المعتقلون في إرتريا بين ظلم النظام وإهمال المجتمع الدولي

إن ملفّ الاعتقالات السياسية وسجناء الرأي يعتبر من أهمّ الملفات في أوقات النزاعات المسلحة وفي ظل أنظمة دكتاتورية تحكم الدولة بقانون الغاب وذلك لما يترتب عليه من خلطٍ بين صاحب رأيٍ يُعتقل بسبب رأيه، وبين شخصٍ دفعته عقيدته السياسية إلى حمل السلاح للدفاع عن دينه وعرضه.

هناك عشرات الآلاف من السجناء والمعتقلين الإرتريين في سجون إسياس أفورقي دون وجه حق. انتهكت فيها حقوقهم الشخصية وتم تغييبهم عن أسرهم وأصدقائهم ومحبيهم دون تقديم أي تهم ضدهم وبالتالي دون المحاكمة لسنوات طويلة يقبعون في سجونه. هؤلاء السجناء يعيشون في ظلماتٍ ثلاث ظلمة الليل ، وظلمة غياهب السجن ، وظلمة ظلم النظام .والعجيب عدم اكتراث المجتمع الدولي بمعاناتهم وما يتعرضون له من الانتهاكات الحقوقية التي تعتبر إجراءات محظورة وفق القانون الدولي في جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

والمعروف أن السجين السياسي هو من حُبس أو سُجن بسبب معارضته للنظام في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم . والمعتقل السياسي هو كل شخص تم توقيفه أو حجز حريته بدون قرار قضائي بسبب معارضته للنظام في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم أو بسبب مبادئه السياسية أو دفاعه عن الحرية. وأيضاً معتقل الرأي هو كل من يعتقل بسبب تعبيره عن رأيه في أي موضوع سواء تعلق الأمر بالمجال السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي أو الديني وغيره من مجالات الفكر والعقيدة والمعتقل السياسي هو جزء من معتقلي الرأي .

والفرق بين السجين السياسي و المعتقل هو أن الأول يكون قد صدر بحقه حكما قضائياً بالحبس أو السجن أما المعتقل فهو من تحتجز حريته دون قرار قضائي.

كما إنه يرتبط ارتباطاً وثيقًا بحقوق الإنسان كون الاحتجاز لأي سبب كان لا ينفي عن الفرد صفته الإنسانية، ولا يجوز انتزاع حقوق المعتقل منه تحت أية ذريعة، حيث أكد الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948م والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون حماية هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً، وأن هذا الحق لا يمكن تعطيله حتى في حالات الطوارئ كما ورد في المادة 4/أ.

بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لجميع المتهمين الحق في محاكمة عادلة ولكن في العديد من البلدان، في جميع أنحاء العالم، لا يتم إتباع الإجراءات المناسبة، ولا وجود للضمانات: أي حضور محامين أثناء الاستجواب وتوافر أطباء مستقلين لفحص المحتجزين، والاتصال مع العائلة؛ وعدم استخدام الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب كدليل.

حيث أصدرت المنظمات الدولية قراراتٍ وتوصياتٍ خاصةً بحقوق السجناء، بالاعتماد على مقرّرات مؤتمر الأمم المتحدة في جنيف، حيث تمّ إقرار القواعد النموذجية لمعاملة السجناء. وهي مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرّضون لأيّ شكلٍ من أشكال الاحتجاز أو السجن، ومعاملتهم معاملةً إنسانية، والحفاظ على كرامتهم الإنسانية الأصيلة، والتمتع بالحقوق المتعارف عليها في المواثيق الدولية، كحقّ المعتقل في التظلّم مما يتعرّض له في السجن من ممارسةٍ غير قانونيةٍ من قبل السلطة، إذ لا يجوز أبداً أن تُستخدم أدوات تقييد الحرية، كالأغلال والسلاسل والأصفاد وثياب التكبيل، كوسائل للعقاب. كما يجب أن يعرف أسباب اعتقاله. وحقّ الإدلاء بالأقوال في أقرب وقتٍ، والدفاع عن نفسه والاستعانة بالمحامي. والحقّ في الحصول على المعلومات عن حقوقه. والحقّ في الاتصال بالعالم الخارجيّ. والحق في تبليغ الأسرة بالمكان الذي تمّ نقله إليه. والحقّ في الاتصال وتوفير زيارة الأسرة. والحقّ في أن يكون قريباً من الأسرة، وفق القواعد النموذجية لمعاملة المسجونين واحترام حقوقه دون تمييز.

الملف الإنساني للنظام الإرتري يعتبر من أسوأ الملفات في حقوق الإنسان في العالم وانتهاكاته موثقة عبر المنظمات الدولية ، ومن أحدث التقارير في هذا الشأن تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2015/2016 الذي أشار إلى استمرار آلاف الأشخاص في مغادرة البلاد هرباً من الخدمة الوطنية غير المحددة بمدة زمنية.

