توصيات الورشة العامة لملتقى الحوار الوطني للتغيير الديمقراطي

المنعقدة في الفترة من 04-08 يوليو2009م

مشروع ملتقى الحوار الوطني للتغيير الديمقراطي

أهمية انعقاد الملتقى :

1/ انعقاد الملتقى في هذه الظروف أصبح ضرورة إستراتيجية ليس للمعارضة وحسب بل للوطن.

2/  الملتقى يجب أن يسهم في تسريع النضال ضد الدكتاتورية من خلال توسيع قاعدة المشاركة ، وكذلك من خلال إكساب النضال شرعية جماهيرية أوسع من قواعد التنظيمات السياسية .

3/  أهمية الملتقى تكمن في مناقشته القضايا التي تتعلق بالوحدة الوطنية ، ومن ثم يمكن أن تساهم قراراته في تعزيزها .

4/  الملتقى يمكن أن يبحث في مرحلة ما بعد سقوط النظام ويوجد أو يقترح بعض الآليات لإدارة تلك المرحلة.

5/  نجاح الملتقى أمر لا يقبل المساومة ومن ثم لا بد من الإعداد له بشكل جيد حتى يحقق الأهداف التي ينعقد من أجلها .

من المسئول عن انعقاد الملتقى :

1/  التحالف هو المسئول تمهيدا وإعدادا وتمويلا .

2/  على التحالف أن يستعين بكافة الخبرات المتوفرة في المجتمع المدني الإرتري في الإعداد للملتقى .

3/  قضية التمويل يجب أن يبحثها التحالف ، ويفضل أن يكون التمويل إرتريا إذا كان ذلك ممكنا ، ولا مانع أن يتم تمويله من أي جهة صديقة طالما لا يؤثر ذلك في مجريات وقرارات الملتقى .

من الذي يمكن أن يشارك في فعاليات الملتقى :

يشارك في الملتقى كل الجهات التي تسعى لإحداث التغيير الديمقراطي في إرتريا ، وتعمل من أجل ذلك التغيير بكافة الوسائل الممكنة وهذه الجهات هي :

1/ التنظيمات السياسية المكونة للتحالف .

2/ التنظيمات السياسية خارج التحالف .

3/ المنظمات المدنية .

4/ القطاعات الفئوية ( المرأة ، الشباب ، الطلاب ، العمال ).

5/ القيادات الدينية والأهلية الفاعلة .

6/ اللاجئين .

7/ الرعيل الأول وقدامى المناضلين في الثورة الإرترية .

8/ المثقفين الذين يسهمون في قضية التغيير الديمقراطي .

موعد انعقاد الملتقى :

1/  يجب أن ينعقد الملتقى في أقرب فرصة ممكنة لأنه أصبح ضرورة إستراتجية في هذه المرحلة.

2/  على الرغم من الحاجة الماسة لانعقاده في فترة قريبة ، لكن ذلك يجب أن لا يؤثر في مستوى الإعداد له بشكل يسهم في نجاحه وتحقيقه لأهدافه .

مكان انعقاد الملتقى :

1/  يترك الأمر للتحالف بكافة هيئاته القيادية ، ويفضل أن ينعقد الملتقى في واحدة من الدول التي تدعم النضال الديمقراطي لقطاعات شعبنا .

2/ المقترحات الواردة لانعقاده في واحدة من الدول الأوربية تؤخذ في الاعتبار، وتخضع للدراسة من قبل الجهات المعنية بانعقاده في إطار التحالف .

المحور الأول

الوحدة الوطنية

الوحدة الوطنية قضايا مفاهيمية :

1/ الوحدة الوطنية مشروع معقد وطويل وهو عملية بدأت منذ بداية مقاومة الاستعمار وحتى اليوم ، وخلال هذه الرحلة الطويلة مرت الوحدة الوطنية بمحفزات ونكسات يجب دراستها وتقييمها والاستفادة منها في المستقبل .

2/ الوحدة الوطنية لا تعنى بالضرورة إلغاء التنوع والخصوصيات وإنما تعنى التعايش في إطار التنوع الذي يراعى عوامل الدين والسياسية والجغرافيا والثقافة والإثنية والتاريخ والقيم الاجتماعية الموروثة .

