تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) لعام 2007

إريتريا

ترجمة مركز سويرا لحقوق الإنسان

أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم بتاريخ 11/1/2007. فيما يلي ترجمة قام بها مركز سويرا لحقوق الإنسان للجزء المتعلق بإريتريا:

وقائع 2006:

منذ عام 2001 شنت حكومة الرئيس أسياس أفورقي هجمة شرسة ضد المؤسسات الديمقراطية والمجتمع المدني في إريتريا من خلال اعتقال المعارضين السياسيين،تدمير الصحافة المستقلة واعتقال أي شخص يفكر في تحدي سياسات الحكومة. لم تعد هناك تقريبا أي من مؤسسات المجتمع لكن الحملة استمرت في 2006 على رجال الدين، المتهربين من الخدمة العسكرية وموظفي الوكالات الدولية.

الدستور الذي أجيز عن طريق الاستفتاء لم يطبق أبداً. ولم تعقد أي انتخابات عامة منذ الاستقلال في عام 1993. ولم يسمح لأي حزب سياسي بالوجود ولا لأي منظمات نقابية مستقلة. فككت المنظمات غير الحكومية بصورة منهجية وصودرت ممتلكاتها، أما تلك التي ظلت تعمل فقد تمت مراقبتها بإحكام. وتسيطر الحكومة على منافذ الوصول إلى المعلومات.

ولا تزال ضغائن النزاع مع إثيوبيا ،الذي قاد إلى حرب مدمرة خلال 1998- 2000 ، مستمرة وهذا النزاع هو الحدث الذي تستخدمه الحكومة لتبرير السياسات القمعية. طالبت إثيوبيا بالحوار مع إريتريا حول الحدود في قطاع بادمي ( حيث بدأت الحرب) قبل أن تقبل بقرار مفوضية الحدود حول الترسيم، لكن إريتريا التي قبلت في أبريل 2002 قرار المفوضية رفضت إجراء أي محادثات قبل إكمال عملية ترسيم الحدود. وقد تراجع في عام 2006 تهديد استئناف الحرب بين إثيوبيا وإريتريا مؤقتا لكن إريتريا واصلت تسليح قوات متمردة في أجزاء من إثيوبيا. وقد نفت إريتريا تقارير للأمم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية بأنها أرسلت في عام 2006 أسلحة ومدربين عسكريين لمساعدة حركة المحاكم الإسلامية والتي استلمت السلطة في عاصمة الصومال والمعارضة بقوة لإثيوبيا.

قمع المعارضة السياسية وحرية التعبير:

ظل قادة حكوميون وفي الحزب الحاكم وصحفيون اعتقلوا منذ 2001 بزعم إنهم خونة، جواسيس وأدوات أجنبية معتقلون انفراديا وفي سجون غير معروفة. وقد أصدر موقع على الانترنت في عام 2006 تقريراً مفصلاً لكنه غير مؤكد يزعم أن 31 سجينا بينهم القادة والصحفيون معتقلون في زنازين منعزلة في سجن في مكان بعيد بُني على عجل من أجلهم. وادعى التقرير أن تسعة منهم توفوا في السجن ( أحدهما منتحراً).

في ظل غياب الصحافة المستقلة والتعطيل الدوري لوسائل الإعلام الأجنبية نادراً ما يجد الإريتريون طريقا للوصول إلى المعلومات سوى من خلال وسائل الإعلام التي تديرها الحكومة. وتوقع الحكومة عقوبات لمنع تسرب المعلومات إلى الخارج. وليس هناك جماعات حقوق إنسان وطنية كما إنه ليس مسموحاً لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بالعمل في إريتريا.

الحرية الدينية:

في مايو 2002 أغلقت الحكومة كل المؤسسات الدينية ما عدا تلك العائدة للكنائس؛ الأرثوذكسية الإريترية، الكاثوليك الرومان، والبروتستانتية الإريترية والإسلام التقليدي. ومع أن الحكومة ادعت إنها ستسجل الكنائس الأخرى فهي لم تفعل ذلك حتى نوفمبر 2006 بالرغم أن لديها طلبات في الانتظار منذ أكثر من أربعة أعوام. ولم تقدم بعض الجماعات الدينية بطلبات خوفا من أن يعرض كشف قوائم عضويتها أعضائها للخطر. وقيل أن الحكومة صادرت كل ممتلكات كنيسة غال هويت (كلمة الحياة) في عام 2006 بما فيها دور أيتام ورياض أطفال بالرغم من أن الكنيسة تقدمت بطلب للتسجيل.

