القيسي في الحلقة الثالثة : ليس من الإنصاف أن تطالب الجندي وهو أمام الموت أن يلتزم بقوانين الزواج الشرعي

الأستاذ أحمد القيسي في حواره مع وكالة زاجل الأرترية للأنباء :

كنت مسئولا عن الأراضي  مدة وجيزة  مليئة بالشكاوي- قبل أن أقال-  دون  قانون ولا إمكانيات ولا خبرات

لا عيب في تجربة الجبهة الشعبية تجاه نجنيد البنات والمناضلة الأرترية مفخرة للوطن

ليس من الإنصاف أن تطالب الجندي وهو أمام الموت أن يلتزم بقوانين الزواج الشرعي

شريفو وعبد الله جابر وعمرو ونور حسين  وتوتيل… كانوا ضحايا طيبتهم وحسن ثقتهم.

وكانت أمامهم فرص للنجاة  أو النجاح قد تلاشت أما مكر وغدر النظام

(  أجرى الحوار : باسم القروي  – الحلقة الثالثة)

12 – كنت وزيرًا للأراضي في بدايات التحرير وتمت في عهدكم إعادة تقسيم وتوزيع الأراضي في عملية ينظر  إليها المواطنون على أنها بلاء نزل بهم على يد الجبهة الشعبية وأنها  قنبلة موقوتة تنذر بحروب أهلية بين المواطنين محتملة والسؤال :

ما مبررات إعادة توزيع الأرضي في رأيك؟

ما المساحة التي  تم  فيها تطبيق هذا البرنامج ؟

ما الأسباب التي جعلت الجبهة الشعبية تجري تجاربها في تطبيق سياساتها  على المناطق الإسلامية وعلى  وجه الخصوص منطقة سمهر ؟

في البداية أود أن ألفت نظرك أن متابعتك للأمور غير وافية ولذا ياتى السؤال في غير محله على كل حال , صحيح انني تحملت مسؤولية مفوضية الأراضي كان ذلك عام

1993  أي قبل عملية الاستفتاء وإعلان الاستقلال .. وبغض النظر عن الظروف التى أتت بي إلى هذه المفوضية , كانت الصلاحية الممنوحة للمفوضية وضع دراسة تفصيلية لمسألة الأراضي.

بحيث يساعد  في سن قوانين تخص هذه المسائل .. ولكن الدراسات , والقوانين المنبثقة منها تقوم على مبدأ واحد بان الملكية تعود للدولة .. وكان الكل يعلم أن معرفتي وإلمامي بمسائل

الأراضي لا يتعدى المعلومات العامة  التي يعرفها الجميع ،عكس الأخ ( الم سجد) الذي كان ضليعا في هذه المسألة  و‘ن رسالته للحصول علي درجة الماجستير في أمريكا كانت حول

مسألة الأراضي في إثيوبيا … و إرتريا, وكان وجوده معي نائباً إحدى العوامل التي دفعتني للقبول , بالإضافة كانت هناك مسائل سياسية لا تسمح بالرفض وهذا أيضاً موضوع بحاجة

لقصة أخرى . على كل حال  في حدود اجتهادي في الموضوع ابديت بعض الملاحظات في أول اجتماع عقده الرئيس معنا نحن الاثنين , وخلاصته : إن مسألة ملكية الدولة أثبتت فشلها في أكثر من تجربة وإن بلدًا فقيراً وشعباً لا يمتلك من المقومات التى تساعد على تحسين أوضاعه الاقتصادية .. فإن ترك مساحة واس..عة للملكية الشخصية  وتحويل الأرض إلى سلعة سوف يساعد على تحسين أوضاع الناس .. ويساعد إلى تراكم في رأس المال مما يفتح المجال لنشاطات اقتصادية . وفي حقيقة الأمر حين طرحت هذه المسألة , لم يكن عن فهم عميق لهذه المسألة

كل ما في الموضوع أفكار مستخلصة من قراءا ت هنا وهناك … ولكن الفكرة رفضت من قبل أسياس , بينما وجدها ( الم سجد) فكرة مقبولة بحاجة إلى نقاش معمق , انهى الرئيس الاجتماع بأن قدم

لنا ورقة مكتوبة تحتوي على نقاط على الكيفية التى يجب اعتمادها في وضع الدراسة , وانتهى بنا الأمر بأن كل ما يتطلبه العمل سوف يتم توفيره … من وسائل عمل وكوادر وميزانية تشغيل

