انتهاكات حقوق الإنسان للإريتريين ، في الداخل والخارج :شهادة ماريا بورنيت ، مديرة الشرق والقرن الأفريقي ، في لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان

الرئيس المشارك هولتجرين وأعضاء اللجنة ، شكرا لكم على دعوتي للإدلاء بشهادتي اليوم أمامكم.

يفر آلاف الإريتريين ، وكثير منهم من الشباب ، من إريتريا كل شهر. وهذا يعني أن إريتريا تخسر نسبة كبيرة من سكانها – وهي أكبر نسبة من أي بلد لا يوجد فيه صراع نشط. وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه في نهاية عام 2016 ، كان هناك 459،000 إريتري طلبوا اللجوء في جميع أنحاء العالم في دول أفريقية ، وفي الشرق الأوسط ، وفي أوروبا ، وفي الولايات المتحدة. لا تطلق إريتريا إحصاءات سكانية ، لكن التقديرات تشير إلى أن عدد الفارين يمثلون أكثر من 10٪ من سكان إريتريا الحاليين.

استناداً إلى أبحاث هيومن رايتس ووتش ، فإن أكثر الزيادات الإريترية مبنية على الهروب أى هو الهروب مما يعرف باسم ” الخدمة الوطنية “. وبموجب مرسوم صدر في عام 1995 ، يخضع جميع الإريتريين لمدة 18 شهراً من الخدمة الوطنية ، بما في ذلك ستة أشهر من التدريب العسكري. .يتطلب القانون الإريتري من أى إريتري ينوي مغادرة البلاد للحصول على تصريح خروج لا تصدره السلطات إلا بشكل انتقائي ، مما يعاقب بشدة من تم القبض عليهم وهم يحاولون المغادرة دون أذن ، بما في ذلك السجن.

ولكي نكون واضحين ، فإن الشروط المحدودة للتجنيد الوطني لا تشكل بحد ذاتها انتهاكات لحقوق الإنسان. لكنها ليست محدودة في إريتريا. تتجاهل الحكومة الإريترية الحدود الزمنية للإعلان.يجبر العديد من المجندين على العمل لأجل غير مسمى. أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع مئات من الإريتريين الذين أُجبروا على العمل لمدة عشر سنوات أو أكثر قبل أن يقرروا الهرب – وفي إحدى الحالات الأخيرة ، كان هناك رجل في الخدمة الوطنية القسرية لأكثر من 17 عاماً.

في حين يتم تعيين بعض المجندين المحظوظين في وظائف الخدمة المدنية أو كمعلمين ، يتم وضع العديد منهم في وحدات عسكرية مخصصة للعمل في مشاريع “التنمية” في الزراعة والبنية التحتية. لا يوجد لدىهم أي خيار حول مهامهم أو مواقعهم أو طول مدة خدمتهم.

في السنوات القليلة الماضية ، فر العديد من الأطفال غير المصحوبين بذويهم من إريتريا. عند إجراء مقابلات معهم في أوروبا ، أوضحوا أنهم يخشون أن يُجبروا على الخدمة العسكرية غير المحددة. أخبرنا العديد من الأطفال أنهم قد راقبوا ما حدث لآبائهم ، أو أشقائهم الأكبر سنا ، أو غيرهم من الأقارب الذين تم تجنيدهم ، ولم يريدوا أن يعانوا نفس المصير.

ليس فقط طول الفترة الزمنية التي تسبب العديد من المجندين في الفرار. ما يحدث لهم خلال سنوات خدمتهم هو أيضا مدمر.

والدفع خلال الخدمة الوطنية أقل من مستوى الكفاف ، رغم أن الحكومة الإريترية أعلنت مؤخرا عن زيادات لبعض المجندين. وقد وصفت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة عام 2015 على نحو صحيح الخدمة الوطنية لإريتريا بأنها شكل من أشكال “الاستعباد”. أثناء الخدمة يخضع المجندين للإيذاء الجسدي ، بما في ذلك التعذيب من قبل القادة.

وقد لخص فتى يبلغ من العمر 18 عاماً ، قابلته هيومن رايتس ووتش ما قاله لنا الكثيرون: “نحن نحب بلدنا ، ولكن عندما تنتهي من الصف 12 ، تصبح جنديا مدى الحياة. لا يمكنك إطعام عائلتك وأنت ملك للجيش. ولم أكن أريد ذلك ، لذلك اضطررت إلى الفرار “.