واعتقلت الحكومة في عام 2006 أعضاء وقساوسة في جماعات دينية لم تتقدم للتسجيل، مغيرة على المنازل أثناء الطقوس الدينية بما في ذلك مراسم الزواج. يوجد المئات في المعتقلات غالبا ما يفرض عليهم الانسحاب من عضوية الكنيسة كشرط لإطلاق سراحهم.

وقد تعرضت طائفة الجهوفا على وجه الخصوص لمعاملة سيئة. بعض أعضاء الطائفة معتقل لأكثر من عقد من الزمان لأنه رفض المشاركة في الخدمة الوطنية العسكرية مع أن العقوبة القانونية هي السجن لفترة لا تتجاوز الثلاثة أعوام ( إريتريا لا تقدم خدمة بديلة). والجهوفا ممنوعون من التوظيف في الحكومة ومن تلقي العديد من الخدمات الحكومية بما في ذلك رخص الأعمال.

الاضطهاد الديني لا ينحصر في الأقليات الدينية. فقد وضع بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية قيد الاعتقال المنزلي في عام 2006 وقد ألغي تنصيبه الذي يستمر مدى الحياة بعد ان سأل عن اعتقال ثلاثة من القساوسة الإصلاحيين. وكان البطريرك قد جرد بالفعل من وظائفه في عام 2005 لصالح إداري حكومي علماني.

حملات التجنيد الإجباري والاعتقال التعسفي للأسر:

على الرجال الإرتريين في السن ما بين 18 و50 عاما أن يؤدوا خدمة وطنية إلزامية لمدة عامين. بالإضافة للواجبات العسكرية يستخدم المجندون في أشغال المشاريع العامة وهناك تقارير متكررة بأنهم استخدموا كعمال في ممتلكات شخصية لجنرالات في الجيش. تحت وطأة قسوة وانتهاكات نظام الخدمة الوطنية فر إريتريون في عمر التجنيد وفي الصفوف النهائية في المدارس الثانوية من البلاد بالآلاف أو تواروا عن الأنظار خلال الأعوام الخمسة الماضية. وقد قدرت وكالات اللاجئين إنه فر شهرياً 700 إريتري خلال عام 2006 إلى السودان و400 إلى إثيوبيا.

ومنذ منتصف 2005 صارت الحكومة تعتقل أسرة المجند الذي لا يقدم نفسه للخدمة. وبإمكان الأقارب أن يحصلوا على حريتهم بدفع غرامة تعادل 3.500$ وهي غرامة ضخمة في بلد يبلغ متوسط دخل الفرد السنوي فيه 220$ حسب البنك الدولي. وهناك تقارير عن أن مبلغ الغرامة قد تمت مضاعفته خلال عام 2006.

أوضاع السجون، التعذيب والمعاملة السيئة:

أدى استمرار الاضطهاد السياسي والديني والقسوة المرتبطة بالتعامل مع التهرب من الخدمة الوطنية إلى اعتقال آلاف الأشخاص. أغلب هؤلاء الذين اعتقلوا احتجزوا انفراديا ولفترة غير محددة ودون اتهام قانوني أو محاكمة. وقد وردت معلومات بشكل مستمر عن التعذيب. مباني المعتقلات مكتظة بشدة بسبب كبر عدد المعتقلين، السجناء الأقل شهرة ( مثل اتباع المجموعات الدينية غير المسجلة) حشروا أحيانا في حاويات شحن أُعدت لتكون غير محتملة من الحرارة أو البرودة. الأحوال القاسية للمعتقلات تتضمن الجوع،الافتقار إلى المرافق الصحية والعمل الشاق. التعذيب النفسي يمكن أن يتضمن السجن الانفرادي غير المحدد.

المعلومات عن الأوضاع السيئة للسجون ترد بالرغم من التحذيرات المتكررة للسجناء الذين أطلق سراحهم كي لا يتحدثوا عن اعتقالهم أو معاملتهم.