تقاريرها وهكذا بدأنا العمل في ترتيب المفوضية .. وقمنا بزيارات للمحافظات واللقاء بالمسئولين هناك وهناك , وفي كل خطوة نخطوها كانت تظهر مسائل وقضايا , هى في الواقع أكبر من حجم

المفوضية وأكبر منا  سيما ونحن شخصان إذ لم يضيفوا ما وعدنا به من كوادر .. أضف لذلك والأهم ليس هناك من شيء بحوزتنا نستند عليها في وضع دراسة , وعلق الأمر لاسيما ونحن

على التى أبواب إجراء الاستفتاء . ما أن تم الاستفتاء حتى عقد اجتماع للمجلس الوطني وهى الهيئة تقوم بشكل مؤقت بدور برلمان البلاد , وكان المطلوب أن تقدم وزارات الدولة للمجلس …

ونحن من جملة الذين طلب منهم تقديم ملخص لنشاطات المفوضية , وقد حاولت اقناع الاخ  صالح كيكيا .. وكان حينها  مدير مكتب الرئيس  بأننا لا نملك ما نقدمه للمجلس سوى

الشكاوي من عدم استكمال تكوين هيكلة المفوضية  ولكنه لم يستجب بل أضاف أن المجلس هو المكان المناسب لتقديم الشكاوي , جئت إلى الاخ شريفو وأخبرته بالمشكلة … وكان رده

حاسما  ، مسالة الأراضي لا يمكن فصلها عن الإدارة المحلية .. وهناك الكوادر التى عملت لأعوام في مختلف المناطق , وهم القادرون على المساعدة في عملية المساهمة للدراسة المطلوبة , وأضاف بأنه سوف يطرح الموضوع في اجتماع المجلس .

عقد المجلس كما كان مقرًرا , وما أن حانت لحظة تقديم تقرير المفوضية , حتى انهال التقرير بالشكاوي  وحجم المسئولية وانعدام الإمكانات والقصور في الكوادر المؤهلة وخلافه

من المسائل الصغيرة والكبيرة , وقدم المقترح بضرورة الحاق المفوضية بوزارة الإدارة المحلية وهكذا كان بعد أن أضاف الأخ شريفو ملاحظات مهمة تزكي هذا المقترح . واتخذ القرار بإعفائنا أنا والأخ ( الم سجد) . هذه القصة كلها حول مسؤليتي في مفوضية الأراضى ولذا ما ألحقته من أسئلة  لا يمت بصلة بهذه الحقبة من التاريخ إطلاقاً .. ولذا أعفي نفسي من الإجابة عليها بالتسلسل الذى وضعته ولكن من الواجب أن يكون لى إسهام في توضيح الكثير من المسائل المهمة حول هذه القضية المهمة جداً  بما أملكه من معلومات عبر متابعتي الشخصية سيما في الفترة التى كنت فيها في   الداخل .

كثر الحديث عن قضايا الأراضي وسياسة النظام وأخذت أبعاداً كثيرة 

ولكن للنظر لهذه المسألة بموضوعية وسياسات الحكومة  ومدى انعكسها على الترابط الاجتماعي , ومسالة التنمية المتوازية … لابد لنا ان ننطلق من أراضية صلبة في فهمنا لهذه القضية وليست النظرة العشوائية  وتسييس المسألة لأغراض تكتيكية تحت مسمى طائفية النظام .  الحقيقة المحزنة في الموضوع أن النظام لا يمتلك رؤية  ولا سياسة كل المسائل والسياسات مبنية على تخبط عجيب يصعب تعريفه في أحيان كثيرة ، الشيء الوحيد المعروف أن الدولة هي المالك الوحيد للأرض  أما بعد ذلك  فالمسألة تخضع للمزاجية … وأفعال ثم تتبعها ردود أفعال .. وهكذا .

ولتوضيح الصورة بشكل أدق  سوف الخصها في النقاط التالية :

1-  أي سياسة معتمدة في مسالة الأراضي لابد وأن ترتكز أساساً علي النهج والمنطلق الذي تعتمده للتنمية الاقتصادية . هذا الشرط الأساسي لأي سياسة في قضية الأرض .

2- لابد للشعب وجميع مكوناته الاجتماعية أن يكون حاضراً بوعى ما لهذه المسالة والغرض منها تجاه التنمية العامة للبلاد . وأن يكون الإعلام حاضرًا لعكس هذه الصورة.

