تقرير أممي : تركيا ترحل 300 لاجئ ارتري قسريا الى ارتريا

فرجت عن مركز أستوكهولم للحرية – أنقرة

حمل تقرير للامم المتحدة حكومة السيد رجب أردوغان مسؤولية ترحيل ما يقارب من 300 لاجئ ارتريا قسريا الى ارتريا مما يعرضهم الى مخاطر جسيمة قد تؤدي الى السجن المؤبد او الموت المحقق.

سأل المقررون الخاصون للامم المتحدة الحكومة التركية عن ” الاحتجاز التعسفي المزعوم والاعادة القسرية” للمهاجرين الارتريين والخطر الوشيك باعادة مجموعة من الارتريين تضم 50 ارتريا قسريا الى ارتريا.

في رسالة وزعم المقررون أن عمليات الترحيل التي تقوم بها تركيا تنتهك المبدأ الأساسي لقانون حقوق الإنسان الدولي وقانون اللاجئين الذي يحظر إعادة الأفراد إلى بلدان قد يواجهون فيها أذىً جسيماً.

وقد تم تحديد هذا المبدأ في القانون الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها تركيا في عام 1988 والتي تحظر ترحيل الأفراد إلى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقال المقررون إن “الاحتجاز في إريتريا يعرض الأفراد لخطر متزايد من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة”، وأضافوا أن العديد من المرحلين تعرضوا للاحتجاز أو التجنيد في الخدمة العسكرية. وارتبط نظام التجنيد غير المحدد في إريتريا على نطاق واسع بالعمل القسري والعنف الجنسي والمعاملة اللاإنسانية.

وعلاوة على ذلك، واجه الإريتريون الذين تم ترحيلهم في السابق تعذيباً شديداً واختفاءً قسرياً.

كما أدانت الأمم المتحدة الظروف السائدة في مركز إيدن التركي لإعادة المهاجرين، حيث لا يزال 50 مهاجرا إريتريًا محتجزين حاليًا. ووفقًا للرسالة، أفاد المحتجزون بتعرضهم للضرب من قبل الحراس، واحتجازهم في زنازين حاويات معدنية في ظل ظروف شديدة الحرارة وحرمانهم من الرعاية الطبية. كما أفادوا بعدم وجود تمثيل قانوني لهم أو اتصال بأسرهم.

وحث خبراء الأمم المتحدة تركيا على وقف عمليات الترحيل إلى إريتريا على الفور، وتحسين ظروف المهاجرين المحتجزين وإجراء تقييمات فردية لطلبات اللجوء . ولم يتم الإعلان عن رد تركيا حتى الآن.

وقد كتب الرسالة ثلاثة مقررين خاصين للأمم المتحدة: محمد عبد السلام بابكر، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا؛ وغابرييلا سيتروني، رئيسة مقررة مجموعة العمل المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ وجهاد ماضي، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين.