المساواة والعدل وإقرار الحقوق أولاأم الديمقراطية ؟

بقلم / إبراهيم قبيل

سؤال يطرح إشكالية في فهم طبيعة الصراع مع نظام الحكم القائم في معسكر المعارضة جناح يرى أن الصراع مع السلطة القائمة هو صراع حول مسالة غياب الديمقراطية ليس له بعد ديني أو ثقافي وهؤلا يمثلون شريحة سياسيا تتقاطع اجتماعيا وثقافيا مع النخب الحاكمة وجناح أخر ونحن منهم يرى أن الصراع مع السلطة القائمة هو صراع ثقافي وديني وليس سياسي فقط فرضه سلوك وتوجهات السلطة القائمة وممارساتها اليومية في الواقع الإرتري في إطار برنامج طائفي متفق عليه وأن نتائج ومردود تلك السياسيات إنما هي في النهاية لا تصب في مصلحة النخب الحاكمة فحسب حاضرا ومستقبلا إنما هي أيضا لمصلحة امتداداتها الاجتماعية والثقافية وهو عنصر لتجرينه المسيحي على حساب مستقبل أبناء الأغلبية المسلمة حاضرا ومستقبل والتي هي الضحية الأولى لتلك السياسات لأنها في الحقيقة مستهدفة في الأساس بسب انتمائها الديني وهويتها الثقافية وليس لأسباب أخري . وبالتالي أن السلطة القائمة ألان هي التي فرضت الهوية الطائفية للصراع وليس المسلمون لأنهم هم ضحايا لهذه العقلية الطائفية وأن قضية غياب الديمقراطية لأتمثل سوى وجه واحد من أوجه الصراع . وعليه أن السؤال المطروح حول إشكالية فهم طبيعة الصراع مع السلطة القائمة أمر مهم ويجب الإجابة عليه بوضوح لان الأمر لا يتعلق بمسالة السلطة السياسية فقط إنما بالسلام الاجتماعي في إرتريا حاضرا ومستقبلا . ذلك لان سياسات هذه السلطة التي تتبع أسلوب التميز الثقافي والديني في إطار برنامجها لإعادة صياغة المجتمع الإرتري بشكل قسري عن طريق أدوات السلطة والقوة بحيث تتمكن من تذويب المجتمع الإرتري في هويتها الدينية والثقافية وحتى تكون تلك الهوية هي الهوية الوطنية البديلة لإرتريا. أن المحصلة النهائية لهذه السياسات الطائفية هي بلا شك سوف تؤدي إلى تمزيق وحدة الكيان السياسي الإرتري وتخلق شرخ كبير في جدار المجتمع يصعب ترميمه في المستقبل إذا لم يتم معالجة الأمر ألان وقبل استحفاله في المستقبل , حيث أن الإحساس بالضيم والقهر والظلم الاجتماعي والثقافي والديني والتهميش السياسي الذي يعتمل في نفوس المسلمين البوم في إرتريا سوف يتحول في النهاية إلى موقف جمعي من الهوية الاجتماعية والدينة والثقافية التي تنتمي إليها النخب الحاكمة وبالتالي سوف يحدث انشقاق عامودي في الصف الوطني مما يؤدي في النهاية إلى التفكير بشكل جدي عن البحث في بدائل لصيغة العيش المشترك والهوية الوطنية الواحدة وربما تكون هذه البدائل وقتها حلول منطقية تتلاءم مع طبيعة ألازمة وافرازاتها . وهذا كما ذكرت هي نتائج طبيعية للسوك الطائفي للسلطة . وقد يستنكر البعض مثل هذا التوقع لكننا نقول لهم إن هذا الأمر كان قد حدث قبل ألان في مرحلة تقرير المصير في الأربعينات من القرن الماضي عندما أصرت النخب السياسية والدنية المسيحية على رفض مشروع الاستقلال الوطني وتمسكت بمشروع الوحدة مع إثيوبيا من منطلق واعتبارات ومخاوف دينة وثقافية مما أحدث شق عامودي في الصف الوطني وتبان مصيري واضح كاد أن يصف بالكيان الإرتري السياسي لولا تنازل المسلمون والقبول بحل وسط وهو الحكم الفدرالي مع إثيوبيا لمدة عشر سنوات على آن يتم تقرير مصير البلاد من خلال استفتاء شعبي وذلك حفاظا على وحدة الكيان السياسي الإرتري والعيش المشترك . والسؤال هو هل سيتمسك المسلمون مرة أخرى بصيغة العيش المشترك في ظل ما يتعرضون له اليوم لكل أنواع الظلم على كافة الأصعدة والمستويات وفي ظل تهمشهم ومحاولات إلغاء هويتهم الدينة والثقافية ومصادرة كل حقوقهم وأراضيهم وانتهاك أعراضهم بل حتى مصادرة تاريخ نضالا اتهم وتضحياتهم الوطنية وتجيرها لمصلحة الفئة الاجتماعية التي تنتمي إليها النخب الحاكمة ومحاولة تزيف كتابة التاريخ الإرتري بإلغاء دورهم ودور رموزهم في النضال الوطني الذين هم أول من سطر صفحاته وتحمل اكبر أعبائه في وقت كان الأخر شريك للمحتل الأجنبي .

