القانون الدولى للبحار والدولة ” الحبيسة ”

محمد آدم حاجى

وصلتنى على حسابى الخاص، دعوةٌ كريمةٌ من صديقين كريمين؛ لحضور ندوة سياسية، وقانونية، تُبث عبرخدمة ( الزووم) مباشرة. وذُكر فى الدعوة عنوان موضوعها، واسم المحاضرين. وكان احدهما قاضيا جليلآ، أكُن له تقديرا خاصا، واحرص دائما الإستماع اليه حين يتحدث فى الشأن العام، وهو القاضى بالمحكمة العليا سابقا: مولآنا عبد الله خيار.

كان عنوان الندوة( كابوس أطماع اثيوبيا فى البحر الأحمر: الإدعاءات والتحديات). ولما كنت دائما أهتم بالنواحى القانونية فى المنازعات. واحس فى دواخلى أننا فقدنا جزيرتى ” حانش وزقر” بسبب عدم كفاءتنا فى المرافعات القضائية، وعدم تقديمنا ادلة، وقرائن ثبوتية كافية؛ تؤكد أحقيتنا إمتلاك الحزيرتين تأريخيا. ولما كان هذا الإحساس الداخلى المحض؛ يؤرقنى. وأخشى أن يتكرر الفشل، ونفقد حقنا الواضح فى بحرنا عندما تحين لحظة المثول امام القضاء الدولى، نحن والإثيوبيون نتدافع حجة بحجة. وعندئذ الفوزبالحكم لمن يأتى بالبينة!

الأمر جلل، والصراع حاد ومعقد وطويل الأمد، ومعركة القضاء لا تقل أهمية عن معركة القتال فى الميادين. لقد احتل جيشنا جزيرتى “حانش وزقر”عسكريا. ولكنا خسرناهما فى المعركة القانونية. ومهما يكن؛ فالإحتكام الى القانون الدولى لامفر منه، وهو السبيل الوحيد للخروج من مأزرق الصراع المحموم الذى تعد له أثيوبيا من جميع النواحى بحشد كافة قواها المتاحة؛ لكسب حرب ” الماء ” فى نهاية المطاف؛ وربما لا تختو نواياها المبيتة من طمع إحتلال بلادنا كليا إن امكنها ذلك؛ وهو ما عادت تلوح به علننا على لسان رئيس وزرائها تحت قبة البرلمان الفدرالى! وأخذت تتخذ إجراءات وتدابير عملية فى النواحى العسكرية والدبلوماسية وتجهز ملفا قانونيا؛ لترفع دعوة قانونية الى جهات الإختصاص الدولية. بينما نحن لا نحرك ساكنا، على المستويين الرسمى والمعارض وعلى أقل تقدير لم نلملم اطرافنا ونضيق “خناقاتنا” البدائية ولم نشكل فريقا فنيا من ذوى الإختصاص. وإلى الآن لم نرتفع الى مستوى التحدى الذى يواجه مصير بلادنا المهدد بالإجتياح المؤلم . ويقينا لا يفيدنا الركون الى عدالة قضيتنا وحسب؛ حين يقع المكروه لا سمح الله.!

قدم القاضى عبدالله فى محاضرته عرضا موجزا ولكنه مكثفا. وبلغة قانونية سلسة ومضبوطة. وإرتكزت محاضرته على إتفاقية قانون البحار الدولية لعام 1982 وعلى البنود الخاصة المنظمة العلاقة بين الدولة ” الحبيسة ” و الدولة ” الساحلية ” وفند اوجه استفادة الدولة ” الحبيسة ” من التسهيلات الملاحية البحرية بما لا يضر بمصالح الدولة الساحلية، وبالإتفاق معها. وذكر القاضى فى عرضه الموجز؛ أنه قد انشأت إيطاليا منطقة حرة فى ميناء عصب خاصة لإثيوبيا. وساهمت فى تكلفة إنشاء الطريق البرى الرابط بين ميناء عصب والعاصمة الإثيوبية اديس أبابا. وكانت المعلومة جديدة كليا بالنسبة لى، لم اسمع بها قط من قبل! مما دعانى أوجه اليه سؤالا؛ ما إذا كان إنشاء المنطقة الحرة شرطا ضمن ترسيم الحدود بين اثيوبيا وإرتريا؟. وهل كانت اثيوبيا تدفع رسوما جمركية مقابل خدمات النقل .. لإن أبي أحمد بتنا نسمعه يشتكى فى حديثه المسهب عن كلفة النقل البحرى العالية لإثيوبيا الآن؟

دعاوى أبي أحمد وحزبه .. وتأهبهم لغزو بلادنا أمر مستفز لمشاعرنا الوطنية. وغيابنا عن الساحة مؤلم ومحبط وخاصة الناطقون بالعربية، ولكن حديث القاضى خيار خفف عنى وطأة الألم والإحباط.!