3/ الوحدة الوطنية في إطار التنوع يضمنها ميثاق شراكة واضح المعالم يقوم على المصالح المشتركة ، وليس على الأماني ، وهذا الميثاق يقوم على خيار التراضي والوفاق الوطني وليس من خلال الهيمنة أو الإقصاء أو الاستيعاب .

4/ ما نعنى به من الوحدة الوطنية هو ترسيخ أن ارتريا دولة واحدة ذات سيادة وشعب واحد يجب أن يمتلك حقوق المواطنة كاملة من خلال المواثيق التي تضمن تلك الحقوق ، بغض النظر عن الاختلافات الثقافية والفكرية والدينية والإثنية .

5/ الوحدة الوطنية تتم على أصعدة مختلفة ، ويجب أن تستمر على كافة القطاعات الحيوية من إعلام ومثقفين وقطاعات اجتماعية وثقافية وفئوية ، خاصة وأن التنظيمات السياسية أحيانا ولاعتبارات سياسة تتجاوز بعض القضايا التي يجب أن تستكمل على مستوى القطاعات الأخرى .

الوحدة الوطنية وعوامل التاريخ :

1/ إرتريا مثلها مثل الدول الأفريقية لم يراع في نشوئها التجانس الإثني والديني بقدر ما روعيت مصالح الاستعمار الذي رسم حدودها ، وبالتالي هذه القضية لها تأثيراتها على مشروع الوحدة الوطنية .

2/ التاريخ الإرتري بعد وجود الدولة الإرترية متضمنا فترة تقرير المصير والكفاح المسلح ، فيه أحداث فاصلة آثرت سلبا وإيجابا على مشروع الوحدة الوطنية ، وعليه يجب أن يدوّن هذا التاريخ بموضوعية ومن ثم تقييمه حتى تتم الاستفادة منه في تدعيم ركائز الوحدة فيها وتلافي الإشكالات التاريخية التي كان ولا يزال لها انعكاسات سلبية على  مستقبل مشروع الوحدة الوطنية .

3/  تدوين التاريخ الإرتري بموضوعية واحترافية يساعد كثيرا في فهم طبيعة مكونات الوطن الإرتري ، وطريقة تفكير هذه المكونات ، كما يعين كثيرا على التعاطي الحكيم مع تلك القضايا المتجددة بحكم أن التاريخ والأحداث بذاتها هي نتاج عوامل لا تزال متواجدة .

4/ تدوين التاريخ باحترافية وموضوعية يظهر الحقيقة وكثير من أحداث التاريخ المفصلية لا تزال عالقة في ذاكرة الشعب الإرتري وتحكم تصرفاته في بعض القضايا ، وهذا يتطلب معالجات صحيحة ، مثل الاعترافات المبادلة أو الاعتذارات لأن ذلك ينقي الذاكرة ويجعلها مهيأة لمشروع الوحدة الوطنية .

الوحدة الوطنية وعوامل الجغرافيا :

1/ العامل الجغرافي يلعب دورا خطيرا في إرتريا ، وهى مقسمة عرفيا إلى المرتفعات والمنخفضات ، كما أن الاستعمار قسمها إلى أقاليم ، وهذه التقسيمات التي ترتبط بالأرض والثروة لها دلالات لا تخفى على كل الإرتريين ، ويجب التعامل معها باحترافية وموضوعية شديدة في إطار مشروع الوحدة الوطنية .

2/ إرتريا وبحكم سياسات الأنظمة الاستعمارية المتوالية ، ثم النظام الإرتري الدكتاتوري الراهن تشتت شعبها في قارات العالم ، ويلعب هذا التباعد دورا مؤثرا في مشروع الوحدة الوطنية سلبا وإيجابا وبالتالي فإن هذا الموضوع يجب أن يؤخذ في الاعتبار.

3/ تقع إرتريا في منطقة إستراتجية جيوسياسيا ، وهذا الموقع له تأثير في مشروع الوحدة الوطنية الأمر الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار.

4/ بحكم الموقع الجغرافي لإرتريا فإنها تحادد دولا كبيرة مثل السودان ، وإثيوبيا ، وجيبوتي ، وهنالك علائق قربى ونسب وثقافة وتاريخ بين بعض مكونات شعبها ومكونات الدول المجاورة ، هذا التداخل الاجتماعي دون شك له تأثير كبير في طموحات وميولات الشعب الإرتري بدرجات متفاوتة ، وهذا له تأثير أيضا في مشروع الوحدة الوطنية فيجب أن يؤخذ في الاعتبار.

