بيان حول موقف التحالف من مبادرة السلام الإثيوبية

التحالف الوطني الإريتري
الأمانة العامة
بيان حول موقف التحالف من مبادرة السلام الإثيوبية
شكلت الحرب بين إريتريا وإثيوبيا ( 1998 -2000)أحد أكبر التهديدات خطورة على استقرار البلدين وتطورهما وحياة مواطنيهما ، كما هددت السلام الإقليمي وانعكست تداعياتها على بلدان الإقليم كافة. وقد بذل المجتمع الدولي ودول الإقليم مجهودات مقدرة من أجل إيقاف هذه الحرب وإيجاد تسوية عادلة للنزاع بين البلدين. وبوساطة دولية تم التوصل إلى اتفاقية الجزائر في 2000 وتشكلت بموجب الاتفاقية لجنة دولية لتسوية النزاع الحدودي بين البلدين أصدرت قرارها بصدده في أبريل 2002. وبسبب ملاحظات لها حول ترسيم مسار الحدود رفضت إثيوبيا القرار وطالبت بحوار مباشر مع الحكومة الإريترية لكن الأخيرة لم تستجب ذلك. ونتيجة للتطورات المذكورة تعطلت عملية التسوية السلمية ولاحت في الأفق نذر حرب جديدة بين البلدين . وفي ظل هذه الأجواء أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي مبادرة حكومته من أجل تحقيق السلام بين بلاده وإريتريا وقد تضمنت المبادرة موافقة مبدئية على قرار لجنة الحدود الدولية والتزاما بحل جذور النزاع بين البلدين سلميا. وبعد أن استعرضت الأمانة العامة للتحالف الوطني الإريتري في اجتماعها الدوري الثالث تطورات النزاع بين البلدين وإدراكا منها للبعد الاستراتيجي لعلاقتهما وإيمانا منها بالطابع الأخوي لعلاقة الشعبين ولانسجامها مع دعواتها المتكررة من أجل إيجاد حل سلمي للنزاع الإريتري –الإثيوبي ، فإن الأمانة العامة ترحب بالمبادرة الإثيوبية للسلام وتعتبرها خطوة إيجابية كونها تبعد شبح الحرب بين البلدين وتسهم في إعادة الثقة بين الشعبين، والتي تأثرت سلبا بسبب الحرب وتداعياتها ، وتوفر مناخا طيبا لحل النزاع بين البلدين سلميا الأمر الذي يمهد الطريق لتعاونهما على طريق السلام والتنمية. وفي الوقت الذي تناشد فيها الأمانة العامة للتحالف الوطني الإريتري المجتمع الدولي الاستمرار في جهوده من أجل تحقيق السلام بين البلدين تؤكد على أن السلام الحقيقي والراسخ يتطلب قيام نظام ديمقراطي في إريتريا يستند إلى إرادة شعبية حقيقية وإلى مؤسسات دستورية فعالة.

الأمانة العامة للتحالف الوطني الإريتري
21/12/2004