تعاون صنعاء يحقق مكاسب سياسية تزيد من عزلة أسمرا

حكومة أسمرا في سباق محموم في وقت الضائع لتحسين صورتها

عدن – مركز “الخليج” 30/ديسمبر 2005

حقق تعاون صنعاء إنجاز جديد بانتهاء القمة الرابعة التي تعتبر بداية متاعب للحكومة الإرترية التي تواجه أزمات متعددة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

وتضمن بيان قمة صنعاء تأييد مطلق لأديس أبابا بعد أن أشاد بقبول إثيوبيا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1640 الذي طالب البلدين بسحب القوات، ورحب بسحب القوات الإثيوبية والالتزام بقرار المجلس، كما تضمن البيان إشادة بنتائج الانتخابات الإثيوبية، وأكدوا تأييدهم للحكومة الإثيوبية. وذكر بيان التعاون الذي يتكون من 15 فقرة ، وفي فقرة 12 –13 أشاد بنتائج الانتخابات الديمقراطية و الناجحة التى شهدتها جمهورية اثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية مؤخرا، معبرين عن حرصهم على امن و استقرار اثيوبيا و رفض اى اعمال مخلة بالنظام الدستورى و مؤكدين ان المشاركة السياسية السليمة و الولاء لسلطة القانون هما السبيل الأمثل لحماية الديمقراطية و ممارسة الحكم الرشيد .

وفي الفقرة الـ 13 أكد البيان التعبير عن رغبتهم في تحقيق الحل السلمي والدائم للخلافات الحدودية بين إثيوبيا وإريتريا من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية . مشيدين بقرار الحكومة الإثيوبية إعادة انتشار قواتها استجابة لقرار مجلس الأمن رقم 1640 لسنة 2005م . ويعتبر المراقبون إن الفقرتين تعتبر دعم قوي لأديس أبابا من تعاون صنعاء، وتزامن مع قلق الأمم المتحدة التي حذرت من جديد من استمرار التوتر على الشريط الحدودي بين البلدين، وأعلن المتحدث باسم قوات حفظ السلام تزايد حدة التوتر على حدود البلدين، وعبر المتحدث عن قلقه من استمرار التوتر لعدم تمكن الأمم المتحدة مراقبة الحدود نتيجة طرد إرتريا فريق المراقبين.

وتتوقع الأوساط الأممية أن يصدر مجلس الامن الدولي قرار جديد في يناير 2006 يلزم البلدين لتنفيذ قرار رقم 1640، والذي أصدره المجلس في نوفمبر الماضي.

وفي أسمرا سجلت الحكومة الإرترية تراجع في مواقفها حيث وجه الرئيس الإرتري رسالة إلى مفوضية التعويضات تضمنت قبول إرتريا قرار المفوضية. وذكر تلفزيون أسمرا إن الرئيس الإرتري أعلن تعهد بلاده بتنفيذ قرار مفوضية التحكيم. وقال التلفزيون التزاماً للمواثيق لم تنشر مضمون الرسالة الموجهة إلى مفوضية التعويضات، وكانت وسائل الإعلام الإرترية تنشر في المرات السابقة مضمون الرسالة الموجهة إلى تلك المفوضية أو الأمم المتحدة، وإن عدم نشر الرسالة يعتبر تغيير في النهج السابق. وفي تغيير مفاجئ أعلنت الحكومة الإرترية فتح منطقة تجارية حرة من بداية العام الجديد، وتحويل ميناء مصوع إلى منطقة تجارية حرة. وأعلن عنه أرأيا ظقاي المدير التنفيذي لسلطات المنطقة التجارية الحرة في إرتريا. وقال أن هذه الخطوة ستدعم الاقتصاد الإرتري، مؤكداً أن منتصف العام 2006 سيشهد إقامة المنطقة الحرة بميناء مصوع. والذي قال أنه يقع بمنطقة مهمة، حيث أنه أقرب إلى السودان أكثر من ميناء بورتسودان نفسه، وأقرب إلى إثيوبيا من الموانئ الأخرى، واضاف بأن السلام عندما يتحقق بين إثيوبيا وإرتريا فإن الإثيوبيين يستخدمون هذا الميناء، لكن المسئول الإرتري اعترف بأن وجود منطقة تجارية حرة في ميناء جيبوتي الدولي، وكذلك ميناء عدن اليمني القريبين من إرتريا بأنهما يمثلان تحدياً للتجارة الإرترية في المنطقة الحرة.

ولفت أنظار المراقبون التصريحات الإرترية المفاجئة سواء القبول مفوضية التحكيم أو الغزل نحو استخدام إثيوبيا للموانئ الإرترية. واعتبر المراقبون إن محاولات الحكومة الإرترية تأتي في اللحظات الأخيرة سواء للمناورات السياسية والاقتصادية، إلا أن الحكومة الإرترية حتى الآن لم تقترب من ملف الأزمة الداخلية التي طفحت واكتملت عوامل التفجير نتيجة تأزم الأوضاع السياسية والاقتصادي، حيث حققت المعارضة نقلة نوعية في عام 2005 تمثل ميلاد التحالف الذي يحظى بدعم إقليمي ومحلي. ويعتبر المراقبون تماسك التحالف وتوحيد المعارضة بداية متاعب للحكومة الإرترية التي حاولت وقف تقدم المعارضة في مختلف الاتجاهات من خلال محاولة التطبيع مع بعض دول الطوق التي لم تحقق أهداف الحكومة الإرترية التي تلقت صفعات سياسية متتالية من أكثر من جهة.

