تقرير حول زيارة الوفد القيادي للتحالف الديمقراطي الإرتري لسويد

عقد الوفد القيادي للتحالف الديمقراطي الإرتري الذي يضم كل من المناضلين/ بشير إسحاق رئيس دائرة العلاقات الخارجية وحاج عبد النور حاج رئيس دائرة الشئون الجماهيرية والإجتماعية سلسلة من اللقاءات في السويد شملت أعضاء من البرلمان والحكومة والأحزاب السياسية. في لقائه بأعضاء من البرلمان والحكومة قدم الوفد شرحا ضافيا حول المعاناة التي يعيشها الشعب الإريتري في ظل سلطة الفرد الديكتاتورية، وكان من أبرز محصلات ذلك إضطرار الشعب الإريتري لمواصلة النضال من أجل إيجاد حقوقه المشروعة في وطنه . كما أوضح الوفد أن درجات القمع الذي يوجه إلى الشعب الإريتري بلغ مسوى لا يطاق، وعليه فإن الوفد ناشد المجتمع الدولي والحكومة السويدية على وجه الخصوص لإعطاء معاناة هذا الشعب الإهتمام اللائق ، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الإرييتري .

ودعا الوفد إلى أهمية التطبيق الكامل لقراري العقومبات الأممية رقمي 1907 ، 2023 الموجهين ضد السلطة القهرية بسبب سياساتها المعادية للسلام، وإثارتها للقلاقل والأزمات في المنطقة. وحيث أن البرلمان السويدي سبق له الموافقة على تطبيق هذه العقوبات ، فإن الوفد ناشد السويد لتشديد هذه العقوبات . وبناء على ذلك طالب الوفد الحكومة والبرلمان السويدي لوقف عمليات الإبتزاز الغير قانوني (ضريبة 2% وعمليات تحويل الأموال )التي تقوم سفارة السلطة القهرية في أوساط الجالية الإريترية بالسويد ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.

إلى ذلك قام الوفد القيادي للتحالف الديقمراطي الإريتري بعكس المستجدات في ساحة قوى المقاومة الإريترية منذ عقد ملتقى الحوار الوطني في أغسطس 2010م م والمؤتمر الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي المنعقد في نوفمبر 2011م والنتائج التي تمخص عنها . حيث تم تكوين المجلس الوطني للتغييرالديمقراطي الذي يشمل القوى السياسية وقوى المجتمع المدني والشباب والمرأة والرعيل الأول للثورة الإريترية ، والتوافق بينه هذه القوى على ميثاق سياسي وطني وخارطة طريق للنضال في هذه المرحلة ، بما يؤدي إلى إحداث التغيير الديمقراطي وبناء دولة دستورية

تلتزم بسيادة القانون . وأضاف الوفد أن نضال قوى المقاومة قد حقق بعض الإنجازات في هذه المرحلة، إلاّ أن الشعب الإريتري يقوم بتنظيم قواه لمواجهة التحديات الكبرى التي تنتظر نضاله لإسقاط السلطة الديكتاتورية وإيجاد البديل الديمقراطي المنشود .

وأكد الوفد إستحالة تحقيق السلام والعدالة والإستقرار في إريتريا أو محيطها االإقليمي في ظل إستمرارية السلطة القابضة على أسمرا، وعليه ناشد الوفد ضروروة الإعتراف بالمجلس الوطني للتغيير الديمقفراطي وتقديم العدم له في نضاله من أجل إقامة دولة إريترية يسودها العدل والسلام وسيادة القانون.

وبشأن أوضاع اللاجئين الإريتريين ناشد الوفد القيادي الحكومة والبرلمان السويدي لممارسة الضغوط اللازمة على الحكومتين السودانية والمصرية لممارسة دورها في وقف عمليات الإتجار بالبشر والأعضاء والإبتزاز المادي الذي تقوم بها العصابات التي تعترض طريق الشباب الإريتري الهارب من جحيم السلطة القهرية، وتقديم المساعدات اللازمة لأولئك الضحايا أينما وجدوا.

وأشار الوفد إلى أنه وبرغم بلوغ تدفق اللاجئين من إريتريا إلى السودان وإثيوبيا قد بلغ 3000 نسمة شهريا حسب تقديرات المفوضية السامية للاجئين ، إلاّ أن المجتمع الدولي لا يوليهم الإهتمام اللازم ولا يبادر لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية لهم ، وعليه فإن الوفد ناشد الحكومة السويدية لما تتمتع به من مكانة في الإتحاد الإروبي لتحويل المساعدات التي أقرها الإتحاد لإريتريا لصالح إغاثة هؤلاء اللاجئين .

من جانبهم أكد أعضاء البرلمان والحكومة السويدية على متابعتهم الدائمة للتطورات التي تسود ساحة العمل الإريتري المقاوم ، وأشاروا إلى أن الخطوات التي حققتها هذه القوى تأتي في الطريق الصحيح ، وان جهدا نضاليا كبيرا يتنظرها لتحقيق التحول الديمقراطي في إريتريا ، ووعدوا بتقديم الدعم الممكن لها حتى تتمكن من القيام يواجباتها الآنية والمستقبلية.