3- في بلد كأرتريا وخصوصية ما قدمه الشعب الارتري .. على طول البلاد وعرضها , من حق المواطن الارتري أن يمتلك ويستثمر في أي بقعة من البلاد , ضمن القوانين والأنظمة واللوائح المتفق عليها كإجماع مستوحى من دستور البلاد .

4- من حق الدولة أيضًا أن تضع يدها علي أي بقعة من الأراضي الارترية إذ كان الغرض منه إقامة منشئات وبنى تحتية ذات صلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

هذه الخطوط العريضة التى يمكن أن يقاس عليها أي نهج علمى بعيدًا عن المزايدات والسؤال هل سياسة الدولة اعتمدت أسلوباً قريبًا من ذلك والإجابة بكل بساطة  لا. إذًا هل انتزعت أراضي خاصة بجماعات معينة وسلمتها إلى جماعات أخرى . أيضاً ، لا حجتي في هذه المسالة  شئ من الواقع  يجعلك تتحسر لما وصل اليه وضع البلاد .. مااورده هنا هو ماعشته حتى العام الفين وثمانية .. بعدها لم اتابع الموضوع .. خلاصة الموضوع .. يتعلق بالمرتفعات وهي المناطق ذات الاغلبية المسيحية .. في خلال تلك الفترة هبط الانتاج الزراعي في هذه المناطق ما يقارب النصف ان لم يتجاوزه والسبب هو في انعدام الأيدي العاملة الشابة وذلك كنتيجة للتجنيد الإجباري , وفي عدم عودتهم أيضاً إلى قراهم  لم يَبْقَ في هذه القرى سوى النساء والعجزة غير القادرين على فعل شي , وبحكم أن هذه المناطق معروفة بانتاجها للبطاطس والشطة وخلافه فمن سخريات القدر  والتاريخ  والنهاية المحزنة فقد تم استيراد البطاطس من المملكة العربية السعودية والبصل من مصر ، والشطة من اليمن ، والصين . وقد كان لي دور كبير في هذه المسألة بحكم الصداقات التى تربطني ببعض الاصدقاء العاملين في مجال الاستيراد والتصدير في هذه الدول .

أيامها كنت أعيش حالة من الانفصام من ناحية  تشعر بمدى الانهيار الذي بلغناه .. واستنزاف غير مبرر للعملة الصعبة  ومن ناحية أخري تراها خدمة للمجتمع الفقير لأنه يعيش على هذه الحاجات في حياته اليومية  والدولة مهمومة بحروبها العبثية .

هنا أيضاً بعض المتطفلين وجلهم من أبناء قومية التجرينية والحقيقة أنا شخصياً لم أتعرف سوى على واحد منهم . لا أدري من أين أتى ؟ وماذا هي المعجزة التى قام بها؟   بأنه سوف يخلق حالة من الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي من خلال زراعة القمح  والشعير في منطقة القاش والعادة هولاء الأصناف من البشر موجودون في الكثير من القطاعات  وليس في مجال الأراضي والزراعة  والملفت دائما ما تصاحب اعمالهم حملة من النفاق والاستعراض  ثم تكون النهاية درامية إذ تظهر حقيقة شخصياتهم وينتهي بهم الحال أما السجن أما الهروب بأرواحهم وكم من الحكايات تزخر بها مدينة أسمراء وهناك الكثير من القصص  كانت نهايتها درامية فلابد من نهاية تبرئ ساحة النظام والعصبة ويصبح البلطجي  الضحية . هذه مسائل لا يجب أن نقوم بتسييسها هى مسألة علاقة بلاطجة .. متى ما أن ينتهى من يرعاهم تنتهي المشكلة ..

13- النظام الأرتري يمنع المواطنين من البناء والتعمير لبيوتهم وتوجد عمارات بشكل هياكل عجزت عن الإكمال

و توجد معلومات منشورة أن النظام استلم أموالا من المواطنين المغتربين مقابل بيع أراض لهم بأسمرا وبنائها ثم يَفِ لهم بما وعد.. ما الفلسفة التي يبني عليها النظام هذه السياسات غير التنموية ؟