ويعتبر المراقبون توحيد ثلاثة تنظيمات معارضة في خلال الأيام الجارية ضربة موجعة للحكومة الإرترية التي تراهن على بقائها على التناقضات والخلافات التي تلاشت بعد ميلاد التحالف الذي يعتبر أقوى واجهات الوطنية التي أصبحت رقماً في المعادلة الإقليمية.

وفي عدن اختتمت القمة الرابعة لتعاون صنعاء أعمالها، ونظراً لأهمية نتائج القمة فيما يلي أهم مختطفات نتائج القمة الرابعة في اليمن.

ومن ناحية أخرى اختتمت في قصر الثاني والعشرين من مايو في عدن أعمال الدورة الرابعة لقمة تجمع صنعاء للتعاون, والتي شارك فيها الرئيس علي عبدالله صالح و الرئيس عمر حسن البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي والرئيس الصومالي عبدالله يوسف أحمد.

ووقعت دول تجمع صنعاء على اتفاقية للتعاون الزراعي ،وأخرى حول البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم حول تنمية الصادرات ، واتفاقية ثالثة حول التعاون الثقافي والرياضي.

وأكد القادة على ضرورة استكمال الاجهزة المختصة في دول التجمع لاتفاقيات التجارة الحرة، والتعاون بين المناطق الحرة في دول التجمع، ومشروع مركزية الثروة الحيوانية، واتفاقية التعاون الجمركي.

ووجهوا الأجهزة المعنية في دولهم للاسراع في اعداد البرامج والاتفاقيات التي تسهم في تطوير التبادل التجاري بين بلدان التجمع وإزالة اي عوائق وصولا الى اقامة سوق تجارية مشتركة بالاضافة الى توسيع التعاون في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والعلمية وتشجيع التعاون بين رجال العمال والحراك الشعبي بين دول التجمع.

وعبر قادة دول تجمع صنعاء عن رضاهم لمستوى التعاون الامني بين دول التجمع ودرجة التنسيق وتبادل المعلومات التي بلغها ..مؤكدين على ضرورة تطوير الاليات والتقنيات الامنية بدول التجمع وتدريب العاملين في الاجهزة الامنية وتبادل الخبرات فيما بينهم.

والتزموا بحماية حدودهم ومياههم الاقليمية وشواطئهم من أعمال التسلل والتهريب بكافة أنواعه والعمل على مواجهة أعمال القرصنة بحزم ودون تخاذل وتطوير آليات قانونية لهذا التعاون مع دول الاقليم، والالتزام بقرارات ورشة العمل الاقليمية التي عقدت في صنعاء في ابريل الماضي حول مكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن.

وأدانت دول تجمع صنعاء أشكال وصور الارهاب ، مؤكدين بان الارهاب يشكل خطرا كبيرا على الأمن والاستقرار القومي والاقليمي والدولي، والتزامهم التام وعزمهم الاكيد على التعاون مع المجتمع الدولي لمكافحته واجتثاث شأفته.

وشددوا على العمل سويا لتحقيق الأمن والسلام الدائمين فى دول المنطقة لتحقيق التنمية المستدامة فى دولهم وكافة دول جنوب البحر الأحمر و القرن الأفريقى، معلنين التزامهم التمسك بالطرق و الوسائل السلمية لحل كافة الخلافات و المنازعات بين دول المنطقة .

وفي ختام أعمال القمة أدلى الرئيس علي عبدالله صالح بتصريح لوسائل الاعلام أوضح فيه أن البيان الختامي للدورة الرابعة لقمة تجمع صنعاء يتكون من حوالي 15 نقطة شملت تعزيز التعاون بين دول التجمع في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية ومكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن دول التجمع حققت خلال الفترة الماضية نتائج جيدة وممتازة لم تكن في الحسبان خاصة في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري.

وأكد الرئيس اليمني أن التجمع ينمو بشكل ملحوظ نظرا لعدم وجود أية حساسيات بين قادة التجمع الذين يحظون بدعم من شعوب المنطقة.. موضحا أن هناك استعداد كامل للتعاون والتبادل التجاري وتوجد حركة تجارية نشطة .

وقال :”أن الميزان التجاري بين دول التجمع حقق قفزة هائلة , مؤكداً ان قيادة دول التجمع متحمسة لإنجاح أهداف التجمع وتنمية التعاون فيما بينها .

وجدد فخامته التأكيد بان التجمع ليس موجها ضد أي طرف، وهو مفتوح وليس مغلقاً وبامكان أية دولة ترغب الانضمام أن تنضم الى هذا التجمع .. منوهاً إلى أن التجمع ليس لديه أية مشكلة أو حساسية ضد أي طرف أخر .

وأضاف: أن التجمع يضم أكثر من 140 مليون نسمة ويحتل موقعا هام جداً في افريقيا وجنوب البحر الأحمر ولهذا فهو تجمع استراتيجي وهام وله مستقبل واعد. وقال ان تجمع صنعاء للتعاون هو تجمع اقتصادي وتبادل للمصالح بين الدول الأعضاء وامكانيات دول التجمع محدودة لكن في إطار التنسيق والتكامل سيكون للتجمع فعالية كبيرة.