إن الإساءات في الخدمة الوطنية طويلة الأمد وموثقة جيداً ، وتكشف المقابلات الأخيرة أنه للأسف ، لم يتغير شيء في السنوات الأخيرة.

قد تكون الخدمة الوطنية السبب الرئيسي للهجرة الإريترية ولكن هناك أشياء أخرى ذات أهمية.

لا يستطيع المواطنون التعبير عن آرائهم أو طرح تساؤلات حول السياسات الحكومية التي تؤثر عليهم. لا يوجد تمثيل تشريعي ولا صحافة مستقلة ولا منظمات غير حكومية مستقلة يمكن للمواطنين أن يتحولوا إليها. تخضع السلطة القضائية لسيطرة شديدة من قبل الحكومة. وقد رفض الرئيس اسياس تنفيذ دستور وافق عليه في استفتاء عام 1997 يمنح بعض الحقوق الأساسية للمواطنين.

وقد عوقب الإريتريون الذين ينتقدون السياسات الحكومية أو يشككوا فيها خلال الاجتماعات الجماهيرية التي يطلق عليها اسم الحكومة ، أو في منتديات محدودة ، دون محاكمة أو وسيلة للاستئناف. الشك وحده قد يكون كافياً ليقود إلى الاعتقال. في كثير من الأحيان لا يتم إخبار السجين “بالجريمة” التي ارتكبها. السجن لأجل غير مسمى هو عقاب معتاد ، يصاحبه في بعض الأحيان الاعتداء الجسدي. يمكن أن يكون الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي ؛ لا يتم إخبار الأقارب بمكان وجود سجين ، ناهيك عن السماح لهم بالزيارة.

كما يعاقب أقارب أولئك الذين يتحدثون. وهم محرومون من البطاقات التموينية الحكومية لشراء المواد النادرة ولكن الأساسية.

يتم معاقبة الإريتريين بسبب معتقداتهم الدينية “الخاطئة”. منذ عام 2002 ، “اعترفت” الحكومة بأربع مجموعات دينية فقط: الإسلام السني والكنائس الأرثوذكسية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية (اللوثرية).

وفي بعض الأحيان ، يقوم أفراد الأمن يداهم منازل خاصة التي يلتقي فيها أتباع الديانات غير المعترف بها للصلاة الجماعية. عادة ما يتبع اعتقال وسجن الحاضرين ؛ لذلك ، في بعض الأحيان ، الاعتداء الجسدي. إن رفض دينه هو عادة ثمن إطلاق سراح السجين.

حتى أتباع وقادة الديانات “المعترف بها” ليسوا بالضرورة في مأمن من العقاب. [كما قال الأب توماس بالفعل للجنة بالتفصيل.]

ولكن لسوء الحظ ، لا تتوقف الانتهاكات عندما يغادر الناس إريتريا. الفارين من الإريتريين غالبا ما يكونون ضحية لمهربيهم خاصة أولئك الذين يحاولون الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا. وتتفشى الانتهاكات في السودان ومصر وليبيا اثناء عبورهم لهذه البلاد ويموت المئات أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط. وقد قال أولئك الذين نجوا لـ هيومن رايتس ووتش في مقابلات أجريت معهم عن قصص مرعبة عن المخاطر التي واجهوها أثناء رحلتهم ، لكنهم أصروا على أنها تستحق العناء من الاضطهاد. قال أحد الفتيان ، الذي تمت مقابلته في إيطاليا بعد رحلته التي استغرقت ثلاثة أشهر من إريتريا ، لـ هيومن رايتس ووتش: “لقد هربت من بلدي [إريتريا] بسبب كل المشاكل التي واجهتها أثناء وجودي في الجيش. لا أريد أن أكون جندياً ، لكنهم ضربوني وعذبوني عندما تم إلقاء القبض علي وأنا أحاول الفرار. عندما خرجت أخيرًا ، ظننت أنني سأكون حراً ، لكنني تعرضت للضرب والتعذيب في السودان وليبيا من قبل المهربين. كان عبور البحر مرعباً ، لكني أشعر بالارتياح لكوني هنا في النهاية.

