تصريح صحفـــي

تحتل إرتريا التي تقع في منطقة القرن الأفريقي والتي تجاور كل من إثيوبيا من ناحية الجنوب والسودان من الغرب ثم جيبوتي من الجنوب الشرقي – مساحة قدرها 119.000 كم مربعاً ويمتد ساحلها على البحر الأحمر بطول 1000كم باتجاه الشمال والشرق ملامساً أحد أهم الممرات المائية البحرية في العالم إلا وهو (باب المندب).
وقد نالت إرتريا إستقلالها في العام 1991 م نتيجة لبطولات وتضحيات جسام قدمها هذا الشعب بكل مكوناته الإجتماعية قاد فيها أطول حروب التحرير في القارة السمراء استمرت قرابة الثلاثون عاماً. إلا أن نظام الجبهة الشعبية الذي قام باغتصاب هذا الإنجاز عمد منذ بداية إستيلائه على السلطة إلى إنكار كل هذه التضحيات و إقصاء كل ما عداه وأنفرد بالسلطة والقرار في إرتريا. فكان رد فعل فصائل المقاومة الإرترية طبيعياً باعتبار أن الإستقلال الذي لا يعترف بمكونات هذا الشعب ونضالاته إستقلالاً منقوصاً ، لذلك أعلنت معارضتها لهذا النهج الإقصائي الإستعلائي الذي ولد أبشع الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة جراء السياسات التي إنتهجها داخلياً وخارجياً خلال العشرون عاماً المنصرمة . فالعمل بالدستور- معطل – رغم أنه لم (يحظي بالمشاركة والموافقة الشعبية الكاملة) ، الحريات العامة مقيدة ،وحرية الصحافة والتعبير محجور عليها. المؤسسة الوحيدة الفاعلة هي أدوات القمع والتنكيل بالمواطنين الذين امتلأت بهم السجون، مما دفع لموجات هجرة بشرية لا حدود لها من قبل المواطنين لكل دول العالم ما عرضهم لمخاطر لا حصر لها كان آخرها تعرض باخرة محملة بالفارين من جحيم النظام في عرض البحر الأبيض المتوسط للغرق مودية بحياة كل من كان على متنها. وخارجياً عمد إلى إشعال الحروب والفتن مع كل دول الجوار بدون إستثناء مسبباً لحالة من عدم الإستقرار وفقدان الأمن في المنطقة بأسرها. وعالمياً رفض الإذعان لدول العالم وهيئاته العاملة في مجال السلم وحقوق الإنسان مشكلاً تمرداً على النظام العالمي بأسره ما عرضه لصدور قرار الحظر الدولي الذي فرض عليه من قبل هيئة الأمم المتحدة في العام 2010 وتم تجديده مرة أخرى لتماديه في تحدى العالم في يوليو المنصرم 2011 . أدت كل هذه السياسات إلى عزل إرتريا عن محيطهاالإقليمي والعالمي.
توجت المعارضة الإرترية عملها في مقارعة النظام بتكوين مظلة جامعة لكل قوى المعارضة الإرترية تحت مسمى ( التحالف الوطني الديموقراطي الإرتري،وظل التحالف الديموقراطي يعمل على حشد الجماهير الإرترية وتأطير جهودها من أجل إسقاط النظام الدكتاتوري وإحلاله بنظام ديموقراطي يحترم التعدد والتنوع الإرتري في إطار دولة قوامها القانون والعدالة الإجتماعية والمساواة.
وفي العام 2010 دعى التحالف الديموقراطي الإريتري إلى ملتقى حوار وطني إريتري جمع على طاولة واحدة كل القوى السياسية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني الإريترية شكّل مناخاً خصباً لحوار إرتري – إرتري خلاق حول مستقبل الدولة الإرترية الجديدة والوسائل الكفيلة بإسقاط النظام الدكتاتوري فكان ثمرة هذا اللقاء الاتفاق على ضرورة ازالة النظام القمعي الأحادي القائم وبناء دولة ديمقراطية دستورية يحتكم شعبها إلى صناديق الاقتراع في تحديد من يحكمهم.
عليه كان من الضروري أن يلي هذا الملتقى عقد مؤتمر وطني عام تناقش وتقر فيه قوى المعارضة الإرترية خارطة طريقها لتحقيق التغيير المنشود، وميثاق وطني تحتكم إليه في مسيرتها النضالية، ومسودة دستور للمرحلة الإنتقالية التالية لسقوط النظام الحالي. لذلك كوّن الملتقى مفوضية وطنية من 53 عضواً كلفها بانجاز هذه المهام والأعداد لمؤتمر وطني عام يعقد خلال عام من تاريخ عقد الملتقى.
الآن ونحن على مشارف المؤتمر الوطني العام المقرر عقده في 21 نوفمبر القادم بعد أن تم إنتخاب الوفود التي سوف تشارك فيه بشكل ديموقراطي حر من كل أنحاء العالم ،والذي نتوقع أن تكون مخرجاته بعد المصادقة على الأوراق التي أعدتها المفوضية الخروج بهيكل تنظيمي واحد جامع يمثل قوى المعارضة الإرترية بكل ألوان طيفها للعمل معاً تحت مظلة واحدة ووضع نهاية للنظام الدكتاتوري وإقامة دولة الديموقراطية والقانون والعدالة التي يطمح إليها الشعب الإرتري. كما نتطلع للقوى العالمية المحبة للخير والعدل والمساواة والمساندة لقضية التحول الديموقراطي أن تقف معنا لدعم قضيتنا العادلة والعمل على إيصال صوتنا للعالم الحر عبر كل الوسائل الإعلامية منها والدبلوماسية .

اللجنة المساعدة للمفوضية الوطنية الإرترية للتغييرالديموقراطي ( المملكة المتحدة – لندن)

WWW.ENCDC.COM E-mail: encdclsc@gmail.com Mobile: 07950245779 – 07723994639