أما تدمير المساكن بعد بنائها  وقد تم ذلك في ضواحي أسمراء بصورة واسعة القصة أن عقل النظام تفتق بفكرة  إعادة صياغة ملكية الأرض وليس ملكيتها بالمطلق وخاصة في بعض مناطق المرتفعات فتم تقسيمها مجددًا بحيث استولت الدولة على جزء وتركت باقي الأجزاء لملكية القري , أي أنه تم تغيير النهج والسياسة التى كان يعلن عنها طوال عشرين عامًا , كانت تلك اللحظة فرصة للقرويين للاستفادة مما أعطى لهم . فأعادوا تقسيمها فيما بينهم .. وهى العرف المتبع في المرتفعات باستثناء أجزاء من مناطق : سرايي … إذ الملكية هناك تقوم علي الملكية الخاصة …  خلاصة الأمر  وبمنطق الأمور , لابد وأن يجري كل فلاح عملية حسابية فإذا قام بعملية استثمارها زراعياً فإن المردود الذي يمكن أن يحصل عليه لا يغطي كلفة النفقات .. الخيار الناجع هو عملية بيعها من الباطن أ بالاتفاق بين البائع والمشتري بعقد سري على أن تسجل وثائق العقار باسم البائع  وكل العملية هى مسالة ثقة في مجتمع بسيط  ومن سخريات القدر أن الدافع الأساسي للبيع  هو توفير المال الكافي لتهريب

أحد الأبناء إلى الخارج  والقصة المعروفة في رحلة الموت إلى أروبا وحقيقة الأمر أن قيمة الأراضي والعقارات  وبدون مبالغة بلغت حد الجنون  إذ لا يضاهى هذه الأسعار إلا قيمة الأراضي في اليابان أو  حي منهاتن في نيويورك بدون مبالغة .. وقد أبلغني أحد الأصدقاء قبل عام بأنه باع قسمته من التركة وهى عبارة عن عمارة ونصيبه منها .. أحد البارات المشهورة بقهوتها الاكسبريسو بتسعين مليون نقفة  اى مليون ونصف دولار .. والمحل عبارة عن غرفتين وحمام , الغرفة الاولى هى الواجهة للمحل , والغرفة الثانية فيها طاولة بلياردوا …  إذًا ما المانع أن يقوم الفلاح ببيع الأرض بعد هذا الإغراء  أما إن زرعها  سلطة  حتما سيموت جوعاً ..

كنت في اسمراء اردد لبعض الأصدقاء المقربين ما معناه إن سمعتم أن أركان الحكومة اجتمعت فانتظروا القرارات المبنية على المؤامراة على كل ما يحاول هذا الشعب أن يقوم به من أجل تخفيف مشاكله . كنت أشعر أن أجندة اجتماعاتهم تقوم على نقطة واحدة ما الجديد الذى قام به هذا الشعب ؟ ويستحق عليه العقاب فعلا قد تكون هذه القاعدة التى يمارس فيه هذا النظام استبداده اللا متناهي .

فيما يتعلق باستلام النظام مبالغ من مواطنين … أنا شخصياً لا علم لى الا بقضية واحدة , وأعتقد أنك تقصدها … هذه القصة في بداياتها لم تكن لها علاقة بالأراضي ولكنها انتهت بالأراضي . خلاصة القصة … في عز الازمة مع اثيوبيا وما صاحب ذلك من ازمات … تقدمت الحكومة بعرض سندات بنكية  للبيع  مصحوبة بعرض فوائد عليها  وهو عمل عادي معمول به في العالم . وكعادة الارتريين

كان التجاوب سريعا  مع علم الجميع أن المسألة في تلك الحالة هى في دعم الحكومة في المواجهة مع إثيوبيا وقد كان رئيس البنك المركزي صريحا في طرحه في الاجتماعات التى عقدها مع الجاليات الارترية في الخارج  وانا اعرف الرجل عن قرب  كونه عملنا مع بعض في الإعلام  وأقدر نزاهته لأن حديثه مع هذه الجاليات كان صريحاً بان الدافع لبيع هذه السندات هو لدعم المجهود الحربي  وليس لضرورات اقتصادية   وقد تم جمع ما يقارب المئة مليون دولار  عبر هذه السندات  ورغم المماطلة الطويلة  والتقلبات السياسية التى صاحبت نهاية الحرب  والتذمر الذي بدأ في الظهور إلى السطح  أعلن بان الحكومة الارترية قررت بتسديد ديونها وخاصة ما يتعلق بموضوع السندات  ولكن ليس بصورة نقود وإنما بتقديم أراضي بتسهيلات معينة في المدن الرئيسية وأن يؤخذ في الاعتبار عند تقييم سعر الأراضى  أن يحسب قيمة الفوائد المستحقة لهذه السندات البنكية , وقد كانت إلى حد ما صفقة مقبولة .. ولكنها فرحة لم تكتمل  إذ كان التوقيت سيئًا للغاية وذلك :

