تظاهرات جنيف بين مناهض ٍ للقرار ومؤيداً له …!!!

( قرار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة)

(1)

أدانت لجنة الأمم المتحدة لتقصى الحقائق حول وضع حقوق الإنسان فى أرتريا أدانت النظام فى ارتريا حيث وصفته بأنه أحد أكبر منتهكى حقوق الإنسان فى العالم وأن بعض الإنتهاكات قد تُصنف بأنها جرائم ضد الإنسانية ووصفت اللجنة فى تقريرها النظام بأنه نظام شمولى يُسيطر على مواطنيه عبر جهاز الأمن الذى يخترق كل مستويات المجتمع !

وأن الإنتهاكات تتم بشكل مُمنهج وأن أرتريا بلدُ يحكمها الرعب والخوف ، فضلاً عن أن التقرير الذى يتكون من 480 صفحة يشرح جميع أنواع القمع والتعذيب الذى تمارسه السلطات، فضلاً عن العبودية فى العمل والعبودية الجنسية للفتيات بمعسكرات التدريب ،،

(2)

لاشك أن ما توصلت إليه لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان فى أرتريا جاء منسجماً ومتطابقاً لواقع وظروف شعبنا بالداخل ومعاناته فى ظل النظام، وجاء القرار تأكيداً بأن النظام فى ارتريا لا يعير أدنى إهتمام بالحقوق الإنسانية للمواطن ، وأن الدولة تفتقد لأبسط معايير القانون!!

فالهمجية سيد الموقف فى إدارة شؤون البلاد ، وإنعدام القانون سمة إرتبطت بالنظام طيلة ال 24 عاماً هو عمر إستقلال الدولة الإرترية عن الإستعمار الإثيوبى ، وإنعدام التنيمة والخدمات وكبت الحريات وحرمان المواطن من حرية التنقل والعمل والتجارة والخدمة الوطنية اللامحدودة جعلت من أرتريا سجناً كبيراً الجميع يحاول الهروب منه .

(3)

إن التظاهرة التى قام بها أتباع النظام الحاكم وأبواقه بجنيف بتاريخ 22/6/2015 رفضاً للقرار الخاص بلجنة حقوق الإنسان الذى أكدت فيه ممارسة النظام الهيمنة وغمط الحقوق ، يُعتبر مؤشراً بإحساس النظام بالخطر، وصار قرار اللجنة مصدر قلق لنظام الُحكم فى أسمرا ، مما جعل النظام يتحرك للدفاع عن نفسه فى المحافل الدولية عبر إقامة تظاهرة ، وهو مالم يكن مألوفاً من النظام الدفاع عن نفسه وهذ دليل على ضعف بنيته وضخامة الضغوط عليه ،

ولكن هل بإستطاعة النظام التغطية على جرائمه نقول له هيهات .. هيهات فقد تجاوز الظلم علينا المدى..

(4)

اللتظاهر عملُ ديمقراطى يُفترض أن يكون فى اسمرا وليس فى جنيف ولأول مرة يشاهد العالم تظاهرة مُناصرة لنظام قمعى فى جنيف ويتم حشد الأنصار لها من جميع دول الإتحاد الأوروبى والغرابة أن هؤلاء جميعاً طالبو بحق اللجوء هروباً من النظام الذى يحتشدون له مناصرين ! مما يحمل مؤشرات خطيرة على وضعية اللاجىء الإرترى بدول الغرب فليس من المنطق أن يكون اللاجىء الذى تم قبوله كلاجىء تقديراً لظروف بلده السياسى أن يكون مناصراً للنظام الذى أشتكى منه ومن سياساته!

إنه لعمرى فى القياس بديع أن تشتكى القمع ثم تناصره …!

(5)

هذه التظاهرة المؤيدة للنظام تحمل في طياتها الكثير من الخوف والتوجس من ضغط الجماهير وهو دليل ومؤشر على قدرة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى والحركات الشبابية على إيصال صوتها للرأى العام العالمى فى الدول والمؤسسات، هذا على الرغم من عدم وحدة الصف الوطنى ما يعنى أن هذه القوى الوطنية إذا إستطاعت توحيد صفوفها ونسقت جهودها ستكون قادرة على إحداث التغيير فى وقتٍ قصير.