الوحدة الوطنية بعد الاستقلال :

1/  كان الاستفتاء بعد التحرير في عام 1993م من ابرز المحطات التي أشارت إلى الرغبة المشتركة لهذا الشعب في ترسيخ وحدة إرتريا أرضا وشعبا ، وستظل هذه المحطة في التاريخ الإرتري واحدة من العلامات التي تساعد على إكمال هذا المشروع .

2/  نظام الهقدف ومنذ توليه السلطة بعد التحرير لعب دورا سلبيا في إضعاف دعائم الوحدة من خلال رفضه للتعامل مع كافة النداءات بضرورة إيلاء الوحدة الوطنية أهمية كبرى في هذا المرحلة ، ورفض التعامل مع كافة التنظيمات السياسية الإرترية ، وهذا الحدث كان ولا يزال له تأثير كبير في مشروع الوحدة الوطنية .

3/  ممارسات النظام لسياسات التمييز منذ السنوات الأولى مع مؤسسات المسلمين من معاهد ومدارس وكذلك الاضطهاد على بقية الطوائف الدينية والتدخلات في شئونها وسع الشرخ في جدار الوحدة الوطنية .

4/ الخدمة المدنية واحدة من العلامات الهامة التي تؤكد على أن الجبهة الشعبية الحاكمة لم تكن تعنى أبدا بمشروع الوحدة الوطنية ، ومن هنا فإن مشروع الوحدة الوطنية يجب ان يتضمن معايير ترسخ  مفهوم العدالة في هذا المجال .

5/  إقصاء اللغة العربية في التعامل الرسمي ، والتعامل مع موضوع اللغة كأمر واقع ، وفرض لغة الأم على مستوى التعليم بغير إرادة أهلها، جعل من إرتريا اليوم تعكس مكونا واحدا ، والأرقام في كافة المجالات دليل واضح على تلك الحقيقة التي لا يمكن لمشروع الوحدة الوطنية أن يتجاوزها دون معالجات واضحة .

6/  الحروب المفتعلة مع دول الجوار ، والعداوات السياسية مع المحيط الإقليمي والدولي ، والمنظمات الدولية تلعب دورا مؤثرا في زعزعة استقرار مشروع الوحدة الوطنية ، وبالتالي لا يمكن أن تتم الوحدة الوطنية بمعزل عن المعالجات في هذا المجال .

7/  قضية الأرض والاستيطان والتغييرات الديموغرافية الجارية في ظل النظام واحدة من المهددات الرئيسية لقضية الوحدة الوطنية ، ذلك أن قضية الأرض هي قضية حياة ووجود لمكونات الشعب الإرتري ، وبالتالي فإن اى مشروع لا يملك معالجات واقعية وعادلة في هذا الاتجاه لن يكتب له النجاح .

8/  الخدمة الوطنية غير محدودة الأجل ، وتجييش كافة قطاعات الشعب الإرتري ، جعل هذا الجيش في مواجهة الخيارات العادلة لقطاعات الشعب الإرتري للحياة بحرية وديمقراطية وسلام ، وبالتالي فإن مشروع الوحدة الوطنية يجب أن يراعى أن هذا الجيش الذي يحمى النظام الدكتاتوري لا يعبر بالضرورة عن توجهات النظام ويمكن تحييده لمصلحة المشروع ، وهذا يحتاج إلى خطاب سياسي وآليات محددة .

9/  غياب الدستور والقوانين جعل من ارتريا دولة أشبة بمملكة خاصة بفرد ، وطول عمر هذا الفرد يوسع من الشرخ في جدار الوحدة الوطنية .

الوحدة الوطنية والمعارضة :

1/ لا شك أن تنظيمات المعارضة على اختلاف مكوناتها تعتبر من مكونات هذا الشعب ، وهى لاعب أساسي في مشروع الوحدة الوطنية ، كلما تقاربت فيما بينها ضاق الشرخ ، وكلما تباعدت أصبحت أرضية مشروع الوحدة الوطنية أكثر هشاشة وميوعة .