أولاً- أن البلد في أزمة اقتصادية خانقة بعد خروجه من الحرب وثانياً – ونتيجة هذه الازمة من الصعب أن تجد مواد البناء بسهولة وأن وجدت في حدود معينة  فبكلفة يصعب معها البناء ،أضف إلى مسائل وعقبات فنية , إذ تفجرت قضية بين الكثير من المكاتب الهندسية , والقوانين التى أصدرتها الدولة فيما يتعلق بعملهم مما اضطرت هذه المكاتب إلى الهجرة إلى كينيا وجنوب السودان  فبدلا من أن يعمروا بلادهم  أنجزت هذه المكاتب ومهندسوها بناء مدينة  جوبا بجنوب السودان , ونيروبي بكينيا وكامبلا بيوغندا .  وعندما زرت هذه المناطق قبل ثلاثة أعوام والتقيت بالكثيرين ممن أعرفهم  كنت أردد لهم تلك الحكمة في الثراث العربي … مصائب قوم عند قوم فوائد . أما ما جرى بعدها لأصحاب السندات فلا علم لى  فقد غادرت البلاد حاملاً معي مئات الهموم

14 – أنتم أبناء مسلمين ومن مؤسسي الجبهة الشعبية ومع وجودكم القيادي تم :

تجنيد البنات ، تفسخ الأخلاق ، تجريد الجيش عن الدين ، إشاعة تقاليد وفرضها على الناس تتنافى مع الإسلام في الأحوال الاجتماعية مثل العقد بالرصاص ، والميراث لا تفريق فيه بين الرجال والنساء ، وتقاسم غير شرعي لمال الطلاق .. لمن كنتم تناضلون إذا لم تكونوا حماة الشعب عقائداً وأخلاقاً وأرضاً ومصلحة؟

ما العيب في تجنيد البنات ان كان قائماً وفق قواعد وقوانين تنظم العملية ,و تحدد المهام المنوطة بهن .  تقديم السؤال بهذا الصياغة يحمل الكثير من المعاني . ولذا أجد نفسي وبعيدًا عن أي مهاترة أن أتقدم بشهادة للتاريخ  ما قدمته المرأة الارترية في الحرب الوطنية يتجاوز اى تجربة في هذا العالم أو حركة تحرر  بما فيها الفيتنامية . أقولها وأنا شخصياً عاجز عن وصف عطاء المرأة الارترية … يكفي أنني أفتخر بوالدتي الله يطيل في عمرها , وأجد الكثير من الطباع القوية  مستمد منها . المهم .. كان يفترض أن يطرح السؤال على الشكل التالي : هل المرأة الارترية , وبعد كل ما قدمته قد أنصفت ولو بنسبة قليلة ؟ صحيح أن المجتمع ككل قد شمله عدم الإنصاف ولكنها بالتحديد لم تنصف إطلاقا لحجم بقدر العطاء الذى قدمته في هذه الثورة . بل وزد علي ذلك أن مشاركة المرأة في العمل السياسي وتمثيلها في مراكز سلطة الدولة الارترية , تم من خلال اشراك مخلوقات أقرب إلي  المؤميات .تحت عنوان التمثيل والمشاركة . ولكن الذي لا يغتفر هو أن نجعل من بعض المواضيع المتعلقة بالمرأة . مادة للمهاترات السياسية بدلاً من التركيز علي عطائها  وما جنته من هذا العطاء  وإن كانت هناك ممارسات للبعض من استغلوا سلطاتهم  فما ذنب المراة في ذلك وأين المقارنة المنصفة بين العطاء  وتصرف غير أخلاقي هنا  أو  هناك .

في اعتقادي هناك قوى في الوسط الارتري , لا يعجبها العجب سوى ممارسة جلد او تعذيب الذات  واعتماد التشويه وسيلة للمناكفات السياسية دون تمييز بين مكانة المرأة وما قدمته , وبين كرهنا للنظام . أما إذا كان هناك من فساد يذكر في هذا الموضوع فمن الواجب  والمسؤولية الوطنية أن نقارن فقط مقارنة بين القيم  والأخلاق التى تحكم الشعب الارتري مسلمين . ومسيحيين , وبين مناطق محيطة بنا ولا أريد الاسترسال في هذه المقارنة لحساسية الموضوع  لكنني يمكن أن أقول الصفاء قيم وأخلاق  لا يتوفر الا لدى شعوب منطقتنا وإن كان هناك ممن انحرفوا فاللعنة علي الفقر   التعميم في الحكم أحياناً يقودك إلى الوقوع في الخطاء الذي لا يغتفر

