المحاكم السودانية تقوم بترحيل أكثر من 100 لآجئ ارتري

الخرطوم / كسلا – قامت المحاكم السودانية بترحيل 104 لاجئين إريتريين في أغسطس / آب، وحكمت على آخرين بالسجن بسبب “تسللهم غير القانوني إلى الأراضي السودانية”. وقد احتجزت مجموعة من اللاجئين في طريقها إلى ليبيا قبل أكثر من شهر.

وقالت مصادر في راديو دبانغا إن أربعة وأربعين من الإريتريين ال 104 الذين تم ترحيلهم من قبل المحاكم في الخرطوم وكسلا كانوا من النساء. ولا يزال 43 شخصا في أم درمان ينتظرون المحاكمة.

وذكرت التقارير أن محكمة شرق الجريف قررت في آب / أغسطس ترحيل 38 لاجئا إريتريا من بينهم 9 نساء إلى إريتريا. واحتجزت قوات الأمن مجموعة اللاجئين في طريقها إلى ليبيا قبل أكثر من شهر، واحتجزتهم في سجن أم درمان قبل إحضارهم للمحاكمة في 24 آب / أغسطس.

وفي يوم الثلاثاء 29 أغسطس / آب، قامت السلطات السودانية بترحيل 30 إريتريا آخر إلى بلادهم بعد صدور حكم صادر عن محكمة مدينة كسلا في اليوم السابق. وبالإضافة إلى ذلك، حكم على 36 إريتريا بالسجن لمدة شهرين بتهمة التسلل غير المشروع إلى الأراضي السودانية.

“المحكمة لم تسمح لهؤلاء اللاجئين أي محام للدفاع عن قضيتهم.” – المصدر

وقد اعتقلت القوات العسكرية السودانية ال 66 اريتريا فى اوائل يوليو خلال غارة على موقع للمهربين فى غابة ود باو بمحافظة ود الحيليو. وتم بعد ذلك إرسال المجموعة، بما فيهم 35 امرأة، إلى سجن كسلا.

وفي حديث إلى إذاعة دبنقا، أوضح المصدر السري أن المحكمة لم تسمح لهؤلاء اللاجئين بأي محام للدفاع عن قضيتهم. وتم تسليم جوازات سفر المبعدين إلى السلطات الإريترية في معبر اللفة الحدودي الأسبوع الماضي.

30 طفلا

وقال المصدر إن 30 طفلا إريتريا تم ترحيلهم من كسلا، أحيلوا إلى شرطة جوازات السفر. وعادوا إلى إريتريا عبر معبر اللفة، في اليوم الثاني بعد صدور الحكم.

وسيجري ترحيل ال 36 لاجئا الباقون بعد قضاء مدة السجن، التي تبدأ من تاريخ دخولهم السجن في 16 تموز / يوليه، حتى منتصف أيلول / سبتمبر.

وقد أدان الناشطون القانونيون محاكمة اللاجئين وملتمسي اللجوء بموجب قانون الجوازات بدلا من قانون اللاجئين، الذي يضمن حقوق اللاجئين. ودعوا مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لوقف عمليات الترحيل الجماعية.

الاتجار بالبشر

وأطلقت عصابات الاتجار بالبشر في شرق السودان سراح 22 لاجئا إريتريا، من بينهم ثلاث فتيات، اختطفن في منتصف آب / أغسطس بعد تلقي فدية تتراوح بين 500 1 و 000 5 دولار للشخص الواحد. ويشكل الاتجار بالبشر مشكلة دائمة في المنطقة، لكن سكان ولاية البحر الأحمر في شرق السودان الأسبوع الماضي أفادوا عن زيادة في الجرائم المتعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك عمليات الاختطاف في المنطقة.

ووفقا لما ذكرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن السودان هو أحد بلدان العبور الرئيسية لشرق أفريقيا الذين يرغبون في السفر إلى أوروبا عن طريق البحر. ويشمل تمويل المفوضية الأوروبية للحكومة السودانية في وقت سابق من هذا العام، والذي سيتم تنفيذه في إطار الصندوق الاستئماني للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي لأفريقيا، حزمة مساعدات إنمائية تبلغ 155 مليون يورو “لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية في البلاد” و ” تحسين عمليات إدارة الهجرة “.