2/ التحالف يعتبر محطة هامة في مشروع الوحدة الوطنية ، وهو مبادرة شجاعة في ترميم هذا الجدار تستحق الوقوف عندها ، كما أن ميثاق التحالف يعتبر وثيقة أساسية في مشروع الوحدة الوطنية .

3/  تطوير ميثاق التحالف وشرعنته من خلال توسيع القاعدة الأفقية والرأسية لهذا الميثاق مدخل مهم لمشروع الوحدة الوطنية .

4/ التحالف هو صاحب المبادرة والمسئول عن إدارة مشروع الوحدة الوطنية  لكنه ليس الوحيد، لذا لابد أن يستصحب كافة مكونات الشعب الإرتري الطامحة في التغيير الديمقراطي، من منظمات مجتمع مدني وجاليات ، ومنظمات فئوية ، ورجال دين ، وأعيان ، ومثقفين .

5/  وحدة التحالف وتماسكه وفعاليته ، تلعب دورا كبيرا في إنجاح مشروع الوحدة الوطنية ذلك أن التحالف وميثاقه هو صمام أمان هذا المشروع ، وإذا كان هذا القلب قويا ومتماسكا انعكس ذلك إيجابيا على بقية المشروع .

6/  توحد التنظيمات المتشابهة في الرؤى والمواقف يقوى مشروع الوحدة الوطنية ، كما ان الارتقاء بين التحالفات الداخلية بين التنظيمات داخل التحالف على مستوى الحد الأعلى يعتبر عاملا مقويا طالما كانت هذا التحالفات على مشروعات وأهداف شفافة ومعلنة تخدم مشروع الوحدة الوطنية .

عوامل حاسمة في مشروع الوحدة الوطنية :

1/ يعتبر النظام أكبر عقبة معيقة في طريق الوحدة الوطنية ، وزواله يعتبر عاملا حاسما في هذا المشروع .

2/ التنظيمات السياسية ووعيها بهذه القضية والعمل من أجلها عبر كافة الوسائل يعتبر حاسما لأن المسئولية الأساسية تقع على عاتقها في هذا  المشروع .

3/ وضوح الرؤية في الوسائل التي تتم بها إزالة هذا النظام تعتبر عوامل مؤثرة في مشروع الوحدة .

4/ البديل الذي يلي النظام يعتبر عاملا حاسما وبالتالي يجب على التحالف أن يرتقى لأن يكون هو البديل من خلال مساهماته الفاعلة في إسقاط النظام ومن ثم خلافته .

5/ توافق أكبر عدد من قطاعات الشعب الإرتري حول ميثاق وطني يقوم على الشراكة والتراضي يشكل صخرة صلبة يمكن أن ينبني عليها مشروع الوحدة والوطنية .

عوامل مساعدة في مشروع الوحدة الوطنية :

1/ استمرار الحوار بين كافة قطاعات الشعب الإرتري وقواه السياسية والمدنية بوضوح وشفافية يساعد على فتح آفاق جديدة في مشروع الوحدة الوطنية .

2/ الاستفادة من قيم الشعب الإرتري وثقافته وتقاليده في إيجاد مداخل مهمة لمشروع الوحدة الوطنية يعتبر عاملا مساعدا .

3/ الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في وسائل وآليات ترسيخ الوحدة الوطنية يساعد في إنجاح هذا المشروع .

4/ الإقرار بالمظالم الواقعة على بعض ­قوميات المجتمع الإرتري ، كحقيقة ماثلة ويمكن أن توضع لها معالجات بما يعرف بالتمييز الإيجابي في المستقبل ، وهذا يرسى دعائم العدالة التصالحية .

ملتقى الحوار ومشروع الوحدة الوطنية :

1/ ملتقى الحوار الوطني الموسع للتغيير الديمقراطي هو مشروع لا يقبل إلا النجاح وبالتالي لابد من الإعداد له إعدادا جيدا ، حتى نضمن نجاحه .

2/ مراعاة التمثيل لكافة قطاعات الشعب الإرتري وقواه الحية السياسية والاجتماعية والقومية يعتبر عاملا مهما في ترسيخ دعائم الوحدة الوطنية .

