بيان صحفي
الامانة العامة تعقد اجتماعا طارئ لمناقشة مستجدات الوضع الارتري عامة
بدعوة من الامين العام عقدت الامانة العامة لجبهة الثوابت الوطنية الارترية اجتماعا طارئ لمناقشة مستجدات الوضع الارتري عامة وبعد استعراض لمجمل الوضع بناء على المعطيات المتوفرة حول الوضع الارتري داخليا وخارجيا ومناقشتها من قبل اعضاء الامانة العامة الحاضرين توصل المجتمعون الى تشكيل رؤية تمثل موقفنا حول التطورات والمستجدات في الساحة الارترية ننطلق منها في المرحلة القادمة وهي كالأتي :
- ان النظام الدكتاتوري الطائفي الحاكم في ارتريا اوصل البلاد الى حافة الهاوية واثبت فيما لا يدع مجالا للشك فشله على كل الاصعدة وبات في مأزق حقيقي وان استمرار سياساته الفاشلة في ادارة البلاد ستؤدي ليس الى سقوطه الحتمي كنخب حاكمة فحسب بل نهاية كل مقومات وجوده السياسي حيث بات واضحا مدى ما وصلت اليه حالة التآكل الداخلي فيه نتيجة استشراء الفساد المالي والإداري الواسع النطاق والصراع بين مراكز القوى خاصة بين (الجنرالات) والانتشار الواسع للسلاح وعصابات التهريب وتعدد المنظمات المعارضة الاجنبية المسلحة التي ما هي إلا قنابل مؤقتة كما اثبتت تجربة دمحيت التجراوية وحينها ستكون الساحة الارترية مفتوحة لكل (الاحتمالات ) وعليه ليس امامه سوى خيار واحد وهو تسليم السلطة للشعب وعودة النظام الديمقراطي البرلماني الارتري الذي كان قائما على الثوابت الوطنية وباعتبارها تجربة سياسية ارترية و مكتسب وطني لان أي محاولة (تجريب ) أخرى لتجميل نظامه للفكاك من العقوبات الدولية والخروج من مأزقه الحالي للحفاظ على (مكتسباته السلطوية) لن يجديه نفعا .
- ان تداول انباء عن موت الطاغية بغض النظر عن مدى صحتها وسط الجماهير الارترية في الداخل والخارج وللمرة الثانية وما حظيت به من اهتمام واسع النطاق لا سيما في الداخل والذي لا يمكن تجاهله وكان تشوبه حالة من الارتياح الواضح وسط الجماهير انما يعبر عن حالة رفض شعبي عام لبقاء الطاغية في السلطة بعد 25 عاما من المعاناة المستمرة التي تتفاقم كل يوم أكثر في ظل عدم وجود بارقة أمل لحدوث أي انفراج سياسي في الافق وبالتالي فهي تمثل في نظرنا حالة استفتاء شعبي يرفض وجوده وقد يتطور الامر في حالة استمرار انسداد الافق السياسي الى تنامي الاحساس لدي الشعب برفض كل ما يرمز الى نظامه من شخوص او رموز وهيئات لانعدام الثقة في امكانية التغيير من داخله وبالتالي ان هذه الحالة تمثل في تقديرنا مؤشرات جديه لتنامي حالة الرفض الشعبي وليست مجرد (اشاعات تطلق يتم تكذيبها بظهوره) ويمكن ان تتطور الى حالة من التحدى تأخذ اشكال مختلفة من المواجهة مع السلطة و تكون الجماهير في الداخل حينها قد تولت مهمة التغيير على عاتقها بعيدا عن المراهنة على عناصر السلطة والمعارضة الخارجية كخيار وحيد أمامها للخلاص من معاناتها المستمرة . وعليه وبناء على هذا التحليل فأننا نرى ان الامر يتجاوز مسالة صدقيه الخبر من عدمه لان موت الطاغية في نظر الشعب وفي نظرنا أيضا تم على اصعدة كثيرة وان موته المادي ما هو ألا تحصيل حاصل .
- نحذر على صعيد تنظيمات وأحزاب المعارضة في الخارج من الانجرار خلف مشاريع وتصورات صنع البديل التي تغذيها (مراكز خارجية) لان ذلك يعني بالضرورة تغيب الارادة الشعب الارتري و هو ذات التصور الذي انساق خلفه الحزب الحاكم بعد التحرير وغيب ارادة الشعب الارتري طيلة 25 عاما من حكم ديكتاتوري متعسف وقهري ذاق منه الامرين من فكر متوهم بأنه يمثل ارادة الشعب الارتري ولا يحتاج الى تفويض منه من منطلق انه المحرر وأعطى لنفسه حق تحديد معايير الانتماء الوطني وشروط التمثيل السياسي التي احتكرها لنفسه .