أنا شخصياً لم أسمع عن عقد زواج يتم من خلال حفنة رصاصات  وأعتقد أنه معيب جدا .. أن يتناول بعض الأشخاص  أو مجموعة سياسية هكذا مواضيع بهذه الخفة , ثم يسوقون أنفسهم علي أنهم حكام المستقيل والحاملون مشروع العدل والمساواة . إنه معيب حقًا .  ونصيحتى لمن يدمنون هذا النوع من الكلام الرخيص , أن يحتاطوا جيداً لأن الآخرين لهم أيضا ما يمكن أن يقولوه , وأكثر بكثير مما يتوقعونه …

المهم  هناك نوعان من القواعد في عقود الزوج :

الأول (  ما يستند إلى العقائد الدينية  أكان مسيحياً أو إسلامياً  وهناك محاكم شرعية تدير كل ما يتعلق بالتشريع اللإسلامي . في مسائل الأحوال الشخصية  كا الزوج والإرث وخلافه   أما إذا كان المقصود .. بعدم القبول  بالعاملين في هذه المحاكم أم لا  فهذه مسألة أخرى ونقاش آخر .

الثاني :(  هو الزواج المدني والمعروف بالزوج العرفي   وهذا أيضا شائع في الكثير من البلدان الإسلامية إن كان بصورة علنية  أو بالإخفاء . إلا إذا اعتمدنا في حكمنا علي منطق

عنزة وإن طارت أما الزواج في الميدان وبرغم وجود قانون أقرب إلى قوانين الزواج العرفي  إلا أن طبيعة الحياة  والبيئة والظروف لا تساعد إطلاقا لخلق حياة زوجية طبيعية , كل ما في الأمر هو الهروب من كوارث أخرى مسألة الزواج ليست عقود وقوانين وأعراف  هى مسألة حياة مشتركة ومسؤولية في بناء النواة الاولى المكونة من الأسرة ومن ثم المجتمع  ومن الإجحاف أن تطالب البشر الذين يعيشون على مسافة قريبة من الموت أن يلتزموا بكل الشروط لخلق أسرة  وتربية جيل وبالرغم من ذلك ومع كل السلبيات التى لابد وأن تحملها هذه التجربة من الارتباط فأنني شخصياً اعتبر الزيجات التى نجحت في تجاوز هذا الاختبار ووصلت إلى بر الاستمرارية حتى الآن من انجح الزيجات والمثال في الارتباط وتحمل الصفات النبيلة  برغم أن معظمها كانت فاشلة .. أو لم تكتمل الرحلة بغياب أحدهم أو غيابهم جميعا .

15 –  نسمع بين فترة وأخرى عن حركة مطالبية فاشلة أو محاولات انقلاب فاشل  وكلها  تساعد النظام  بفشلها على تمكين جديد  بقمع جديد على سبيل المثال حركة المعاقين في محابار عام 1994م  وحركة علي حجاي 2013م  وقبل ذلك  مجموعة الخمس عشرة عام 2001 بقيادة المناضل شريفو….  لِمَ تلدغ هذه المحاولات من جُحْرٍ مراتٍ … لِم َ  لَمْ تجود أدواتها وتتقي كيد خصمها بتخطيط ومكر مشابه وهل تتوقع محاولة أخرى جديدة ناجحة ؟

في اعتقادي أن المحاولة التى هزت النظام , وكادت أن تسقطه بل و اكثر من ذلك إلى تقديم راس النظام إلى المحاكمة … هى حركة الخمسة عشر G15 , كون من قاموا بها هم روؤس النظام نفسه , والاطروحات التى تقدموا بها  والوزن الذى كانوا يمثلونه  ولهذا السبب يعود إلى الطريقة الإجرامية التى اعتمدها راس النظام في التخلص منهم , وتدريجياً ممن كانوا يتبعونهم والحقيقة أن المراهنة التى اعتمدوها أوقعتهم في مطب الفشل . فهم راهنوا على ان اعضاء الجبهة سوف يكون لهم رد فعل وبعدهم الشعب الارتري … وكان الأسلوب الديمقراطي في التعامل مع النظام مبنياً على هذه الفرضية  وهنا وقعت الطامة الكبرى  فالعامل الموضوعي كان معطلاً ثم أن العامل الذاتي  كان أيضاً يعاني من تشوش في الرؤية إذ أن البعض منهم كان علي استعداد إلى اللجؤ إلى تصفية راس النظام  بينما البعض كان يرى أن ذلك ليس من شيم الصراع السياسي  وهذا دليل عن العجز .. وإن أسلوب دعوة المجلس الوطني ومحاسبة الرئيس على موضوع الحرب مع إثيوبيا سوف تؤدي إلى المشنقة حتما  هذه الرؤية  وهذا الأسلوب البروتكولي في الصراع  أدى إلى النهاية الماساوية لهذه الحركة  وكم من جدال جرى بيني وبين الاخ .محمود شريفو  ولكنه وللطيبة التى كان يتمتع بها كان يرفض إلا الاحتكام إلى الوسائل القانونية في المواجهة بينما الآخرون وجلهم من أبنا قومية التجرينية كانوا صقوراً في رؤاهم لمعالجة القضية  وهذا تاريخ آخر بحاجة إلي صفحات ومناسبة أخرى . أما حركة المعاقين فلا تعدو أن طابعها كان مطلبيا و الشئ الذي صبغ عليها هذه الهالة  تعاطف الناس كونهم معاقين وأبطال , أضف إلى الوحشية التى اعتمدها النظام في قمع حركتهم 