حرية الحركة:

على الإرتريين الحصول على تأشيرة خروج لمغادرة البلاد. وهذه التأشيرة نادراً ما تعطى للرجال في سن التجنيد العسكري. وقد انشق في عام 2006 موظفون حكوميون وأعضاء في فرق رياضية عندما كانوا في الخارج كما فعل آخرون في الأعوام الماضية. ولمنع الانشقاقات بدات الحكومة تفرض كفالة تعادل 7000$ على المشاركين في الفرق الرياضية للسفر إلى الخارج.

فرضت الحكومة قيوداً على السفر الداخلي على كل الأجانب طالبة الحصول أذونات للسفر خارج أسمرا.

الأطراف الدولية الرئيسة:

تحتفظ قوة حفظ سلام دولية ( بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا) بقوات ومراقبين على خط عازل بين البلدين عرضه 25 كيلومتر. تأسست القوة والخط بموجب الاتفاقية التي أوقفت النزاع. وقد وضعت الحكومة الإريترية في أواخر 2005 قيوداً صارمة على دوريات بعثة الأمم المتحدة وعلى طلعات مروحيات المراقبة بالرغم من اعتراضات مجلس الأمن القوية. واعتقلت الحكومة في 2006 بصورة متكررة موظفين محليين في بعثة الأمم المتحدة وبينما أطلقت سراح بعضهم بعد فترة قصيرة احتفظت بآخرين في السجن. وأعلنت الحكومة خمسة موظفين في البعثة أشخاصاً غير مرغوب فيهم متهمة إياهم بمساعدة إريتريين على الهروب إلى إثيوبيا.مواجها بالاستعداد الإريتري للحرب وبالعناد الإثيوبي خفض مجلس الأمن قوة بعثة الأمم المتحدة بحوالي الثلث لتصير 2300.

بسبب سجل إريتريا البائس في مجال حقوق الإنسان فإنها تتلقى القليل من المساعدات غير تلك في المجال الإنساني. وفي العام 2005-2006 أنقصت الحكومة عدد المتلقين للمساعدات الإنسانية من 1.300.000 إلى 70.000 لتطوير الاعتماد على الذات عبر برنامج ( الغذاء للعمل). وفي أغسطس 2006 ذكر الاتحاد الأوربي، الذي خصص 6 مليون يورو لوكالات الأمم المتحدة، إنه سيحتج على بيع المساعدات الغذائية دون التشاور معه وقد يطلب من إريتريا رد مبلغ 2.6 مليون يورو ثمن الطعام الذي باعته.

تمتنع الولايات المتحدة عن تقديم أي مساعدات غير إنسانية جزئيا لأن إريتريا رفضت إطلاق سراح موظفين محليين في سفارتها كان قد اعتقلوا في 2001 و2005 أو تقديمهم للمحاكمة. وقد توقفت عمليات وكالة المعونة الأمريكية عندما طالبت الحكومة الإريترية بإغلاق المكتب المحلي للوكالة. وأبقت الولايات المتحدة الأمريكية في 2006 على الإيقاف الجزئي لتراخيص تصدير السلاح إلى إريتريا والذي فرض لأول مرة في عام 2005 بسبب الاضطهاد الديني الذي تمارسه الحكومة الإريترية. وفرضت الولايات المتحدة قيوداً على تنقل الدبلوماسيين والموظفين القنصليين الإرتريين رداً على القيود التي وضعت على الموظفين الأمريكيين في أسمرا. وطردت الحكومة الإريترية في عام 2006 ست منظمات إنسانية إيطالية غير حكومية وصادرت أثاثاتها ومخزوناتها، وأبغلت أيضا( Mercy Corps) و((Concern Worldwide

و( ACORD) أن تغادر. وقد سُمح لمنظمات غير حكومية أخرى بينها منظمتان إيطاليتان بالاستمرار في العمل.

ووعد الرئيس الصيني بمساعدات اقتصادية عندما ذهب الرئيس أسياس إلى بكين في مطلع 2006، لكن لم يعلن عن مبادرة مهمة حتى كتابة هذا التقرير.