وأنا أتساءل أما آن الأوان لتتوقف هذه الممارسات القمعية من قِبل النظام؟ أما آن الأوان لنتوحد جميعاً ضد هذا الطاغية؟

وفي تقديري المتواضع النصر آت لا محالة فلتمعن في هذا الحديث (عن خَبّاب بن الأرت – رضي الله عنه – قال: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَقُلْنَا: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا، أَلَا تَدْعُو لَنَا، فَقَال -صلى الله عليه وسلم-: قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللَّهِ لَيَتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرُ، حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ”.

ومن خلال القراءة السياسية للحديث وإمعان النظر في تفصيلاته للوصول لتحليل سياسي يتبين لنا جلياً أن منهج التغيير هو منهج المكابدة والمشقة. وأنَّ استلام دفة قيادة الناس وامتلاك زمام الأمور وخاصة السياسية منها، لن يحصل ولن يكون مالم يُدفع ثمن ذلك وما لم يُمتحن من يسير بهذا الاتجاه امتحانًا شاقًا وعسيرًا.

ومن فوائد الحديث أن في مسيرة عمل بناء الدولة والسعي للتغيير لابد من تسمية الأهداف الإستراتيجية بشكل واضح لا يقبل اللبس ولا الخلط ، فوضوح ودقة تحديد الأهداف ستعين العاملين فيها على التركيز على أهدافهم وستكون الضمانة لعدم تشتتهم في الأفكار والمنطلقات. لقد أوضح الحديث بكل صراحة: (ليتمنَّ الله هذا الأمر) فالأهداف ستتحقق، ومباشرةً نقله صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر للمستقبل بقوله (حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ )، ولكن الداء الخطير في السياسة هو استعجال تحقيق الأهداف (لكنكم تستعجلون)، فالرسالة هنا هي أن الطريق طويل وشائك وشاق، ولكن مع الصبر والعمل بمثابرة ستتحقق الأهداف. وهنا يجب التنبيه أن الكثير منا لا يضع الاعتبار في المسيرة التغييرية عامل صراع الأجيال حيث نعتقد أننا المعنيين بجيل التغيير والتمكين فحسب ، وهذا في تقديري غير صائب وهو سبب الاستعجال في رؤيتنا الضبابية للواقع وعدم التخطيط السليم للمستقبل. لأن الصراع هو صراع الأجيال والمطلوب منا التخطيط الإستراتيجي السليم برؤية ثاقبة على المدى المتوسط والبعيد وبناء وإعداد الأجيال لكي يتحملوا هم القضية في المستقبل إذا لم يكتب التمكين في عهدنا!!

قوى المعارضة الإرترية السياسية والمدنية مطلوب منها أن تتحمل مسؤولياتها وأن تعي تعقيدات الصراع في المنطقة ولتحقيق ذلك يستلزم توحيد الكلمة والصف تحت سقف الحد الأدنى والمضي قدماً برؤية ثاقبة وأهداف واضحة نحو المستقبل والابتعاد من الفرز و الاصطفافات التي تعيق العمل الجماعي وتسهم في إطالة أمد النظام. ويجب أن تضع في سلم أولوياتها مشكلة السجناء والمعتقلين الذين يقبعون في سجون إسياس لسنوات طوال والعمل على الإفراج عنهم حتى تكتحل عيونهم بالحرية، ولتحقيق ذلك يستلزم الآتي:

• إعداد البيانات الشخصية اللازمة للسجناء والمعتقلين بصورة علمية بالتفاصيل المطلوبة.

• إعداد معرض متكامل عن السجناء.

• التواصل المستمر مع الجهات ذات الصلة الإقليمية منها والدولية وذلك لتحريك وتحديث قضية السجناء والمعتقلين الإرتريين.

1) منظمة حقوق الإنسان الدولية.

2) اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان.

3) المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

4) منظمة الكرامة لحقوق الإنسان.

5) منظمة العفو الدولية.

6) منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتش ووتش).

7) المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.

8) اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويأتي يوم المعتقل الإرتري هذا العام بالتزامن مع إطلاق سراح المعتقلين الجيبوتيين بوساطة قطرية من النظام الإرتري بعد ثمان سنوات من الاعتقال والتنكر لوجودهم في سجونه. ولكن الضغط الذي مارسته الدبلوماسية القطرية على النظام الإرتري كانت نتائجه إطلاق سراح الأسرى الجيبوتيين. فيا ترى هل نشهد جهوداً للدبلوماسية القطرية لإطلاق سراح الاف السجناء والمعتقلين الإرتريين من سجون النظام؟ نأمل ذلك !!

أبوالحارث المهاجر

abualharrith@gmail.com

23/03/2016