تعظيم سلام يا أفريقيا

بقلم ابوحيوت

نعم تعظيم سلام وسلام مربع لدول غرب أفريقيا والاتحاد الافريقى للموقف الرائع من المهزلة التي حدثت في توجو لتوريث ابن الرئيس الراحل كرسي الحكم, بتعديل الدستور في نصف ساعة حتى يتناسب مع عمر المحروس.

هنا يأتي السؤال هل هناك ضرورة لوجود دساتير إذا كان المطلوب هو التفصيل حسب المقاس؟ و لماذا تقام لجان لصياغة الدستور ويهدر فيها المال العام ؟

تعتبر مقدسة تماما مثل الكتب MAGNA CARTA الدساتير ومنذ ال

السماوية, لكن واقع الحال في بعد الدول يجعل من الدساتير عبارة عن ديكورات للتجميل, لزوم التباهي والتفاخر تماما مثل وجود المجلدات والكتب الغالية في مكتبات بعض البيوت. ولكن الموقف الحاسم من مجموعة دول غرب أفريقيا تجاه ما حدث في توجو يؤكد إن أفريقيا ليست فقط مصدر لأخبار الحروب الأهلية والإيدز والمجاعة بل يمكن أن تكون مصدر الهام يقتدي به الآخرون. وها نحن نرى إن التهديد بالمقاطعة الاقتصادية قد اجبر السلطة الجديدة للتراجع من القرار المهزلة وإجراء انتخابات عامة في البلاد, واليوم نقلت وكالات الأنباء أن المحروس ابن الرئيس قدم استقالته وسيرشح نفسه في الانتخابات للتنافس في الفوز بالكرسي دا الكلام ولا بلاش..

هل تعلمون إن الاحترام للدستور الإرتري كان حاجزا أمام تولى المرحوم صالح حنيت رئاسة السلطة التنفيذية في بداية الحكم الفيدرالي بحجة أن عمره اقل من المنصوص عليه في الدستور وبهذا تمكن السيد تدلا بايرو من الوصول إلى الرئاسة ولا اعلم إن كان يملك شهادة ميلاد حقيقية.

هل تعلمون إن المرحوم صالح حنيت هو الوحيد الذي كان يمتلك شهادة ميلاد في جيل لا يعرف شهادة الميلاد حيث كانت شهادات الميلاد هي الأحداث الكبيرة مثل دخول الطليان أو سنة الولا, وسنة الكربون, وسنة المجاعة (سنة 6) وسنة أبو شبح وهذا ما يقال في كرن فقط وربما هو الذي وضع حجر الأساس لمدينة كرن. مسالة العمر كانت لعبة ذكية من الاثيوبين لجعل الطريق سالكا أمام مرشحهم السيد تدلا بايرو للجلوس على الكرسي.

إن ما حدث في غرب أفريقيا هو درس لكل من يحاول أن يتلاعب بالدستور وما حدث في سوريا ليس ببعيد. وهو كذلك ناقوس موجه للشعوب المغلوبة على أمرها أن تفوق وتصحي من نومها وبالذات في الشرق الأوسط الذي فيه قائمة طويلة من المحظوظين الذين وجدوا أنفسهم أبناء لآباء في السلطة في دول مثل مصر, ليبيا واليمن. وهذه الأيام نرى تحرك خجول من الشعب المصري وبالذات ” حركة كفاية” التي ترفع شعار لا للتمديد ولا للتوريث.

إذا كان التوريث هو الأصل فأن اقترح أن تترك خانة العمر شاغرة حتى تملئي في الوقت المناسب لأن الآباء لا يريدون ترك الكرسي اللعين وهم أحياء حتى و لو كان بالوسائل الاصطناعية.

ما حدث في توجو دفعنى للبحث عن النص الخاص بالسن القانوني لمن يتولى الرئاسة في إرتريا بعد رحيل سيادة الرئيس بعد عمرا طويل وبعد سؤال احد الإخوان المضطلعين على دستور الشعبية المسجون تماما مثل الشعب الارترى عرفت بأنه لا يوجد نص بهذا.وهذا مايقوله دستور الشعبية بهذا الخصوص” إن المجلس الوطني هو الذي يحدد السن القانونى” يعنى مسألة غير محدده , هذا لأنهم لا يعرفون متى يرحل الرجل الذي فصلوا له الدستور. لجنة الدستور برئاسة الدكتور برخت هبتى سلاسى كانت ستقع في مشكلة لو حددت السن وربما دخل أعضائها السجن كما حدث لأحد الاثيوبين الرافضين لحكم هيلا سلاسى وهذه هي قصته, كان جالس في البار غارقا فى التفكير و إذا بأحد رواد البار يهتف بأعلى صوته يعيش الإمبراطور “الجانوهوى” ألف سنة فصفعه الرجل وأصبحت مشكلة كبيرة وتدخل البوليس وذهبوا إلى المركز, وس وج من المحقق, لماذا صفعت الرجل” فكان الرد قمة فى الذكاء, حيث قال” من هو هذا حتى يحدد للإمبراطور ألف سنة لماذا لم يقل يعيش مدى الحياة” فخرج من القضية كالشعرة من العجين. هل استفاد سيادة وزير العدل والنائب العام الاثيوبى السابق من القصة المذكورة أعلاه لتفادى المشكلة العويصة التي كانت ستواجهه في اريتريا اسياس. لكن من واجبنا أن ننتظر التوضيح من الدكتور برخت لعدم تحديد السن القانوني لمن يرأس الدولة.

المعروف إن الدساتير والقوانين تحدد السن القانوني للمعاش الذي يبدأ من ال60 والى ال67 ولكن هذا لا يشمل الحكام والوزراء حيث يتمسكون بالسلطة حتى أرذل العمر, لماذا لا ينطبق عليهم القانون أو بقول أخر لماذا لا يحدد الحد الأقصى كما هو الحال للحد الأدنى؟

نقطة أخيرا قيادات المعارضة ليس لديها مشكلة مع الحد الأدنى ولكن ألا ترون معي أن كلهم يواجهون مشكلة الحد الأقصى لأن اغلبهم من مواليد خروج الطليان ودخول الإنجليز وفاة سيدنا مصطفى ود حسن ووفاة السيد جعفر المرغنى وحرب تروبلى (طرابلس) وهذا يضطرني أن اصرخ ارحمونا بقى وأعطوا الفرصة لمواليد مذبحة عد ابرهيم ومذبحة عونا

مع الشكر ابوحيوت