3/ الورقة التي تقدم في الملتقى بخصوص قضية الوحدة الوطنية يجب أن تكون شاملة ومتوازنة تراعي كافة العوامل التاريخية والسياسية والثقافية والاجتماعية .

4/ التناول السياسي ومراعاته في خطابنا في هذه المرحلة هو أمر في غاية الأهمية يجب الانتباه له لأن ذلك يعجل من مشروعنا للتغيير الديمقراطي .

المحور الثاني

المشروع الوطني للتغيير الديمقراطي وآليات التغيير

ناقشت الورشة الأوراق والمقترحات المقدمة في هذا المحور بعمق وتوسع ، أخذة في الاعتبار ضرورة تسريع النضال من أجل إسقاط النظام وإقامة بديل ديمقراطي ، وتوقفت طويلا على الآليات المعينة في هذا المشروع واقترحت الأتي :

المجال الجماهيري :

بما أن الجماهير هي صاحبة المصلحة الحقيقة في التغيير ، فإنه يجب استنهاض كافة الجماهير في الداخل والخارج في عملية التغيير ، ويتم ذلك من خلال التعبئة ورفع الوعي الجماهيري بهذه القضية ، ولأن التنظيمات السياسية والمنظمات المدنية التي تقود هذا المشروع مع مراعاة الاختلافات في برامجها فعليها توحيد وتنسيق آلياتها وتوحيد خطابها السياسي  لتسريع مشروع التغيير الديمقراطي في إرتريا .

المجال الدبلوماسي :

أوصت الورشة بمضاعفة الجهد الدبلوماسي للتحالف ، وبتنسيق وتوحيد العمل الدبلوماسي للتنظيمات بما يوحد الخطاب والآليات في هذا المجال ، كما رأت أن يتم تنشيط الفعاليات الشعبية في هذا المجال من خلال الاستفادة من كافة الطاقات الإرترية في الخارج ممثلة في الجاليات أو منظمات المجتمع المدني أو الأفراد أصحاب الكفاءات والعلاقات في هذا المجال .

المجال الإعلامي :

قيمت الورشة الأداء الإعلامي للتحالف ، ورغم أنها رأت أن هنالك تقدم ملحوظ لكنها رأت أن هذا لا يتناسب والمهام المرجوة منه في هذه المرحلة ، وعزت ذلك إلى أن التحالف في ذاته هو مكون من تنظيمات مستقلة ، هذه التنظيمات لا تتعامل مع إعلام التحالف كهم أول ، ولا ترفده بالكوادر والأخبار المعينة لتطويره ، ومن هنا فإن تعاون التنظيمات مدخل أساسي لتطوير الإعلام ، كما أن هنالك مقترحات حول إيجاد آلية مستقلة ومنفصلة عن التحالف تتولى أمر الإعلام .

المجال العسكري :

بما أن النظام لا يفهم إلا لغة القوة رأت الورشة أن يتم الاستفادة من هذا المجال ، ولكن من خلال إيجاد إستراتجية دفاعية موحدة لكافة التنظيمات التي لها أجنحة عسكرية .

المجال الاقتصادي :

يجب الاهتمام والارتقاء بهذا المجال بحيث يستطيع تمويل كافة أنشطته ، كما يجب العمل على تجفيف مصادر الدعم من الخارج للنظام .

مجال وحدة التنظيمات السياسية :

أوصت الورشة التنظيمات المتشابهة والمتقاربة في الرؤى والبرامج إلى التوحد والاندماج، لأن تعدد التنظيمات واختلافها له انعكاسات سالبة على تفاعل الجماهير ، كما يجب إدارة التباين بين التنظيمات الأخرى بوسائل ديمقراطية لأن ذلك في مصلحة مشروع التغيير الوطني .

