تصريح صحفي حول قرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على إريتريا

أصدر مجلس الأمن الدولي في جلسته الإستثنائية رقم 6254 المنعقدة في الثالث والعشرين من ديسمبرالجاري 2009م قرارا يفرض عقوبات على إريتريا، يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، ويحمل رقم 1907(2009) بأغلبية 13 عضو ومعارضة عضو (ليبيا) وإمتناع الصين عن التصويت. و ذلك على خلفية القرارات والبيانات السابقة للمجلس ورئيسه بخصوص الوضع في الصومال ودور نظام أسمرا فيه ونزاعه الحدودي مع دولة جيبوتي ، وتسببه بشكل دائم في زعزعة إستقرارالمنطقة وأمنها .
 وبهذا الشأن فإن التحالف الديمقراطي الإرتري يعبر عن تأييده القوي لهذا القرار ، ويعتبره قرارا مسئولا ، وخطوة ضرورية وصحيحة في اتجاه إيقاف صلف هذا النظام وغطرسته في المنطقة ، ويأتي ملبيا لرغبة الشعب الإرتري الذي عانى منه أقسى أنواع القهر والإرهاب ، ويفتح له نافذة أمل لانفراج مأساته ومعاناته التي فرضها عليه .
 ويرى التحالف أن هذه العقوبات جاءت متأخرة جدا بعد أن عاث النظام في المنطقة فسادا ، وخلق فيها مشاكل معقدة ستكلف المجتمع الدولي ودول المنطقة الكثير من الجهود لمعالجتها ، ولكن أن تأتي متأخرة خير من أن لا تاتي أبدا .
 إن تصرفات النظام ومشاكله لم تقف عند الصومال وجيبوتي فحسب ، وإنما شملت كل دول الجوار والمنطقة بإيوائه لمعاراضاتها ودافعا بها ضد دولها بعد تدريبها وتسليحها ، ليشعل حروبا مستمرة كما هو الحال في الصومال واليمن .
 إن ما يفعله النظام من فتن وجرائم في المنطقة ودولها لا يقارن بفظاعة وهول ما يرتكبه بحق شعبنا الإرتري الذي يعيش في ظله في حالة إرهاب مستديمة ، وأصبحوا رهائن لديه يمتهن كرامتهم وينتهك حرياتهم ، ويصادر حقوقهم الإنسانية في أسوأ صورة عرفها التاريخ ، متحللة من كل القيود الأخلاقية والإنسانية والقانونية ، ليسجل بذلك في قوائم أسوأ السيئين في ملفات إنتهاك حقوق الإنسان لدى المنظمات المعنية بذلك .
 وبسبب قساوة هذا النظام فإن آلاف الإرتريين يهربون بشكل مستمر من بلادهم رغم المخاطر التي يواجهونها أثناء هروبهم من إرتريا وبعد وصولهم إلى دول العالم ، ليواجهوا مشكلة الاعتراف ومنحهم حق اللجوء ، وللأسف أجبر بعضهم على العودة إلى بلادهم ليواجهوا قتلا وسجنا في معسكرات الاعتقال السيئة .
 وعليه فإن التحالف الديمقراطي الإرتري يؤكد بأن أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي لا يكون إلا باستقرار إرتريا ، واستقرار إرتريا رهين بتغيير النظام غير القابل في طبيعته للإصلاح ، وإن بقاءه سيجعله حاضنا لمزيد من التوترات الإقليمية والدولية ، مما يدعونا لتجديد دعوتنا للمجتمع الدولي إلى الإسهام الإيجابي وفق آلياته المتعددة ونظمه المرعية في دعم نضال شعبنا للتخلص منه نهائيا ، وبما يحقق إستقراره الداخلي وأمن وسلام المنطقة .
 كما يناشد مجلس الأمن الدولي بتطبيق العقوبات المحددة بجد وقوة لتستهدف النظام وآلياته القمعية ، ويدعو منظمات الأمم المتحدة لتقديم المساعدة اللازمة لضحايا هذا النظام الذين يواجهون الإضطهاد المنظم وخطر المجاعة المفروضة عليه من قبل النظام ، كما يدعوها للعمل على حل مشكلة اللجوء للإرتريين الهاربين من جحيم النظام بضمان حق اللجوء وتوفير الحماية لهم .
 ويؤكد التحالف الديمقراطي الإرتري تعاونه التام والكامل مع دول وشعوب الجوارالإرتري والمنطقة في النضال المشترك لبناء مستقبل المنطقة بما يحقق أمنها وسلامها وإستقرارها ونمائها المستدام.