بمناسبة المهرجان الخامس

الجماهير الاريترية بولاية فكتوريا الاسترالية يوجهون رسالة الي النظام الارتري والي كل من يهمه الأمر.

نود أن نتقدم بهذه المطالب تضامناً مع شعبنا الارتري في الوطن والتي نلخصها فيما يلي:

أولا : الديمقراطية والتعددية السياسية:

بعد تحرير كامل التراب الارتري مباشرة في عام 1991م أعلنت الجبهة الشعبية التي وصلت السلطة حل كل التنظيمات السياسية الارترية ماعداها، وأعتبرت الحديث عن تلك التنظيمات جريمة يعاقب عليها قانوناً بأعتبار حسب زعمها أن مهمة التنظيمات قد أنتهت بتحرير ارتريا ماعدا مهمة الجبهة الشعبية، وأجلت ممارسة العمل السياسي أو حتي الحديث عن التعددية السياسية الي مابعد الاستفتاء الذي كان قد قرر اجرائه بعد عامين من التحرير. وبعد اعلان الاستقلال أعلنت الجبهة الشعبية الفترة الانتقالية لمدة أربع سنوات تنفرد فيها هي بالسلطة وأقرت استمرار قرارها لحرمان القوي السياسية الأخري من ممارسة العمل السياسي بزعم أعداد الدستور الذي سيحدد كيفية إقامة الاحزاب. أي تاجلت الممارسة الديمقراطية لمدة عامين من أجل اجراء الأستفتاء ثم أربع سنوات من أجل اعداد الدستور وما يزال التأجيل قائم منذ أربعة عشر عاماً ويعزي التأجيل هذه المرة بسبب المواجهة مع أثيوبيا. ونحن نرفض رفضاً قاطعاً هذه المبررات الغير موضوعية التي يتعلل بها التنظيم الحاكم من أجل الانفراد بالسلطة ونطالبه بالتنفيذ الفوري للمطالب الملحة للشعب الارتري والتي هي من صميم حقه المشروع وثمناً لتضحياته الجسام التي قدمها خلال العقود الماضية من أجل الاستقلال والحرية والديمقراطية والتعددية السياسية والتي تمكنه في صياغة قراراته المصيرية واختيار من يحكمه.

ثانيا: حقوق الأنسان الأرتري :

يعامل تنظيم الجبهة الشعبية الحاكم الشعب الارتري دون أدني مراعاة لحقوق الانسان ويرتكب في حقه مجازر تلو الأخري دون أدني اعتبار للأرواح التي يزهقها باستمرار وزبانيته التي تزور الليل والفجر وأيضاً في وضح النار بيوت المواطنين وتنتهك حرماتهم بصورة بشعة، يخطفون ويقتلون مايشاءون من الشعب الارتري منذ تحرير ارتريا وحتي الآن ومن كل الأعمار والفئات دون ان يعرفوا سبب لأختطافهم أو اعتقالهم أو توفير أي فرصة للدفاع عن انفسهم ولا معرفة ذويهم لظروف وأماكن اعتقالهم، انه من ابشع أنواع اهدار حقوق الانسان الذي يمارسه النظام في حق الشعب الارتري، ونطالب النظام علي الفور للافراج عن كل المعتقلين ومن جميع المهن والفئات. والكف الفوري عن تلك الممارسات الاجرامية التي يرتكبها في حق الشعب الارتري ليل علي طرف النهار. ونطالب كل المنظمات الأقليمية والدولية المعنية بحقوق الانسان التقصي عن أحوال المعتقلين الارتريين والمخطوفين والتضامن مع الشعب الارتري من أجل الأفراج عنهم أو توفير المحاكمات العلنية العادلة لهم.

ثالثاً: اللغة العربية :

خلقت الجبهة الشعبية الحاكمة التعقيدات بخصوص طرحها التقسيم القومي ذات التركيبة القبلية ومحاولتها احلال لهجات تلك القبائل بدل اللغة العربية التي تعتبر لغة التفاهم والتعليم لأغلبية الشعب الارتري منذ القرن الثامن الميلادي وكتحصيل حاصل أقرها البرلمان الارتري في عام 1952م كلغة وطنية رسمية ـ بجانب اللغة التجرنية ـ والتي شكلت أحد أهم المقومات الوطنية الارترية لمقاومة الأستعمارالذي تعاقب علي ارتريا، وتنفرد الجبهة الشعبية في هذا التوجه بعكس القوي السياسية الأخري التي تقر بهذه الحقيقة وتعتبرها أحد الثوابت الوطنية. ونطالب النظام الحاكم علي الفور الغاء مشروعه الجائر في هذا الخصوص والاقرار باعتبار اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية لأرتريا كما كانت وتدريس المناهج بها في جميع المراحل والغاء مايسمي التدريس باللغات القومية.