أن سياسات التميز الديني والثقافي ضد المسلمين لا تحتاج إلى أدله فهي واضحة وضوح الشمس وأن استمرار هذه السياسات حتى تصبح منهاج حياة تمثل الواقع الإرتري وتشكل ملامح المجتمع الإرتري مرة أخرى آمر إذا تحقق لا سمح الله سوف يكون إدانة تاريخية للقوى السياسية التي وقفت عاجزة أمام المد الطائفي لأنها رفضت أن تكلف نفسها في اكتشاف طبيعة الصراع واستسلمت للتفسير السهل للصراع الذي يعفيها من مشقة معرفة الحقيقة وإبرازها وتحمل تبعاتها والتصدي لها خوفا من إغضاب الذين يمثلون امتداد اجتماعي وثقافي وديني للنخب الحاكمة في معسكر المعارضة في سبيل المحافظة على وحدة المعارضة الهشة التي لم تختبر بعد.

أن سياسات التميز الديني من قبل السلطة القائمة لا تحتاج كما ذكرت إلى براهين ولكن يمكن توثيقها من خلال وقائع رسمية ممثلة في مجلس أوقاف العاصمة أسمرة من خلال الخطاب الهام الذي ألقاه رئيس الأوقاف الإسلامية الشهيد / الشيخ هداد كرار رحمة الله عليه في العام 2001م في مناسبة يوم المولد النبوي الشريف وأمام ممثلي السلطة والهيئات الدبلوماسية وإعداد غفيرة من المواطنين والأعيان والشيوخ وحتى القساوسة والرهبان المسيحيين والذي عدد فيه كل أنواع الظلم والتميز ضد المسلمين في إرتريا وهي كثيرة لا يسع المجال لذكرها في هذا الحيز ولكن ولكون الجهة التي أعلنتها هي جهة معترف بها من قبل السلطة آمر له دلالات قوية ومصداقية أكثر , كما أن الواقع المجسد في البلاد يؤكد مذهبنا إليه بل يحكي عن تفاصيل أكثر تشكل كلها تراجيديا سوداء تدمي الفؤاد وتعكس حجم المأساة والمدى الذي وصل إليه الحقد الطائفي للسلطة لكل ما يتعلق بما هو مسلم لا مثيل له في أي بقعة على الأرض.

وعلية وفي ختام هذه المقالة أود إن اطرح تساؤلات وسوف أساهم في الاجابه علها في مقال قادم .وهي:

1- هل في ظل الوضع المأساوي للمسلمين هل قضية غياب الديمقراطية تشكل أولوية أم إزالة كل أنواع الظلم واقهر والتميز الواقع عليهم أولا؟

2- هل مثل هذا الواقع صالح لان يكون أساس لقيام نظام ديمقراطي حقيقي في البلاد؟

3- إلا يمثل أي تحول ديمقراطي في ظل هذا الواقع وهذه الدولة بالياتها ومكتسباتها وأدواتها تكريس لكل صور الظلم والقهر والتميز ضد المسلمين وشر عنة هيمنة للفئة الاجتماعية التي تمثل امتداد اجتماعي وثقافي للنخب الحاكمة وانتصار للمشروع الطائفي ؟

4- هل لنا كمسلمين أن نقبل على أنفسنا العيش بأي كيفية حتى لو أدى ذلك التضحية بكل قيمنا الدينية والثقافية في سبيل الحفاظ على هذه الدولة ؟

5- هل سيكون لنا إن نتخذ خيارات أخرى في حال استمرار واقع الظلم والقهر وعجز القوى السياسية من تغيير الواقع ؟

المساواة والعدل وإقرار الحقوق أولاأم الديمقراطية ؟ الجزء الثاني

بقلم / إبراهيم قبيل

Ibraahim62@hotmail.com

في مقالي السابق طرحت في ختامه تساؤلات أود في هذا المقال أن أساهم في الإجابة عليها من وجهة نظري تبيان لحقائق قد تكون غائبة عن أذهان كثيرين والله ولي التوفيق.

