بيان منسقية القوى الوطنية الديمقراطية الارترية بشأن مؤتمر “هواسا” برعاية اثيوبية

من أجل التوضيح واعلام الرأي العام نحن في منسقية القوى الوطنية الديمقراطية الارترية (المنسقية الوطنية) نؤكد موقفنا من مؤتمر “هواسا” ومما تمخض عنه من كيان اطلق عليه ” المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي” على النحو التالي:-

1. نقدر الجهود التي بذلها بعض الأفراد والجماعات الارترية في التجمع لمناقشة القضايا الوطنية، ونعتقد ان هذا هو حقهم لا يمكن انكاره بل ندافع عنه ونعمل لتعزيزه.

2. كما ندرك ان الكثير من الذين شاركوا في الندوات والمؤتمرات التي رعتها اثيوبيا في كل من “سمرا” و “مقلي” و “واقاقي” و “اديس ابابا” و “وهواسا” منذ عام 2010 قد شاركوا من أجل مناقشة وطرح حلول بديلة للمشاكل التي يعاني منها شعبنا.

3. وينطلق موقفنا من فناعتنا القوية بأن هذه المؤتمرات والندوات تمت برعاية أجنبية ولخدمة أجندة خارجية ولا تتمتع بملكية ارترية، وفي حال نجاحها – لا سمح الله – فسوف تؤدي الى اضعاف ارتريا كدولة وأمة وليس بالضرورة اضعاف نظام الهقدف الديكتاتوري الحاكم. ولهذا السبب قام الكثير من الوطنيين الأحرار بتقديم النصح للنظام الاثيوبي للكف عن هذا الاتجاه الهدام ولكن بدون جدوى حتى الآن.

4. على الرغم من اعتبارنا بأن كيان (هواسا الجديد ) هو النتيجة النهائية لهذه المؤتمرات ذات الأجندة الخارجية التآمرية وأنه ليس بالضرورة أن يلبي تطلعات الشعب الارتري في التغيير الديمقراطي الحقيقي، وانه ظاهرة من مظاهر ضعف المعارضة الارترية في الشتات حيث وصل بها الأمر إلى ان تُستغل في مشاريع تهدد الكيان الارتري برمته الذي أتى إلى حيز الوجود بتضحيات جسام امتدت من عام 1941 الى 1991، بالاضافة الى النضال القائم من أجل السلام والعدالة والديمقراطية منذ عام 1991. لذا فإننا نعلن بأننا سوف نتعامل بإيجابية مع الافراد والجماعات المنخرطة في تجمع “هواسا” والتي نعتبر انها لا تزال تشاطرنا نفس المبادئ والتطلعات في سيادة القانون والديمقراطية، ولكننا سننأى بانفسنا من الاعتراف بشرعية ما يسمى بـ “المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي” حتى نتأكد تماما من خلو هذا التجمع الجديد من سيطرة الأجندة الأجنبية عليه واستقلال افراده من تقاضي رواتب اجنبية لهذا الغرض.

5. نحن غير معنيين بقرارات (ان كانت هناك من قرارات) “مؤتمر هواسا” بما في ذلك “الدستور الانتقالي” سوى تم اقراره ام ابعاده الى جهات اخرى تحت حجج عرضه الى “جهات مختصة”، لانه لا يمثل الشعب الارتري ولا يعبر عن كل المعارضة الارترية الوطنية في الشتات.

في الختام نؤكد مرة اخرى بأننا سنواصل العمل مع جميع الافراد والجماعات الوطنية التي تؤيد المبادئ الديمقراطية في رفض ديكتاتورية نظام الهقدف، وتعزيز حقوق الانسان، والعدالة، ورفض الوصاية والتدخل الأجنبي في السياسة الارترية، والتي تؤمن بوحدة الشعب الارتري في ظل التنوع ، وسلامة اراضيه الوطنية، وسيادة القانون والديمقراطية، والمؤمنة بوسيلة النضال السلمي المدني.

ومع رفضنا لدور النظام الاثيوبي الراهن في السياسة الارترية والذي نعتبره غير بناء، الا اننا سوف نعمل بجدية لتعزيز السلام بين الشعبين الشقيقين الاثيوبي والارتري وكذلك بين شعوب القرن الافريقي.

منسقية القوى الوطنية الديمقراطية الارترية

4 ديسمبر 2011

CCENDF@gmail.com