تصريح صحفي

إثر توارد معلومات عن نية السلطات النرويجية إعادة طالبي اللجوء الإرتريين إلى إرتريا وأن هذه السلطات تجري مشاورات بهذا الصدد مع نظام الجبهة الشعبية “هقدف”، قام الدكتور يوسف برهانو رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي، كما كان قد أشير في وقت سابق على المواقع الالكترونية، بتوجيه مذكرتين إلى كل من وزارة الخارجية ووزارة العدل في النرويج بتاريخ 15/2/2012، أوضح فيهما المصير الذي سيواجهه هؤلاء من سجن وتعذيب وموت على يد الأجهزة القمعية للنظام، فيما إذا تم إجبارهم على العودة إلى إرتريا.

وفي الخامس من الشهر الجاري، تلقى الدكتور يوسف برهانو رسالة مشتركة من الوزارتين النرويجيتين، جاء فيها بأن السلطات النرويجية وبالاتفاق مع الحكومة الإثيوبية قررت إعادة اللاجئين الإثيوبيين طوعاً إلى ديارهم، مؤكدين بأن التشاور للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق مازال جاريًا مع 20 دولة أخرى من بينها إرتريا. بالإضافة إلى ذلك أشارت الرسالة إلى لقاءات تمت في الخريف الماضي مع السلطات الإرترية بهذا الخصوص، إلا أنه من المستبعد التوصل إلى اتفاق معها، حسب ما تم الإشارة إليه في الرسالة. وذكرت الوزارتان في الرسالة بأن مملكة النرويج بالإضافة إلى كونها واحدة من الدول الموقعة على الإعلان الخاص باللاجئين عام 1951، فإنها أيضا مقيدة بالاتفاقيات اللاحقة التي تمت عام 1967 والخاصة بحقوق الإنسان. وانطلاقا من ذلك، حسب الرسالة، فإنها ليست في وارد تعريض حياة طالبي اللجوء للخطر عبر إعادتهم عنوةً إلى بلادهم.

وفضلاً عن ذلك، فقد أشارت الرسالة أنه في عام 2011 بلغ عدد طالبي اللجوء الإرتريين إلى نحو 1256 لاجئًا، وأن الغالبية منهم قد حصلت على حق اللجوء، بالإضافة إلى أن النرويج تعمل على إعادة طالبي اللجوء من كافة البلدان، ومن بينها إرتريا، الذين رُفض طلبهم، وذلك بناءً على رغبتهم. أخيرًا أكدت الرسالة بأن للسلطات النرويجية موقف مبدئي للعمل على إعادة من يرغبون في العودة إلى بلادهم طواعية.

مع تحيات / اللجنة الإعلامية

للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي – إدارة إقليم أوروبا

13/3/2012