بداية يجب أن ندرك إن الديمقراطية التي لا تقوم على أسس عادلة أنما تكرس هيمنة الفئة أو الشريحة التي تهيمن على مقدرات البلاد السياسية والاقتصادية والثقافية بمعزل عن بقية فئات أو شرائح الشعب . وتكون بمثابة نظام نخبوي معزول عن بقية المجتمع . ولا يلبي سوى تطلعات تلك الفئة أو الشريحة وبمرور الوقت يتحول هذا النظام إلى نظام قمعي يدافع عن مكتسباته الذاتية أمام أي محاولة لبقية فئات وشرائح الشعب المتضررة لانتزاع حقوقها . وهناك أمثلة كثيرة في التاريخ الحديث في هذا الصدد , ولكن هنا سوف أكتفي بإيراد نموذجين من القارة الأفريقية وهي نماذج تماثل واقعنا السياسي الحالي في البلاد حيث أنها تتشابه في كثير من الوجوه وأن لم تكن متطابقة معها تماما ولكنها تحمل سمات عديدة مشتركة .

النموذج الأول

وهو معروف للجميع ( نظام جنوب أفريقيا السابق نظام التميز العنصري)

أن نظام جنوب أفريقيا السابق والذي كان يهيمن عليه العنصر الأبيض الأوربي الذي جاء مع الموجات الاستعمارية المتعاقبة على البلاد واستوطنوا فيها وأصبحوا بتقادم الزمن جزء منها هذا العنصر أعطى لنفسه الحق في احتكار مقدرات البلاد السياسية والاقتصادية والطبيعية وفرض ثقافته ولغته وأعتبرها مكتسبات مستحقة بحكم تفوقه الثقافي والاجتماعي والاقتصادي ومقاومتة لاحتلال البريطاني آخر الموجات الاستعمارية للبلاد.

وأقام نظام سياسي قائم على أساس التعددية الحزبية واختيارا للسلطةوالبرلمان عن طريق انتخابات عامة وصحافة مستفلة أي كل مظاهر النظام الديمقراطي ولكن السؤال هو الديمقراطية كانت لمن ؟ أنها بالطبع كانت حكرا للعنصر الأبيض دون سواه وبالتالي نشا نظام تمييز وفصل عنصري على أساس عرقي . مما دفع الأغلبية من أبناء البلاد الأصليين إلى حمل السلاح من أجل تحقيق المساواة والعدل وإسقاط نظام الفصل العنصري , حيث لم تشفع لهم ديمقراطية النظام السياسي عبر مؤسساتها في انتزاع حقوقهم الطبيعية. وبعد نضال وكفاح طويل جدا استطاعوا انتزاع حقوقهم الدستورية من العنصر الأبيض الحاكم الذي رضخ لأرادتهم وإرادة العالم الذي وقف مع أصحاب الحق والأغلبية المضطهدة بقوه .وبعد مفاوضات وحوار بين الطرفين تم وضع أسس جديدة وعادله ارتضاها الطرفين وبالتالي تم تعديل مسار الديمقراطية في جنوب أفريقيا لتلبي تطلعات الجميع ولا أريد هنا إن استغرق في سرد تجربة جنوب أفريقيا ولكن أقول برغم أن العنصر الإفريقي الاسود صاحب البلاد الأصلي استطاع الوصول إلى السلطة عبر الانتخابات وصحيح انه ألان يسيطر على السلطة السياسية التي وصل إليها عبر الانتخابات وبما يملكه من أغلبية مطلقة , ولكن تبقى الهوة واسعة وشاسعة من حيث القدرات الاقتصادية ومستوى المعيشة والخدمات العامة بين الطرفين حيث لا يزال هناك مجتمعين في دولة واحدة مجتمع من أقلية يتمتع بمستوى معيشي مرتفع ويعيش في رفاهية وتتوفر له الخدمات الصحية والتعليمية الجيدة ومجتمع من أغلبية السكان يعاني من الفقر والبطالة وقلة الخدمات العامة وان وجد بعضها فهي تتوفر على تخوم المدن الكبرى أما الريف والمدن الصغيرة لا تزال تعاني من قلة توفر الخدمات العامة . أن الهوة بين الطرفين يحتاج تضيق فجوتها سنوات طويلة ولأجيال عدة قادمة . رغم أن جنوب أفريقيا بلد صناعي متطور يطاهي أكثر البلدان الأوربية تطورا . ولكن نقول أن هذا كان نتاج طبيعي لاحتكار شريحة الأقلية البيضاء على السلطة والثروة ردحلا من الزمن من خلال نظام التميز العنصري الذي حرم منها أبناء الأغلبية وعاشوا في بلادهم مواطنون من الدرجة الثالثة .

النموذج الثاني

وهو أيضا بلد أفريقي كان مثار إعجاب الغرب لأنه على حد تعبيرهم نظام سياسي ديمقراطي قائم على أساس التعددية الحزبية واختيار الحكومة والبرلمان عبر صناديق الانتخابات وذلك عقب خروج المستعمر من بلادهم , ولكن العالم صدم عدما تكشفت له الحقيقة المرة بعد عقود من الزمن .الحقيقة التي كان الغرب يتجاهلها لاعتبارات تتعلق بمصالحه الاقتصادية . و هي أن أقلية مسيحية ساعدها المستعمر السابق على احتكار السلطة والثروة بحكم أنها كانت تحت رعايته إثناء حكمهم للبلاد على حساب الأغلبية المسلمة حيث كانت تتوفر لها الخدمات التعليمية والصحية الجيدة والتي حرمت منها الأغلبية المسلمة وبالتالي عندما خرج المستعمر كانوا هم واجهة المجتمع وسيطروا على هياكل الدولة ومؤسساتها كلها وكذلك ثروة البلاد مما سهل لهم السيطرة على اللعبة السياسية وأدارتها لمصلحتهم بالتواطؤ مع المستعمر السابق وشريحة صغيرة من المنتفعين من أبناء الأغلبية المسلمة الذين كانوا مجرد ديكورات لواجهة نظام التميز الديني . حيث إن أغلبية الشعب وهم من المسلمين كانوا يعانون من الفقر والبطالة وانعدام الخدمات العامة وقلة فرص التعليم . والتي كرستها سياسات التميز الديني التي فرضتها النخب الحاكمة في ساحل العاج البلد الإفريقي الذي بعاني ألان من الحرب التي تدور رحالها في كل إرجاء البلاد . حيث انتفض المسلمون أخير بعد استنفذوا الوسائل السلمية عبر آليات النظام السياسي والمشاركة في الانتخابات العامة للوصول إلى السلطة لتغيير واقعهم المرير ولكن النخب الحاكمة التي قامت بتزوير نتائج الانتخابات العامة وفرضت عناصرها مما دفع المسلمون إلى حمل السلاح ومواجهة السلطة الظالمة ومن خلال المؤسسة العسكرية المجال الوحيد الذي كان متاح لهم وهو سلك الجندية مما مكنهم من استخدام أسلحة الدولة في إشعال ثورة شعبية واستطاعوا ألان تحرير كل مناطقهم وهم زاحفون نحو العاصمة . وهذه الأوضاع أدت إلى حدوث شق عامودي واضح في المجتمع حيث تخندق كل منهم خلف أبناء دينه وبالتالي أصبحت المواجهة شاملة ولا تقتصر على عناصر السلطة ومعارضيهافقط. وهذا يلاشك نتاج طبيعي لسياسيات التميز بين المواطنين التي انتهجتها النخب الحاكمة من الأقلية المسيحية المهيمنة على السلطة والثروة في البلاد حتى ولو أن نظامها السياسي كان ديمقراطيا, فهي تتساوى مع الأنظمة الشمولية لأنها أنظمة لا تقوم على أسس إنسانية عادلة .

وإذا أخذنا انعطافة تاريخية مؤجرة وراجعنا تاريخ الأنظمة الديمقراطية ألان في الغرب نجد أن كثير من الأنظمة الديمقراطية في أوربا لم تكن تقوم على أسس عادله مما تسبب في كثير من الثورات والحروب التي عانى منها الإنسان الأوربي نفسه ناهيك عن بقية العالم حيث لم تقر مبادئي حقوق الإنسان خاصة حق المرآة والسود في التصويت والعمل والمشاركة السياسية وحقوق العمال إلا في القرن العشرين وحتى النظام السياسي الأمريكي الحديث الذي قام نظامه السياسي على أساس التوافق بين مكونات الدولة الأمريكية وأن نظامه الأساسي وهي( وثيقة إعلان الاستقلال)