أما حركة  فورتو فما زالت تحمل في رائي الكثير من الأسرار المسألة ليست في المطالب فقد وجدوا الفرصة ليعلنوا مطالبهم عبر التليفزيون  القضية هي في التنظيم والإعداد  والمشاركة

من قبل أبناء التجرينية ومن اتهموا بقيادة الحركة ليسوا من ذلك الصنف الذى يغفل بضرورة مشاركتهم اذ كان المطلوب النجاح علي أقل تقدير . إذًا كيف وعلى أي أساس تم التحرك . قبل الحركة بشهر كنت التقيت بالأخ  عبدالله جابر والواقع انه يحمل تجاهي معزة كبيرة , ولكن اختلفنا في موضوع حركة الخمسة عشرة  إذ كان ممن حمل السيف الرئسيئ ضدهم وإلى درجة إنني انتقدته بأنه تجاوز الخطوط الحمراء تجاههم  المهم حين التقينا وكان اللقاء خارج أرتريا , وجدته متمسكًا برأيه تجاه عناصر الخمسة عشر أضف لذلك أكد لى بأن الأشخاص الذين حاربونى في الأيام الاخيرة من خلال إرسال جواسيس إلى مقر سكني والمتابعة الدائمة لأي نشاط أو تحرك أقوم به , وغيرها من الاستفزازات  بأن يومهم أصبح قريباً  لم يحكِ لى بصورة مباشرة  ولكن أوحى لى بأن هناك شيئاً ما في الأفق .

 النقطة الثانية : كل ما أذيع وأشيع حول الحركة  أقرب وكان الذى حدث  شي يفتقر إلى التخطيط  والبديل في حالة فشل الإولى . ثم التصريح الغريب لمنظر النظام السيد يماني بان الحركة هي لمجموعة من المتطرفين الإسلاميين ولكن تم سحب التصريح ويبدو لي أن السحب جاء بتوبيخ راس النظام فهو العريق في عالم المؤامرات والإجرام  ثم جاءت الاعتقالات وبتدرج ملفت  وجميعها قيادات إسلامية  والمسرحية التى قاموا بها مع صالح عثمان بان يعترف أمام وحدات الجيش بأنهم اخطاؤا  وبقي ذلك سر إذ ليس من طبائع الأمور في نهج وعقلية هولاء الناس أن يتسرعوا بوجوب الاعتراف أمام الوحدات بهذه السرعة , هم عادة يلجاؤن إلى هذا الأسلوب في الأخير , حين تهدأ الأمور وبعد أن يتم القضاء علي من يجب القضاء عليه ثم ياتون بمن يرونه مناسباً فقط ليبرر ما فعلوه

ثم عملية الاعتقال لكل الشخصيات لم تتم دفعة واحدة ولكن بالتدرج  وهذه أيضا مسألة ملفتة إلى حد بعيد  مثلا .مصطفى نور حسين  وموقع عمله في الجنوب اعتقل بعد ثلاثة أيام .. وأين في الجنوب وهو في حالة آمنة وفي احدى جولاته في الجنوب و ابراهيم توتيل  بعد أربعة أيام  إن كانوا هولاء فعلا متورطين .. كان أمامهم مساحات زمنية كافية للهروب . مثلا : مصطفي كان أمامه الحدود مع إثيوبيا  وبحوزته سيارة لاند كروزر و إبراهيم توتيل كان من الممكن الانتقال إلى الغرب وهناك الكثيرون ممن هم علي استعداد لنقله إلى السودان  و محمد علي عمرو برغم نصائح الكثيرين رفض إلا أن يعود وعاد ومكث أسبوعاً وأخيرًا تم اعتقاله في إحدى مناسبات العزاء وأمام الحاضرين . وكانت أشبه برسالة تبليغ تبدو العملية وكأن المسألة استغلت لتصفية آخر رعيل مناؤى من القيادات الإسلامية…

