تصريح صحفي حول تمديد الفترة الزمنية الشرعية للمجلس الوطني

تصريح صحفي

 من قيادة المجلس الوطني

من المعلوم للجميع أن المجلس الوطني مر بأزمة عقد لتجاوزها إجتماع طارئ لمجلسه التشريعي في ديسمبر 2014 . وخرج بهيئة رئاسية ولجنة تحضيرية ومكتب تنفيذي، وحدد ثمانية اشهر كأعلى سقف زمني، لعقد المؤتمر الوطني الثاني .

بدءت الهيئات أعلاه المنبثقة عن الإجتماع الطارئ عملها في منتصف شهر يناير 2015. وللأسف الشديد فإن المجلس الوطني لم يتخلص من الأزمة، حيث تطور خلاف  بين  المكتب التنفيذي وأربعة تنظيمات من جانب، واللجنة التحضيرية وبقية التنظيمات السياسية من جانب آخر، مما جعل عقد المؤتمر في موعده المحدد  أمرا مستحيلا.

وكان لا بد من تمديد فترة عمر المجلس، حتى تتاح لهيئة قيادة المجلس إكمال محاولاتها لتجاوزالأزمة في إطارالنظم والتشريعات التي أقرها الإجتماع الطارئ للمجلس. و لأن المجلس  قام لأهداف سياسية، ولا يمكن أن تنطبق عليه ما ينطبق على المواد الغذائية المعلبة (تاريخ إنتهاء الصلاحية!)، إلا إننا من الناحية القانونية ملزمين على إقرار التمديد القانوني لعقد المؤتمر، وذلك لإغلاق كل باب يشكك في شرعية المجلس وإستمراريته.

قامت هيئة رئاسة المجلس بجهد متواصل خلال الإسبوع الماضي، حيث تأكد موافقة أكثر من ثلثي عضوية المجلس للتمديد لمدة اقصاها ديسمبر 2015. وبهذا نعلن بأنه قد تم تمديد الفترة الزمنية الشرعية للمجلس الوطني الى نهاية ديسمبر 2015.

إن هيئة قيادة المجلس إذ تشكر كل عضوية المجلس الذين ساندوا مقترحها ووافقوا على التمديد ، فأنها في نفس الوقت تأمل أن يقفوا معها في مسعاها لحل الإشكالات والعوائق القائمة في الأيام القادمة للوصول إلى المؤتمر الثاني للمجلس.

كما تناشد الجماهير الإرترية الحريصة على إستمرارية وفعالية هذا الكيان الذي وضعت جماهير التغيير الديمقراطي امالها عليه ، نناشدهم ان يقفوا صفا لحماية المجلس ومساندته حتى يتمكنه تجاوز أزمته المؤقة.

عاش المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي!

حاج عبدالنور حاج

رئيس المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي

31 أغسطس 2015

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=35288