التي تنص على أن( الناس يولدون متساوون ) الذي صاغه المفكر والسياسي الأمريكي المعروف توماس جيفرسون وهو مؤسس الحزب الجمهوري أول حزب سياسي أمريكي وهو صاحب نظرية التحزب السياسي التي نادى بها في كتابه ملاحظات حول وثيقة مؤتمر فرجينا التي كانت أساس نظري للنظام السياسي الأمريكي . إلا أن الحقوق المدنية للسود والمرآة لم تقر إلا في القرن العشرين القرن الماضي أي بعد ثلاثة قرون من قيام الجمهورية الأمريكية خاصة الحقوق المدنية للسود التي انتزعها السود عبر ثورة شهيرة قادها القس مارتن لوثر كنج داعية الحقوق المدنية الذي قتله البيض المتطرفون العنصريون المتنفيذين في السلطة السياسية قبل إن يري حلمه قد تحقق بعد سنوات وهو الرجل الذي اقنع المضطهدين السود من إتباع النهج السلمي بدلا من حمل السلاح ومقاتلة العنصريون البيض المهيمنين على السلطة السياسية في الولايات الجنوبية وسياسية التميز العنصري التي كانت منتشرة حتى على مستوى الخدمات العامة حيث كان يحظر دخول السود والكلاب في المطاعم والأندية التي كانت يرتادها الرجل البيض . وكادت أن تقع حرب أهليه على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية لولا تدخل هذا الرجل ورغم عن ذلك لم يرحمه العنصريون.

وأنا هنا ليس بصدد محاكمة النظم الديمقراطية في الغرب ولكنني أود أن اذكر الجميع أن الديمقراطية بمعزل عن أسس عادلة تشارك في صياغتها كل عناصر المجتمع بحيث تكون معبره عن تطلعاتهم وأمالهم لا يمكن أن تؤدي إلى سلام اجتماعي . قد تفرض بعض الأنظمة الظالمة سلاما زائفا عن طريق القوة والقهر ولكن إلى حين, إلا أنها في ذات الوقت تكون قد ساهمت من حيث تدري أو لا تدري في توفير المناخ الملائم للثورة ضدها بنفس أسلوبها عن طريق العنف والقوة والتي ربما تؤدي في النهاية إلى تدمير كل شي سواء كانت سلطة أو دولة .

لذا إننا نرى أنه وإذا لم يتم التوافق بين عنصري المجتمع على أسس عادله تعبر عن تطلعات الجميع من خلال مؤتمر وطني جامع تمثل فيه كل مكونات المجتمع الإرتري بالإضافة والى القوى السياسية والتي تمثل عنصري المجتمع بحيث تكون تلك الأسس بمثابة ثوابت وطنية لا تتغير تكون سقفا للنظام السياسي الإرتري الجديد ليست مجرد صياغات عامة مستعارة من الأدب السياسي العالمي بل أسس حقيقة معبره عن واقعنا السياسي والثقافي والاجتماعي ورغباتنا الوطنية والثقافية .

ويعقب المؤتمر الوطني الجامع مؤتمر دستوري تشارك فيه القوى السياسية والحزبية والنخب الثقافية والرموز الوطنية والنخب الأكاديمية لأعداد دستور دائم للبلاد يستوحى مواده الأساسية من الثوابت الوطنية التي يقرها المؤتمر الوطني الجامع وإعادة صياغة النظام السياسي عبر تفكيك أسسه ومقوماته واستبدالها بأسس وبمقومات جديدة , تنطلق من قاعدة سياسية عادله وهي التقسيم العادل للسلطة والثروة وعلى أساس التوافق الوطني حتى تكون الدولة الإرترية الجديدة معبره لتطلعات وأمال الشعب الإرتري كله وليس شريحة أو فئة معينه دون غيرها .وا عادة صياغة الأسس والدعامات الدستورية والقانونية للنظام السياسي الإرتري القائم على أساس التعدد الحزبي والسياسي وكفالة الحريات العامة وصيانة حقوق الإنسان والفصل بين السلطات .

وألا أن الخيارات الصعبة سوف تكون هي الخيارات المتاحة أمام المسلمين لانتزاع حقوقهم المسلوبة لان استمرار واقع التميز الدين الطائفي حتى في ظل تحول ديمقراطي . لان ذلك من شانه أن يسد الأفق أمام المسلمين وحينها لن يكترث المسلمين في إرتريا لشعارات الوحدة والوطنية لأنه حينها سوف ينظر لها باعتبارها أحد أدوات القمع ضدهم التي لابد من إسقاطها ضمن مشروع إسقاط دولة التميز الطائفي والثقافي . وإعادة صياغتها بحيث تعبر تعبير حقيقي عن معناها الحقيقي في سياق مشروع وطني توافقي جديد يتضمن حقوق المسلمين وتطلعاتهم المشروعه .