المحور الثالث

المرحلة الانتقالية

إجراءات قبيل سقوط النظام:

• إجراء مزيد من الدراسات والبحوث حول المرحلة الانتقالية، ,والاستفادة من ميثاق التحالف وكل الوثائق التي وردت في هذا المحور كموجهات للأوراق والدراسات.
• وضع التصورات اللازمة لكل السيناريوهات المحتملة وتحديد إيجابياتها وسلبياتها ، وأخذها في الحسبان  ، وتفضيل سيناريو حكومة ائتلافية بين قوى التغيير في الداخل والخارج .
• احتمال التغيير من الداخل وارد بصورة كبيرة بالتعاون مع الدور الإقليمي  ، وذلك في حالة عجز المعارضة من إحداث التغيير المطلوب ، عليه يتطلب الربط بين شعبنا في الداخل والخارج وبلورة هذا السيناريو لصالح وحدة الموقف الوطني .
• وضع تصور كامل للترتيبات الأمنية والتحسب لأي انفلات امني .
• التركيز على صناعة المعطيات التي يبنى عليها البرنامج السياسي للتحول الديمقراطي ، وتكثيف الضغوطات على النظام في كافة الأصعدة.
• الملتقى المرتقب عقده قريبا يتوجب عليه أن يتوافق على إقامة آلية في المنفى لكثير من الدواعي والضرورات ، على أن لا يكون ذلك بديلا عن التحالف الديمقراطي ومكوناته.
• وضع تفاصيل المرحلة الانتقالية في الميثاق السياسي للتحالف .
• وضع ميثاق وطني انتقالي لتسيير أعمال الدولة في المرحلة الانتقالية .
• التزام كافة مكونات التحالف بعدم الخوض في مفاوضات منفصلة مع النظام أو أي شكل بديل للنظام.

تعريف المرحلة الانتقالية :

هي التي تبدأ بعد سقوط النظام وحتى الوصول إلى المرحلة الدستورية التي تكون فيها السلطة منتخبة شعبيا .

تشكيل الحكومة الانتقالية:

تشكل من قوى المعارضة المنضوية تحت مظلة التحالف الديمقراطي وخارجه وكل القوى التي ساهمت في التغيير من الداخل والخارج ويفضل أن تكون مدتها عامين.

مهام الحكومة الانتقالية :

1. عقد مؤتمر وطني جامع .
2. انتخاب مجلس وطني انتقالي وتشكيل حكومة مؤقتة .
3. تشكيل مفوضيات للدستور والانتخابات والإحصاء والتعداد السكاني وعودة اللاجئين  والمظالم والجرائم المرتكبة من قبل النظام .
4. إعادة هيكلة أجهزة الدولة وفق أسس تحقق العدالة والمشاركة .
5. السماح للأحزاب السياسية بممارسة نشاطها وتوفير حرية ممارسة النشاط السياسي .
6. حرية الصحافة .
7. تحسين صورة البلاد لدى الجهات الخارجية من خلال ممارسة عمل دبلوماسي يعكس الوجه الإيجابي للدولة الإرترية ، وإزالة الآثار السالبة مع المحيط الإقليمي والدولي .
8. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والإعلاميين والدعاة وأصحاب الرأي
9. إزالة جميع مظاهر الظلم والقوانين المقيدة للحريات.

10. إزالة الأجهزة القمعية التابعة للنظام.

11. مصادرة المؤسسات المالية والاجتماعية للنظام وردها للمال العام.

12. تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في البلاد.

13. تكوين هيئة تنظر في المظالم التى إرتكبت في تاريخ النضال الإرتري وما بعد الإستقلال من قبل التنظيمات السياسية الإرترية .

موجهات عامة:

• رفض كافة وثائق النظام المبنية على سياسة الإقصاء والتي تهدد وحدة المجتمع  مثل الدستور وقانوني الأحزاب والانتخابات.
• جعل التعايش السلمي والتسامح والغفران ثقافة المجتمع وفق إجراءات العدالة الانتقالية فيما يتعلق بالحقوق العامة ومحاكمة المجرمين في ما يتعلق بالحقوق الخاصة .
• استصحاب رغبات وتطلعات كافة مكونات المجتمع الإرتري بالتوزيع العادل للسلطة وضمان تمثيلها في مؤسساتها.
• الإبقاء علي الخدمة المدنية والاستفادة منها في هذه المرحلة بما لا يتعارض مع روح العدالة التي ينشدها التغيير الديمقراطي .
• أن يعمل التحالف كجبهة واحدة  في المرحلة الانتقالية.

تم اعتماد هذه التوصيات من القيادة المركزية للتحالف الديمقراطي

في اجتماعها المنعقد في الفترة 15ــ 22 يوليو 2009م .

القيادة المركزية

للتحالف الديمقراطي الإرتري

23 يوليو 2009م

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=3000