- ان المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي يعتبر مظلة جامعة لقوى المعارضة الذي قام على مبدأ التوافقية والحوار السلمي وباعتباره انجاز وحدوي شاركت في تحقيقه اغلب القوى السياسية والمنظمات الحقوقية وممثلي الجماهير في كل تجمعات الارتريين بالخارج وكان شرط ضروري لمواجهة تحديات التغيير المنشود وبرغم من كل السلبيات التي صاحبت عمله طيلة ثلاثة اعوام حيث لم تستطيع قيادة المجلس لفترتين من تحقيق انجازات ملموسة بل عصفت بها خلافات عطلت من قدرتها على الاهداف المناط بها تحقيقها كما كان متوقع ألا ان اتخاذ قرار الدخول الى المؤتمر الثاني للمجلس من قبل اجتماع المجلس الاخير يعتبر خطوة مهمة لمعالجة كل الاشكالات التي اعاقت مسيرة المجلس خلال الفترة الماضية من قبل الجماهير .
فأننا في الامانة العامة لجبهة الثوابت الوطنية الارترية ندعم بقوة قرار رئاسة المجلس في تمديد موعد انعقاد المؤتمر لإتاحة الفرصة للجنة التحضيرية للإعداد الجيد وتمكين الجميع من المشاركة .
ألا اننا نلفت رئاسة المجلس واللجنة التحضيرية الى ان مكان انعقاد مؤتمر المجلس له اهمية ودلالات سياسية أكثر من كونه مكان للنقاش وإصدار القرارات واختيار قيادة فحسب وعليه نرجو لفت نظر الدولة المضيفة الى ضرورة السماح لانعقاد المؤتمر في العاصمة السياسية للدولة (اديس اببا ) ومن الافضل ان تكون في احدى قاعات الاتحاد الافريقي وليس في اقاليم الدولة الاثيوبية لان انعقادها في عاصمتها يؤكد دعمها السياسي لمطالب المعارضة كما انه يتيح الفرصة لمشاركة الاعلام العالمي والعربي والإفريقي ويسلط الضوء عليها باعتبارها حدث كبير في الشأن الارتري يمثل وجهة نظرا الرأي العام الارتري بدلا من عقده في أحد اصقاع الاقاليم الاثيوبية حيث لا يعلم بها احد وكأنها حدث اثيوبي محلي!! وحتى يتمكن الجمهور الارتري في الخارج والداخل ايضا ان يتابع مجريات المؤتمر باعتباره شأن يخصه بالدرجة الاولى ويتحول المؤتمر حدث ديمقراطي ارتري يشاهده العالم كله وهذا امرا هام و لو تطلب ذلك تحمل تكلفة ايجار قاعة المؤتمر وتجميعها من تبرعات الجماهير في فروع المجلس في الخارج التي سوف لن تترد في تقديرنا المساهمة بسخاء متى ما طلب منها ذلك أو البحث عن بدلائل أخرى.
- ان خطنا في مقاومة النظام الدكتاتوري الطائفي في المرحلة القادمة يرتكز على الاتي :
- ان التغيير لن يتم ألا من خلال حركة الجماهير بالداخل وان العمل في الخارج ما هو إلا عامل مساعد وعليه سوف ينصب جهدنا النضالي في هذا الاطار .
- ان شعارنا المحوري هو اننا نناضل من أجل اعادة السلطة المنهوبة للشعب أي عودة النظام الديمقراطي الدستوري الذي تأسس عليه الكيان الوطني الارتري عام1952م بكل رموزه من دستور بعد تعديل المواد السيادية وتعددية حزبية وبرلمان وحريات عامة وإسقاط النظام الدكتاتوري الطائفي .
- ان وسائلنا النضالية ترتكز على النضال وسط الجماهير لتنظيمها وتوعيتها وتعبيتها وتحريضها للثورة ضد النظام الدكتاتوري الطائفي .
وبناء عليه تم اتخاذ جملة من القرارات الاخرى التي تصب في هذا الاتجاه وأهمها تشكيل وحدة متابعة ورصد لرصد المستجدات من عددا من اعضاء الامانة العامة على مدار الساعة.
النصر للديمقراطية
الامانة العامة لجبهة الثوابت الوطنية الارترية
3/11/2015م
روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=35759
أحدث النعليقات