بيان إعلامي بمناسبة اختتام الاجتماع الموسع جبهة الثوابت الوطنية الارترية

إلى جماهير شعبنا الأبي والأشقاء والأصدقاء

بناء على قرار الأمانة العامة بضرورة إعادة هيكلة الجبهة لتتؤام مع التحديات الماثلة في الساحة السياسية الارترية داخليا وخارجيا ومواكبة مستجدات الوضع في البلاد وتحديث آلياتها بما يمكنها من أن تكون أكثر فعالية وقدرة على الحركة وتوسيع نطاق حركتها داخليا وخارجيا والتحضير للمؤتمر العام في آن واحد وقد تم مسبقا توزيع أوراق العمل على المشاركين قبل فترة كافية كسبا للزمن وليتمكنوا من دراستها وتقيمها بشكل كافي وتقديم أرائهم حولها أو تقديم مقترحات أخرى قبل موعد الاجتماع بحث يسهل المشاركة في إعداد القرارات والتوصيات المطلوبة تم عقد الاجتماع في السادس من أكتوبر2014م وبعد نقاش استمر حتى صباح اليوم التالي تم إقرار القرارات والتوصيات ونوجز أهمها في الأتي:

أولا: على الصعيد التنظيمي
1- إعادة تشكيل الأمانة العامة وتوسيع عضويتها نظرا لزيادة مهامها العمل السياسي والإداري تم إضافة مهمة التحضير للمؤتمر حيث أصبح العدد الكلي 9 أعضاء وستعلن الأسماء ومواقعهم لاحقا .
2- تم تحديد موعد عقد المؤتمر العام في ديسمبر 2015م
3- تمت إجازة أوراق العمل واللوائح التنظيمية والهياكل الإدارية والبرنامج السياسي والإداري بإضافة التعديلات والمقترحات بجانب مسودات أوراق المؤتمر.
4- إعادة هيكلة الهرم الإداري من مناطق جغرافية إلى مركزيات إدارية تدير الفروع في الداخل والخارج وفق ما تنص عليه اللائحة

.
5– تفعيل برنامج المقاومة الشعبية.
6- التوسع في النشاط الإعلامي وإيجاد آليات إضافية سمعية ومرئية بالإضافة استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة وفق التصور المطروح.
7 – زيادة الموارد المالية للجبهة لتغطية كل مستلزمات العمل في المرحلة المقبلة.
8- تقرر توجيه الاهتمام بقضايا الداخل كأولوية قصوى على كافة أصعدة العمل التنظيمي وتسخير كل الإمكانات لذلك.

على الصعيد السياسي
1- تصعيد النضال ضد المشروع الطائفي للنظام الحاكم باعتباره يمثل تهديدا للوحدة الوطنية وتمييز على أساس الهوية الدينية يجب إسقاطه.
2- مواجهة مؤامرات النظام الطائفي في اسمرا بقوة لاستهداف اللغة والثقافة العربية التي تمثلان جوهر الهوية الوطنية الارترية عبر ما يسمى استفتاء على لغة الدولة ومحاولة تكريس المشروع الطائفي للزمرة الحاكمة.
3- رفض كل مشاريع تجميل نظامه ومحاولة الإفلات من العقوبات الدولية المفروضة عليه أو أي مخرجات تصدر منه باعتباره نظام غير شرعي او دستوري فرض نفسه بالقوة العسكرية أي نظام انقلاب عسكري بمفهوم القانون الدولي بناء على القاعدة القانونية التي تقول ما بني على باطل فهو باطل.
4 – تصعيد النضال في الدفاع عن الثوابت الوطنية والمشروع الوطني ومواجهة أي مشاريع تستهدف وحدة الشعب والتراب الوطني من أي جهة كانت.
5 – تفعيل دورنا في اطر المعارضة التي نشارك في عضويتها

.
6 – تقديم مبادرات للقوى الوطنية لتمتين وحدة صفها ولخلق جبهة وطنية عريضة وقوية تساعد على الخروج من أزمات المعارضة.

في المجال الخارجي

أ‌- التأكيد على أننا جزءا لا يتجزءا من محيطنا العربي نتأثر به ويتأثر بنا ومواجهة كل محاولات نظام افورقي عزل الشعب الارتري عنه من منطلقات طائفية .
ب‌- العمل على إعادة الدور العربي لدعم ومناصرة نضال الشعب الارتري ضد النظام الدكتاتوري الطائفي في ارتريا وذلك بتكثيف جهد الأمانة العامة من خلال الاتصالات مع محيطنا العربي من دول وأحزاب ومنظمات ونقابات وشخصيات اعتبارية ووسائل إعلام عربية بدلا من اقتصار علاقاتنا بدول الجوار فقط.
ت‌- تأكيد موقفنا الداعم للحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في الاستقلال وإقامة دولة المستقلة على أراضيه.
ث‌ – تكثيف الجهد مع القوى الوطنية الأخرى في دفع المنظمات الدولية في تبني قضايا حقوق الإنسان والحريات في بلادنا للضغط على العصابة الحاكمة للرضوخ لمطالب الشعب الارتري لاسيما في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة في بلادنا.
ج‌- مطالبة إثيوبيا بضرورة الالتزام بتعهدها بتنفيذ قرار محكمة الحدود الدولية القاضي بإعادة الأراضي الارترية المحتلة من قبلها لبلادنا وتأكيد ان استمرار احتلالها لأراضينا أمر مرفوض .

.
ح‌ – مطالبة الحكومة السودانية بقوة بضرورة مراعاة القوانين الدولية بخصوص عمليات اللجوء للارتريين الهاربين من جحيم القمع في بلادنا وعدم تسليم أي ارتري يلجأ إليها وتأمين معسكرات اللاجئين من هجمات تجار البشر من عصابات الرشائدة ومن بعض عناصر الأمن السوداني وسماسرة نظام افورقي حسب ما اكدتة تقارير الأمم المتحدة الذين يتاجرون بالارتريين اللاجئين في السودان وندعوها إلى إجراء تحقيقات مكثفة تؤدي إلى كشف الستار عن عمليات تجارة البشر في الإقليم الشرقي لا سيما معسكرات اللاجئين الارتريين لمعاقبة الجناة لا سيما عصابات الرشائدة ومنهم من نافذ في السلطة السودانية وعدم ترك الحبل على القارب لان ذلك سيكون له تداعيات خطيرة تهدد استقرار المناطق الحدودية بين البلدين وإدراك حقيقة مهمة إن البقاء للشعوب وليس للأنظمة.

.
خ‌- التأكيد على دور الإدارة الأميركية الايجابي في الضغط على نظام افورقي القمعي عبر الأمم المتحدة وفرض عقوبات دولية عليها ونطالبها بالانحياز الكامل للشعب الارتري في نضاله من اجل التغيير ودعمها للمعارضة الارترية وكذلك التأكيد على دور دول أوروبية مثل السويد والنرويج وكندا في الوقوف بحزم ضد نظام افورقي القمعي ومطالبة بقية دول أوروبا بمواقف مماثلة .

أخيرا نؤكد لشعبنا بأننا لن نحيد عن الطريق سنعمل مخلصين مضحين بالغالي والنفيس في سبيل الحرية.
أمانة الإعلام
النصر للديمقراطية