(6)

ينبغى على القوى المناصرة لحق الشعب والمُطالبة بالحريات والحقوق ( تظاهرة 26 يونيو ) وكل القوى والجماهير التى تقف خلف هذه التظاهرة فى جميع أنحاء العالم أن تُدرك بأن صوتها بدأ يعلو ويؤثر، وأن عودها بدأ يشتد ، وأن المسيرة الوطنية المؤيدة لحق شعبنا قد بدأت تخطوعلى الطريق الصحيح ، وعليها أن لا تضيُق ذرعاً برؤية تظاهرة مناصرة للنظام فى جنيف لأن الباطل على مدار التاريخ كان له أتباعُ وأبواق ولكن فى النهاية تنتصر إرادة الشعوب وتضعف قوى الباطل أمام أول إمتحان وإختبار للحق .

(7)

يجب على القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى أن تقوم بتكوين لجان تنسيق دائمة تقوم بوضع خطط للقيام بالتظاهرات من حينٍ لأخر،لأن توجه النظام لإقامة تظاهرات فى دول الغرب يعنى أنه سيضخ إمكانيات الدولة (مال الشعب)،

ولا نستبعد أن يتجاوز النظام مرحلة التمويل إلى مرحلة الترغيب وتقديم التسهيلات ما يعنى أنه يجب أن ترتفع وتيرة الأحساس بالمسؤولية لدينا بصورةٍ أكبر، وأن التنظيم والتنسيق المتواصل هو مربط الفرس للتقلب على النظام وأتباعه ، وأن نُدرك بمشروعية نضالنا الوطنى ضد الهيمنة وهو أقوى سلاح نستمد منه القوة ، وأن التوافق هو المُحرك والدافع للفوز والإنتصار.

(8)

على منظمات المجتمع المدنى والقوى الوطنية القيام بتكوين لجنة رصد ومتابعة للمتظاهرين المؤيدين للنظام فى جنيف وإعداد قوائم بالأسماء التى شاركت بالتظاهرة والدول المقيمين فيها، والعمل على رفع دعوى ضدهم فى الدول التى منحتهم حق اللجوء بناءاً على مرافعاتهم ضد النظام وتُلفت جهات الهجرة عليهم لإدانتهم، خاصة وأن قوانين الهجرة تُدين مثل هكذا تحرك ،

وأن تقوم اللجنة بتكوين لجان فرعية فى كل دولة ، على أن تقوم اللجان بإمداد لجنة الرصد والمتابعة بالمعلومات لإتخاذ القرار المناسب حيالها ، أما التشهير بالأفراد هكذا دون منظومة معينة تراعى الظروف والأسباب وملابسات المشاركة فإن هذا يفتح باباً للإنتقام الشخصى الغير معروفةُ دوافعه ومنطلقاته ثم أن تناول الشخصيات العامة هكذا تزيد من أهمية حضورهم وبالتالى نكون قد شجعنا الأخرين من العوام القيام بنفس الدور مرةً أخرى ..

(9)

تعرض أفراد لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لمضايقات وتهديدات من أتباع النظام مما حدا بالشرطة السويسرية توفير الحماية الأمنية لأفراد اللجنة هذا العمل البلطجى الذى قام به أفراد النظام وأتباعه دليل إدانة واضح على أن السلطة فى أرتريا سلطة همجية بربرية لا تحتكم مطلقاً لصوت العقل وسلطة القانون ،وبالتالى على الجماهير المشاركة بالتظاهرة إدانة ما تعرضو له وكتابة رسالة تضامنية لهم وأن يؤكدوا لهم بأنهم بهذا الموقف المُنصف إنماقد كتبتم عُمراً جديداً للعدالة فى أرتريا .

(10)

إن التدافع والحشد للحقوق المشروعة والمستحقة للشعوب تتجسد فيها روح الملاحم والعطاء والوحدة، متوشحةً بدافعٍ أقوى ،

هو الإحساس بالأخر / المواطن المغلوب / المعتقل بدون محاكمات/ المصير المجهول لمستقبل الشباب فى الداخل ومعسكرات اللجوء/ كل هذه الأسباب تسوق الأرتريين للتظاهر يوم 26/6/2015 بجنيف زرافاتاً ووحدانا،

فالتحية والإكبار لهؤلاء الذين ينقلون أصواتنا ويُطالبون بحقوقنا فشكرا لكم شكراً ولا نامت أعين الجبناء…

بقلم: محمد رمضان

Abuhusam55@yahoo.com