هناك خطوات يمكن أن تتخذها الحكومة الإريترية للقضاء على الهجرة ، ومن المهم التصدي لأزمة حقوق الإنسان التي دمرت البلاد. ويمكن لإريتريا أن تنهي الخدمة الوطنية لأجل غير مسمى وأن تبدأ عملية تسريح المجندين. ويمكن أن يعاقب القادة العسكريين وضباط الأمن الذين يصرحون بالتعذيب وغيره من أشكال العقاب البدني الشديد. ويمكن أن يفرج عن السجناء السياسيين دون قيد أو شرط ، أو وتقديم كل المجرمين للمثول أمام محكمة قانونية مستقلة فعلاً. يمكن أن توقف التدخل في جميع أشكال التعبير الديني السلمي. ويمكن أن يسمح بإنشاء صحافة مستقلة ومنظمات غير حكومية. يمكن أن تؤكد علناً – وتنفذ – الحقوق في حرية التعبير والرأي والدين وتكوين الجمعيات والحركة.

لسوء الحظ ، رفضت الحكومة الإريترية التغيير بقوة. في غياب الاستعداد من جانب الحكومة الإريترية لوضع حد لإنتهاكاتها وتقديم المعتدين إلى العدالة ، يتعين على دول أخرى التحقيق مع الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة بمقتضى مبدأ الولاية القضائية العالمية ووفقاً لقوانينهم الوطنية ومحاكمتهم.

ينبغي على البلدان المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان للإريتريين ، وجهودهم في الهجرة أن تعمل على تقويض المبررات العلنية للحكومة الإريترية للقمع وحماية الإريتريين الذين فروا من الترحيل إلى وطنهم ليعانون من المزيد من الإساءات.

وبتأكيد جديد لوزارة الخارجية ، فإننا نتوقع حدوث بعض التغيير على مستوى كبار المسؤولين في وزارة الخارجية [وهذا يمكن أن يمثل بداية مقاربة جديدة لإريتريا.] خلال جلسة تأكيد مايك بومبو قال إنه كان “صقر المواهب”. في هذه الحالة ، نأمل أن يملأ منصب مساعد وزيرة الخارجية في إفريقيا بسرعة وأن يرشح شخصًا على دراية بالقضايا والتحديات المتعلقة بالقرن الأفريقي – وليس فقط مكافحة الإرهاب أو الأمن.

وفي عام 2002 ، أنشئت لجنة حدود دولية لترسيم الحدود بين إريتريا وإثيوبيا. كانت الولايات المتحدة ضامنا لاتفاقية الهدنة التي أنهت حربا حدودية بين عامي 1998 و 2000 أسست اللجنة الدولية. وفي حين وافق الجانبان على قبول نتائج اللجنة الدولية باعتبارها ملزمة ، رفضت إثيوبيا قبول النتائج عندما كان القرار النهائي هو منح قطعة أرض أساسية لإريتريا. يستخدم الرئيس إسياس مسألة الحدود – أي “لا سلام ولا حرب” – كذريعة أساسية لسياساته القمعية. وبينما كان الطرفان راسخين في مواقفهما ، فقد يكون هناك فرصة لإعادة النظر ، حيث أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد الدكتور أبي أحمد مؤخراً عن رغبته في حل النزاعات مع إريتريا ، بعد حديثه عن “سنوات من سوء الفهم”.

يجب على الولايات المتحدة ودول أخرى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية الإريتريين الذين تمكنوا من الفرار من اضطهاد الحكومة ، يجب أن يأخذوا في الاعتبار نمط الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إريتريا في فحص طلبات اللجوء ، وضمان عدم إعادة أي شخص إلى تهديد بالاضطهاد أو التعذيب.

في سبتمبر الماضي ، أعلنت وزارة الأمن الداخلي والدولة الأمريكية عن نية لإعادة حوالي 700 شخص إريتري. ينبغي على الحكومة أن تحرص على ضمان حصول جميع الأفراد على فرصة حقيقية لتقديم أي مطالبات بالحماية في ضوء أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا ، إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل.

من خلال تسليط الضوء على ما يحدث للإريتريين في إريتريا وفي بلدان اللجوء المحتملة ، تقوم هذه اللجنة بخدمة عامة مرحب بها وهامة.

شكرا لكم.

يمكنم قراءة هذا الخبر من هنا