بعد تدخل منظمات إنسانية “الأريتريون” بالأقصر يرفضون العودة

الأقصر – أحمد فنجان:

طالت معاناة اللاجئين الإريتريين الهاربين من جحيم بلادهم آملين في مكان آمن، حيث كانت البداية منذ هروب أول فوج إلى السودان عام 1967م وذلك نتيجة لاستخدام الاستعمار الأثيوبي لإريتريا بقيادة الديكتاتور”هيلا سلاسي” آلة القتل والدمار ضد الشعب الإريترى الأعزل .
لم يجد الإريتريون خياراً سوى الرحيل عن البلاد والبحث عن مكان آمن يستأنفون فيه حياتهم حيث تواصلت رحلة “الهروب الكبير” من بلادهم إلى السودان ومن السودان إلى الحدود المصرية .

القبائل هناك تعمل في تجارة البشر حيث تقوم بابتزاز أهاليهم مادياً فى إريتريا عن طريق الوسطاء أو تسلب منهم ما معهم من مبالغ نظير تهريبهم إلى مصر عبر المدقات والوديان بين حدود مصر والسودان، ويواجه الإريتريون المهربون ويلات الجوع والعطش أو المعاناة المرضية حيث أغلبهم يعانى من “السكري” و”الكبدى الوبائى” وبعض الأمراض المتوطنة.

ألقت الشرطة بمدينة أرمنت القبض فى 30يونيه2011 على 62 أريترى ( 42 رجلا و 17 امرأة و3 أطفال رضع ) تم تهريبهم عبر الحدود المصرية السودانية إلى مصر تمهيداً للرحيل إلى جزيرة سيناء ليكتمل مسلسل تهريبهم إلى إسرائيل للعمل هناك في وظائف دنيا.

قامت شرطة أرمنت بتحرير المحضر رقم 1863 لسنة 2011 إدارى مركز أرمنت بتاريخ 30 يونيو2011، وعقب عرضهم على النيابة قررت إخلاء سبيلهم وتسليمهم إلى السفارة الأريترية وترحيلهم خارج البلاد.

رفض اللاجئون العودة إلى بلادهم بعد أن حضر السفير الإريترى بصعوبة، وقامت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بالأقصر برفع تظلم للمحامى العام لنيابات الأقصر تعترض فيه على قرار السيد وكيل النيابة بتسليم الأريتريين إلى بلدهم لأن ذلك – كما جاء بالتظلم – يمثل خرقاً للاتفاقية الخاصة باللاجئين لسنة 1951 والتى صادقت عليها الحكومة المصرية وتم نشرها فى جريدة الوقائع المصرية فى 5 نوفمبر سنة 1981 .

لأن القرار يعرض حياتهم للخطر وأن دخولهم للبلاد أمر غير آثم طبقا لمواد الاتفاقية والتى تعتبر من هم فى مثل تلك الحالة لاجئين سياسيين وليسوا مهاجرين غير شرعيين.

جدير بالذكر أن المتحفظ عليهم لديهم بطاقات هوية من “مفوضية اللاجئين” بالسودان وبذلك تسرى عليهم أحكام الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور والتى تتعلق باحترام حقوق اللاجئين وعدم معاملتهم كمجرمين حيال الاطلاع على هوياتهم أو الاستدلال عليهم من قبل المفوضية العليا للاجئين كما نصت عليه الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر فإن قرار النيابة يعتبر جائراً.

وقد تم احتجاز الإريتريين بقسم شرطة القرنة غرب الأقصر وتقوم منظمة الأيرو لحقوق الإنسان برعاية شئونهم حيث يلقون كل الرعاية من الشرطة أيضا، فقد صرح العميد حسين جندية مأمور قسم القرنة بأنه تم توفير الأماكن اللازمة لإيوائهم داخل قسم شرطة القرنة وتم عزل النساء عن الرجال كما تم توفير مبرد مياه خاص لهم.

لكنهم يعانون من مشكلة نقص الغذاء، فالمنظمات الحقوقية غير قادرة على توفير الغذاء لهم كل يوم وأيضا الشرطة ليس لها اعتمادات لتوفير أكثر من 4 أرغفة وقطعتين من الجبن المطبوخ للفرد فى اليوم فهم ما زالوا يعانون من من الجوع فمنظمات حقوق الإنسان تقدم لهم وجبة لكل فرد كل يومين وذلك من أموال المتبرعين للمنظمة.

وأضاف رفله ذكرى رفله محامى منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان ومقدم التظلم:” تقدمت بطلب للواء حسن محمد حسن مدير أمن الأقصر بتوفير وجبات لهؤلاء اللاجئين مثل وجبات المجندين والتى تحتوى على أغلب العناصر الغذائية”، كما أضاف أن طول فترة احتجاز هؤلاء اللاجئين قد ينذر بكارثة، فهم إلى الآن لم يتم الكشف الطبى عليهم للتأكد من عدم معاناتهم من الأمراض المعدية حيث يخالطون المجندين والضباط بقسم الشرطة.

ولكن السؤال الذى يجول بخاطر أهالى الأقصر هو إلى متى ستتحمل تلك المنظمات الحقوقية أغلب نفقات المأكل والملبس لهؤلاء اللاجئين، ولماذا لا تكون هناك قنوات اتصال سريعة وحلول جذرية من مفوضية شئون اللا جئين عن طريق مكتبها فى القاهرة وبين النيابة العامة لكى لا يتم إهدار آدمية من يتم امتهان آدميتهم وقهرهم عن طريق حكوماتهم ويلجأون لدول أخرى مجاورة ؟!

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد – “الأريتريون” بالأقصر يرفضون العودة