att eritreaner i Sverige de facto bidrar till att ekonomiskt hålla diktaturen under armarna. Går det inte att avbryta det ekonomiska stödet, går det åtminstone att ta avstånd från regimens brott mot grundläggande mänskliga rättigheter.

Kraftfulla exileritreanska protester mot behandlingen av Dawit Isaak skulle kunna utgöra en väsentlig del i opinionsbildningen för att få den sedan närmare sju år fängslade journalisten frigiven.

Nu på lördag firas Eritreas nationaldag med pompa och ståt i Asmara – och i Stockholm.

Den svenska regeringen borde uppvakta med beskedet att tiden för tyst diplomati är över, att statsministern och utrikesministern personligen tar över hanteringen av fallet Dawit Isaak och att diktaturen i Asmara kan förvänta sig en anmälan för folkrättsbrott vid den Internationella domstolen i Haag.