يبقى السؤال : ماذا طلبوا من صالح عثمان أن يقول أمام الوحدات العسكرية وبهذه السرعة , وما هي الصفقة التى  قدموها له مقابل أن يتحدث ما يطلب منه ,

وهل شعر صالح عثمان بحجم الخديعة التى وقعو فيها .. وانتهج سياسة  شمسون  علي وعلى أعدائئ … اسئلة …. واسئلة …. وفي الأخير أين ذهب التجرينية  

منذ تلك اللحظة أعتقد  انقطع رباط معين  وبدأ عهد جديد في هذا النظام  دون التسرع بالحكم بطائفية النظام  ولكن برؤية مخالفة تماما بان هناك وطناً سرق .. وأن مسؤولية إعادته

هي مسؤولية الجميع  وللموضوع  حديث وحديث  ولكنني وجدتها فرصة لأ سلط الضؤ على بعض المسائل دون اتهام اكراماً للشهداء ولكننا بدأنا في الإمساك بالخيوط الأساسية في

هذا الصراع  وليعلم النظام أن ذكاءه لا يتعدى مستوى عنجهية زعيمه … قال الفيلسوف الفرنسي سارتر : ليس هناك إنسان سيئ , ولكن الاخرون يصنعون منك سيئا .. دعهم يكثرون من حماقاتهم أما امكانات حدوث محاولات لإسقاط النظام  ولم لا … هل يتمتع هذا النظام بإجماع  حتى يحمى نفسه , إن الوضع العام في هذا البلد هو الاستنفار الدائم, ولكن عجز القوى المناوئة بكل أطيافها دون استثناء هى المشكلة والعلة …. هؤلاء يقدمون بشكل يومي خدمات جليلة لاستمراره  نحن بحاجة إلى نوع معين من الرجال ونوع مختلف للخطاب السياسي  ووعى جديد لهذه الجماهير التى قتلتها الحيرة  وحالة الضياع . رحم الله قياداتنا التى انتقلت إلى  جوار ربها  رغم الخلاف الدائم معها نستذكرها اليوم , ونندب حظنا التعيس , ونتساءل : لو كانوا على قيد الحياة  ماذا كان سيكون رد فعلهم …؟؟؟؟

حين تم تنفيذ عملية  اختطاف  الطائرة الإثيوبية في مطار  كراتشي  بقيادة الشهيد على سيد عبدالله , قامت السلطات الباكستانية باجراءات عنيفة تجاه هولاء الفدائيين , وبعد

الضرب المبرح تم زجهم فى السجن كإرهابيين . حينها سافر الشهيد عثمان صالح سبي إلى باكستان  لم يذهب إلى الحكومة الباكستانية .. ليطلب العطف منها على هؤلاء البؤساء الفدائيين إطلاقًا بل طلب من زعيم أحد الأحزاب الكبيرة أن يساعدوه في عقد اجتماع جماهيري واسع لا يقتصر على حزبه .. ولكن بقية الأحزاب أيضاً وعقد الاجتماع لم يتحدث الشهيد عن عدالة القضية الارترية أو طلب المساعدة من الشعب الباكستاني …  بل افتتح خطبته  بما يحدث في بلادكم  يدمي القلب  البلد الإسلامي الكبير .. ينكل ويعذب  ويضع في السجون  احفاد من استقبلوا ورحبوا بصاحبة رسول الله – صلى الله عليه وسلم –  لولا أجداد هؤلاء لما تعدى الإسلام أبواب  مكة ولكن جاء اليوم من يضع هؤلاء الاحفاد في غياهب السجون . لا لشيئ ارتكبوه ولكن لمحاولة إفهام هذا العالم أن لديهم حق.

ما أن انتهى عثمان من خطبته  حتى عمت المظاهرات شوارع كراتشي … الكل يطالب بالإفراج  والأمن .والاستخبارات الباكستانية تبحث عن عثمان للتفاهم للإفراج عن هؤلاء الشباب  وهكذا كان  أين قيادات الماضي قياساً لقيادات اليوم  إنه زمن صعب .

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=38281