رابعاً: قضية اللاجئين الارتريين :

معاناة اللاجئين الارتريين مستمرة منذ أن بدأ نزوحهم في عام 1967م جراء اتباع أثيوبيا سياسة الارض المحروقة وفقدهم كل شيئ بسبب تلك السياسة. وازدادت اليهم جموع غفيرة أخري بسبب سياسة القمع التي يمارسها النظام الارتري الحاكم والحروب التي جرت بين اثيوبيا وارتريا في السنوات الاخيرة، وبالتالي معاناتهم مستمرة وقضيتهم معلقة دون حل والوطن المدمر محروم من مساهماتهم في اعادة البناء بكونهم قوي منتجة حية. وهم محرومون من العودة الي الوطن الذي قدموا من أجله كل غالي ونفيس، واستمرار معاناتهم دون حل حتي الآن لدليل قاطع علي عدم اكتراث النظام الارتري بقضيتهم المشروعة. ونطالب المنظمات المعنية باللاجئين اعطاء الاهتمام باللاجئين الأرتريين وتحسين حياتهم المعيشية والصحية والتعليمية الي حين أن تتوفر لهم الظروف المناسبة للعودة الي وطنهم الذي ضحوا من أجله.

خامساً: الخدمة الوطنية :

تحولت الخدمة الوطنية بسبب سياسيات السلطة الحاكمة من اداء لخدمة الوطن الي حبس وتدمير الطاقات الوطنية، ونطالب النظام بألحاح ليقوم بتقنين الخدمة الوطنية من حيث الهدف والشروط ومدة الأداء بها… الخ.

سادساً: العلاقة العربية الارترية :

تعتبر ارتريا بحكم الروابط والمصالح جزء عضوي من الامة العربية وموقف الجبهة الشعبية الحاكمة يسوده غموض تجاه هذه العلاقة مما ينعكس سلباً علي المصالح الارترية في جميع المجالات وبحكم تلك الروابط والمصالح في كافة المجالات وكون الجامعة العربية هي المنظمة الوحيدة التي أقرت حق تقرير المصير للشعب الارتري منذ عام 1949م والتي لم يتغير موقفها تجاه القضية الارترية وكون الدعم العربي ساهم في صمود الشعب الارتري والمنظمات الجماهيرية الارترية لها العضوية في كل المنظمات الجماهيرية العربية نطالب النظام الارتري بتقديم الطلب للعضوية الكاملة وليست عضو مراقب في الجامعة العربية ويعتبر المساس بتلك العلاقة أو التفريط فيها هو تفريط للمصالح الوطنية العليا لأرتريا.

سابعاً: مبدأ حسن الجوار :

جلب النظام الأرتري منذ الاستقلال وحتي الآن علي الشعب الارتري معاناة ومشاكل لاتعد ولا تحصي بسبب خلق توترات أقليمية مع كافة دول الجوار دون إستثناء وبهذا الخصوص نطالب النظام الكف الفوري عن ممارسة تلك السياسات الغير مسئولة والمدمرة للمصالح الوطنية الارترية والالتزام بمبدأ ممارسة سياسة حسن الجوار القائمة علي احترام حدود سيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية للآخرين أو السماح للآخرين بالتدخل في شئون ارتريا الداخلية.

ثامناً: الحياة المعيشية للشعب الأرتري :

بسبب العوامل التي ذكرناها آنفاً والكثير الكثير الذي لم نذكره والتي جعلت الشعب الارتري كله في سجن كبير وعطلت طاقاته الانتاجية فضلاً عن الطوق والحصار المضروب عليه من المحيط كله جراء سياسة النظام الغير مسئولة أصبحت تبعاً لذلك حياة الانسان الارتري المعيشية أمر لايطاق ونحن هنا نطالب النظام الحاكم وبشكل فوري بتنفيذ المطالب والحقوق المشروعة آنفة الذكر كمدخل صحيح لرفع المعاناة عن الشعب الأرتري.

ملاحظة : تم مناقشة ماورد في هذه الرسالة في الإجتماع العام الذي نظمته اللجنة في وقت سابق من هذا الشهر. وسيتم قريباً ترجمتها باللغتين الإنكليزية والتيجرنية. وتوزيعها علي أكبر نطاق ممكن بالاضافة الي تسليمها لكل من يهمه الأمر وإعتماد ماذكر فيها وما لم يذكر من الحقوق والمطالب المشروعة للشعب الارتري كأسباب تدفعنا بكل صدق واحساس لمقاطعة المهرجان الخامس الذي يقيمه النظام الارتري بمدينة ملبورن في هذا الشهر.

اللجنة المنظمة لتظاهرة ملبورن.