جبهة الانقاذ الى اين ؟

فرجت : 25 اغسطس 2006م

توقع الكثيرون ان يكون ميلاد جبهة الانقاذ باكورة العمل الموحد للتنظيمات المعارضة على ان يحظو مثلها ما تبقى من تنظيمات ، تلك ذات التشابه في البرامج والتوجهات والخطاب السياسي. ورغم ان نجاح المؤتمر يعتبر انجاز في حد ذاته لأنه عقد في ظل مستجدات دولية أهمها التقارب السوداني – الارتري ومستجدات داخلية تمثلت في التسآؤلات التي طرحت حول برنامج التحالف، والدعوة الى مؤتمر الحوار الوطني الجامع ، الا جلسات المؤتمر الأخيرة القت بظلال من الشكوك حول امكانية استمرارية التنظيم الوليد في المستقبل ، لأن ملامحه ماظالت تحمل في طياتها الصبغة التنظيمية التي كان من المفترض تلاشيها ليحل محلها ويبرز مكانها على السطح ملامح التنظيم الجديد فكرا وعملا وممارسة. وبالتالي تختفي الممارسة القديمة والندية واسلوب توزيع الحصص والتمسك بتقاليد لا تمت الى الديمقراطية بصلة ، فهل برنامج التنظيم هو تلصيق من برامج التنظيمات القديمة ؟ أم ان هذه البرامج صهرت في البرنامج الوليد؟ هذا سؤال وجيه يحتاج الى اجابة والا فان هذه التنظيمات التي دخلت في هذه الوحدة الاندماجية مازالت باقية في شخوص اصحابها القدامى.

وحدة العمل الوطني ضرورة لا غنى عنها وهي احدى الأدوات التي من شأنها ان تعجل في اسقاط النظام الديكتاتوري في ارتريا ولكنها يجب ان تتم عبر اسس تضمن استمراريتها وتعمق الممارسة الديمقراطية.

فالتنظيمات المعنية لم تشرع في هذا البرنامج الوحدوي الا بعض تأكد لها تقاربا في وجهات نظرها وبرامجها وادوات عملها وتلك التي تنافرت منها من المفترض ان المسافة بينها انحصرت وان بناء الثقة في قياداتها وكودرها اكتملت واصبحت متينة وأن رؤيتها لبرنامجها المستقبلي اتضحت واتفقت الرؤى حولها فلماذا الاختلاف اذن حول من ينفذ ما اتفق حوله من برامج اذا كان عامل الثقة موجود.؟

فقد اختتم المجلس التشريعي لجبهة الانقاذ الوطني والذي تم اختياره بالتعيين من قبل قيادة التنظيمات الثلاثة اجتماعه الاول حيث انتخب فيه المجلس التنفيذي الجديد. ان اختيار المجلس التشريعي من قبل قيادة التنظيمات الثلاثة هو فى حد ذاته صلب لحق المؤتمرين باعتبارهم أعلى سلطة من حقها اختيار هذا المجلس التشريعي، وان بقاء القيادات التنظيمية السابقة في تشكيلاتها القديمة لحين اختيار المجلس التشريعي فهو في حد ذاته يطرح تساؤلا وأكثر من علامة استفهام؟ لأن من المفترض ان التنظيمات السابقة حلت قياداتها مع بد جلسات المؤتمر.

يذكر ان المجلس التشريعي للانقاذ والذي يتكون من 37 عضو روعى فيه التمثيل النسبي للتنظيمات الثلاثة حيث حازت جبهة التحرير المؤتمر الوطني على 15 مقعد والحركة الشعبية 12 مقعد والجبهة الثورية(سدقي) على 10 مقعد بالاضافة الي عضوية الاحتياطي التي تم تقسيمها بالتساوي بين التنظيمات الثلاثة.

وهذا يأتي بنا الى افتتاحية ” موقع عواتى ” الذي طرح في افتتتاحيته المتعلقة بشأن التحالف على ماهية الموصفات التي يجب توافرها في توزيع مثل هذه النسب على التنظيمات المعنية ، وعلى المواصفات التي يجب توافرها على الاعضاء المختارين بخلاف انتمائهم الى التنظيم مثل مقدرتهم على اداء العمل المناط اليهم ، فهل حصة كل تنظيم تعكس حجم التنظيم العددي أم قوة حضوره في ساحة العمل السياسي؟

وحسب مصادر فرجت فان عملية انتخاب اللجنة التنفيذية صاحبتها تعقيدات نتيجة الاوضاع الخاصة للتنظيمات الثلاثة ما إستدعى إعتماد نظام النسبة ضمن عملية المساومات لايجاد مخرج بعد ان أحس البعض بالانزعاج من عملية الاقتراع السري في اجراء الانتخاب وبعد ان ارتفعت اصوات مطالبة بإقصاء القيادات التقليدية واختياروجوه جديدة .

ونعتقد ان من حق عضوية التنظيم ان تأتي بمن ترى فيهم المقدرة على اداء العمل سوى وجوه جديدة أو قديمة ، وان الاتيان بوجوه جديدة لمجرد وجوه جديدة هوضرب من العبط أما الاستحداث في الوسائل والشخوص فهو أمر مرغوب ، كما ان وجود وجوه قديمة لا يعني الانتهاء بالتقادم وعدم المقدرة على العطاء ، ولكن يبقى حق الجماهير في اختيار من يمثلها.

وكشفت نفس المصادر ان المجلس الشريعي لم يتمكن من اختياراللجنة التنفيذية عبر الاقتراع السري بعد ان تمسك البعض بشروط معينة والابقاء على مناصب محددة ، فما هي الشروط التي يفرضها البعض أهي شروط العضوية وشروط الاختيار التي يجب توافرها في العضو المنتخب ، أم هو مجرد املاء شروط لفرض رأى بعين أو الاحتفاظ بمنصب بعينه ، وهذا بالطبع ادى الي المزيد من المفاوضات لتجديد الثقة في القيادة السابقة وتجميلها بثلاث عناصر جديدة وهذا ما جعل التنظيم يعود للمربع الاول بعد ان فشل في إيجاد واستحداث قيادات جديدة تستطيع احراز نقلة في مسار الكيان الجديد .

نحن في فرجت نهنئ جماهير الانقاذ بنجاح مؤتمرها ، الذي بحق يعتبر خطوة شجاعة في سبيل توحيد أدوات العمل الوطني ، ونتمنى ان ترسخ التقاليد الديمقراطية والا فلن يستقيم الظل والعود أعوج.